➢ الاسم :آسو محمد صوفي
➢ مواليد : 1964 حلبجة - سليمانية
➢ تحصيل الدراسي : خريج جامعة الموصل 1989-1990 كلية القانون
➢ عملت ثلاثة عشر سنة كمحامي في بغداد من 1991- و لغاية 2004
➢ تأريخ تعيني كقاضي في 13/3/2004 و عملت كقاضي تحقيق و احوال الشخصية في محكمة حلبجة .
➢ ولدى انشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا و حاجتهم الى القضاة والمدعيين العامين ولشعوري بأنها مهمة قضائية و وطنية و تاريخية لمحاكمة رموز النظام السابق رغم المخاطر و التهديدات و ظروف الامنية الصعبة فقد تحديناها و التحقت بها بتاريخ 26/8/2004 مع الاسف شديد اغتيل العديد من القضاة و ابنائهم و منتسبي المحكمة/ واشتركنا انا و زملائي بدورتين لتدريب القضائي في لندن اكتوبر 2004 و ايطاليا فبراير 2005 و العديد من المحاضرات بخصوص القانون الجنائي الدولي .
➢ بداية باشرت كقاضي تحقيق في قضية الانفال ضمن هيئة تحقيقة في مكتب تحقيق السليمانية ، ثم عينت كقاضي جنايات ( عضو ) في المحكمة الجنايات الثانية في قضايا قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية و الكرد الفيلية و قضية صلاة الجمعة 1999 و اغتيال طالب السهيل و حضرت في العديد من جلسات المحاكمة لقضايا كاعدام التجار و الاحزاب الدينية.
➢ ثم اصبحت رئيساً للمحكمة الجنايات الاولى في قضية البرزانيين و قضية الانتفاضة لعام 1991 ( الجزء الثاني ) و العديد من القضايا الاخرى ، و ان عملي و دوري كقاضي في جميع القضايا كانت بشفافية و مهنية و حيادية و بسببها تعرضت لانتقادات عديدة.
➢ و خلال تلك الفترة قابلت السيدين ( جلال طالباني و مسعود البرزاني ) الذين اثنوا و قدروا دوري و جهودي كعضواً ورئيساً في المحكمة لتطبيقي للعدالة و الحيادية بالرغم من تأكيدهم على العدالة و الاستقلالية .
➢ نهاية عام 2011 تعرضت المحكمة الجنائية العراقية العليا لضغوطات سياسية و لحسم اغلبية القضايا الخاصة برموز النظام السابق و ألحاق المحكمة بمجلس القضاء الاعلى وخشية على حياة القضاة من المخاطر و التهديدات من قبل البعثين و لفقدان استقلاليتها تم احالتنا جميعاً على التقاعد بموجب مرسوم جمهوري في 2/1/2012.
و بعد احالتي على التقاعد عاهدت نفسي و وفاء لضحايا الانفال و الفيليين و حلبجة و البرزانين و البقية عملت كمتطوعاً و كناشطاً في مجال الإبادة الجماعية و ضد الانسانية بدون اي دعم مادي أو معنوي من قبل اية جهة حكومية او سياسية و بجهودي الشخصية لتوضيحو شرح المتطلبات القانونية التي استندت عليها المحكمة الجنائيةالعراقية العليا لوصفها للقضايا المذكورة اعلاه كجرائم الإبادة الجماعية و ضد الانسانية وفق القانون الجنائي الدولي ، وعملت و شاركت في احياء العشرات من سيمينارات و المراسيم السنوية واللقاءات في القنواتالفضائية والصحف والمجلات المحلية والدولية كالفرنسية والنمساوية ، كما و شاركت في العديد من المؤتمرات و المنظمات و البرلمانات الدولية و مع المسؤولين في الخارج كالبرلمان البريطاني و الامم المتحدة في سويسرا و الاتحاد و البرلماني الاوربي و العديد من الدول فرنسا وهولندا و السويد و النمسا و فنلندا واستراليا بلجيكا و بريطانيا و امريكا.
➢ و بعد ارتكاب جرائم داعش ضد الايزيدين و المسيحين و الشبك و الكاكايي و سبايكر و عشيرة البو نمر عملت ايضاً في هذا المجال كنشاط للأبادة الجماعية و ضد الانسانية على مستوى الداخلي و الخارجي للعراق .
➢في الشهر الثاني من عام 2016 تم اختياري من قبل التيار الصدري كأحد الشخصيات الكردية المستقلة و كقاضي مستقل في العراق عموما ومن اقليم كردستان خاصة عضوا في لجنة اختيار وزراء التكنوقراط وهذه المبادرة اعتبرها كشهادة وتقدير لاختياري كعضو في اللجنة للنهوض بواقع الحال بما يمرُ بها الشعب العراق من ظروف صعبةمن ظلم وفساد ودمار في جميع المجالات واصلاحها من الفساد الاداري والمالي وانا افتخر كوني احد اعضاء هذه اللجنة ، وادعم واساند كل شخص او جهة سياسية يدعو الى الاصلاح ومحاربة الفساد وأنهى اللجنة عملها بكل مهنية واخلاص بالرغم من معارضتها ومنعها من أداء مهمتها من العديد الجهات السياسية .