صرّح محمود عبدو (الرئيس المشترك لمديرية الصناعة في هيئة الاقتصاد في #الإدارة الذاتية# الديمقراطية للفرات) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي أنَّ المديرية قائمة على تقديم التسهيلات اللازمة لترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة منها والضخمة؛ لدعم الإنتاج المحلي وتحسينه.
ورخصت مديرية الصناعة 8 منشآت جديدة بطاقة إنتاجية متوسطة خلال تشرين الأول المنصرم، وجدّدت رخص نحو 21 منشأة.
وتوفر مديرية الصناعة المحروقات لتلك المنشآت الصناعية المرخّصة، كما نظمت ما يزيد عم 40 جولة تفقدية لمراقبة جودة العمل والإنتاج.[1]