يسلط المؤرخ والمؤلف محمد بيرق في مقالة له في صحيفة يني يسام الضوء على القضية الكردية المتفاقمة، ويؤكد أن الديمقراطية التركية لا يمكن أن تتأسس بالكامل دون حل سلمي للمشكلة الكردية. وينتقد البيرق في مقاله معاهدة لوزان لدورها في انقسام الشعب الكردي والجرح غير القابل للإصلاح الذي تسببت فيه. كما جدد تأكيده على أن المعاهدة ليست أمراً واقعاً بالنسبة للكرد الذين قاوموا بنودها لمدة 100 عام وسيواصلون ذلك حتى يتم الاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية. وفقاً لما نقله موقع MEDYA NEWS.

مع بلوغ #معاهدة لوزان# الذكرى المئوية لتأسيسها، يسلط المؤرخ والمؤلف “محمد بيرق” في مقالة له في صحيفة “يني يسام” الضوء على القضية الكردية المتفاقمة

، ويؤكد أن الديمقراطية التركية لا يمكن أن تتأسس بالكامل دون حل سلمي للمشكلة الكردية. وينتقد البيرق في مقاله معاهدة لوزان لدورها في انقسام الشعب الكردي والجرح غير القابل للإصلاح الذي تسببت فيه. كما جدد تأكيده على أن المعاهدة ليست “أمراً واقعاً” بالنسبة للكرد الذين قاوموا بنودها لمدة 100 عام وسيواصلون ذلك حتى يتم الاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية. وفقاً لما نقله موقع MEDYA NEWS.

وأشار الكاتب في مقالته إلى أن المعاهدة عمقت القضية الكردية وإلى استحالة إقامة الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في تركيا دون إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية.

وقال محمد البيرق في مقالته التي تحمل عنوان “معاهدة لوزان والكرد في الذكرى المئوية لتأسيسها”: كما هو معروف، تم فحص معاهدة لوزان ذات مرة من قبل الشريحة الإسلامية ووُصفت بأنها “هزيمة” وليس “نصر”، لأنها لم تشمل العديد من الدول الإسلامية التي كانت مرتبطة سابقًا بالإمبراطورية العثمانية. بعبارة أخرى، اعتبروا تحرير الدول الإسلامية من الاستعمار العثماني بمثابة “هزيمة” في مفاوضات لوزان.

ونوَّه البيرق إلى نهج تركيا تجاه أولئك الذين يشككون في المعاهدة، قائلاً: تصف تركيا أولئك الذين يشككون في المعاهدة وينتقدونها بأنهم خونة.

وتطرق بالتفصيل إلى السياق التاريخي للقضية الكردية موضحاً: من المعروف أن القضية الكردية في تركيا ليست مشكلة اليوم فقط، إنها مشكلة يعود تاريخها إلى 100 عام، وبعبارة أخرى، إنها مشكلة قديمة قدم معاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.

وأشار إلى التغييرات السياسية التي أعقبت المعاهدة، “سياسة الإنكار والتدمير”، التي استبدلت ب “خطة الإصلاح الشرقي” و “قانون الإسكات” الذي نُشر عام 1925 بعد دستور تركيا الصادر عام 1924.

وتابع: من خلال هذه القوانين والخطط السرية التي يمكن وصفها بأنها “حركة تراجع اجتماعي”، لم تخلق فقط المشكلة الكردية اليوم ولكن أيضًا أنهت نظام التعددية الحزبية، وحظرت حرية التنظيم السياسي والاجتماعي للطبقة العاملة وتسببت في إلحاق الضرر بالملايين من شعبنا حتى يومنا هذا.

وأكد “محمد بيرق” في مقالته أن لوزان أدت إلى انقسام الكرد كشعب ودولة، وأن الكرد قد أصيبوا “بجروح لا يمكن إصلاحها” منذ هذا التاريخ. كان الغربيون، وخاصة البريطانيين، يتفاوضون على بلاد ما بين النهرين وكردستان. وكان هناك سيناريو مكتوب ومطبَّق ضد الكرد بدون الكرد؛ لأن الإدارة الكمالية قد أجرت بالفعل مفاوضات واتفاقات سرية مع كل من الفرنسيين والبريطانيين في عامي 1921 و 1922.

ورأى محمد بيرق في ختام مقالته أنه بالرغم من كل هذه السلبيات، فإن معاهدة لوزان ليست أمرًا واقعًا بالنسبة للكرد.

لم يقبل الكرد هذه المعاهدة منذ يوم التوقيع عليها، وهم يقاومون منذ 100 عام، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تأمين السلام، ومن المستحيل إقامة الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في تركيا دون إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للمشكلة الكردية. الكرد يقاومون منذ 100 عام، وسيواصلون المقاومة حتى يحصلوا على حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية.

*الترجمة: pydrojava:[1]