حسن الزبيدي
كان العراق ضمن الحدود الإدارية للخلافة العثمانية واستمر هذا الوضع حتى الحرب العالمية الأولى، حيث خسرتها واضطرت لعقد معاهدات مع الطرف المنتصر، والمتمثل ببريطانيا، وأولى هذه المعاهدات هي معاهدة الصلح والمسماة هدنة مودروس، في 31 أكتوبر 1918م، ونص القرار السادس عشر من المعاهدة على استسلام الجيش العثماني في دول المشرق واليمن والحجاز. لكن المعاهدة لم تحدد الحدود الجنوبية للدولة العثمانية وحكومة الأستانة طالبت بالموصل جزءاً من أراضيها.
أضف إلى ذلك أن الموصل لم يدخلها الجيش البريطاني إلى 15-11-1918م، أي بعد 16 يوماً من المعاهدة، لأنه عند إعلان المعاهدة كان الجيش البريطاني على مسيرة بضعة كيلومترات من جنوب الموصل، فتقرر أن يشغل الموصل شغلاً عسكرياً، دون أن يحتلها احتلالاً. ويرى بعض الأتراك أن هذا يعتبر خرقاً للقانون الدولي، وتعتبر هذه بداية مشكلة الموصل من الجانب التركي، إلا أن المخطط الاستعماري كانت له خطط مسبقة عن هذه الهدنة بين الحلفاء أنفسهم بيناه في المقدمة، كون عقد اتفاقية للصلح مع الدولة العثمانية في غاية التعقيد، لأن الحلفاء خلال فترة الحرب قد عقدوا ثلاث اتفاقيات سرية، كلها تمس كيانها وممتلكاتها. والتي تم فيها تقسيم ممتلكاتها في ضوء معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور ورسائل مكماهون للشريف حسين، وأدى قيام الثورة البلشفية في روسيا القيصرية عام 1917م ونشر الثورة الوثائق السرية المحفوظة في وزارة الخارجية والتي تخص المعاهدة، مما أثار حرجاً كبيراً لبريطانيا، والتي قطعت على نفسها عهود كثيرة مع الشريف حسين، وهذا ما أوجد تناقضاً بين تلك الاتفاقيات السرية؛ فقد قضت المعاهدة بسلخ الولايات العربية عن الإمبراطورية العثمانية، فقد أخذت بريطانيا وفرنسا كلاً من العراق وفلسطين وسوريا، لتصبح دولاً خاضعة للانتداب كما نصت الاتفاقية على وضع البسفور والدردنيل تحت إدارة دولية، وعلى إعطاء جزر الدوديكانز لإيطاليا التي كانت تحتلها بالفعل منذ حربها مع الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى.
ودون كل المناطق التي تم الاتفاق عليها ﺑﺮزت #ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ# في اتفاقية#سايكس بيكو# ، وﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أخذت ﺗﻄﺎﻟﺐﺑﻀﻢ وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أصرت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮاق، وكانت المفاوضات بين العثمانيين والبريطانيين قد استمرت للفترة بين 1918 و1923م، حيث جرى التوقيع على أكثر من معاهدة، وذلك عندما أجبرت حركات المقاومة التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك اليونانيين والأرمن على الخروج من الأناضول، في وقت لم يكن للإيطاليين أي حضور يذكر.
#معاهدة سيفر#
بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وأراد المنتصرون توزيع التركة العثمانية، وإجبار الأتراك على التنازل عن الأراضي التي وقعت تحت سيطرتهم، ومن خلال اجتماعات مكثفة توصلوا إلى صيغة معاهدة سميت معاهدة سيفر. وقعت المعاهدة في 10 أغسطس 1920م في مدينة سيفر القريبة من باريس، بين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا واليونان ورومانيا وبولونيا والبرتغال وجيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والحجاز وأرمينيا من جهة، والإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى. تتألف معاهدة سيفر من 13 باباً و433 بنداً أعدتها خمس لجان خاصة تفرعت من مؤتمر باريس.
وقد أعطت هذه المعاهدة الصفة القانونية لاتفاقية سان ريمو في عام 1920م، ونظام الانتداب بموجب المادة 94 وضع العراق تحت الانتداب وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم. وقد نصت المادة نفسها على تشكيل لجنة لتعيين خط الحدود التركية العراقية الموصوف في المادة السابعة والعشرين من المعاهدة. وهذا الخط يمتد شرقاً مع الحدود التركية السورية حتى نقطة على خط الحدود الشمالية لولاية الموصل ومنها شرقاً حتى نقطة التقاء الحدود التركية الإيرانية، ويعدل خط الحدود لولاية الموصل بحيث يمر جنوب العمادية. ونصت المادة نفسها على أن الدول الحليفة الرئيسة تعيين حدود العراق الأخرى وتختار الدولة المنتدبة عليه. إن عدم إبرام تركيا لهذه المعاهدة لم يغير موقف الحلفاء من سوريا والعراق وقد استمرت بريطانيا العظمى وفرنسا في وضع خططهما موضع التنفيذ في هذين البلدين كما لو كانا فصلا من تركيا بطريقة شرعية[1].
#معاهدة لوزان#
رفض الإنجليز الخضوع لمطالب الأتراك بالموصل، ولذلك حدثت مناوشات وعمليات متفرقة مسنودة من الجيش التركي ضد القوات البريطانية، حتى وصل أحد الضباط منطقة رواندوز في يونيو 1921م، وأخذ يهيج الكرد ويحثهم على التمرد، الذي استمر حتى ربيع سنة 1923م، وفشلت كل محاولات الصلح حتى عقد مؤتمر لوزان في يوليو 1923م، ونصت المادة (109) منها على ضرورة عقد اتفاق لتحديد الحدود بين البلدين، ولضمان الحقوق المكتسبة لكل بلد، وتضمنت الاتفاقية أيضاً في حال لم يحل هذا الخلاف يحال الأمر إلى عصبة الأمم إذا عجزت الحكومتان التركية والبريطانية على إيجاد حل ودي في غضون تسعة أشهر، وبعد عجزهما عن إيجاد حل تولت العصبة المهمة، وقررت في 30 سبتمبر 1924م تعيين لجنة أممية من ثلاثة أشخاص، ووصلت اللجنة إلى العراق في أوائل يناير 1925م، ولبثت ثلاثة أشهر في ولاية الموصل، وبعد تدقيق واستجواب واستنطاق أهل المنطقة، قررت اللجنة ضم المنطقة المتنازع عليها إلى العراق وتحت الانتداب البريطاني لمدة 25 عاماً. وأصدرت عصبة الأمم قرارها النهائي بالرقم (16ت) بتاريخ 16/1/1925م بضم لواء الموصل إلى العراق برغم الاحتجاج التركي على هذا القرار، وتم الاتفاق على ترسيم الحدود والاعتراف التركي بالحكومة والدولة العراقية في 5 يونيو 1926م في أنقرة[2]. وعرض الوفد العراقي على وزير خارجية تركيا أن يدفع العراق خمسمائة ألف ليرة أسترالية صفقة واحدة كتسوية بدل دفع 10٪ من وارد الموصل لمدة 25 عاماً، وفق المادة 14 من الاتفاقية الموقع عليها بين الطرفين ولكن تركيا رفضت المبلغ[3].
تطور العلاقات العراقية - التركية
اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ - الترﻛﻴﺔﺧﻼل ﻣﺪة الحكم الملكي ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻻتجاه نحو ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت وﻧﻘﺎط الخلاف وﺻﻮﻻً إلى ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وأتى ذلك بعد أن ﺟﺮت ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ وﻻﻳﺔ الموصل، والتي ﻓﺘﺤﺖ آﻓﺎﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ[4]، وانطلقت عملية الوفاق بعد أن أعلنت تركيا اعترافها الرسمي بالعراق عام 1927م، ومنذ ذلك التاريخ بدأ البلدان إقامة تمثيل دبلوماسي بينهما. وتجسدت علاقات حسن الجوار بين البلدين بزيارة الملك فيصل الأول تركيا في يوليو 1931م وجرى خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات ثنائية تتعلق بالإقامة والتجارة وتسليم المجرمين. وفي عام 1946م دخلت تركيا والعراق في معاهدة صداقة وحسن جوار مع ملاحق تتعلق بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك بشأن تنظيم التعاون المتبادل في أمور الأمن والتربية والتعليم والثقافة. وفي عام 1955م سعت الولايات المتحدة إلى أقامة حلف في منطقة الشرق الأوسط لاحتواء الاتحاد السوفيتي، وكانت تركيا هي الدولة التي لعبت دوراً في تكوين هذا الحلف الذي ضم كلاً من العراق وإيران وباكستان وبريطانيا فضلاً عن الولايات المتحدة[5]. واستمرت العلاقة على هذه الوتيرة من حسن الجوار حتى تسعينات القرن الماضي.
شكلت القضية الكردية في شمال العراق إحدى المشاكل التي كانت تؤدي إلى خلافات بين تركيا والعراق، فقد سعى البلدان إلى محاولة إزالة الخلافات بينهما وذلك من خلال إبرامهما اتفاق أكتوبر 1984م، والذي يسمح لكلا الدولتين بعد إخطار البلد الآخر القيام بعمليات مطاردة حثيثة للمتمردين الأكراد على عمق 10 كيلومترات داخل حدود البلد الآخر، وذلك من أجل الحفاظ على الحدود بينهما. وقد استفادت تركيا من هذا الاتفاق ثلاث مرات قبل أن تقوم بإلغائه من جانب واحد في عام 1988م[6].
دخول اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ كانت ﻓﺮﺻﺔ لاﺳﺘﻌﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ دورﻫﺎ العالمي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻀﻤﺮ بسبب انشغالها داخلياً، ووﻗﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ إلى جانب المعسكر المعادي ﻟﻠﻌﺮاق، وسمحت ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ الدولي باستخدام قاعدة أنجرليك الجوية ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﺎرات ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق[7]، فيها بدا التوتر في العلاقات بين الجارين، ويضاف لذلك تأييد تركيا للقرارات الصادرة ضد العراق من الأمم المتحدة، كما أعلنت رسمياً الالتزام بها، وبرغم الضرر الاقتصادي الكبير الذي سيلحق تركيا أعلنت غلق أنابيب النفط من كركوك إلى ميناء «يومر تاليك» على البحر المتوسط وقامت تركيا بحشد الآلاف من جنودها وآلياتها.
وبسبب فراغ السلطة للحكومة المركزية في شمال العراق استغلت تركيا وبمساعدة الولايات المتحدة تلك الأوضاع، وقامت بدخول الأراضي العراقية بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني في عام 1991م، وكررت هذه العمليات خلال عام 1994م، محاولةً من خلال الدخول للأراضي العراقية استعراض قوتها وتأكيد اختلال توازن القوى لصالحها لاسيما بعد ما لحق العراق من تدمير لقوته العسكرية وبنيته التحتية بسبب حرب الخليج الثانية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وفي 20 مارس 1995م قامت تركيا بعملية اجتياح للأراضي العراقية لتوجيه ضربات استباقية إلى حزب العمال الكردستاني التركي وواصلت دخول الأراضي العراقية في عام 1996م[8]. ولتأمين حدودها أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ في 22 أكتوبر 1997م رسمياً أنها أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ شمال اﻟﻌﺮاق، وذﻟﻚ لمنع ﺗﺴﻠﻞ ﻣﺘﻤﺮدي ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل الكردستاني.
الدعوات التركية المطالبة بالموصل
نتيجة الأوضاع السياسية للعراق بعد عام 1991م وتقليص قواته المسلحة تدميراً وتحجيماً أممياً بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، وتحت ضغط تلك القرارات منعت طائراته من التحليق بأجوائه خارج شمال الخط (36) وجنوب خط (33)، وفي ظل تفرد الأكراد بحكم المنطقة بشكل عصابات متناحرة؛ أعادت تركيا التفكير بالاتفاقيات الموقعة قبل سبعة عقود، وفي ظل تلك الأوضاع نشطت التصريحات المطالبة بالموصل وكركوك. ومن ذلك ما نشر في كتاب عام 1994م أصدرته رئاسة الوزراء التركية وأنجزته المديرية العامة للدولة رقم (11) بعنوان «المعلومات الأرشيفية المتعلقة بالموصل وكركوك»، ويعد هذا الكتاب بياناً يحمل دلالة على إعادة قراءة للمصالح التركية بالمنطقة[9].
أما الرئيس التركي سليمان ديمريل فقد أكد بعد تسلمه رئاسة الجمهورية التركية أن «إقليم الموصل لم يترك للعراق بموجب معاهدة لوزان وأضاف لقد أبلغنا الأمريكيين لكن هذا المشروع لم يقر على الصعيد السياسي»[10]. ورداً على ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال التركي, والذي أوضح أن الكلمة التي أدلى بها الرئيس التركي ديمريل كانت على النحو التالي: «أن الحدود العراقية التركية غير صحيحة ولكن تسوية هذه المشكلة ليست موضوع بحث في هذه اللحظة»[11].
ويرى البعض أن دخول القوات التركية الأراضي العراقية قد يرتبط بالمخزون النفطي الكبير في الموصل وكركوك ولعل ما يؤكد ذلك قول الرئيس التركي سليمان ديمريل لرؤساء تحرير الصحف التركية في 2 مايو 1995م: «إن حدود تركيا مع العراق هي خرائط النفط لقد حددها علم الجيولوجيا ولم يتضمنها الميثاق الوطني».
ونرى أن الأمر أبعد من أطماع في نفط العراق، فالأمر يتعلق بالأمن الوطني، المرتبط بتهديد الأكراد بالانفصال عن تركيا، وأن السماح بوجود دولة كردية في العراق تؤمن بكردستان العراق سيساعد أتراك تركيا على زعزعة الأمن الوطني التركي. يضاف إلى ذلك الدور الإيراني الظاهر في الحرب القائمة تحت ذريعة حرب داعش.
:: مجلة البيان العدد 354 صفر 1438ﮪ، فبراير 2017م.
[1] فاضل حسين، مشكلة الموصل، الحسني، الدبلوماسية الإنجليزية - التركية، مطبعة الرابطة، بغداد، 1955م، ص12.
[2] عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية ، ج3 ، ص334 – 341.
[3] ﺑﻴﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛردﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق اﻟﺠﺎران اﻟﺤﺎﺋﺮان، دار اﻟﺰﻣﺎن، دمشق ، 2009، ص62-73.
[4] ﻣﻧﻰﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﻳﺩ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ – ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ وأثرها ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، مجلة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت الإستراتيجية واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، ﺍﻟﻌﺩﺩ 60، ص91.
[5] عزيز جبر شيال، العلاقات العراقية التركية الواقع والمستقبل، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، المجلد الخامس، يونيو 2012م، ص41.
[6] عزيز جبر شيال، مصدر سبق ذكره، ص95.
[7] وﻟﻴﺪ رﺿﻮان، دور اﻟﻴﻬﻮد واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ والإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وPKK ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ: ﺑﻴﺮوت، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ، 2006م، ص208.
[8] عزيز جبر شيال ، مصدر سبق ذكره ، ص44.
[9] قاسم حسين الربيعي، العلاقات العراقية التركية وآفاقها المستقبلية، مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، 19/5/2015م.
[10] خليل إبراهيم العلاف، دور تركيا في تحقيق الأمن الإقليمي، أوراق تركية، جامعة الموصل العدد 18، 2002م، ص5.
[11] المصدر السابق، ص5.[1]