المؤتمر الوطني الكردستاني: العنف ليس حلاً، يجب حل المشكلة عبر الحوار
أصدر المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) بيانها بشأن أحداث السليمانية وقال العنف ليس حلاً، يجب حل المشكلة عبر الحوار والقانون.
نشر المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) بياناً كتابياً بشأن أحداث السليمانية ليلة يوم أمس وفتحت الطريق أمام وقوع ضحايا، حيث أوضح البيان بأن التطورات التي حدثت، تخلق عدم الاستقرار ليس فقط في المدينة، بل في المجتمع أيضاً وقال إن إقليم كردستان يمر بأزمة عميقة.
وأشار البيان إلى أنه رغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات، لم يتم تشكيل برلمان جديد، مما يُفاقم الأزمة، وقيل في البيان: للأسف، وقعت أحداثٌ مؤسفةٌ الليلة الماضية في #جنوب كردستان# في السليمانية، ونتيجةً لذلك، أصبح الوضع في المدينة والمناطق المحيطة بها غير مستقر تماماً، بالإضافة لوقوع ضحايا، سادت حالةٌ من القلق والتوتر والخوف بين الأهالي، ويأتي هذا في وقت يمر فيه جنوب كردستان بأزمة داخلية عميقة، فبعد أكثر من عشرة أشهر من الانتخابات، لم يُشكَّل برلمان جديد ولا حكومة جديدة، ولم تُحَلَّ المشاكل الاقتصادية وأوضاع الشعب المعيشية، ولا تزال المشاكل مع الحكومة الاتحادية مستمرة، ويستمر التهديد الذي يُهدِّد وضع إقليم كردستان.
بدلاً من أن يعملوا على سيادة القانون ويحلّوا المشاكل الداخلية عبر الحوار والتفاهم، يلجؤون إلى العنف، هذا الوضع لا يخدم قضية كردستان فحسب، بل يزيد من الخوف والقلق لدى المجتمع الكردي، ويهدد وضع المنطقة، حماية المنطقة واستقرارها مسؤوليتنا جميعاً.
وتابع البيان بالقول: إن المشاكل الداخلية التي تنشأ في كردستان تحمل مخاطر جسيمة، وبما أن كردستان تمر حالياً بمرحلة حساسة وهامة في الشرق الأوسط، فإن الأهمية الاستراتيجية لكردستان هنا تتزايد يوماً بعد يوم، ونتيجة لذلك، تتزايد الفرص التاريخية والمخاطر الجسيمة التي تنتظرنا على حد سواء، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القوى المعادية لشعبنا تبحث عن فرص لتفاقم وتعميق مشاكلنا وصراعاتنا.
نحن في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) نقدم تعازينا لعوائل الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى، نريد أن يتم حل المشاكل في منطقة السليمانية بأسرع وقت، وأن يتم حل هكذا مشاكل عبر الحوار وبالطرق المدنية وبالقانون دون انحياز، كما أنه ضروري ويجب على القوى والأحزاب في جنوب كردستان ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وعموم شعبنا في جنوب كردستان، أن يثقوا بقدرتهم على مواصلة عملهم ونشاطاتهم في بيئة حرة وديمقراطية وسلمية.
[1]