شورش درويش

شهدت المنطقة العربية انقلابين عسكريين أفضيا إلى سلسلة من الانقلابات اللاحقة وتحويل العديد من دول المنطقة إلى “جمهوريات ضباط”، فيما القاسم المشترك بين أوّل انقلابين، انقلاب #بكر صدقي# في العراق 1936، ثم انقلاب حسني الزعيم 1949 في سوريا، هو انحدار قائدي الانقلابين من أرومةٍ عسكرية واحدة إذ كانا ضابطين في صفوف الجيش العثماني، ومعاصرتهما لانقلاب الاتحاديين على الاستبداد الحميدي، وافتتانهما تالياً بحركة مصطفى كمال أتاتورك. ولئن كان عهد صدقي قصيراً ولم ينهِ الحكم الملكي، واقتصر على الإطاحة بحكومة ياسين الهاشمي، فإن عهد الزعيم حمل رغبة أكبر في مواكبة القيام الإصلاحات التحديثية على طريقة أتاتورك. وربما لو قيّض للرجل الحكم لفترةٍ أطول لكان مضى في مشروع التغريب على الطريقة الأتاتوركية، وإن على نحوٍ كاريكاتوري هزيل.

وفي لحظةٍ تحمل الكثير من استشراف المستقبل، أسرّ السياسي السوري المخضرم فارس الخوري للمبعوث العراقي إلى سوريا عوني الخالدي بما يجول في ذهنه أن «الانقلاب أعظم كارثة حلّت بسوريا منذ تصفية جماعة تركيا الفتاة»، فيما وصف رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الزعيم ب«المغامر الخطر» الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الثورة في الشرق الأوسط، وهو ما سيتحقّق لاحقاً.

تحاول هذه المادة، تعقّب مسألتين اثنتين، المسألة الأولى: مدى تأثير حسني الزعيم بالنموذج الأتاتوركي والتأثر الواضح بمشاريع مصطفى كمال الاجتماعية والقانونية وتسليط الضوء على الفروف بين التجربتين. أما المسألة الثانية فهي محاولة فهم دور العصبية والقومية كأدوات لحكم الزعيم وحضور القومية الكردية في عملية الإجهاز على حكمه لاحقاً.

أتاتورك آخر

لم يكن الزعيم وحده المفتون بتجربة أتاتورك، بل إن عديد السياسيين والمسؤولين من حوله رأوا في انقلابه تجسيداً للصورة الأتاتوركية، وأن إمكانية بناء نظامٍ حديدي متماسك ممكنة بدل الحقبة البرلمانية الهشة وطبقة السياسيين التقليديين الذين ما زالوا يتعاطون السياسة بعقلية محافظة. كشف الانقلاب «عن وهن وسهولة تحطم الشكل الدستوري الغربي الذي يشبه في امتداده وتوسعه قشرةً جديدة تغطي تصدّعات مجتمعٍ تقليدي قديم» (باتريك سيل- الصراع على سوريا)، كما يكشف عن صراعٍ بين شكلي حداثة مضطرّبين: جمهورية دستورية برلمانية حديثة تحمل في داخلها كل ملامح النظام الاجتماعي القديم، ونموذج يطمح إلى الإصلاح الفوقيّ ويسعى لتحديث قشرة المجتمع على الطريقة الأتاتوركية يشبه في محتواه ديكتاتوريات أميركا اللاتينية العسكرية.

في كتابه «من ذكريات حكومة الزعيم حسني الزعيم» يبرر وزير الأشغال في حكومة الزعيم فتح الله الصقال للانقلاب بأن «سوريا في حاجة إلى رجل كمصطفى كمال، ينهض بها، تلك النهضة الجبّارة»، ثم يستفيض في كيل المديح ل«بطل انقلاب 30 آذار» بالقول: «هل بعثت إلينا الأقدار برجل كالرجال الذين سجّلت أسماؤهم في أسفار التاريخ؟ وهل يكون الزعيم حسني الزعيم مصطفى كمال سوريا؟». ولعل تصوير الزعيم على هيئة المخلّص والمحدّث ترسّخ بفعل ما قام به خلال عهده القصير (137 يوماً) من إصلاحاتٍ اجتماعية وقانونية، وقيامه بتسريع تنفيذ بعض الإصلاحات التي كان يفكّر فيها سلفه شكري القوتلي.

لعل أبرز خطوات التحديث والإصلاح تمثّلت في منح المرأة السورية حق الانتخاب وإحلال القانون المدني والجنائي والتجاري محل الشريعة الإسلامية والمصادقة على اتفاقية التابلاين مع شركة «آرامكو» وإلغاء الألقاب مثل «الباشا» و«البيك» وسواها، فضلاً عن مصادقته على مشروعاتٍ لم يسعفه الوقت لتحقيقها كاستجرار مياه نهر الفرات إلى حلب وتأسيس دارٍ للموسيقى والفنون على غرار دار الأوبرا المصرية. لكن الجانب المشهدي طغى على شخصيته شديدة الاضطراب؛ فمن ناحية كان يصف نفسه ب«الدرويش». ومن ناحيةٍ أخرى، كان شديد الاهتمام بمظاهر الأبهة إلى حد أنه ظهر في عديد المرات بمظهر الضبّاط البروسيين مرتدياً ثياباً عسكرية ألمانية الطراز ويضع أمام عينيه المونوكول ممسكاً بعصا الماريشالية.

أصر الزعيم على انتهاج خطوات أتاتورك فيما خص تحديد شكل ثياب السوريين، إذ لطالما سخر من ثياب السوريين واعتمارهم العقال والكوفية، لتمتلئ شوارع دمشق بمعتمري القبّعات الغربية. وسيركز بالتالي على مشروعه في استبدال الأزياء المختلفة بزي واحد على النسق الأوربي، ودائماً على غرار ما فعله مصطفى كمال. وليس أدلّ عن نيته تلك ما قاله لعديله الصحافي نذير فنصة عن أنه سيجبر السوريين على اعتمار القبّعات، وأنه سيثري فنصة الذي سيتعاقد على جلب مليوني «برنيطة». ولئن كانت هذه الحادثة ساخرة، فإن الأشد سخرية هو ما يرويه فنصة عن أن الزعيم «أمر مرة الشرطة والدرك بمعاقبة كل من يظهر في الشارع مرتدياً البيجاما« (أيام حسني الزعيم- نذير فنصة). وفي عهده أيضاً، برزت النساء في الحياة العامة أكثر حرية ورقصن على الأنغام الأميركية في النوادي الليلية. ذكّر تشجيع هذه الروح الاجتماعية الجديدة بحفلات الفالس الراقصة التي كانت تروق لأتاتورك وحظره موسيقى «النواح» التركية.

أثارت شخصية الزعيم مخاوف الطبقة السياسية التقليدية، إذ كانت أقرب إلى نسخةٍ كاريكاتورية هزيلة عن صورة أتاتورك الأصلية. صورة بنيت على خلفية هزيمة 1948 وفي أجواء من المهانة التي وجهها سياسيون إلى الجيش وقادته، محمولةً على فضائح فساد طالت ضباطاً مقرّبين إلى الزعيم. وإذا كان أتاتورك جاء على خلفية انتصاراته في حرب الاستقلال التي منحته سطوة التغيير الاجتماعي والإصلاح القانوني، فإن سيرة الزعيم لم تسعفه. ذلك أن ماضيه كان يجمع بين تهم فسادٍ مذ كان ضابطاً في عداد قوّات فرنسا الفيشية وتلقيه الأموال لإدارة حرب عصابات ضد القوات البريطانية و«فرنسا الحرة» في سوريا وفراره بالأموال المخصصة لذلك، وسجنه بعيد هزيمة القوات الفيشية وإبعاده من الجيش، وليس انتهاءً بهزيمة حرب فلسطين التي شارك فيها. لأجل تعويض كل هذا الماضي المليء بالخيبات، كانت مناوراته بعد الانقلاب منصبّة على استتباب حكمه، إذ بدأ بالتقرب من الولايات المتحدة التي كانت على علمٍ بانقلابه. وإرضاءً لها، شن حملة قمعٍ طالت الشيوعيين. وأبعد من ذلك، أصرّ على توقيع الهدنة مع إسرائيل لكي يتسنّى له سحب جيشه من الجبهة ووضعه داخل البلاد، بالإضافة إلى إبدائه الرغبة في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون والوصول لتسويةٍ للقضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وإقامة العلاقات مع تركيا. وكل ذلك في سبيل الحصول على مئة مليون دولار كمساعدةٍ مالية أميركية تعينه على تنفيذ مشاريعه الإصلاحية.

لم يكن في وسع الزعيم إدارة التناقضات الإقليمية، بين الهاشميين في العراق، وبين مصر وآل سعود، ولا إلى إقناع القوى الدولية بجدوى دعم سلطته، بما في ذلك إسرائيل. ولعل هذا الجانب الضعيف في أدائه السياسيّ مثّل افتراقاً آخر عن النموذج الأتاتوركي، إذ أجاد مصطفى كمال توظيف الخارج في تثبيت حكمه باتباع سياساتٍ براغماتية في كل اتجاه بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

دور العصبية في جمهورية الزعيم

لعب الأصل القومي للزعيم دوراً في التمهيد للانقلاب عليه وإنهاء حكمه. الثابت في أصول الزعيم أنه كرديّ من حلب. كان والده مفتياً في الجيش العثماني. وعلى الرغم من ذلك، حاول مدير مكتب الزعيم، نذير فنصة، التشكيك في نسبه الكردي عبر القول إن والدته كردية، إذ كانت كردية الزعيم عامل تأليب ضده. وبالتالي، يصبح إبعاده عن أصوله الكردية وسيلةً للدفاع عنه، وهو ما طمح إليه فنصة في موضعين من كتابه، إذ يشرح الصداقة العميقة التي جمعت الزعيم بمحسن البرازي، وأنها ليست بسبب «كون البرازي ووالدة الزعيم من أصل كردي». فيما يذكر في موضعٍ آخر مجيء ضابطٍ كردي إلى مكتبه محذّراً من وجود حركات مريبة ضد الزعيم «يجب على الزعيم أن يستبدل حرسه الشركسي بحرس من الأكراد، فوالدته كردية ونحن أولى بحراسته». صحيحٌ أن حرس الزعيم ضم أبناء الأقليتين الكردية والشركسية، إلّا أنه جلب بعض المدرّبين العسكريين الألمان ليكونوا في عداد حرسه الخاص، فضلاً عن رغبته في احضار جنودٍ من مسلمي يوغسلافيا ليكونوا جزءاً من طاقم الحراسة متعدد الأعراق والأجناس، الأمر الذي يفصح عن مسألتين هما: رغبته في تحميل حكمه كل ملامح الأبهة والعظمة جرياً على عادة الملوك، واعتماده على عناصر حراسةٍ ثقاة.

بطبيعة الحال، اختار الكرد البقاء في صفوف الجيش السوري بعد جلاء الفرنسيين، إذ كان العمل العسكري بالنسبة إلى الطبقات العاملة والبرجوازية الصغيرة فرصةً لتحسين الوضع الاجتماعي. لذا، كان الكرد ممثّلين في الجيش وأجهزة إنفاذ القانون (الدرك) بعكس تمثيلهم الضعيف في البرلمان. وبذا، برزت أسماء ضباطٍ كرد أمثال حسني الزعيم وفوزي سلو وتوفيق نظام الدين وبكري قوطرش ومحمود شوكت وأديب الشيشكلي. ولعل هذا الأخير «لم يعترف أبداً بجذوره الكردية وأظهر موقفاً متشدّداً تجاه الأنشطة الثقافية الكردية». إلّا أن مسألة الأصول الكردية للديكتاتوريين، الزعيم والشيشكلي وسلو، والصف الثاني من الضبّاط، ربما تكون «مجرّد مصادفة بسبب الأيديولوجية المشتركة والصداقات الحميمة في مؤسساتٍ مثل الجيش، والانتماءات الشخصية والروابط الاجتماعية» (جوردي تيجيل– كرد سوريا).

لم تقتصر المزاعم على علاقات العسكريين الكرد ببعضهم، بل طاولت علاقة الزعيم بالبرازي، إذ عمل الأخير مساعداً للرئيس شكري القوتلي. فزعم أعداؤهما أن البرازي «اندفع لخيانة القوتلي بحكم استغلال الزعيم لإقامة دولةٍ كردية مستقلة». غير أن تسليم مهام الحاميات في المدن الرئيسية للوحدات الكردية والشركسية وإبعاد الوحدات العربية الصرفة إلى الجبهة، منح فرصةً لمناوئي الزعيم لإطلاق حملةٍ صحافية باسم العروبة والإسلام ركّزت على أن الزعيم يطمح لإقامة «الجمهورية الكردية العسكرية» (باتريك سيل-الصراع على سوريا). أما رأس الحربة في بث تلك الاتهامات والشائعات، (بحسب سيل وتيجيل) فكانت جماعة الإخوان المسلمون. وزاد من تلك الشكوك، رغبة الزعيم التوصل لاتفاق سلامٍ مع إسرائيل. كما نجحت التعبئة التي قام بها «الإخوان» فيما خص شجب إصلاحاته بوصفها علمانية جاءت بإيحاءٍ أجنبيّ.

ثمة مسألةٌ أخرى دخلت في حسابات مناوئي الزعيم، وهي رغبته في إقامة علاقات ممتازة مع تركيا واستدعاء بعثةٍ عسكرية تركية لإعادة تنظيم الجيش السوري، الأمر الذي تسبب في شجب الوطنيين والضباط الشباب لهذه الخطوة. ذلك أن الرأي العام السوري كان لا يزال ساخطاً على الأتراك لسلبهم لواء الاسكندرونة قبل عشرة أعوام، كما أن النخبة القومية الكردية آنذاك كانت ما تزال تناصب تركيا العداء.

أدخلت علاقة الزعيم بتركيا الأعضاء القدامى في جمعية «خويبون» القومية الكردية على خط تحسين العلاقات السورية التركية، إذ اتصل البرازي بأولئك الزعماء «لإقناعهم بالذهاب أمام القنصلية التركية في حلب لطلب الغفران والحصول على عفوٍ من حكومة أنقرة بمن فيهم الشخصية القومية عثمان صبري (آبو أوصمان) الذي رفض طلب العفو من الأتراك». وتبقى حركة الزعيم-البرازي تلك في إقحام الكرد في ملف تقوية العلاقات بتركيا «حركةً سياسية غامضة تجاه الكرد في سوريا» (تيجل). وتكشف هذه الخطوة لربما رغبة الزعيم الاستفادة من كل الأوراق التي يمكن أن تصبّ في مصلحته الشخصية، ولو تعارضت مع مصالح القوميين الكرد.

ولا نكاد نعثر، خارج الطبقتين العسكرية والبيروقراطية، على ما يؤكّد المزاعم التي أحاطت بالزعيم سوى لقاءٌ يتيم جمعه بالأمير الكردي جلادت بدرخان، إذ عبّر الأمير المنفيّ عن رغبته العمل في السياسة السورية، ليأتي ردّ الزعيم واضحاً بأنه «لا يريد زعيمين في سوريا»، وهو ما يشي بأن ديكتاتورية الزعيم لم تكن لتفسح المجال لبروز شخصياتٍ حتى في المتن السياسي الكردي، في ظل رغبته الأثيرة في احتكار الزعامة.

لم يكن اعتماد الزعيم على العنصر الكردي في حكمه أكثر من دينامية للحفاظ على السلطة واستغلال العنصر الكردي. وفي سبيل ذلك، اجتمع بمحمد سعيد اليوسف والجنود الكرد في دمشق وطالبهم بالولاء لنظام حكمه كجزءٍ من عملية إيجاد «عصبية كردية» تذود عنه عند اللزوم، وهو ما ستؤكّده سينم بدرخان لتيجيل فيما بعد.

لاحقاً، ستبدأ النخب الحاكمة عملية احتراز تجاه الكرد في مؤسسات الجيش التي ستخضع منذ نهاية الخمسينات لعمليات تطهيرٍ للعناصر الكردية فيها، علاوةً على إغلاق الأكاديميات العسكرية والشرطية أبوابها في وجه المتقدّمين الكرد. وبذا تحولت الدعاية المضادة للزعيم إلى إيدولوجيا دولة، سواءً أكانت على سبيل الاحتراز من عودة حسني زعيم آخر أو لئلا تتهم الحكومات اللاحقة بأنها تكرر خطأ الأنظمة التي سبقت انقلاب الزعيم. وفي كلتا الحالتين، كان التطهير وإغلاق الأبواب مدخلاً لاستبعاد الكرد من حقلي الجيش والشرطة حتى وقتنا هذا.

الكردية والعلمانية عاملي ضعف

قبل وصول الزعيم للحكم بأكثر من عقد، اتُهم الجنرال العراقي الكردي بكر صدقي بأنه يسعى لإقامة «دولة كردستان الكبرى» وأنهم عثروا في حقيبته بعيد اغتياله في الموصل عام 1937 بينما كان في طريقه إلى تركيا لحضور مناورةٍ عسكرية على «خريطة كردستان الكبرى». ويتطابق هذا الاتهام مع اتهام الزعيم بأنه سعى لإقامة جمهوريةٍ كردية. وفي حالتي الرجلين، لم تكن التطلّعات الكردية العامل المحفّز للانقلاب أو لتقريب شخصياتٍ كردية إلى حكمهما، بقدر ما كانت كردية الرجلين قاسماً مشتركاً لتبرير اغتيالهما.

استبدّ الهوى الأتاتوركي والعلمانيّ بشخصية الزعيم، وحاول جاهداً نسج شخصيةٍ تشبه مصطفى كمال “المخلّدة”. إلّا أن اضطراب شخصيته وضعف مهاراته السياسية واستفزازه للطبقة السياسية والاجتماعية التقليدية كانت الأسباب الفعلية للإطاحة بحكمه على يد رفيق دربه سامي الحنّاوي. أما أصول الزعيم الكردية وقربه من عسكريين ومدنيين كرد، فليست سوى عدّة الشغل المطلوبة لتأليب الرأي العام ضده، وربما نقطة ضعفه أيضاً.

استعادة سيرة الزعيم تفتح الباب أمام مسألةٍ راهنة يمكن وصفها ب«التكاذب الوطني»، إذ تبرز أصواتٌ سوريّة تقول، ولو عن حسن نيّة، إنه لم يكن لسوريا مشكلة مع كردها. ويأتي في مقدّمة هذه المسألة، تولّي الزعيم حكم سوريا على الرغم من أنه لم يصل إلى حكم البلاد بوصفه كردياً سورياً وبموافقة السوريين، بل تمكن من حكم سوريا ل كجنرال انقلابي كان لأصوله الإثنية وسلوكه الشخصيّ والسياسي دورٌ في الإجهاز على حكمه. بذا تكون كردية الزعيم وعلمانيته عاملي ضعف إضافيين من بين عوامل أخرى كثيرة ساهمت في تحريك الديناميات المعادية لحكمه وشخصه.[1]