=KTML_Bold=هيومن رايتس ووتش: استمرار الانتهاكات في سوريا خلال عام 2023=KTML_End=
هيومن رايتس ووتش
(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في “التقرير العالمي 2024” إن المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
في مختلف أنحاء البلاد، يواجه السوريون أزمة إنسانية شديدة، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر. مع أن سوريا ما تزال غير آمنة والأعمال القتالية في ارتفاع، إلا أن دولا مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.
في التقرير العالمي 2024 بنسخته ال 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، واصلت قوات الأمن إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز. كما لم يحصل ملايين السكان على الغذاء الجيد الكافي أو لم يتحملوا تكلفته لأن الحكومة السورية حوّلت وجهة المساعدات الغذائية ولم تعالج بشكل عادل الأزمة الاقتصادية المنهِكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى آثار العقوبات الدولية الشاملة على الحقوق الاقتصادية للسوريين. مع أن سوريا لم توقف الانتهاكات أو تشرع في إصلاحات، إلا أن الدول العربية أعادتها إلى “جامعة الدول العربية”.
في أوائل سبتمبر/أيلول، ألغى الرئيس السوري بشار الأسد “محاكم الميدان العسكرية” سيئة السمعة، التي يعتقد أنها حكمت على الآلاف بالإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما أحال جميع القضايا المعلقة إلى القضاء العسكري، ما أثار مخاوف من أن يؤدي القرار قد إلى محو سجلات المحكمة وغيرها من الأدلة المتعلقة بالإخفاء القسري.
في إدلب، استمرت الهجمات العشوائية التي تشنها القوات العسكرية السورية-الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في العام 2023، بما يشمل استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
في يوليو/تموز، لم يجدد مجلس الأمن الدولي آلية المساعدات عبر الحدود لسوريا بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار استمرارها، ما أدى إلى إغلاق قناة استُخدمت لتسع سنوات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا بدون موافقة الحكومة السورية.
كثفت “القوات المسلحة التركية” هجماتها على مناطق الشمال الشرقي الخاضعة لسيطرة القوات التي يقودها الأكراد، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
واصلت “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي جماعة مسلحة يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، الاحتجاز التعسفي بحق المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صادر في سبتمبر/أيلول 2023 وثّق أيضا وفيات أثناء الاحتجاز في السجنين المركزيين في الحسكة والرقة.
رغم إعادة 4 آلاف شخص تقريبا إلى نحو 12 دولة حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، واصلت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن المحلية، “الأسايش”، الاحتجاز التعسفي بحق 60 ألف شخص على الأقل يشتبه في انتمائهم إلى “داعش” وأفراد أسرهم من سوريا ونحو 60 دولة أخرى، معظمهم أطفال، في ظروف تهدد الحياة، ومهينة، وغالبا غير إنسانية.
في 08-06-2023، قدمت هولندا وكندا دعوى إلى “محكمة العدل الدولية” تقول فيها إن سوريا تنتهك “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”. عقدت المحكمة جلسات استماع في أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلب هولندا وكندا اتخاذ تدابير مؤقتة. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت قرارها الذي أمر الحكومة السورية باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
المصدر: هيومن رايتس ووتش
[1]