تسعى دولة الاحتلال التركي ومن خلال مخططاتها إلى تغيير التركيبة السكانية في مقاطعة #عفرين# والإبادة العرقية والثقافية، كما وأن التغيير الديمغرافي الذي تشهده الآن المقاطعة يأتي بتواطؤ إقليمي ودولي بما يتناسب مع مصالحها السياسية.
احتلت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها في 18\3\2018 مقاطعة عفرين، وبعد استخدامها كافة انواع الاسلحة الجوية والبرية والمحرمة دولياً وبتواطؤ اقليمي ودولي وتأييدها لهذه العملية العسكرية التي تتناسب مع مصالحها السياسية والاقتصادية تحت مسمى علمية عصن الزيتون.

ومنذ اليوم الاول من احتلال الدولة التركية لمقاطعة عفرين تصدرت الانتهاكات ضد المدنيين وبشكل خاص الكرد منهم المشهد ، حيث تمارس اعمال لا اخلاقية وغير قانونية بحق المتبقين فيها بمختلف مكوناتهم .

وبحسب احصائيات منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا تم نزوح أكثر من (300) ألف مدني منذ يوم /18/ اذار 2018 وحتى الان من عفرين، وان النزوح القسري مازال مستمراً من عفرين حتى الان تحت ضغط الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية له، وذلك لتوطين عائلات من الغوطة ودرعا وادلب في عموم مقاطعة عفرين والاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي فيها. بحسب ما يتم تداوله فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 23% في كبرى عمليات التغييرالديمغرافي التي شهدتها سوريا منذ بداية الازمة في 2011 بناءً على توافق بين الدولة التركية وبعض القوى الإقليمية والدولية.

وتم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سوريا وخاصة ريف ادلب الجنوبي وريفي حلب الجنوبي والغربي ونظراً للاكتظاظ السكاني تم انشاء المخيمات العشوائية في عموم المنطقة.

وكما يسعى الاحتلال التركي منذ ثلاثة اعوام الى تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة. كما وغير الاحتلال التركي أسماء الساحات الرئيسية بمركز مقاطعة عفرين، مثل ساحة آزادي (الحرية) إلى ساحة أتاتورك ودوار نيروز الى صلاح الدين، والدوار الوطني الى دوار 18 اذار، ودوار كاوا الحداد الى دوار غصن الزيتون،

وفي إطار تغيير أسماء القرى غير الاحتلال التركي اسم قرية قسطل مقداد الى سلجوق اوباسي، وقرية كوتانا الى ظافر اوباسي، وكورزيله الى جعفر اوباسي.ورافق تغيير أسماء الأماكن الاستراتيجية والكردية الى أسماء عثمانية ووضع العلم التركي وصور أردوغان في كل مكان وعلى لوحات الدلالة في كل قرية وناحية ومركز المدينة، فضلاً عن تعليم اللغة التركية في المدارس ووضع العلم التركي على ألبسة التلاميذ.

الى جانب ذلك كتب اسم مشفى آفرين باللغة التركية، بعدما كان مكتوباً باللغتين الكردية والعربية، ناهيك عن تغيير اللوحات التعريفية للمحلات والشوارع وكتابتها بالتركية فقط، تزامناً مع ذلك عبث الاحتلال التركي بالأماكن المقدسة ودمر المزارات الدينية للإيزيديين في القرى الايزيدية.

وضمن عملية التغيير الديمغرافي وتغيير هوية المناطق التي تحتلها، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على اصدارهويات تعريفية تركية للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية التي تحتلها.

وأيضا القيام ببناء المستوطنات في كافة أراضي منطقة عفرين بدعم تركي وخليجي (قطري-كويتي-فلسطيني) كمستوطنة آفرازه ومستوطنة كويت الرحمة ومستوطنة قرية حسنة.

لعل أكثر الممارسات التي قام بها الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق أهالي عفرين الباقين فيها، هي زيادة عمليات الخطف والقتل واغلبها كانت بغاية طلب الفدية المالية.

وفي هذا الصدد تم اختطاف أكثر من (8531) مدني خلال ثلاث سنوات من الاحتلال، وان مصير أكثر من نصفهم ما يزال مجهولاً، ناهيك عن تعرض المدنيين الكرد للاختطاف المتكرر بغية طلب الفدية المالية، وهذا ما يصفه أهالي عفرين في الداخل بأنه أصبح تجارة مربحة لدى المسلحين.

اما وضع النساء في عفرين، فإنه تم توثيق(93) حالة قتل منها ثمانية حالات انتحار من النساء و(70) حالة اغتصاب، ناهيك عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء بشكل يومي في العلن.

واما عن حالات القتل فقد تم قتل اكثر من (658) مدنياً منهم أكثر من (500) قتلوا نتيجة القصف من قبل الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له (90) قتلوا تحت التعذيب وتوثيق اكثر من (696) جريحاً نتيجة القصف التركي والمرتزقة التابعة له ومنهم حوالي (333) أطفال مصابين بجروح و(216) من النساء تعرضن للجروح والاصابات، وقطع ما يزيد عن (344900) شجرة زيتون واشجار حراجية أخرى وذلك للاتجار بحطبها، وحرق اكثر من (13000) شجرة زيتون واشجار حراجية متنوعة، وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتي تقدر بأكثر من (12) الف هكتار منذ احتلاله لعفرين وحتى الان وحرق الالاف من الأشجار في الغابات الحراجية والاستيلاء على الالاف من منازل المدنيين المهجرين قسراً وتحويل العشرات منها الى سجون ومعتقلات ومقرات تابعة لعناصر الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي والمتاجرة بها بيعاً وشراءً.

ولعل أكثر الاضرار المادية، وعمليات النهب والسلب التي قام بها مرتزقة الاحتلال التركي هي الاستيلاء على محصول الزيتون وتصديره الى تركيا عبر معبر قرية حمام الحدودية بناحية جندريسة، والذي انشأه الاحتلال التركي العام الماضي لتسهيل عملية عبور محصول الزيتون والمسروقات وبيعه كمنتج تركي في الأسواق العالمية مثل اسبانيا وأميركا.

وبعد تدمير اغلب الأماكن والمواقع الاثرية المدرجة على لائحة اليونيسكو خلال الهجمات على عفرين، مثل معبد عين دارا، النبي هوري، كهف الدودرية، قبر مار مارون وغيرها العديد من المواقع الاثرية.

وبحسب ما أكدته مديرية اثار عفرين فإنه يوجد في منطقة عفرين حوالي (78) تل أثرى، وان الاحتلال التركي ومسلحوه قاموا بحفر معظم التلال وتنقيبها بحثاً عن الاثار واللقى الاثرية.وبحسب إحصائية مديرية اثار عفرين تم تخريب وتدمير أكثر من (28) موقع أثرى ومستودع وأكثر من (15) مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان بالإضافة الى تجريف العديد من المقابر وتحويل احداها الى سوق للماشية. الى جانب ذلك فكك الاحتلال التركي السكة الحديدية الممتدة من ميدان اكبس بناحية راجو والمارة من كفر جنة وقطمه بناحية شرا، وبيعها الى تجار من اعزاز.

وفي ذات السياق اجرت وكالة فرات للإنباء لقاءاً مع عضوة اتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامية روشين حدو والتي قالت في بداية حديثها قبل التطرق الى التغييرالديمغرافي في منطقة عفرين والتغيير الديمغرافي في مدنية عفرين علينا ان ندرك ما هو التغيير الديمغرافي وقفاً للقانون الدولي ، فأن التغيير الديمغرافي هو ذاك التحول الذي يطرأ على القوام السكاني لرقعة جغرافية ناتجة عن عمل او افعال والتغيير الديمغرافي لا يحصل الا اذا سبقه فعل اجرائي اخر او نقل المجموعة او افراد من مكان ما واسكان او احلال مجموعة اخرى في نفس المكان وهذا لا يتم إلا بوجود عملية تهجير قسري ، لذلك فأن التهجيرالقسري هو اخلاء غير قانوني فأن التهجير يتم عبر طريقتين الاولى هي بطريقة القوة والطريقة الثانية هي عبر اساليب الاضطهاد واجبارهم على التتريك

واكملت روشين حديثها قائلة بتاريخ 28\3\2018 تم تهجير سكان منطقة عفرين الاصلين وبشكل قسري من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة المرتزقة التابعة لها نتيجة لهجوم موسع بالأسلحة الثقيلة على منطقة عفرين مما ادى الى حركة نزوح كبيرة وتهجير السكان الاصليين بالقوة وكما قاموا بإتيان افراد العوائل المسلحة والمرتزقة من كافة انحاء سوريا لإسكانهم في المنطقة ومايحصل الان في منطقة عفرين هو تغيير ديمغرافي يدخل ضمن جرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة العرقية الجماعية وفقاً للقانون الدولي ومثل اتفاقية روما الاساسية للجناية وجميع هذه القوانين تنص على ان التغييرالديمغرافي يدخل ضمن جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارس بحق اهالي عفرين والتغير الديمغرافي الذي تشهده منطقة عفرين هو الاول في هذا العصر بيد دولة الاحتلال التركي وهي المسؤولة عن هذا التغيير

واشارت روشين في حديثها قائلة الى سعي دولة الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها ببناء مستوطنات تحت مسمى الجمعيات الخيرية التابعة لدول عربية قطرية كويتية وفلسطينية اوتركية، بهدف اسكان عوائل المرتزقة فأن الهدف من بناء المستوطنات هو ترسيخ للتغيرالديمغرافي فقط تم تهجير اكثر من 300 الف من السكان الاصليين من عفرين واسكان عوائل المرتزقة في منازل سكان عفرين في قرى ونواحي عفرين التي لم تكفيهم فلجأوا الى بناء المستوطنات لم تكتفي دولة الاحتلال التركي من هذا الانتهاكات فهناك انتهاكات طالت المدنيين في مدنية عفرين من القتل والاغتصاب والنهب وسلب الممتلكات وقطع الاشجار وجرائم اخرى تعتبر من الجرائم الحديثة بعض منها لم تنص في القوانين الدولية منها تغير اللغة في منطقة عفرين من اللغة الكردية والعربية الى اللغة التركية واصبحت تدرس في مدارس منطقة عفرين واجبارالسكان على تغييرالهوية السورية الى الهوية التركية فهناك مثال واضح وقد تم نشره على المواقع التواصل الاجتماعي وهو تغيراسم كردستان الى كلستان، واضافة الى تغيير العملة السورية الى العملة التركية وغيرها ايضاً من تغيير اسماء الشوارع والساحات والمدارس والقرى الى اسماء تركيا فجميع هذه الانتهاكات تندرج تحت اسم الابادة الثقافية، الى تغيير البيئة الملحوظ بقطع وحرق الاشجار في منطقة عفرين ومن جديد فقط تم قطع الاشجار الحراجية المحيطة ببحيرة ميدانكي رغم وجود اتفاقيات وقوانين تنص على عدم المساس في البيئة كون القانون الدولي لم يسعى فقط الى حماية المدنيين فقط بل سعت الى حماية البيئة ايضاَ.

وفي الختام طالبت عضوة اتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامية روشين حدو المنظمات الدولية والحقوقية والانسانية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر لتطبيق اتفاقية جنيف 4 وارسال لجان تقصي الحقائق الى منطقة عفرين وتوثيق كافة الانتهاكات التي ترتكب في منطقة عفرين ووقف هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب و ارجاع اهالي عفرين المهجرين قسراً الى منازلهم.[1]