أنقرة (زمان التركية) – أثني الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على موقف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، من دعوة رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بشأن الإفراج عن زعيم تنظيم العمال الكردستاني، #عبد الله أوجلان# ، التي وصفها أردوغان “بالنافذة لفرصة تاريخية”.

وأكد أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أنه “لا يمكن لتركيا التهاون مع من يدعمون الإرهاب ويؤيدونه ويتحدثون باسمه، مفيدا أن السياسة لا تتماشى مع الإرهاب وأن الديمقراطية لا تتماشى مع العنف وأنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والسياسة المدنية”.

وهنأ أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، على موقفه من دعوة بهجلي، قائلا: “أتقدم بالشكر إلى السيد أوزجور أوزال، بصفتنا حزب العدالة والتنمية ما أعلناه منذ لحظة تأسيسنا للحزب هو أنه يجب على الوطن أن يكون وطنا للجميع ويحتضن الجميع بشكل متساوي، أهنئ السيد أوزال على إسهامه في الأخوة حتى وإن جاء متأخرا لنحو 23 عاما، أثق أن حزب الشعب الجمهوري سيقف بالجانب الصحيح في ظل رئاسة السيد أوزال وسيقف في صف الأخوة”.

هذا ورفض أردوغان الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين عقب الاجتماع بشأن ما إن كانت الدولة ستقر “حق الأمل” لصالح أوجلان مثلما طالب بهجلي في دعوته.



هل وضع “أوجلان” شرطين لحل الأزمة الكردية؟

الى ذلك بدأت تتكشف تفاصيل لقاء نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة أورفة، عمرو أوجلان، مع زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

وعقب الدعوة التي أطلقها بهجلي يوم الأربعاء الماضي، التقي عمرو أوجلان مع عمه عبد الله أوجلان داخل محبسه في أمرلي، وفي البداية نشر عمرو تغريدة عبر منصة X، قال خلالها “التقيت بأوجلان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بسجن جزيرة إمرالي وكان اللقاء في إطار زيارة أسرية، أوجلان أجرى تقييمات بشأن التطورات السياسية خلال اللقاء وبعث رسالة مفادها أنه يتمتع بصحة جيدة وأن لديه القوة النظرية والعملية لنقل هذه العملية من أرضية الصراع والعنف إلى الأرضية القانونية والسياسية إذا توافرت الظروف”.

ولم يقدم عمرو أية تفاصيل أخرى بشأن اللقاء، لكن لاحقا بدأت تتكشف تفاصيل اللقاء رويدا رويدا.

مراسل قناة سوزجو، ألتان سنجار، قال إن اللقاء جاء متأخرا 10 أيام عن موعده واستمر لنحو ساعة و45 دقيقة، وقام مسؤولو وزارة العدل بتسجيله بالصوت والصورة.

وأضاف سنجار أن عبد الله أوجلان وضع شرطين لعملية السلام الجديدة ألا وهما وجود دولة ضامنة لاتفاق السلام، وتوفر الضمانات القانونية، قائلا: “هناك شرطان تم إبلاغهما لعمرو أوجلان، الأول هو المطالبة بوجود دولة ضامنة، ولم يتم طرح اسم دولة بعينها، والشرط الآخر تقديم الضمانات القانونية، والمقصود هو سواء أطلق عليها علمية سلام أو مشروع الأخوة أو أي ما كان يتم وضع إطار قانوني للعملية، وهذا الطلب تم إبلاغ عمرو أوجلان به”.[1]