عنوان: (باسکرد) اطلاعاتی در مورد بازار قیسری در کرکوک ارائه می دهد
$این بازار هفت دروازە دارد و از 12 خیابان تشکیل شده است$
امادەکردن:#دیاری احمد#
بازار قیصری #کرکوک# که یکی از قدیمی ترین بازارهای #کردستان# محسوب می شود در نزدیکی قلعهی تاریخی این شهر قرار دارد، این بازار به بخشی از میراث فرهنگی و کهن کرکوک تبدیل شده است.
ستار جباری، کارشناس و متخصص تاریخ کرکوک در بارەی این بازار به باسکورد گفت: بازار قیسری در سال 1855 توسط کردها و یهودیان ساخته شد چون ساکنین کرکوک بیشتر کرد و یهودی ها بودند، در این بازار مبادلات تجاری انجام شده است.
وی گفت: بازار قیصری با توجه به سال و روزهای یک سال به سبک آنتیک ساخته شده است، 12 مسیر در این بازار وجود دارد که به 12 ماه در یک سال اشاره میکند، همچنین هفت در و دروازە دارد که به هفت روز یک هفته اشاره میکند، حدود 360 مغازه وجود دارد که به ایام سال اشاره میکند. کارشناس تاریخ کرکوک گفت: کرکوک به ساختن ساختمان با آجر و گچ شهرت دارد و صنعتگران آن در این زمینه مهارت دارند.
این بازار از گچ ساخته شده است، حتی مساجد قدیمی در سرتاسر عراق اگر از گچ ساخته شده باشند، در ان زمان توسط صنعتگران کرکوکی ساخته شده است.
وی گفت: بازار قیسری تاکنون چندین بار بازسازی شده است، آخرین بار در سال 2019 بود.
مغازه داران این بازار اکثرا از اقوام کرد و ترکمن هستند کە مسالمت امیز با هم بە داد و ستد مشغولند.این بازار دارای تعدادی جواهر فروشی، لوازم زنانه، پوشاک زنانه و بچگانه است.[1]

[1]

#صلاح بدرالدين#

أقامت مؤسسة كاوا للثقافة الكردية بالتعاون مع مركز كركوك للدراسات ندوة في مركزها بأربيل عاصمة اقليم كردستان تحت عنوان أزمة كركوك وآفاق الحل .للسيدين محمد خليل عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي والسيد حسن توران عن المكون التركماني .
بعد الترحيب بالسادة الحضور والذي ضم نخبة من السياسيين والمثقفين من قبل مقدم الندوة الدكتور صاحب قهرمان , استهل السيد محمد خليل الندوة بعرض تشابك المصالح الاقليمية والدولية في قضايا البلدان الأخرى وكمثال في العراق , وبان حكمة القادة الوطنيين في الموازنة بين المحلية والاقليمية والدولية واتخاذ القرارات انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية هو الأسلم , ونحن هنا في العراق وبعد التغيير الذي حدث فان احدا المشاكل التي تواجهنا هي مشكلة كركوك , وان السبيل الوحيد لايجاد الحل الأمثل هو التوافق بين المكونات الاساسية , وهذا يعني بان العراقيين هم المسؤولين عن ايجاد حلول لمشاكلهم مع الاستعانة في حال الضرورة بخبراء وآرء آخرين لديهم تجارب لحالات مشابهة .
وبقراءة بين السطور لحلول من جهات خارجية يلاحظ بشكل مباشر او غير مباشر بان تلك الجهات تراعي مصالحها بالدرجة الاولى , ولنأخذ بالاعتبار تلك الحلول فهل هي حلول مرحلية ام استراتيجية !.
ان اهالي كركوك وعلى مدى العصور تعايشوا وتصاهروا بين بعضهم البعض ونسجوا علاقات متينة اجتماعية واقتصادية , ولو ترك الخيار لهم فانه باستطاعتهم ايجاد حل امثل لمشكلة كركوك .
مضيفا بانه في الفترة الماضية ومن خلال مشاركتنا مع ممثلي المكونات الاخرى في مجلس محافظة كركوك كانت توجد اراء ومواقف عديدة لايجاد الحل لمشكلة كركوك .
1 –ممثلي المكون العربي يطرحون المشروع الخاص بهم وهي الادارة اللامركزية مع بعض الصلاحيات وعلى ان لاترتبط باقليم كردستان .
2 – ممثلوا المكون الكردي مشروعهم هو ضم كركوك الى اقليم كردستان .
3 – ممثلوا المكون التركماني يطرحون مشروع اقليم خاص بكركوك .
4 – بعض السياسيين طرح مشروعا على غرار اقليم بروكسل في بلجيكا .
وعلى هذا يمكن دراسة جميع تلك الحلول بنظرة عراقية وطنية بعيدا عن التجاذبات الاقليمية والدولية , وانني ارى بان الحل العراقي هو الحل الامثل , ومن المستحسن ان ياخذ الحل العراقي الوطني وعلى مراحل متعددة أي التنمية والعمران وكل مايتعلق بالبنى التحتية والاجتماعية والاقتصادية .
ومن وجهة نظري فان التعنت الكردي والمدافعة عن مقترحه كان من اهم اسباب اعاقة الحل ومعلوم بان ضم كركوك الى اقليم كردستان يعني بداية لصراع لاينتهي .
والمشروع الذي اقدمه هو تشكيل خلية لحل مشكلة كركوك كالتالي :
1 – تتكون الخلية من خمسة اعضاء من كل مكون اجتماعي من مكونات كركوك الثلاث اضافة الى اعضاءمن الكلدود - آشور.
2 – ان يكون المرشح غير متطرف ومن العناصر المثقفة والمستقلة التي تنظر الى العراق بنظرة واحدة .
3 – ان تقوم اللجنة بدراسة المشاكل والحلول المقترحة للقضايا المشابهة لقضية كركوك
4 – ان تقدم اللجنة اكثر من مقترح واحد.
5 – نرى ان تكون اللجنة تحت اشراف رعاية جهة دولية محايدة ولتكن الامم المتحدة وبالتنسيق مع خلية الازمات الدولية.
6 – ان يكون المرشح لهذه اللجنة من اهالي كركوك حصريا وغير مرتبط باي حزب سياسي يؤثر سلبا على عمل اللجنة ونقاط اخرى عديدة يستطيع اهالي كركوك ان يحلوا المشكلة وبعيدا عن أي تجاذبات .
السيد حسن توران
باعتبارنا نعيش الان في الاجواء الديموقراطية وفي العراق الجديد ومن هنا نطرح السؤال التالي حول كيفية ادارة هذه الآلية واستيعاب اراء الاخرين وتحمل تبعاتها والتي هي بدون شك تصب في مجرى مصالح شعبنا.
وبالعودة الى عنوان الندوة والتي هي بمضمونها عنوان لمشروع قدمته في حوارات وندوات اخرى الهدف منه التوصل لنتيجة تصب في مصلحة اهالي كركوك بالدرجة الاولى .
فالمكون الكردي يطرح المادة 140 وهذا حق دستوري , ومن وجهة نظرنا كتركمان نطرح ايضا المادة 119 وهو جعل كركوك اقليم خاص و هذه ايضا مادة دستورية بان يعطي الحق لجميع العراقيين في تكوين اقاليم مستقلة , وهناك نقاط كثيرة يمكن طرحها .
وكذلك المكون العربي ايضا يطرح المادة 122 من الدستور وبان تكون كركوك متمتعة بادارة لامركزية.
اذن هناك ثلاث مشاريع وكلها دستورية وايضا هناك مؤسسات دولية تمت الاستفادة منها لايجاد حلول للمشكلة مثل اللقاءات التي تمت معهد فريدريش ايبر ومؤسسة امريكية وكذلك في برلين وكوسوفو وايضا في امستردام , كل هذا من اجل تقريب وجهات النظر , علما بانه لو نظرنا الى تلك المشاريع المطروحة فان التشابه فيما بينها لاتتعدى الا في حدود ال 70% , وعندما تطرح هذه الحلول فان الهدف منه هو بان لايكون هناك حسابات الربح والخسارة او لاجل مكاسب انية ووقتية وانما احترام جميع الفرقاء لبعضهم البعض و تقرير مصير كركوك.
فكركوك هي مشكلة معقدة ومتداخلة ومتشابكة , وبالنسبة لجميع الاطراف فان وجهة نظري فانها تعود الى ازمة ثقة بالدرجة الاولى , أي ان الثقة مفقودة بين الاطراف وهي ليست وليدة الساعة , ولذلك فان اعادتها تتطلب ارادة ومعايير على الجميع للتحلي بها .
و اول هذه المعايير هو الحوار , ولايوجد حل اخر الا اذا وجد حوار جدي في داخل العراق , اذ ان حوارات اخرى جرت في الخارج واثبتت عدم جدواها.وهذا الحوار يمكن ان يجري على ثلاث محاور .
1 – تغيير العقلية في النظر الى المشكلة من جانب كل طرف الى الاخر وبمقارنة جديدة.
2 – حوار على مستوى اعضاء مجلس النواب الممثلين لكركوك في المجلس النيابي .
3 – يمكن ان يكون الحوار على مستوى الاحزاب الفاعلة , ونحن نامل بان تكون الخطوة القادمة هو الحوار على هذا المستوى الاخير .
مضيفا بان السؤال الوجيه هنا لماذا لانتحاور ؟
السبب الاول : هو عدم وجود الادارة المشتركة الان في كركوك بالشكل الامثل بدأ من موضوع التجاوزات الكردية على أراضي التركمان والى موضوع هيمنة الحزبين الكرديين على المناصب الهامة وغيرها .
السبب الثاني هو : لتعزيز الثقة يمكن ايجاد المصالح المشتركة وهي السبيل لتقريب وجهات النظر , وهذه لاتاتي من فراغ وانما يتوجب علينا جميعا ان نجزء – تمرحل - المشكلة للوصول الى الحل الشامل , فمثلا توفير الخدمات لجميع ابناء كركوك من دون النظر الى المكونات العرقية فيها . في الختام اطرح السؤال التالي وهو هل هناك امل لحل هذه المشكلة الشائكة ؟
اقول نعم وبحسب العلاقات التاريخية بين مكونات كركوك بجانب بعضهم البعض بتآلف ومودة وبالرغم مما شابها من مشاكل فان العودة الى المستوى الشعبي نرى بان جميع ابناء كركوك تربطهم علاقات ووشائح فمثلا الجميع يتكلم بثلاث لغات بالاضافة الى العلاقات الاسرية من تزاوج ومصاهرة بين القوميات الثلاث .
ثم جرت مناقشات واسعة من جانب الحضور مع السيدين المحاضرين وطرحت مداخلات من لدن مثقفين كرد وتركمان وكلدان فندت ما ذهبا اليه مستندة الى المعلومات الدقيقة والأرقام صبت جميعها في أولوية العودة الى بنود الدستور والرضوخ الى ارادة الكركوكيين عند الاستفتاء القادم وأن الحل الأمثل الذي يعبر عن مصالح الجميع هو عودة محافظة كركوك الى الحضن الكردستاني الآمن المسالم الديموقراطي .
ومن الجدير ذكره تعتبر هذه الندوة الحوارية الشفافة الأولى من نوعها في أربيل التي تم فيها استضافة الرأي المخالف الآخر لموقف حكومة اقليم كردستان ليطرح أصحابه موقفهم بكل حرية وفي أجواء الديموقراطية والاحترام ويدل ذلك بكل معانيه العميقة على بداية الانفتاح والتفاهم بين مكونات كردستان القومية واقتراب لحظة التوافق والتفاهم والاتفاق الحاسم بين القوميات الكردستانية من الكرد والتركمان والكلدان والآشور والأرمن والعرب وذلك استجابة للمشروع الكردي السلمي ليس بخصوص كركوك فحسب بل بشأن العراق كله على غرار مشروع السيد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول المصالحة الوطنية وتشكيل الحكومة الذي لاقى اجماعا وطنيا عاما .
هولير 7/12/2010
الهيئة الادارية مؤسسة كاوا للثقافة الكردية.[1]

عنوان الكتاب: إصلاح الوضع الأمني في #كركوك#
ترجم من اللغة: الانكليزية
مكان الأصدار: بلجيكا
مؤسسة النشر: International Crisis Group
تأريخ الأصدار: 2020

بوصول الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى نهايتها في عام 2017، عادت قضية المناطق المتنازع عليها في العراق، والتي تمتد على طول الحدود الداخلية بين إقليم كردستان والعراق الاتحادي، لتتصدر جدول أولويات بغداد. لقد كان وضع هذه المناطق، بما فيها كركوك وحقولها النفطية، منذ وقت طويل مصدراً للخلاف العميق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل. وبلغت التوترات أوجها في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد أن أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء لم يقتصر على إقليم كردستان بل شمل أيضاً المناطق المتنازع عليها، والتي يقطنها أكراد، وعرب، وتركمان وأقليات أقل عدداً. أرسلت بغداد قواتها إلى كركوك، فأخرجت المقاتلين الأكراد الذين كانوا قد سيطروا على المنطقة منذ عام 2014، بعد أن كان تنظيم الدولة الإسلامية قد أخرج الجيش العراقي منها. لقد طمأنت الترتيبات الجديدة السكان العرب والتركمان المحليين لكنها نفَّرت الأكراد؛ وبالتالي فإنها تزعزع الاستقرار بنفس القدر الذي كانت تفعله الترتيبات التي حلت محلها. ولذلك، ينبغي على بغداد وأربيل، وبدعم من الأمم المتحدة والحكومات الغربية والقوى الإقليمية، أن تضعا ترتيبات أمنية مشتركة في كركوك تشمل إنشاء قوة محلية متعددة الإثنيات تساعد على التوصل إلى اتفاق سياسي أوسع.

بدأت أحدث أزمة بشأن المناطق المتنازع عليها في حزيران/يونيو 2014، عندما دخل تنظيم الدولة الإسلامية إلى محافظة كركوك، ووصل إلى العاصمة التي تحمل اسمها. مع تلاشي وحدات الجيش العراقية التي كانت متمركزة هناك، سارعت البشمركة الكردية، وهي قوة عسكرية مكلفة بحراسة إقليم كردستان، إلى ملء الفراغ. وبدعم من إيران والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، صدَّت التنظيم لمدة ثلاث سنوات وفي النهاية ألحقت به الهزيمة بالتعاون مع الجيش العراقي والقوات شبه العسكرية المرتبطة به. وسعياً منها لاستغلال توسع سيطرتها على أجزاء من محافظة كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى الامتنان الغربي لتضحيات البشمركة، اندفعت حكومة إقليم كردستان في محاولة لإقامة دولة عبر تنظيم استفتاء في نهاية أيلول/سبتمبر 2017، متجاهلة نصيحة دولية شبه إجماعية بإلغاء أو تأجيل العملية. إيران وتركيا المجاورتان بشكل خاص، وفي كل منهما مكونات سكانية كردية، عارضتا الاستفتاء ودعمتا عودة القوات الحكومية إلى كركوك.

في 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، استعادت القوات الاتحادية اليد العليا في كركوك في تقدم سريع تحقق من خلال اتفاق مسبق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يمثل أحد الفصائل الكردية الرئيسية، على سحب قواته. أشعل انتقال السيطرة على كركوك وحقولها النفطية، بشكل خاص، أزمة كردية داخلية بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، خصمه السياسي الرئيسي. كما أدى إلى قطع العلاقات بين الحكومتين المركزية والإقليمية. وفي الوقت نفسه، غذى التوترات القائمة بين المكونات المحلية في كركوك، حيث شعر الأكراد المحليون بعدم الأمان دون القوات التي تمثلهم، في حين شعر العرب والتركمان، الذين كانوا يشعرون بالغبن لوقوعهم تحت سيطرة البشمركة منذ عام 2003، بأن وضعهم سيتحسن.

في أعقاب أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2017، صاغت الحكومة الاتحادية حلاً مؤقتاً لكركوك، فاستبدلت المحافظ الكردي بنائبه العربي بصفة محافظ بالوكالة ونشرت قوات اتحادية لإدارة الأمن الداخلي. وظل هذا الوضع معلقاً بالنظر إلى انشغال بغداد بالاضطرابات الشعبية في البلاد. وأدى عدم تسويته إلى احتكاكات خطيرة. تفتقر القوات الاتحادية التي نُشرت في كركوك إلى التماسك وإلى تفويض واضح، ما يترك ثغرات في ولايتها القضائية يمكن لتنظيم الدولة الإسلامية استغلالها. تشمل هذه القوات الجيش، والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، إضافة إلى الشرطة المحلية. ويُتَّهم عناصر في جميع هذه القوى بسوء السلوك، سواء عبر مضايقة السكان أو الانخراط في عمليات فساد صغيرة، بما في ذلك الابتزاز على نقاط التفتيش. علاوة على ذلك، فإن وجود بعض مجموعات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران يُشعر السكان، وأغلبيتهم من السنة، بعدم الارتياح.

رغم أن العلاقات بين بغداد وأربيل كانت في حالة تعافي بعد الانتخابات الوطنية في أيار/مايو 2018 وتشكيل حكومة اتحادية جديدة في وقت لاحق من ذلك العام برئاسة عادل عبد المهدي، لم يتغير الكثير في كركوك. ففي شباط/فبراير 2019، شكلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى تشمل مسؤولين اتحاديين ومحليين لمراجعة الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها. وفي حزيران/يونيو، اتفقت بغداد وأربيل على ترتيب أمني يشمل التنسيق المشترك بين الجيش والبشمركة. لكنهما لم تتمكنا من الاتفاق على ما إذا كانت البشمركة ستشغل مواقع داخل المحافظة أو فقط خارج حدودها الشمالية والشرقية. أسست الحكومة قيادة عمليات مشتركة جديدة في كركوك تشمل القوات الاتحادية لكن تستثني البشمركة. كما علقت الحكومة خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مثل استبدال الشرطة الاتحادية بالجيش، الذي يتمتع بخبرة أكبر بكثير بالعمل بالتنسيق مع البشمركة.

وبوصول المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى العراق في مطلع 2019، بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالانخراط مع أعضاء البرلمان الذين يمثلون كركوك في بغداد في حوار أمني بحثاً عن حلٍ أكثر ديمومة للمحافظة. يرفض ممثلو العرب والتركمان عودة البشمركة إلى المحافظة، ويفضلون تمركز الجيش الاتحادي على حدودها لإبقاء المقاتلين الأكراد خارجاً. بالنسبة للأمن الداخلي، يبدو أن ممثلي المجتمع المحلي، بمن فيهم الأكراد، يفضلون تأسيس قوة متعددة الإثنيات يتم تجنيد أفرادها حصراً من كركوك، لكن بقيادة اتحادية، لسد الثغرات الأمنية وتخفيف حدة التوترات بين مكونات المجتمع المحلي. يمكن لهذه القوة أن تحل محل قوات الأمن الخارجية التي تتبع لقوى سياسية مختلفة.

تعثرت المفاوضات بين بغداد وأربيل في أواخر عام 2019 وسط اضطرابات سياسية على مستوى البلاد. رغم ذلك، فإن اختلال التوازن الأمني في كركوك مستمر وسيظل يشكل عاملاً لعدم الاستقرار إذا لم تتم معالجته. ينبغي على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي أن تجعل من تصحيح هذا الوضع أولوية قصوى. كما ينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوى الإقليمية مثل تركيا وإيران، أن تنخرط في حوار مع بغداد وأربيل لإكمال عملية وضع قيادة عمليات مشتركة، وسحب القوات الاتحادية من المدن على مراحل، ودعم تأسيس قوة متعددة الإثنيات وغير تابعة لأي حزب سياسي للتحوط من نزعات التمرد المسلح والمحافظة على السلم بين مكونات المجتمع المحلي في كركوك.[1]

أطلس كركوك : تأريخي , إداري , طبيعي , بشري , سياسي , إقتصايي
إقليم كردستان
اللجنة العليا لمناهضة تعريب كوردستان [1]

د. علاء الدين ال رشي - مدير المركز التعليمي لحقوق الانسان / ايزدينا

يعرَّف أفلاطون الإنسان بأنه حيوان سياسي ويفسر المفكر الإيراني علي شريعتي تعريف أفلاطون السياسي ب ( الرؤيا والميل الذي يربط الفرد بمصير المجتمع الذي يعيش فيه وهذه الصلة هي موضع تجلي الإرادة والوعي والاختيار عند الإنسان ).

وعلى الرغم من مقارنة أفلاطون بالواقع المعاش والمشهد المنظور إلا أن الواقع يعكس حشرية الإنسان سياسياً ونقصد بالحشرية التدخل المقصود على الرغم من عدم الدراية بهذا العلم مما يعني فقد الوعي السياسي والميل إلى تحويل السياسة إلى ثرثرة اجتماعية.

يتضح التباين الواسع بين الرؤية السياسية المتعمقة ومجالس الغيبة والنميمة والتخوين والسب والتشهير المشوقة بما حصل في كركوك نموذجاً.

إن حادثة كركوك ودخول قوات الحشد الشيعي إليها وتحالف بعض الأحزاب الكوردية مع خصوم الشعب الكوردي، هذا الحادث المؤلم أظهر المعالم الرئيسية لما احتفظت به خزائن الشعوب العربية والكوردية والإسلامية في غالبها من سذاجة وغفلة وتسطيح.

من الذي دفع بشعوب متباينة في قومياتها إلى إعانة خصمها عليها؟
وعلى الرغم من اختلاف المشروع العربي الإسلامي / الكوردي، إلا أنهما يتشابهان تشابه النظائر بمعنى أن كل جزء بأحد الطرفين يشير إلى جزء يقابله في الطرف الآخر.

وعلى الرغم من أن إعلان استقلال كوردستان كان فرصة مواتية لولادة دولة بعيدة عن الاحتواء المذهبي والتسييس الإيراني الذي أظهر عداوة واضحة للشعوب العربية وميولات استعمارية، إلا أن العرب والترك في غالبهم توافقوا على وأد هذا المشروع وبدعم أمريكي إيراني تركي حال دون نهوض قوةٍ واعدةٍ تنفض عن نفسها غبار الركود وبلادة الوخم.

لقد استطاع الموروث السياسي الذي بثته الأنظمة في جسد الشعوب من تسييد:
1- (العقل الكيدي).
2- (التناحر الطائفي).
3- (صراع القوميات).

بل إن الفعل المسيِّس لإرادة الشعوب قد أجهض صورة لم تكتمل لدولة في عمقها عربية إسلامية وإن كان صوتها كوردية غير عربية.

لم يكتشف العرب حتى هذه اللحظة أن السياسات التركية كانت وما زالت بعيدة عن مصالح العرب والكورد وأن العقل السياسي التركي تاريخاً وحاضراً يفكر في التسيد والتفرد والازدراء لسائر المكونات.

يقول الأستاذ محمد الغزالي (الخلافة عندما تولاها الجنس التركي أصبحت شبحاً عليلاً)
(الخلفاء الأتراك كانوا أقرب إلى السلاطين الجبابرة منهم إلى أمراء المؤمنين وحرّاس اليقين ودعاة الحق و هداة الخلق).

والأجدر بي قبل أن أمضي في الحديث عن مكائد الآخرين علينا أن نتحدث عن (الورطات الذاتية) التي من الممكن أن تكون نقطة الابتداء التي منها نسير، وقد تكون من الفروض التي ينبغي أن نتوضأ ونكون على طهارة نفسية ووجدانية عند تلاوتها، فما هي تلك النقاط التي علينا أن نتأمل فيها؟

وهذه النقاط هي الوراء في كتابتي هذا المقال مستعيراً وصفاً علمياً للإمام أبي حامد الغزالي وهو إلجام العوام عن علم الكلام.

إن عوام هذا الزمن هم كتبة الفيس بوك، وهم أيضاً كثرة من الذين يهرفون بما لا يعرفون، إنهم الرعاء غَوْغاءِ النَّاسِ، وهم من يتعلَّم منهم أسوأ الألفاظ لكنهم في زماننا عوام لهم شهادات ومنابر إعلامية ولهم صلات دولية وقنوات عديدة لتشكيل الرأي العام، ولكنهم لا يتحدثون بلغة الزعران والشوارع بل بلغة الإثارة ولغة التحريض والقتل والمناكفة والتحريض وتزييف الوعي وتأطيره في القتل والتعصب وذلك من خلال نقاط عديدة:

النقطة الأولى: العدو التاريخي لن يكون نصيرك يوماً ما...

كان لأسلافنا مبادئ معينة يحتكمون إليها (من جرّب المجرب عقله مخرّب).
والتجربة الإنسانية مرآة لمقدس نبوي قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.

لا نكتشف شيئاً جديداً للقارئ عندما نذكر هذا ولكنه للأسف يغيب في الواقع عن الكثيرين، فالعرب والترك والكورد والإيرانيون مازالوا يرون أن الحضن الدافئ ليس في إقامة جسور تواصل فيما بينهم، وإنما في تعميق الخلافات ورفع جدران العزلة بينهم، وبالطبع لا أشير هنا إلى السياسات الخاطئة لهذه الدول، وإنما من أحكام الشعوب التي بنيت على سلوك يلتزم الرذيلة وينبذ الفضيلة، فالعقل التصغيري بين الشعوب فيما بينها هو المسيطر وتصغير كل قوم لقوم هو السائد، وتخوين كل قيادة لقيادة معروف، والمشكلة الحقيقية أنهم يقومون على تعيير بعضهم البعض والكلّ في الهوا سوا، فلا تكاد شعوب المنطقة ولا سياسيوها يفلتون من قبضة الإعجاب بالخصوم وتحويل الأعداء إلى أصدقاء نكاية بالطرف الآخر.

ومع أن هذا الأمر سياسياً وتاريخياً يمكن أن يفهمه الكثيرون، فالتاريخ القديم يذكر مثلاً تبادل السفارات بين شارلومن وهارون الرشيد وعلاقاتهما الودية كمحور إسلامي مسيحي، موجه ضد محور إسلامي مسيحي آخر مكون من الإمبراطورية البيزنطية والحكم الأموي في الأندلس، فالتحالفات السياسية والسياسات الخاطئة والخيانات المتبادلة لم تسلم منه أمة ولا زعامة ولا قوم، ومن شذّ فحبل المشنقة والتشريد مصيره.

النقطة الثانية: التخوين والسبّ والتشهير

وهذه النقطة تُعَد مكمّلة للنقطة السابقة، فظواهر العصبية والتمذهب والتطرف واللهجة الشديدة التي تبدي السطوة ونبذ الهويات الأخرى والاستئثار بها، كلها سهامٌ استحقارية تداولها العرب والكورد ضد بعضهم البعض وكان المستثمر إيرانياً تركياً.

رفع بعض الكورد أعلاماً لخصوم العرب والكورد التاريخيين، وبدأ العوام من الطرفين في تلفيق التهم والقصص المصغرة لكل طرف والتي تقدح بكل تلك الشعوب، وعمل على توسيع ذلك أعلام ومشهورين وفي مقدمتهم فيصل القاسم الذي استثمر كل صغيرة لزج الكورد في حالة اختناق أخلاقي.

إن رفع العلم تصرف غير مقبول لدولة مستعمرة، ولكن هل يمكن أن نأخذ تصرفات فردية كحالة عامة، والغريب أن العرب روجوها على الكورد، وقام الكورد أيضاً بتبرير ما لا يبرر وكان سيد القوم هم الجهال من الطرفين.

رفع بعض الكورد علَم خصوم العرب وتنصل الكورد من عداوتهم المشتركة مع العرب لهذا العدو، ولم يتساءل الكوردي هل حقاً سيصدق العدو التاريخي في وعوده له؟
وهل حقاً سيعينه على مشروعه؟

وفي طرف آخر لم يتساءل العربي لماذا أقدم الكوردي على ذلك؟
وبكل صفاقة وجرأة وبكل وقاحة وتفاخر، عمد الكثير من الفريقين إلى نبذ خطاب التسامح والتعايش السلمي، بل سيّدوا عقلية التخوين والاستحقار والاستهتار بدين وقومية كل شعب لشعب.

وفي جانب آخر قد يتبادر إلى الذهن سؤال:
كيف يجتمع التركي مع الإيراني رغم اختلاف المذهب على خصومة الكوردي رغم توافقه المذهبي مع التركي؟ وكيف صفق العرب- الكثير منهم – للإنجاز التركي الإيراني وهو يقف في وجه المدّ الكوردي؟

وهنا لا بد من التنويه إلى سقوط الرابطة الدينية بين الشعوب وسيادة الفعل السياسي على العقل الجمعي المجتمعي، فالسياسة تأخذ من دم شعوبها ثمن نفاق مواقفها وتستعين بأموال الناس لشراء أدوات التعذيب وأساليب الإهانة، وتدفع الشعوب أجور جلّاديها.

النقطة الثالثة: تديين الخلاف السياسي

إن الرموز الدينية سقطت أمام المافيا السياسية التي حوّلت القومية إلى دين وجعلت من القومية سكيناً ينحر الدين، وجهّلت أتباع الديانات والقوميات فأفقدتهم الوعي السليم والمنهج العقلاني في التعامل مع الواقع، بل أسرتهم إلى أغلال كابحة من التراث الماضي وأطلقت سلبياته المدمرة، كلُّ جاهلٍ بما لديه فَرِح.

إن الحركة العربية الكوردية مطالبة اليوم بالارتفاع عن مستوى العوام المتناحر إلى مستوى أخلاقي وتكوين ذائقة نفسية ومستوى فكري عال.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) ﴾ ( سورة الحجرات)

هل سيقر العرب والكورد باستعادة علاقاتهم التاريخية على مبادئ معاصرة تحفظ الحقوق وتحول دون اعتداء طرف على آخر ودون المساس بقيم وقومية ودين الآخر، وكذلك عدم تحويل الدين إلى قومية والقومية إلى دين ينكل بالأديان، هذا هو المأمول من النخبة وعلينا أن نكف العوام عن أي تحريض على الدم، التجاهل لا يحل الأمر، وإلباس الإسلام عباءة القومية لا يحل الأمر، وكذلك تديين السياسة، فالإسلام دين القيم وليس إلغاء القوميات، وكذلك السياسة لا دين لها فارتفعوا.[1]

كرم سعيد
باحث متخصص في الشأن التركي- مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام

لم تغب إيران وتركيا عن المشهد العراقي منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، وإن كانت المواقع والأدوار التي شغلتها كل منهما ظلت متغيرة ومتعارضة في أوقات كثيرة، خاصةً في ظل اتجاه البلدين إلى زيادة نفوذهما السياسي والعسكري في مناطق الأزمات بالإقليم، وفي الصدارة منها سوريا والعراق.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وثقت طهران علاقتها بالتيار الشيعي الذي أصبح في صدارة المشهد السياسي، أما أنقرة فقد انخرطت بقوة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع إقليم كردستان، وتحول الإقليم لاحقًا إلى جسر للتجارة التركية إلى العراق ودول الخليج العربي، بعدما انقطعت العلاقة بين أنقرة ودمشق في أعقاب اندلاع الأزمة السورية. أضف إلى ذلك أن نفط كردستان إلى العالم الخارجي يمر عبر الأراضي التركية.

أولًا: #كركوك# مدخل لتجميد الخلاف الإيراني- التركي

تبقى مساحات لصناعة تفاهمات بين إيران وتركيا، فرضتها التقلبات في بورصة الاحتمالات والسيناريوهات المتعددة التي خيمت على العراق، وآخرها استفتاء إقليم كردستان الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي (2017)، الذي رأته أنقرة وطهران تهديدًا لأمنهما القومي، فعملت السلطات المركزية في البلدين على إعاقته ومحاولة وأده، ودفعت حكومة بغداد لإبطال مجريات ونتائج هذا الاستفتاء باستخدام كافة الأدوات السياسية والدستورية، ثم كانت معركة كركوك في 16-10-2017فرصة لتجميد الخلافات الإيرانية التركية.

والأرجح أن استعادة المناطق المتنازع عليها في كركوك تعد نقطة تحول جوهرية في إجهاض خطة استقلال إقليم كردستان، خصوصًا بعد رفض رئيس الإقليم مسعود بارزاني خطط محلية ودولية تضمنت إشراك المحكمة الاتحادية في إيجاد حل لمسألة الاستفتاء على الانفصال، وإدارة مشتركة للمنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها، ووضع سقف زمني جديد لتطبيق المادة 140 من الدستور.

كما مثلت معركة كركوك فرصة أيضًا لتعضيد التنسيق الإيراني- التركي، خاصة بعد رفض مسعود برازاني إعادة النظر في الاستفتاء، وسيطرة بغداد على البنى التحتية والقواعد العسكرية التي سيطر عليها البشمركة خلال مرحلة الفوضى التي سادت العراق بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

وقد نجحت القوات العراقية بمشاركة وحدات الحشد الشعبي -الذراع العسكرية لإيران داخل العراق- من السيطرة على مدينة كركوك، وأنزلت علم كردستان عن مبنى المحافظة بعد عملية عسكرية انتهت بأقل الخسائر، خصوصًا بعد انسحاب قوات البشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني من مواقعها، لتخلي الطريق أمام تقدم القوات الاتحادية.

وتشير نجاحات عملية استعادة كركوك، وتوقيتها، في أحد جوانبها، إلى تصاعد الدعم الإيراني والتركي لبغداد على الأرض، فقبيل انطلاق العملية خاضت عناصر الحشد الشعبي المحسوبة على طهران مواجهات بالأسلحة مع قوات البشمركة في محيط مدينة طوزخورماتو، وهي إحدى المناطق المتنازع عليها في شمال محافظة صلاح الدين.

واتخذت طهران موقفًا معارضًا للأكراد منذ بداية الأزمة التي اندلعت على خلفية استفتاء إقليم كردستان، واتفقت مع بغداد وأنقرة على الرد على الاستفتاء الذي أيد غالبية الأكراد المشاركين فيه الاستقلال.كمامنعت الجمارك الإيرانية نحو 600 صهريج وقود من عبور الحدود مع كردستان العراق.

وفي هذا السياق، اتهم إقليم كردستان العراق قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة الهجوم العسكري الواسع النطاق على مدينة كركوك المتنازع عليها شمالي العراق.

في المقابل، تبنت أنقرة سياسات اقتصادية ضد الإقليم عشية الاستفتاء، وذلك من خلال تقليص التعاملات التجارية مع إقليم كردستان، خاصة المتعلقة بتصدير النفط. كما شددت تركيا القيود على المعابر الحدودية بينها وبين الإقليم وصولًا إلى الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الشامل عليه، في ظل درجة متقدمة من التنسيق مع كل من العراق وإيران. كما أوقفت رحلات الطيرن إلى شمال العراق، وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع العراق، بالتزامن مع مناورات إيرانية- عراقية على حدود كردستان وسط تهديدات من الطرفين بمعاقبة قيادة الإقليم. وتعد المناورات المشتركة بين إيران والعراق هي الأولى منذ 1979.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التركية والإيرانية المهمة، والتي لعبت دورًا مهمًا في دعم مواقف الحكومة العراقية، وعملية السيطرة على كركوك، فقد تزامن مع هذه الإجراءات صدور تصريحات مهمة عن المسئولين الإيرانيين والأتراك كان لها دورها المهم هي الأخرى في تأكيد مواقف البلدين من الاستفتاء وتداعياته. من ذلك على سبيل المثال، تصريح علي أكبر ولايتي، مستشار قائدة الثورة الإيرانية، إن هزيمة الأكراد في كركوك أفشلت مؤامرة بارزاني ومن خلفه الكيان الصهيوني.

ثانيًا: طهران وأنقرة: حدود المكاسب والدوافع

يظل السبب المعلن والرسمي للدعم الإيراني- التركي لبغداد يندرج ضمن ترتيبات الحفاظ على وحدة أراضي العراق، وعدم شرعية استفتاء الاستقلال في شمال العراق، فضلًا عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين إيران والعراق، إضافة إلى أن اعتبارات الأمن القومي لطهران وأنقرة، والتي تفسر جانبًا مهمًا من سياستهما تجاه العراق. لكن ليس ما سبق هو الجانب الوحيد لكلا البلدين في مساندتهما حكومة العراق في استعادة كركوك والمناطق محل النزاع.

1- تركيا: دوافع مهمة ومكاسب محدودة

رغم أن تركيا دخلت في جدل ساخن مع حكومة بغداد عشية معركة تحرير الموصل في 17 -10- 2016، بعد رفض حكومة العبادي مشاركة تركيا في تلك المعركة، تجد نفسها اليوم مضطرة لمساندة بغداد في معركة كركوك، إذ تسعى إلى جانب تعظيم وجودها سياسيًا وعسكريًا في العراق إلى موازنة الدور الإيراني المهيمن على صناعة القرار في بغداد. كما أن الدعم التركي للعراق مرتبط مباشرة بحزب العمال الكردستاني وتصاعد نفوذه في جبال قنديل وكذلك سنجار، خاصة أن الورقة الكردية تعد محددًا أساسيًا في رسم سياسات الحكومات التركية، داخليًا وخارجيًا. وترى أنقرة أن التحالف مع بغداد وطهران فرصة متاحة ضد الصعود الكردي، فالأكراد يشكلون سببًا رئيسيًا في تبريد العلاقة بين أنقرة وطهران، حيث باتت الأولوية لديهما هي العمل على وأد الطموحات الكردية في العراق وسوريا، حتى لا تغري أشقاءهم الساعين بدورهم لتحقيق حلم الانفصال عن طهران وأنقرة.

وفي السياق ذاته، ربما تمنح معركة كركوك الوجود العسكري التركي شمال العراق نوعًا من الشرعية الضمنية، بعد أن كانت حكومة العراق تعتبرها قوة احتلال. وتتواجد تركيا عسكريا في العراق منذ العام 1994 بموافقة حكومات البعث زمن صدام حسين لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني والمساهمة آنذاك في فك النزاع الداخلي الكردي- الكردي الذي حدث بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني خلال الفترة (1994- 1998). ويقدر حجم القوات التركية في كردستان العراق ومناطق أخرى داخل البلاد بحوالي 3000 جندي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البرلمان العراقي عام 2007. كما أسست تركيا في العام 2015 قاعدة بعشيقة شمال شرق الموصل، تحت مسمى الحشد الوطني بزعامة أثيل النجيفي، بهدف تدريب مقاتلين عرب وتركمان.

لكن إذا كانت تركيا من الناحية الاستراتيجية قد ربحت من دعم بغداد في معركة كركوك وتوسيع حجم التنسيق مع طهران داخل الساحة العراقية، فالأرجح أنها فقدت في المقابل حليفها مسعود البرازاني، والعلاقة الاستراتيجية مع إقليم كردستان، بعد أن نجحت في تأسيس علاقة اقتصادية وتجارية مع الإقليم قبل حوالي عقد ونصف العقد، وصل خلالها حجم التبادل التجاري بين تركيا وإقليم كردستان نحو 5 مليارات دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات التركية في الإقليم بحو 40 مليار دولار.

على صعيد آخر، ربما لا تنجح تركيا في تعظيم تأثيرها على القرار السياسي لبغداد التي ما زالت تدور في فلك طهران، بينما تبدو أنقرة مرشحة أن تفقد جانبًا معتبرًا من الخصوصية السياسية التي جمعتها مع إقليم كردستان، لاسيما أنها ارتبطت مع بارزاني بعلاقات سياسية مميزة راهنت خلالها أنقرة عليه لإضعاف حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

خلف ما سبق، فإن التحالف التركي مع إيران وبغداد ربما يؤدي إلى إحداث مزيد من التصدع في العلاقة بين أنقرة وواشنطن، خاصة أن تركيا تبدو غير مطمئنة لأي تعهدات أمريكية بشأن احتمالات تأسيس دولة كردية في الشمال السوري على الحدود التركية، وكذلك الموقف الأمريكي الفاتر في الضغط على إقليم كردستان لوقف الاستفتاء، بينما تبدو واشنطن قلقة بشأن تصاعد التنسيق بين أنقرة وطهران التي تعتبرها واشنطن محركًا للفتنة الطائفية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدد الرئيس ترامب بنسف الاتفاق النووي معها.

2- إيران: تعظيم الأرباح

بعد نجاح العراق في فرض هيمنته على كركوك، وقسم مهم من المناطق المتنازع عليها، باتت إيران اللاعب الأهم والأبرز على الساحة العراقية.فقد أصبح لإيران اليد العليا في إدارة الصراع الراهن بالعراق، لاسيما أن معركة كركوك لم تؤدِ إلى تقويض وحدة الأكراد فقط، لكنها عززت أيضًا من دور الميليشيات المدعومة من طهران، وعلى رأسها الحشد الشعبي. بل بدت ميليشا الحشد الشعبي، ومن خلفها إيران، وكأنها القائمة على حراسة الوحدة الوطنية العراقية، وليست قوى تدعم الطائفية في العراق. وسعت ميلشيا الحشد الشعبي عبر معركة كركوك إلى تحسين صورتها الذهنية في الوعي الجمعي العراقي، ونفي صفة الطائفية عنها. ولم يكن كل ذلك ليحدث لولا الفراغ الذي خلفه انهيار الجيش العراقي، والذي نجحت القوى الطائفية والميليشيات الشيعية في ملئه.

وقد نجحت إيران من خلال الميلشيات الشيعية الموالية لها في مأسسة وجودها في العراق، ففي 26 -11- 2016 مرر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي. وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي، كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

وراء ذلك، فإن استعادة بغداد سيطرتها على كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها بدعم إيراني، ربما يوفر بيئة خصبة لإيران لإنجاز بناء قاعدة عسكرية إيرانية تطمح إليها في القيارة جنوب الموصل، وهو الأمر الذي قد تنعكس تداعياته المحتملة على دول المنطقة، وبخاصة تركيا منافس طهران الإقليمي. أضف إلى ذلك، فإن نجاح عملية كركوك يسهل هدف إيران في إعادة التركيبة الديموغرافية للمناطق السنية والكردية في العراق لمصلحة الكيانات الشيعية.

على صعيد آخر، نجحت إيران بعد معركة كركوك في وضع السياسية الأمريكية تجاه بغداد وأربيل في موقف حرج، من خلال الوقوع في خطر تقويض سلطة العبادي إذا ما انتقدت الحكومة العراقية بشكل علني، أو افتراض خيانتها للأكراد والوقوف في صف إيران في حال لم تقم بذلك.

وفي الوقت الذي عززت فيه إيران من نفوذها في بغداد، يشهد الدور الأمريكي بعض الارتباك، فبينما تدرس واشنطن إيقاف برنامج تدريب وتجهيز القوات العراقية في حال استمرار الهجوم ضد الأكراد العراقيين، انعكست التطورات التي شهدتها كركوك والمناطق المتنازع عليها سلبًا على إقليم كردستان الذي يحظى بعلاقة مميزة مع الولايات المتحدة، فإضافة إلى تصاعد الانشقاقات داخل حزب الاتحاد الوطني، تشير بعض المؤشرات إلى تفاقم الصراع الكردي- الكردي، بعد اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة بعد أن سلم مواقعه للقوات الأمنية العراقية في كركوك.

خلاصة القول، إن معركة كركوك كشفت عن تصاعد الأوزان الإقليمية والفواعل الدوليين في العراق، لكن تبقى إيران هي الرابح الأكبر، بينما تظل مكاسب تركيا محدودة، فقد نجحت في تعطيل حلم الاستقلال الكردي عن العراق وهبطت بسقف طموحات أكراد الداخل التركي، لكنها دخلت في المقابل في علاقة شائكة مع إقليم كردستان الذي يمثل رقمًا صعبًا في معادلة الاقتصاد التركي الذي يعاني تراجعًا منذ نحو عام ونصف العام. وتبدو العلاقة مرشحة للتراجع بعدما وجه الرئيس التركي في 18 -10- 2017 انتقادات حادة إلى بارزاني في اجتماع له مع عمد القرى والأحياء التركية، وذلك عندما قال: بأي حق تقول أن كركوك لك؟ ما عملك هناك؟، وأضاف أن التاريخ يؤيد عكس ما يدعيه رئيس إقليم كردستان العراق.[1]

ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﻣﻼﻭﻱ.[1]
=KTML_Link_External_Begin=https://www.kurdipedia.org/docviewer.aspx?id=557094&document=0001.PDF=KTML_Link_External_Between=انقر لقراءة ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ=KTML_Link_External_End=

ازاد نقشبدني

عبير عدنان يوسف النجار
جامعة الموصل
2011