بدري نوئيل يوسفبدري نوئيل يوسف
العملة في زمن الملك فيصل الأول
كانت السليمانية تستخدم العملة النقدية العثمانية والفارسية طوال أربعة قرون (1534م إلى 1920م)، حتى مجيء الاحتلال البريطاني الذي استبدلها بالعملة الهندية المتمثلة بالآنة والروبية، واستمر استخدام الآنة، حتى بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1921، وتتويج الملك فيصل الأول ملكًا عليها.
كانت أولى الدفعات التي صدرت من العملة العراقية الجديدة في عام 1931، وكانت عبارة عن مسكوكات معدنية مثلت أول عملة نقدية عراقية تطرح للتداول، حملت المسكوكات الجديدة على وجهها صورة وجه الملك فيصل الأول، والوجه الثاني كان فيه دائرة صغيرة في وسطها فئة العملة، وتحتها كلمة فلس وحول الدائرة كلمتي المملكة العراقية.
عملتان برونزيتان (فئة فلس واحد، فئة فلسان)، عملتان من النيكل (فئة أربعة فلوس وسميت بالعانة على وزن الآنة الهندية، فئة عشرة فلوس). ثلاث عملات من الفضة فئة (عشرين فلس وسميت بالعامية بالقران، فئة خمسين فلس وسميت بالعامية الدرهم، فئة مئتان فلس وسميت بالعامية ريال).
في آذار من عام 1932 صدرت عملة عراقية ورقية، تتمثل بالدينار العراقي الذي يتكون من ألف فلس، تحمل على وجهها اسم الحكومة العراقية في الأعلى، وصورة الملك فيصل الأول إلى اليمين وفئة العملة في الوسط، وكان وجه العملة مكتوبًا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الإنجليزية، لكونها كانت عملة قابلة للتصريف بأي مكان في العالم. تتكون من الفئات الورقية: (ربع دينار وتساوي مئتان وخمسون فلس، نصف دينار وتساوي خمسمائة فلس، دينار وتساوي ألف فلس، خمسة دنانير، عشرة دنانير، مائة دنانير).
طبعت الأوراق النقدية أعلاه في لندن، كما استمر تداول الروبية والآنة الهندية إلى جانب العملات العراقية حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر من عام 1932، حين صدر أمرًا بإيقاف تداولها، والاقتصار في التداول على العملة العراقية.
العملة في زمن الملك غازي
في تشرين ثاني من عام 1934، 1931 تم إصدار عملة ورقية جديدة تحمل صورة الملك غازي، تتشابه هذه الأوراق كثيرًا من ناحية الألوان والأبعاد والتصميم، عملات الملك فيصل الأول، لكنها تختلف عنها في كونها تحمل صورة الملك غازي، تتكون من الفئات التالية: (ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، مائة دينار). وفي عام 1936 تم سك عملة نقدية معدنية جديدة تحمل صور الملك غازي الأول، تتكون علمتان برونزيتان (فلس واحد، أربعة فلوس، عشرة فلوس). ثلاث عملات من النيكل (أربعة فلوس، عشرة فلوس، فئة عشرين فلس) وعملة واحدة فئة خمسين فلس من الفضة.
فتات تحمل صورة الملك فيصل الثاني:
في أواخر عام 1939 صدرت أولى العملات، التي تحمل صورة الملك فيصل الثاني وكان هذا الإصدار يتكون من عملات ورقية جديدة مشابهة للإصدارين السابقين وصورة الملك فيصل الثاني، وهو طفل صغير، وهي ورقة نقدية من الفئات (فئة ربع دينار، فئة نصف دينار، فئة دينار واحد، فئة خمسة دنانير، فئة عشرة دنانير، فئة مئة دينار.) كما تضمن الإصدار أيضا مسكوكتان معدنيتان مصنوعتان من البرونز فئتي (أربعة فلس عشرة فلس)، تحملان على وجهيهما صورة الملك فيصل الثاني، وهو طفل صغير، وفي الجهة الثانية دائرة صغيرة في الوسط يوجد فيها فئة العملة وتحتها كلمة فلس، المسكوكتان.
وقد كانت العملات الورقية المطبوعة في الهند عام 1941 من أربع فئات، مائة فلس (عملة نادره جدًا)، مئتان وخمسين فلسًا (ربع دينار)، وخمسمائة فلس (نصف دينار)، ودينار واحد.
في عام 1944 تم طبع أوراق جديدة، لكن كانت صورة الملك فيصل الثاني فيها بسن صبي يافع، وكانت من فئتين، هما ورقة نقدية من فئة ربع دينار وورقة نقدية من فئة نصف دينار.
أيلول عام 1950 طبعت من العملة العراقية، وكانت ورقية فقط تحمل على وجهها إلى اليمين صورة الملك فيصل الثاني، وهو فتى بسن المراهقة، وفي الأعلى عبارة (المصرف الوطني العراقي)، بعد تأسس المصرف الوطني العراقي، وحول إليه كافة صلاحيات لجنة العملة العراقية السابقة فأصبح بذلك مسؤولًا عن كل شؤون العملة في العراق وهي تتكون ورقة نقدية من الفئات التالية (ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير. عشرة دنانير).
في عام 1953 قام المصرف الوطني العراقي، بإصدار العملة العراقية والتي كانت ورقية فقط أيضًا، ومن نفس الفئات التي وردت سابقا باستثناء صورة الملك فيصل الثاني، وهو بسن كبير.
في العام 1955 تم إصدار طبعة جديدة للعملة العراقية ضمت أوراق نقدية من فئات تشابه الإصدارات السابقة باستثناء كونها تحمل صورة الملك فيصل الثاني بسن أكبر قليلًا مأخوذة له بعد تتويجه ملكًا على العراق. ورقة نقدية من فئة (ربع دينار. نصف دينار. دينار واحد. خمسة دنانير. عشرة دنانير.)
وفي تموز عام 1956 تغير اسم المصرف الوطني العراقي إلى اسم البنك المركزي العراقي، وفي العام 1958 قام البنك المركزي بإصدار عملة جديدة تحمل اسم البنك المركزي العراقي بدلًا من المصرف الوطني العراقي، كما أن صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن أكبر قليلًا ورقة نقدية من فئة (ربع دينار. دينار واحد. خمسة دنانير. عشرة دنانير.) باستثناء نصف دينار.
كما ضم هذا الإصدار أيضًا مسكوكات معدنية، تشابه في مواصفاتها الإصدارات المعدنية السابقة، باستثناء أن صورة الملك فيصل الثاني على الوجه كانت بسن كبير ومتجهة نحو اليمين. وكانت هذه المسكوكات من الفئات التالية: عملتان برونزيتان (فلس واحد، فلسان)، عملتان من النيكل (فئة أربعة فلوس (العانة). وعشرة فلوس) وثلاث عملات من الفضة (فئة عشرين فلسًا (القرآن)، خمسون فلس تحمل كلمة (درهم) فوق الفئة. مائة فلس).
العملة المستعملة في السليمانية في العهد الجمهوري.
تموز عام 1959 صدرت العملة الجديدة وهي بنوعين، عملات ورقية ومسكوكات معدنية تحمل صورة الشعار الجمهوري الجديد للجمهورية العراقية، والذي وضع في مكان صورة الملك في الإصدارات السابقة.
إما بالنسبة للمسكوكات المعدنية، فقد حصلت عليها بعض التغييرات واختلفت كثيرًا عن الإصدارات السابقة. فقد ألغيت المسكوكة النقدية من فئة فلسان، كما ألغيت المسكوكة من فئة أربعة فلوس (العانة) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة خمسة فلوس. كما ألغيت المسكوكة النقدية من فئة 20 فلسًا (القرآن) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 25 فلسًا.
فيما يخص العملات الورقية الجديدة، فهي لم تختلف كثيرًا عن آخر إصدار حصل في عهد الملك فيصل الثاني من ناحية فئاتها أو ألوانها وتصميماتها، حيث كانت تتكون من فئات ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، وعشرة دنانير. وضع الشعار الجمهوري الجديد في مكان صورة الملك فيصل الثاني في الإصدار السابق، كما أحدث تغييرًا في ظهر الورقة النقدية من فئة دينار واحد، حيث وضعت صورة القيثارة السومرية بدلًا من تمثال الملك فيصل الأول في الإصدار السابق. وقد تم سك المسكوكات المعدنية، وطبع العملات الورقية الجديدة في لندن، كما كان الحال بالنسبة للإصدارات السابقة.
بعد صدور العملة الجديدة اعتبرت جميع العملات الملكية للطبعات السابقة عملات غير قانونية وغير مسموح تداولها بعد تاريخ 6 كانون الثاني 1961، ثم مدد هذا التاريخ لغاية 31 آذار 1961 لإتاحة المزيد من الوقت لاستبدال العملات الملكية بالعملات الجديدة. وحددت قيمة الدينار العراقي في العهد الجمهوري الأول وقت إصداره ليساوي ثلاث دولارات أمريكية وثلث، وقد حافظ على قيمته طيلة ذلك العهد.
بعد حركة تموز 1958، أصدر البنك المركزي العراقي فئات جديدة من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة، وألغى عبد الكريم قاسم ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وربطهُ بالدولار الأمريكي.
صدرت إصدارات جديدة فيما بعد من العملة الورقية في 1971 و1973 و1978، نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي بإصدار عملات لم تكن معهودة في السابق.
قام البنك المركزي العراقي في عام 1990 بإصدار العملة النقدية من فئة خمسة وعشرون دينار عراقي وكانت هذه الفئة هي أكبر الفئات التي تم استخدامها آنذاك، ونتيجة حرب الخليج الثانية والغزو العراقي الكويتي والحصار الاقتصادي على العراق اضطرت الدولة إلى سحب هذه الفئة من الطبعات السابقة وسد الحدود لكي يفقد الدينار العراقي قيمته وأضرار الأكراد بهم من الجانب الاقتصادي والمادي،
ثم قام البنك المركزي العراقي بطرح نفس الفئة وكانت تتشابه مع الفئة التي كانت قد طرحت في السبعينيات من القرن الماضي وكان عليها صورة الخيول العربية، حيث أن الدينار العراقي بجميع إصداراته كان يختلف عن رموز العملات العالمية الأخرى.
عقب انتهاء حرب الخليج الثانية التي كانت عام 1991م لم يعد هناك القدرة على إصدار الدينار العراقي وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق آنذاك فلم تعد الحكومة العراقية قادرة على طبع الدينار العراقي الذ يكان يتم طبعه في سويسرا، حيث بدأت الدولة بطباعة الدينار في المطابع العراقية التي كانت ذات تكنولوجيا محدودة حيث كانت تفتقر إلى الآلات المتطورة القادرة على طباعة العملة العراقية بشكلها التي كان يتم طباعتها به في سويسرا حيث كانت العملة تفتقر إلى المواصفات الجيدة لأي ورقة نقدية بالإضافة إلى عدم وجود خيوط الأمان التي تحمي العملة من التزوير، في ظل انهيار قيمة الدينار العراقي. حتى أصبح الدينار العراقي في أدنى مستوياته منذ أن تم إصدارة فبلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد حوالي 3000 دينار عراقي، وجراء ذلك قام البنك المركزي العراقي بإصدار فئات من العملة العراقية، فخلال عام 1991م قام البنك المركزي العراقي بطرح فئات من (الدينار، الخمسين دينار والمائة دينار).
تم إصدار عملة ورقية بطبعات محلية وصينية سيئة النوعية. عامي 1992م- 1993م فئة (الدينار، ونصف الدينار، وربع الدينار) صدرت بتصاميم قديمة كانت قد طبعت سابقاً ولكن بألوان ونوع ورق سيء حيث قل تداول هذه العملات لاحقاً بسبب تراجع قيمتها تدريجياً وانخفاض قوتها الشرائية.
في عامي 1994 – 1995 تم إصدار هذه النسخة بسبب تراجع قيمة العملة لذلك صدر العملات للتعامل للمرة الأولى بهذه القيم، وكانت ذات حجم كبير نسبياً وقام، البنك المركزي بطرح فئة مائتين وخمسون دينار عراقي واستمر تداولها حتى نهاية عام 2003
والجدير بالذكر أنه بالرغم من إيقاف البنك المركزي العراقي التعامل بالدينار العراقي الذي كان يتم طباعته في سويسرا إلا إن إقليم كردستان اعتمد تداوله في المعاملات التجارية نظراً لن الدينار العراقي القديم الذي كان يتم طباعته في سويسرا ذو قوة شرائية أعلى من الدينار العراقي الذي كان يتم طباعته في المطابع العراقية.
وأصدر البنك المركزي عامي 2001 – 2002 هذه النسخة بحجم أصغر وبكفاءة أفضل نسبيًا من الطبعات السابق فئة (خمسة وعشرين، خمسين ومائة، ومئتان وخمسين، وعشرة الأف) دينار.
وفي عام 2002 أصدر البنك المركزي عملة ورقية قيمتها عشرة الأف دينار دينار عراقي، ومن الملاحظ أن معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس الأسبق صدام حسين.
الدينار العراقي الجديد (2003 - حتى الآن) في نيسان 2003 قامت سلطة الاحتلال المؤقتة بإصدار دينار عراقي جديد في تشرين الأول/ 2003 إلى حزيران/ 2004 حيث كانت العملة الجديدة، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها، وتم استعمالها في جميع أرجاء العراق بما فيها إقليم كردستان في شمال العراق، وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينارعراقي جديد، أما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينارًا حديثًا. يتراوح فئات العملة الجديدة من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارًا، قد تمَ إصدار ورقة من فئة 500 دينار في عام 2004. وفي بداية العام 2005 أصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار وفئة 100 دينار، ثم تمَ إصدار قطعة من فئة خمسين دينارًا لاحقًا في عام 2004. ونتيجة لصغر قيمة العملات المعدنية وضعف تداولها بين المواطنين فقد تمَ سحبها من التداول عام 2009. في أيلول/ من العام 2015 أصدر البنك المركزي ورقة نقدية فئة (50) ألف دينار، تضمنت الفئة عددًا من العلامات الأمنية والفنية، كما تضمن صورًا تخطيطية لنواعير الفرات وأهوار العراق.
المصدر:
التسلسل الزمني للعملة العراقية.. أحمد هادي.
جمال بابان (سليماني شارة كه شاو وكه م).[1]