لم تفلح الديمقراطية في العراق لحد الان، بدفع التيارات والاحزاب فيها نحو بناء ناضج للعملية السياسية، فتعارضت كل المسميات والأفكار والرؤى مع هذه الديمقراطية. لذلك يبدو من خلال القراءة الواضحة للمشهد، بأنه لا توجد أي خطة قابلة للحياة، لهيكل سياسي وطني بديل.
كما توضح أيضا أن أي جهد يقع خارج النظام السياسي والدستور، محكوم عليه بالفشل، لأنه وفي ظل الظروف الحالية، فأي إتفاق حالي لن يضمن وجود الأغلبية في ظل هذا المعترك، بالإضافة لوجود المعارضة القوية داخله، مما يجعل أي تحرك سياسي يسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجابه بالرفض أو الوقوف بوجهه.
المجتمع الدولي والإقليمي المحيط، متفق تماما بان لا مصلحة في تهديد النظام السياسي الحالي، وكلاهما يشعر بالقلق بسبب عدم الاستقرار والتصعيد الخطير، الذي حصل خلال اليومين الماضيين.
في الوقت نفسه تعمل بعض القوى على شد الأحزمة من أجل المواجهة مجددا، بينما تعمل هذه الجهات ومنها الولايات المتحدة خلف الكواليس من أجل تقوية رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي.
ما يقرب من 20 عاما عن الاحتلال مضت، ولا يزال العراق يكافح لاجل تحقيق السلام، فلقد كشفت الأزمة الأخيرة مرة أخرى، ضعف مؤسسات الدولة وهشاشتها كما هو النظام الأساسي، كذلك كشفت هذه الأزمة وجود صراع آخر في قلب هذا الصراع، هو الصراع على السلطة بين نخب البلاد، فمنذ عام 2003 يحكم العراق بالتوافق وهو أمر طبيعي، مع وجود هذه القوى السياسية سواء أن كانت شيعية أو سنية، لكن المطالب الصدرية اختلفت الآن، وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو أمر متفق عليه ربما من جميع القوى السياسية، التي وجدت أن الانتخابات المبكرة هو الحل الوحيد، لإنهاء الأزمة الحالية، والذهاب نحو تشكيل حكومة الأغلبية، وإنهاء التوافق السياسي والذي بسببه تراق دماء الأبرياء يومياً، بينما يلقي شعب العراقي اللوم على الجميع دون استثناء، ويعتبرون خلافهم واختلافهم على المصالح الحزبية والفئوية، وليس على المصالح الشعب.
يعتقد الغالبية من جانب اخر، أن لا حل للمشكلة سوى الذهاب إلى عقد جلسة لمجلس النواب، وتشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات مبكرة، والتي ستحتاج بأقل تقدير لعام ونصف، مع توفير كل المستلزمات والأدوات المستخدمة الضرورية لإجرائها، وتوفير قانون انتخابي جديد، يضمن لجميع القوى السياسية حقوقها دون استثناء، بالإضافة إلى مفوضية عليا جديدة شفافة ونزيهة، تكون قادرة على إجراء الانتخابات في وقت مقبول، وبمتابعة إقليمية ودولية لضمان أمنها وسلامته ونزاهتها.
قد يبدو هذا السيناريو وكأنه ديمقراطبة وفق مقاسات ساستها، لكنه واقع فرض نفسه، نتيجة تأسيس الإحتلال لعملية ديمقراطية ملغمة، مليئة بالفخاخ والمنزلقات القانونية، ولن يسهل معالجتها في وقت قريب.[1]