انتقد شقيق القائد أوجلان، محمد أوجلان، الدولة التركية، لعدم السماح لهم بالذهاب إلى إمرالي حتى أثناء العيد، واكد بانه لا يوجد أي أمل من هذه الدولة الفاشية وقوانينها التي تنتهك جميع الحقوق والمواثيق.
على الرغم من أن كاتباً ذكر في مقاله بشأن العزلة في إمرالي بأنه سيتم منح الأذن، لكن لم يمنح الإذن للقاء القائد عبدالله اوجلان حتى خلال عطلة العيد.
وفي هذا السياق، تحدث محمد أوجلان لوكالة فرات للأنباء ANF وأكد أنهم لم يتمكنوا من تلقي أية معلومات من شقيقه منذ أكثر من عام، وكان دائماً ما يتم رفض طلبات العائلة و المحاميين بذريعة العقوبة الانضباطية، وأوضح أوجلان أنه لم يعد هناك أي كلام عن هذا الظلم وانتهاك الحقوق، وقال: يمكن للمرء أن يكون سجيناً أو محكوماً، ولكن لهم حقوقاً وفقاً لقوانين تركيا، ويمكن لأي شخص لقاء عائلته ومحاميه، لكن عندما يتعلق الأمر ب إمرالي يتم يتجاهل هذا الحق.
وذكّر محمد أوجلان أن هذا الظلم وانتهاك الحقوق لا يرتكب ضد شقيقه فحسب، بل ضد عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي أكتاش، وتابع: منذ 4 سنوات، لم يتمكنوا من لقاء عائلاتهم وأقاربهم ومحاميهم، ولايمكن قبول هذا الوضع لم يعد يهمني بعد الآن ما كتبه عبد القادر سلفي، إنهم يتناقشون ويتحدثون فيما بينهم ولكن لم يحدث شيء، والشيء المهم بالنسبة لي هي النتيجة، فالحقيقة لا يوجد أي أمل من هذه الدولة، وقوانينها التي تنتهك الحقوق، حيث لم نتمكن من إجراء لقاء مع القائد عبدالله أوجلان منذ 3 آذار 2020، آخر مرة تمكنت فيها من التحدث مع عبد الله أوجلان كان لمدة 5 دقائق فقط، والشيء الذي يرتكبونه يسمى العزلة، ولكن هذا الوضع تجاوز العزلة ايضاً، يجب إيجاد تعريف آخر، ويجب على الجمهورية التركية أن تسميها باسم آخر، لأن هذه العزلة تطبق بحق شخص واحد، وهذه الممارسة ليست لها أية علاقة بالقانون، انها ممارسة سياسية بحتة والجانب السياسي تابع لهم.
كما أعرب محمد أوجلان عن استيائه من الأحزاب السياسية التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية لكنها تلتزم الصمت حيال هذا الظلم وانتهاك الحقوق، وقال إن هذه الأحزاب لم تقل كلمة واحدة عن الظلم وانتهاك الحقوق الممارس في إمرالي، كما صرح محمد أوجلان أنه يريد أن يتم تطبيق القانون في تركيا بالتساوي على الجميع، قائلاً: نريد أن نتصرف على أساس قانوني، فليمنحوا لنا حقوقنا القانونية والديمقراطية.[1]