تستمر القوات المسلحة التابعة للدولة التركية بقطع الأشجار في كردستان،وحول ذلك اكدت دريا آكيول بان القوات المسلحة التابعة للدولة التركية مثلما تبيد شعب كردستان تعتبر الإبادة لجغرافية لكردستان أمراً شرعياً.
أن المشكلة البيئية في كردستان تندمج مع سياسات الحرب للدولة، حيث تم تنفيذ السدود الأمنية وحرائق الغابات التي تم الكشف عنها في تقرير İSKİ لعام 2007 في إطار هذه السياسات، وفي الآونة الأخير ازدادت ممارسات الجنود وحراس القرى التعسفية بقطع الأشجار، ففي مناطق بستا، جودي وكابار في ولاية شرناخ ، يتم قطع الأشجار من قبل حراس القرى تحت إشراف الجنود لأكثر من عامين بحجة الأمن، بالإضافة إلى ذلك، في قرية ساموسي في منطقة خوزاده في ديرسم، يتم قطع الأشجار منذ أشهر تحت إشراف الجنود الأتراك، ولا يُسمح للقرويين بالدخول إلى المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة ، أبلغت نقابة المحامين في شرناخ منظمة السلام الأخضر المنظمة البيئية العالمية، عن نهب الغابات وتدميرها لكنها تلقت الرد هذه ليست منطقتنا، حيث أظهر هذا الرد كيف أن الدمار البيئي في كردستان يتم تنفيذه دون أن يلاحظه أحد.
وفي هذا السياق، تحدثت دريا آكيول من جمعية علم البيئة في #ماردين# لوكالة فرات للأنباء حول هذه القضية، وقالت: أن نهب الطبيعة في كردستان كلها تهدف إلى الربح والذي يعتبر السبب الرئيسي لسياسات الحرب الخاصة.
وأوضحت دريا إن الهدف الأكبر لسياسات الحرب الخاصة هو الهجرة والاستيعاب، وقالت: شعب كردستان الذي واجه جميع أنواع الهجمات من قبل النظام، تعرض أيضاً لضغوط شديدة في محاربة الدمار البيئي.
كما صرحت دريا أن وعي المجتمع البيئي في المجتمع الكردستاني في مستوى متقدم، وتابعت: يتواصل النضال ضد تدمير الغابات، وخاصة في شرناخ، وفي السابق خاض الأهالي نضالاً بنفس الطريقة من أجل حصن كيفا، وإن تدمير الطبيعة في كردستان هو ضد كل مجالات الحياة، في نفس الوقت، هو هجوم على الحياة، الثقافة واللغة، لذا فإن النضال يتم في هذا السياق.
وتابعت: وفقاً لقانون الغابات يعتبر قطع الأشجار جريمة، إلا أنهم يضفون الشرعية بحجة السبب الأمني عندما يتعلق الأمر بسياسات الحرب، في حين يتم تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب حالياً في جميع المجالات، بالإضافة أن المؤسسات التي تدعى أنها مدافعة عن الطبيعة تلتزم الصمت حيال الوضع في شرناخ، ومثلما تبيد شعب كردستان، تعتبر الإبادة لجغرافية كردستان أمراً شرعياً.
لذا هناك حاجة لصراع اجتماعي في هذه المرحلة، لأن الضرر الذي لحق بالبيئة ليس محلياً فحسب، بل هي قضية تتعلق بالعالم بأسره.[1]