في 30 تشرين الاول من عام 2013 قتل الرفيق ازاد احمد، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي الكردستاني في مدينة كركوك وبعد ذلك وضع في سيارته وتم حرقه كي يضيع أثره والحيلولة دون كشف ملابسات الجريمة والوصول الى المجرمين.
إن تنفيذ جريمة قتل الرفيق آزاد جاء وفقا لخطة مدروسة مسبقة إذ تم استدراجه الى مدينة كركوك من قبل المتهم آراز عزيز الذي ضغط على الرفيق آزاد أحمد للقدوم الى مدينة كركوك ورسم سيناريو محبك من قبل المجرمين ليتم بعد ذلك قتله وحرقه مع سيارته مع سبق الاصرار والترصد.
وفي اليوم التالي اعتقلت شرطة مركز شرطة المقداد في مدينة كركوك المتهم آراز عزيز صابر وهو المشتبه الأول في جريمة القتل حيث كان آخر شخص التقى بالرفيق ازاد احمد. في الايام الاولى من الجريمة المذكورة لم يكن واضحا لدينا ولدى عائلة الرفيق ازاد احمد مدى تورط المتهم اراز عزيز في ارتكاب تلك الجريمة إذ كان يعتبر من الأصدقاء القريبين للرفيق ازاد احمد وكان شريكه في الأعمال التجارية لسنوات. لذلك وبعد كفالة كلاً من محمد عزيز صابر الأخ الأكبر ورمضان صابر عم اراز عزيز صابر اللذين كانا محل ثقة أسرة الرفيق ازاد احمد وذويه، تم الاتفاق على اطلاق سراح اراز عزيز عن طريق تنازل عائلة الرفيق ازاد أحمد أمام المحكمة مقابل تصفية الحسابات المالية من قبل اراز عزيز صابر والمساعدة في الكشف عن مرتكبي الجريمة.
إلا ان محمد عزيز ورمضان صابر، وبعد اطلاق سراح اراز عزيز بيوم واحد أعدا سيناريو جديد وهو عملية اختفاء اراز عزيز وأعلنا بأن جماعة ملثمة قد اختطفته، وقد ذهبا الاثنين الى مركز شرطة العروبة في مدينة كركوك لتسجيل دعوة اختطاف، الا انهما فشلا في جلب الشهود واثبات حادثة الاختطاف ولذلك لم تسجل دعوى الاختطاف بشكل رسمي في المركز المذكور.
وبعد العديد من اللقاءات والمفاوضات بين محمد عزيز ورمضان صابر مع أسرة وذوي الرفيق ازاد احمد ولجنة مشتركة من الحزبين الشيوعي العمالي العراقي والحزب الشيوعي العمالي في الكردستان، للكشف عن حادثة الاختطاف وحل المشاكل المالية العالقة المرتبطة باراز عزيز، افتضح أمر الاتصالات التلفونية التي جرت بين المتهمين الثلاثة محمد عزيز صابر واراز عزيز صابر ورمضان صابر في نفس مكان وزمان ارتكاب جريمة قتل الرفيق ازاد احمد وقبل واثناء وبعد ارتكابها، وكذلك الاتصالات بينهم وبين الرفيق ازاد قبل وقوع الجريمة. ولذلك سارع محمد عزيز بالهروب الى خارج العراق في حين اختفى رمضان صابر لأشهر عديدة وألقي القبض عليه بعد ذلك من قبل شرطة كركوك. وبعد أشهر عديدة اطلقت محكمة كركوك الجنائية الثانية سراح رمضان صابر، المتهم بقتل الرفيق ازاد احمد، يوم 30 آذار 2015 عبر حكمها بالبراءة لعدم كفاية الأدلة حسب تعبير المحكمة المذكورة.
إننا نعلن للرأي العام بأن الحكم الذي حصل عليه المتهم رمضان صابر لم يستند على الوقائع والأدلة التي قدمت الى هيئة المحكمة. وأمضت هيئة المحكمة أشهر للاستماع إلى افادات شهود الاثبات والنفي ولكنها لم تحقق في ادعاءات المتهم رمضان صابر وفي تناقضات ادعاءاته وتناقضات شهوده مع الأدلة التي تثبت وجود المتهم رمضان صابر مع باقي المتهمين محمد عزيز واراز عزير في ساحة الجريمة ساعة وقوعها. وأهملت المحكمة
وبشكل متعمد، سواء القاضي الذي نطق بالحكم أو المدعي العام الذي من المفروض أن يدافع عن المجني عليه، الأدلةَ التي قدمت الى هيئة المحكمة، كما تعمدت في عدم اكتمال التحقيق بشأن الجريمة المشار اليها ولم تنظر في لائحة الدفاع التي طلبت اعادة التحقيق كي تصل الى الحقيقة. والأدهى من ذلك فأن هيئة المحكمة سارعت باصدار الحكم ضاربة عرض الحائط كل الأدلة التي قدمت اليها وتناقضات الشهود وادعاءات المتهم رمضان صابر واللائحة التي قدمها محامي الدفاع عن المجني عليه والطلب بفتح تحقيق جدي للكشف عن ملابسات الجريمة والوصول الى الحقيقة. ويكشف كل ما جرى في محكمة كركوك الجنائية الثانية عن وجود خيوط خفية قد حيكت خلف الكواليس كي يطلق سراح المتهم رمضان صابر.
كما نود الاشارة بأن الأدلة التي قدمت الى هيئة المحكمة قد وثقت من قبل محكمة كركوك وشركة آسيا سيل للاتصالات ودائرة آسايش كركوك والتي تتلخص بالاتصالات التلفونية التي جرت بين المتهمين الثلاثة في مكان وزمان تنفيذ عملية قتل الرفيق ازاد احمد وحرق سيارته.
إننا نعلن عبر هذا البيان بأن رمضان صابر متورط مع باقي المتهمين محمد عزيز صابر واراز عزيز صابر في جريمة قتل ازاد احمد وحرقه مع سيارته ما لم يثبتوا بأنهم كانوا بعيدين عن مكان وزمان ارتكاب الجريمة، وان يقدموا تفسيراً حول سر تواجدهم في المكان والزمان المذكورين.
إننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي والحزب الشيوعي العمالي في كوردستان ندين حكم محكمة كركوك الجنائية الثانية، ونعتبر هيئة المحكمة التي حكمت ببراءة المتهم رمضان صابر جزءاً من عملية الفساد التي تجري على قدم وساق في العراق. كما سنواصل عملنا للكشف عن كل الخيوط والملابسات حول ارتكاب جريمة قتل الرفيق ازاد احمد يوم 30 تشرين الاول من عام 2013 وكذلك الكشف عن تورط الجهات والأطراف سواء التي ساعدت في ارتكاب الجريمة المذكورة أو التي تعمدت في عدم اجراء أي تحقيق وعملت على اطلاق سراح المتهم رمضان صابر.
وفي الوقت نفسه نوجه الدعوة الى السلطات القضائية في العراق وفي كردستان، بأن تلتزم أدنى درجات النزاهة، لو كان هناك مقدار ذرة منها باقٍ في هذه السلطات، والمساعدة في الكشف عن المتورطين بحادث ارتكاب جريمة قتل الرفيق ازاد احمد والتحقيق مع المتورطين بإطلاق سراح المتهم رمضان صابر. ونلحق مع بياننا هذا لائحة الادعاء التي رفضتها هيئة المحكمة كي نكشف عن تواطئ هيئة محكمة كركوك الجنائية الثانية في اطلاق سراح المتهم رمضان صابر.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني
07-04-2015
السـادة / رئيس و أعـضـاء محكمة جنايات كركوك / 2
السـيد / عضو الأدعاء العام
الموضوع / لائحة توضيحية في جريمة قتل ازاد احمد في الدعوى المرقمة ( 60 / ج / 2015)
انه من خلال الأوراق التي امام محكمتكم العادلة و لدى الأطلاع عليها في مرحلة تحقيق توصلنا الى ان هناك نواقص جدية فيها من حيث مكان الجريمة الأولى و التي هي قتل المجنى عليه و الجريمة الثانية والتي هي حرق السـيارة و جثة المجنى عليه ( اي ان القتل قد حصل في مكان آخر بعيدة كل البعد عن مكان حرق السـيارة و جثة المجنى عليه ) وذلك بغية تضليل العدالة و اسـتبعاد الشـكوك عن المجرمين والعمل الأجرامي الذي قامو به المجرمين من حيث اخفاء رقم السـيارة و بعد المسـافة مابين مكان الجريمتين كما و ان هناك دلائل عدة تشـير بأن المجرمين هم أكثر من شـخص واحد بدلالة التدابير الأحترازية التي قامو بها وكما ان المجرمين قد انجزو عملهم الأجرامي وفق مخطط مرسـوم بجودة عالية و برنامج مدبـر سابقا و بأصرار جدي كما تشـير كل الدلائل و الشهود الى ان اصرار المتهمين على احضار المجنى عليه من مدينة السـليمانية الى مكـان الجريمة بحجة اخذ المواد المطلوبـة من قبلـهـم ( والتي كانت اصلا موجودة منها العديد في الأسـواق كركوك ) دليل قاطع و مزيل لكل الشكوك في اسـتدراج المجنى عليه الى مسـرح الجريمة و من ثم تنفيذ مخططهم الدنيئة و ببـاعـث دنـيء .......
لذى أطلب من مقام محكمتكم الموقرة اعادة التحقيق في الجريمة و التأكد من :
1. ان الجريمة التي قام بها المجرمين فعلا هي جريمتان معا من حيث مكان قتل المجنى عليه و من ثـم نقل جثـته الى مكان آخر و حرق جثـة المجنى عليه في سـيارته.
2. عدم كشـف هويـة الشـخص الذي ابلغ عن الجريمة و تدوين أقواله و عدم تدوين اسم المبلغ لسـيارات الأسـعاف و الحريق .
3. ان الجريمة القتل و الحرق قام به عصبة من المجرمين و ليس مجرم واحد بدليل وجود المصلحة و الشراكة مابين المجرمين و المجنى عليه كما تبين من خلال أقوال المدعون بالحق الشخصي و بعض من الشـهود المدون أقوالهم أمام مقامكم العادل .
4. أن التكيف القانوني للجريمة هي مادة (406 ) من قانون العقوبات العراقية من حيـثيـات الجريمـة و ليس التكيف التي امام مقام محكمتكم العادلة لذى أطلب من مقامكم العادل التعديل في التكيف القانوني .
5. لاتوجد اية أشـارة الى مكان تنفيذ الجريمة الأولى ..... كما لايوجد كشـف الدلالة للجريمة الثانية .
6. لم تشـير محكمة التحقيق الى عدم وجود لوحة الأرقام على سـيارة المجنى عليه و أين وجد لوحة الأرقام ... كما لايوجد هناك اية تقرير عن كشف الدلالة حول السيارة من حيث وجود آثار العيار الناري عليه بل ان الجزء الأمامي للسيارة لم تصل اليه النار و بعكسـه كان الحريق في الجزء الخلفي و كان الجثة على المقعد الخلفي للسـيارة، و هذا دليل قاطع و دامـغ على تنفيذ القتل في مكان آخر و من ثم نقل الجثة و السـيارة الى مكان ايجاد السـيارة مندلاعا فيها النار .
7. أن التقرير الطبي لم يشـير الى ســبب وفاة المجنى عليه بشـكل واضـح هـل كان السـبب خنقا أم بسـبب عيار ناري !! اذ لدينا شــهود تثبت وجود آثار عيار ناري على جثـة المجنى عليه عند مراسـيم الكفن و الدفن لذى أطلب من مقامكم العادل أستدعاء الشـهـود و من ثم الأسـتفسـار منهم .
8. لم تعتمد محكمة التحقيق في مراحلها التحقيقية على التدقيق في مكان وجود المتهمين اينما كانوا عندما قامو بتنفيذ عملهم الأجرامي .
9. لم تعتمد محكمة التحـقيـق في مراحلها التحقيقية على التدقيق في مكان وجود المجنى عليه عندمـا اســـتلم آخر مكـالمــة الهاتفية ، من كان المتصل و كيف كان وضع المجنى عليـه حينه . اذ لدينا الشـخص الذي اتصل هاتفيا مع المجنى علـيه و أطلب من مقامكم العادل أسـتدعائه و الأسـتفسـار منـه .
و كما اود اسـتدراج اتجاه مقامكم العادل الى ايجاد دلائل و معلومات دقيقة أخرى و التي تبين لمقام محكمتكم العادلة بعد التحقيق في النقاط المقترحة أعلاه وجود اكثر من شخص بل عصبة من المجرمين لتنفيذ مهمتهم الأجرامية و متابعة مكان الجريمتين من لدى المجرمين و الأسـتحضار لها بشـكل منضم و دقيق .
و بعد التحقيق في النقاط المقترحته على مقام محكمتكم العادلة سـوف أقدم دلائل مادية أخرى لكي تثبت لمقامكم و تبين لكم الحقيقة و ما نحن نعمله معا الا هو أحقاق الحق و لا غيره من خلال التدقيق الجدي في الســجل المكالمات الصادرة و المسـتلمة من تلفونات المتهمين و شـهود المتهم (رمضان صـابر سـعيد ) و خصوصـا اتصـالات الهاتفية للمتهم المذكور حتى مع شـهود الدفاع وألأخذ بنظر الأعتبار للمواقع و الأبراج التلفونات من خلال برنامج جي بي أس ...
المحامي