روج آفاي كوردستان وقضية الحماية الدولية؟!
#بير رستم# (أحمد مصطفى)
إننا نسمع كثيراً مقولة يرددها البعض على أسماعنا؛ بأن القائمين على الإدارة الذاتية وقوات الحماية الشعبية “يضحون بأبنائنا في سبيل مشاريع الآخرين وبأنهم جنود تحت الطلب وإن التحالف الدولي يستخدمهم عسكرياً دون أن تكون هناك رؤية سياسية لهم ولمشروعهم السياسي”. إننا لن نقول بأن الحديث السابق يندرج تحت بند العداء والكيد الحزبي فقط، بل يفتقد كذلك لأي رؤية وقراءة عقلانية؛ كوّن الغرب والأمريكان يدركون، بأن أفضل من يمكن أن يكون حليفاً إقليمياً لمشاريعهم السياسية والإقتصادية في المنطقة، هم الكورد حيث ورغم أهمية الآخرين؛ مكونات مجتمعية ودوّل إقليمية، إلا إن الغرب يدرك بأن لهم -أي العرب والترك والفرس- مشاريعهم الطائفية المذهبية وذلك بعد إطلاق ذاك المارد من قمقمه التاريخي.
وبالتالي فإن أفضل المرشحين ليكون البديل عن تلك القوى السياسية القديمة وكجزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد هم الكورد،طبعاً إلى جانب الحليف الإستراتيجي لهم في المنطقة -ونقصد الدولة الإسرائيلية- أما بخصوص إشكالية؛ أن الأمريكان والغرب لا يوفرون الحماية الدولية للكورد ومشروعهم السياسي في المنطقة فيمكننا التأكيد، بأن لولا توفر تلك الحماية لمشروع الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب، هل كانت تركيا وفرت _وقبل النظام السوري_ الفرصة لكي تقضي على أي بادرة ومشروع سياسي ترى فيه بداية التأسيس لكيان كوردي جديد وذلك على غرار إقليم كوردستان، ناهيكم عن هجوم “داعش” أو دفع مرتزقتها للهجوم على المناطق الكوردية.
وأخيراً وبخصوص المعارك والتضحية بالأبناء ورغم إنني شخصياً ضد قضية التضحية بالإنسان في سبيل أي قضية سياسية أو مذهبية دينية أو تحت أي ذريعة وحجة كانت، إلا وللأسف فإن واقع الحرب والأحداث الداخلية فرضت شروط الدفاع الذاتي وحتى تلك الحروب والمعارك التي يشارك بها الكورد في بعض المناطق التي تعتبر غير كوردية؛ كوّن الحماية أحياناً تتطلب حروب استباقية لإبعاد خطر العدو وكذلك فإن قضية التحالف مع الآخرين تفرض عليك تقديم بعض الواجبات لتنال بعض الحقوق والإمتيازات حيث لا يعقل أن يُؤْمِن الغرب والأمريكان الحماية الدولية لك وذلك من دون أن تقدم لهم أي خدمات عسكرية ولوجستية على الأرض.
وإعتباراً مما تقدم يمكننا القول؛ بأن روج آفاي كوردستان ستكون جزء من الخارطة السياسية الجديدة لسوريا والمنطقة، إننا لا نقول دولة مستقلة، لكن وبكل تأكيد فهي لن تعود إلى سابق عهدها كجزء من دولة “سوريا العروبة”، بل ربما ما نطالب بها وهي سوريا الدولة التوافقية التشاركية .. وإلا فإن التقسيم والتفتيت وربما الحروب لآجال أخرى تكون هي “الحلول البديلة”.[1]