عنوان الكتاب: المظلة الكردية المفقودة في سورية.. بين التناحر على السلطة والاتفاقيات الهشة
اسم الكاتب(ة): بدر ملا رشيد
مؤسسة النشر: مركزعمران للدراسات االستراتيجية
تأريخ الأصدار: 2019
استطاعت الأحزاب الكُردية أن تتفق فيما بينها؛ بدون تدخل من أطرافٍ كُردية إقليمية في المرحلة الأولى من الثورة؛ حول أفكارٍ لأطر عامة ومطالب تخص عموم سورية، إلا أنها سرعان ما عانت من ظهور خلافات جوهرية بناءً على الموقف المبدئي من النظام واحتمالية بقائه، وتجلى ذلك في عدم انضمام#حزب الاتحاد الديمقراطي# (PYD) للمجلس الوطني الكُردي بداية تشكيله، وسيره في عملية إنشاء نموذج حكم خاص به متمثلاً في الإدارة الذاتية الديمقراطية؛
أدى انسحاب النظام من مُدن رئيسية وسيطرة العناصر المسلحة من حزب الاتحاد الديمقراطي عليها إلى فقدان بقية الأحزاب الكُردية لفرصة السيطرة على مناطق جغرافية، وفتح هذا التأخر المجال أمام حزب الاتحاد الديمقراطي ليقوم بإنهاء نواة الكتائب التي شكلتها بعض الأحزاب، مما أدى لاحتكار الحزب للملفين الأمني والعسكري وتثبيت سلطته؛
عانى المجلس الوطني الكُردي أثناء القيام بالاتفاقيات من حالةعدم الاتساق والخلاف حول المناصب داخله، فمنذ تشكله إلى بدء مرحلة التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كانت النسب الحزبية عاملاً مهماً لإبقاء مجموع أحزابه ضمن هيكلية المجلس، لينحصر المجلس في عملية التفاوض في زاوية ضيقة، يطالب منها بالمحاصصة دون أن يمتلك أدوات ضغط، خارج تلك المتوفرة له من قبل إقليم كردستان العراق.
شكل مسار جنيف للمفاوضات دافعاً رئيسياً للأحزاب الكُردية للجلوس على طاولة التفاوض، وشكلت ثنائية قبول المجلس الوطني إقليمياً ، وانتهازية حزب الاتحاد الديمقراطي الزمنية المتعلقة بالاستفادة من التفاوض للتقدم إلى مرحلة متقدمة عائقاً هاماً أمام تنفيذ بنود الاتفاقيات.
تُشير الوقائع الراهنة إلى استمرار ذات الأسباب المعرقلة لإنجاح الاتفاقيات، فحزب الاتحاد الديمقراطي لايزال يعمل على تطبيق المشروع الذي يمتلكه والذي يمثل الجانب الأيديولوجي منه جزءاً هاماً يُصر الحزب على الالتزام به وتطبيقه بحذافيره، بينما لا يزال المجلس الوطني الكُردي يعاني من إشكالات خاصة ببنيته التنظيمية المعيقة، ولايزال يفتقد لإمكانية الاستخدام الفعلي لأدواته المحلية والإقليمية والدولية للضغط على حزب الاتحاد لتنفيذ بنود الاتفاقيات.[1]