إيماناً منّا بأهمية هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وبدورها الإيجابي البنّاء في المساهمة لإيجاد حلولٍ لقضايا البشرية، خاصةً في مناطق النزاعات والحروب، ارتأينا من الواجب إبداء الرأي وبيان ملاحظاتنا وانتقاداتنا حول مضامين وبنود التقرير A/HRC/42/51 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الذي نُشر بتاريخ 11-09-2019، وهو يُبين أن اللجنة قامت بالتحقيق في الكثير من الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا عموماً بين الفترة 11 كانون الثاني- 10-08-2019، متضمناً توصياتها لجهاتٍ معنية.
ومتابعةً لمذكرتنا السابقة – آذار 2019، المرسلة إلى لجنة التحقيق الموقرّة، حول تقريرها السابق، وكانت موضع ترحابها وردها الودّي لنا في حينه، ونظراً لتواصلنا معها وتقديمنا لتقارير أسبوعية عن عفرين، والتي تنال اهتمامها؛ ورغم ملاحظتنا أن التقرير الجديد قد أَبرَز معاناة أهالي عفرين ووصف الأوضاع فيها ب “الرهيبة”، دون التطرق إلى قضايا أساسية؛ فقد وجه حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا مذكرةً جديدة، يوم السبت 21-09-2019، بهذا الخصوص إلى هيئة الأمم المتحدة ولجنة التحقيق ومؤسسات أممية أخرى معنية بالأمر، وننشر نصها للرأي العام.
بدايةً سردت المذكرة ملاحظات عامة، تُشير إلى تجاهل اللجنة دور تركيا وتفصيلاته في الشأن السوري وعدم تقييمه بالشكل الكافي، والتغاضي عن عدم التزامها بما جاء في قرار مجلس الأمن /2254/ بخصوص حماية المدنيين، واستمرار تهديداتها لمناطق منبج وشرق الفرات، وما وقع فيها من حرائق للمحاصيل، ومن شأن تلك التهديدات أن تُوقع كارثة إنسانية جديدة في حال تحولت إلى اجتياحٍ عسكري.
أسهبت المذكرة حول الأوضاع في عفرين، إذ عددت جرائم قد وقعت ووصفتها ب “جرائم ضد الإنسانية” حسب تعريف نظام روما الأساسي، بينما اللجنة تجنبت هذا التوصيف، ولم تتحدث أيضاً عن عمليات تغيير ديموغرافي جارية في عفرين، التي سردت عنها المذكرة وقائع دامغة من توطين وتغيير هوية وغيره.
وأوضحت المذكرة حيثيات حملات الاعتقالات العشوائية الجارية في عفرين بتهم كيدية، والهدف منها، والتي تناولتها اللجنة ببساطة ولم تُرجعها إلى المسؤولية التركية؛ كما بينت أوضاع مُهجري عفرين في مناطق النزوح- شمال حلب، والتي تغاضت أيضاً اللجنة عنها تماماً.
وأضافت المذكرة العديد من الوقائع والمسائل التي أغفلتها اللجنة في تقريرها؛ حول تدمير الآثار التاريخية والممتلكات الثقافية والإضرار بالبيئة والغابات والأشجار، وحول استمرار الاستيلاء على الممتلكات والنهب والسرقة على نطاقٍ واسع وتدني الخدمات ومحاربة ثقافة وتراث أهالي المنطقة وغيرها.
مسألة أساسية أخرى أخذت حيزاً واسعاً من المذكرة، وهي تغاضي البت في ماهية سيطرة الحكومة التركية على المنطقة ومسؤولياتها عن الانتهاكات والجرائم الواقعة فيها، وقالت: “إنه لأمرٌ مؤسف، أن تُماطل اللجنة وتَحجُم عن تبيان مسؤوليات الحكومة التركية في المنطقة، لتقع في خطأٍ جسيم”، فأوضحت المذكرة حيثيات السيطرة التركية الفعلية (عسكرياً وإدارياً… الخ)، وخَلُصت بالوقائع والاسترشاد بالقوانين إلى تسميتها ب “الاحتلال“، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية عن الأوضاع، فهي تمارس سياسة عدائية ممنهجة ضد عفرين وأهاليها.
وقد أكدت المذكرة على أن منطقة عفرين تحولت من منطقةٍ آمنة نسبياً إلى منطقة فوضى وفلتان وتوتر بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لها، وطالبت اللجنة بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى عفرين، وبتبني توصيات خاصة عنها وتوجيهها إلى الحكومة التركية، لتتحمل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية، نحو تحسين الأوضاع الإنسانية عبر العديد من الإجراءات وعلى الحدِّ من الانتهاكات والجرائم وملاحقة المجرمين، والكف عن اضطهاد الكُرد، والسماح للوفود ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بزيارة المنطقة.
كما طالبت المذكرة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضية عفرين كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني- كدولة احتلال لمنطقة عفرين، ولوقف تهديداتها نحو مناطق منبج وشرق الفرات، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية.
تفاصيل هامة، يمكنكم الاطلاع عليها بتنزيل نسخة كاملة من المذكرة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب.[1]
سوريا- كوباني
21-09-2019
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)