كاتبة وباحثة اعلامية: العزلة المشددة بحق القائد أوجلان متعلقة بشكل مباشر بالقضية الكردية
كدت الكاتبة والباحثة الإعلامية، امل محي الدين الكردي، ان على تركيا اللجوء الى حل سياسي مع الكرد، وان العزلة المشددة بحق القائد
أوجلانأوجلان متعلقة بشكل مباشر بالقضية الكردية، ليس في تركيا فحسب بل في عموم كردستان والشرق الأوسط.
وخلال حديث لها مع وكالة فرات للانباء ANF، اشارت الكاتبة والباحثة الإعلامية، امل محي الدين الكردي، ان هناك عدّة أسباب لفرض العزلة بحق القائد عبد الله أوجلان، ولكن السبب الرئيسي هو الدور الذي يلعبه القائد عبد الله أوجلان في هذه المرحلة، منذ بداية الثورة بحل الأزمات العالقة بشكل سلمي وديمقراطي.
وأضافت القائد عبد الله أوجلان الذي اعتقل في 15 شباط عام 1999، من خلال مؤامرة دولية شاركت فيها دول إقليمية ورأسمالية، والذي سلم إلى تركيا التي احتجزته في جزيرة إمرالي المعزولة والتي تفتقد لأدنى شروط الاعتقال والاحتجاز ولأبشع أنواع الضغوطات، وفي مقدمتها فرض العزلة بحقه، ومنع محاميه وذويه من اللقاء به، هناك عدّة أسباب لفرض العزلة بحقه، ولكن السبب الرئيسي هو الدور الذي يلعبه القائد عبد الله أوجلان في هذه المرحلة، منذ بداية الثورة بحل الأزمات العالقة بشكل سلمي وديمقراطي، وهذا الحل يؤثر على باقي أجزاء كردستان، والقضية الكردية في كردستان موجودة في قلب الشرق الأوسط.
كما اكدت امل محي الدين الكردي، أن العزلة المشددة بحق القائد أوجلان متعلقة بشكل مباشر بالقضية الكردية، ليس في تركيا فحسب بل في عموم كردستان والشرق الأوسط. وان فكره إذا عمل به سيغير مجرى القضية الكردية في الشرق الأوسط وقالت إنّ تلك العزلة تخالف بالأساس حقوق المعتقلين الثابتة في القوانين الدولية واللوائح الحقوقية والعهود المعنية ومن ثمّ فهي عزلة لا تمتلك أيّ سند أو مسوّغ قانوني وكونها مخالفة قانونية يلزم للمجتمع الدولي ومنه الاتحاد الأوروبي بقدر تعلق الأمر بالمحددات والمبادئ الإنسانية القانونية التنبيه على وجوب إلغاء تلك التوجهات والعمل بحدود القانون ومقررات لوائحه الحقوقية الإنسانية. بمعنى أن يعود حق اللقاء بالمقربين وبالمحامين وبمسار تبادل المعلومة مع الشعب وفق ما يُلزِم به القانون وأن تتم محاسبة من يُصدر تلك التعليمات على أساس مخالفتها القانونية من جهة وتعارضها مع الحقوق ومع النهج الإنساني المصاغ باللوائح والعهود والمواثيق الدولية.
كما واشارت امل محي الدين الكردي، الى انه على النظام التركي التخلي عن سياساته العسكرية وان يلجأ الى الحل السياسي مع الكرد وتسوية القضية الكردية للخروج من ازمته وقالت: إن ارادت تركيا الخروج من أزمتها لابد من اللجوء الى حل سياسي مع الكرد وتسوية القضية الكردية وعليها التخلي عن الحل العسكري الذي جربته ولم تنجح به، وهنا اود ان اذكر بالاتفاق الذي جرى بين الاستخبارات التركية بتكليف من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع القائد عبدالله اوجلان الذي يمضي منذ عام 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة إمرالي بتركيا، والذي يقضي بوقف للقتال المستمر منذ 1984 بين الطرفين، وتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني اعتبارا من آذار 2013 ومغادرة المقاتلين الى كردستان العراق، مقابل اصلاحات في الدولة التركية تهدف الى زيادة حقوق الاقلية الكردية، مقابل ان تقوم الحكومة التركية بالإفراج التدريجي عن الاف المقاتلين ونشطاء الحزب والاعتراف بالهوية الكردية، بمعنى ان هذا الحل السياسي آنذاك بدأ يلوح في الأفق بانفراج سياسي سرعان ما وصلنا الى حالة انسداد بسبب نكث تركيا لعهدها واللجوء الى القتال، بمعنى ان الحل سياسي وليس عسكري ويبدأ بالاعتراف بالهوية الكردية والافراج عن القائد عبد الله اوجلان.
وعن نهج الامة الديمقراطية واهميتها في تعزيز العلاقات الكردية والعربية قالت امل محي الدين الكردي: لا شك بأن شعوب شمال وشرق سوريا والشرق الاوسط أبصرت النور الحقيقي للحرية المستمدة من فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان، بعد أن كانت المنطقة تخضع فكرياً لسلطة الحكومات الديكتاتورية المتعاقبة.
ولا شك بأن النهج الديمقراطي جمع شمل كافة المكونات في شمال وشرق سوريا والشرق الاوسط والهادف إلى ربط النسيج الاجتماعي واخوة الشعوب والعيش المشترك في الشرق الأوسط.
وفي ختام حديثها ادانت الكاتبة والباحثة الإعلامية، امل محي الدين الكردي، موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان حيال العزلة المشددة المفروضة بحق القائد عبد الله اوجلان وقالت ان تلك التعليمات ومخالفتها القانونية من جهة وتعارضها مع الحقوق ومع النهج الإنساني المصاغ باللوائح والعهود والمواثيق الدولية، إنني شخصياً أدين هذا النهج بحق القائد اوجلان ونهج العزل السياسي واللاإنساني، وأدعو إلى رفعه الفوري العاجل ومحاسبة مرتكبي تلك الجريمة المعادية لقيم الديموقراطية والأمن والسلم الدوليين، وأعبر هنا عن موقف التجمع العربي لنصرة القضية الكردية في التضامن مع الأمة الكردية وشعوبها في امتلاك حق تقرير المصير وبضمنه الحقوق الإنسانية القانونية المكفولة أممياً دولياً بجميع محاورها.
[1]