تبقى الانتقادات الألمانية لتركيا فقط مجرد كلمات شكلية، وتتعاون برلين أيضاً مع أنقرة من الناحية القانونية، ولا تكشف عن محتويات الملفات الإجرامية التي تقدمها لأنقرة.
انتقدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بربوك ، التي زارت أنقرة في تموز\يوليو الفائت وعقدت بعض الاجتماعات، تصرفات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية فيما يتعلق بالقانون، وشددت الوزيرة بربوك على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
مرة أخرى ، تبيّن أن انتقادات إدارة برلين المتعلقة بانعدام القانون لدى نظام أنقرة هي مجرد كلمات شكلية وليس لها أي معنى من الناحية العملية، فقبل أيام قليلة ، قدم النائب عن حزب اليسار، غوكاي أكبولوت، مسودة استفسار حول التعاون بين ألمانيا وتركيا إلى الجمعية الفيدرالية فيما يتعلق بقضايا القانون والأمن، حيث تم تقديم إجابات مثيرة للاهتمام إلى النائب غوكاي أكبولوت.
تقديم عشرة آلاف من الملفات إلى تركيا سنوياً
ووفقاً للإجابة التي تلقاها أكبولوت، فإن المعلومات المتعلقة بالمواطنين الأتراك الذين ارتكبوا جريمة في ألمانيا وتم تسجيلهم في مكتب التسجيل المركزي الفيدرالي، يتم إرسالها بانتظام إلى المديرية العامة للإحصاء والسجلات العدلية التابعة لوزارة العدل التركية، وتظهرالإحصائيات التي تم الكشف عنها رداً على ذلك والتي اطلعت عليها وكالة فرات للأنباء-ANF، أن عدد القضايا الجنائية التي تم الإبلاغ عنها لأنقرة قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الملفات المقدمة إلى أنقرة 47 ألفاً في عام 2017 ، وأصبح هذا العدد في العام 2018، 51 ألفاً ، و 57 ألفاً في عام 2019 ، و 63 ألفاً في عام 2020 ، و 69 ألفاً في العام الماضي، ولم تقدم وزارة العدل خلال إجابتها أي معلومات عن مضمون الملفات.
وكان المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك قد توجه إلى أنقرة في بداية شهر تموز\يوليو، والتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولي الدولة التركية، ولكن لم تقدم إدارة برلين أي معلومات بخصوص اجتماعات فرانك في أنقرة.
وتخفي الحكومة الألمانية التي يترأسها أولاف شولتز التعاون مع تركيا في القضايا القانونية والأمنية على أنه سر. وحول هذا الموضوع، طرح نائب حزب اليسار قبل عدة أيام مسودة استفسار إلى المجلس الفيدرالي، وتساءل غوكاي أكبولوت عن أنواع ملفات الجرائم التي تتم تسليمها إلى تركيا، لكن الحكومة لم تجب عن الاستفسار المقدم.[1]