مصطفى ياش أودون: على الدولة التعامل مع العملية بجدية واتخاذ الخطوات على الفور
صرّح عضو مجلس لشبيبة حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) مصطفى ياش أودون، بأنه ينبغي على الدولة التعامل بجدية مع العملية واتخاذ خطوات في الاتجاه على الفور.
لقد مرّ حوالي 3 أشهر منذ إطلاق القائد آبو ’دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي‘، والذي أعلن عنه في 27 شباط، ولا تزال المناقشات مستمرة بعد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني الذي أعلن فيه قراره بإلقاء السلاح وحلّ الحزب.
وعلى الرغم من أن حزب العمال الكردستاني قد اتخذ الخطوات اللازمة حتى الآن، إلا أن الدولة والسلطة الحاكمة، وهما الجهة الأخرى محاورا الدعوة، لم يتخذا أي خطوات ملموسة في هذا الصدد حتى الآن، وتؤيد شبيبة كردستان بشكل عام الحل السلمي للقضية الكردية ويريدون من الدولة أن تتخذ خطوات من أجل أن تسير العملية الجديدة بطريقة أكثر صدقاً وقوة.
وفي حديثه إلى وكالة فرات للأنباء (ANF)، ذكر عضو مجلس شبيبة حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) مصطفى ياش أودون أن قرار حزب العمال الكردستاني خطوة ستمهد الطريق للديمقراطية في تركيا، مضيفاً: لكن هذه المبادرة أيضاً في الوقت نفسه تتخذ من التغيير والتحول كما تحدث عنهما القائد آبو كأساس بالنسبة لها، وإن الدعوة التي أطلقها القائد آبو في 27 شباط ستمهد الطريق أمام السياسة الديمقراطية في تركيا، وقد تبنت الشبيبة هذه الدعوة بشكل قوي للغاية، وستقوم الشبيبة بتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم.
الشبيبة يتبنون العملية بشكل جاد
وأفاد ياش أودون بأن الشبيبة الذين يطالبون بسلام مشرّف قد تبنوا بشكل جاد العملية التي أطلقها القائد آبو، وأردف قائلاً: سواء شاء أم أبى، فإن الشعب الكردي تأثر عاطفياً، لأنه شعبٌ تأسس مع حزب العمال الكردستاني منذ 50 عاماً، ولقد تبنى الشعب الكردي العملية بجدية كبيرة، وكان القائد آبو قد رسم خارطة الطريق لهذه العملية في عام 2012، حيث أن تقييمه بعنوان ”خارطة الطريق“ الذي كتبه في العام 2012، يشير إلى العملية الحالية، وتشعر الشبيبة بمسؤولية نقل وشرح هذه العملية إلى المجتمع، ونحن نقوم بأنشطة مختلفة لهذا الغرض، ونحاول نشر مضمون هذه العملية بين فئات المجتمع، وقد أطلقنا حملات متنوعة خلال الفترة الماضية في هذا السياق.
الشعب الكردي طالب دائماً بالسلام
أكد مصطفى ياش أودون أن على الدولة أن تتعامل بجدية مع مطلب الشعب الكردي في السلام، مضيفًا: لا بد من ضمان مكتسبات الشعب الكردي، وينبغي أن تُنصّ حقوق الكرد في الدستور وفي الاتفاقيات الرسمية، وفي الوقت ذاته، يجب الاعتراف بحق التعليم باللغة الأم، بوصفه حاجة إنسانية أساسية، كما ينبغي إنهاء الممارسات المنافية للديمقراطية، مثل تعيين الوكلاء على البلديات، فلنضال الشعب الكردي، الممتد على مدار خمسين عاماً، مطالب جوهرية تستوجب الاستجابة الفورية، فالشعب الكردي لم يكن يوماً طرفاً مؤيداً للحرب، بل كان دائماً في صفّ السلام.
[1]