#شه مال عادل سليم#

جحوش (صدام حسين) يعيشون حياة البذخ والترف على حساب معاناة ودماء الضحايا
المتهم (قاسم فارس اغا) مستشار فوج 85 إبان فترة النظام العراقي البائد نموذجأ

بمناسبة الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في حلبجة , وقصفها بالأسلحة الكيماوية من نوع (الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفسفور) من قبل النظام البعثي البائد وبالتحديد في يوم 16-03- -1988, والتي خلفت اكثر من خمسة آلاف شهيد واصابت الآلاف منهم بعوق وأمراض مستعصية ولازالت المواليد في المدينة المذكورة تعاني من امراض وتشوهات خلقية, اضافة الى تدمير المدينة من جميع نواحيها الحياتية والطبيعية , وبهذه المناسبة الاليمة نجدد دعوتنا ونطالب الجهات المعنية وفي مقدمتهم وزراة العدل ووزراة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بالعمل الجاد من اجل محاكمة الذين كانوا يسمون ب (رؤساء أفواج الدفاع الوطني وامراء المفارز الخاصة) إبان فترة النظام العراقي البائد و (المعروفين شعبيا باسم الجحوش او الصداميين الاكراد)، اسوة بالآخرين وخاصة الذين ذكرت اسمائهم وعددهم (258) متهماً في قضية الانفال (الابادة الجماعية) في الوثائق الرسمية البعثية وعلى لسان الشهود واهالي الضحايا , وفي مقدمتهم المتهم المطلوب (قاسم فارس اغا مستشار فوج 85) وبعثيين اخرين الذين يعيشون اليوم معززين ومكرمين في ظل حكومة اقليم كردستان ويتمتعون بحقوق وامتيازات ضخمة وحصانات تميزهم من جميع النواحي عن سائر أبناء الشعب المغلوب على امره ....

من الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت في عام 2007 قرارا باعتقال (460) متهما بقضية الانفال، بينهم (258) متهماً من (مستشاري ورؤساء افواج الدفاع الوطني افواج الجحافل الخفية وامراء السرايا والمفارز الخاصة) من البعثيين الكرد ,ولكن لحد هذه الحظة لم يتحرك الجهات التنفيذية في اقليم كردستان بتعقب المتهمين بقضية الانفال واعتقالهم , (لاسباب كثيرة لا تخفي على احد) منها : احتواء هؤلاء المطلوبين من قبل (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) لأسباب معروفة لا داعي لذكرها .

اقول كشاهد عيان , وكاحد افراد قوات البيشمركة في عام الانفال (1988) : كانت قطعان (الجحوش) في مقدمة قوات الجيش الصدامي النظامي، وقد رأيت بعيني تلك القوات وهي تنهب وتحرق وتقتل الابرياء وتفجر الجوامع والبيوت واليانبيع.

وعليه نكرر ونطالب بالحاح تنفيذ امر المحكمة العراقية الجنائية العليا في قضية الانفال الابادة الجماعية بحق المطلوبين المتواجدين في الإقليم ومحاكمتهم اسوة ب(علي الكيمياوي وسلطان هاشم) واخرين الذين قاموا بجرائم (القتل العمد) (1) و(الاخفاء القسري) (2) و(النقل القسري) (3) والاعتقال والحرمان والاضطهاد واغتصاب القاصرات و إلحاق التدمير الكلي للبنية التحتية الكردستانية ..

لقد تورط (قاسم فارس اغا) , وباعترافه شخصيأ في تدمير وانفلة القرى الكردية منها (چوخماخ ، ویاخسەمر , چیای ئاسنگەران وگاپێلۆ) ومناطق كثيرة اخرى (هناك وثيقة وبخط يده تثبت تورطه في عمليات الابادة الجماعية و(بتوقيعه) والتي قدمت في احدى جلسات المحكمة العراقية الجنائية العليا في قضية الانفال كدليل اثبات لتورط هذا الشخص في جرائم الابادة الجماعية , اضافة الى معرفته بكل ما كان يدور في كواليس منظومة استخبارات المنطقة الشمالية وعمليات الابادة والسلخ والفرهود ضد ابناء جلدته , اضافة الى افادات اهالي ضحايا عن دور (قاسم فارس اغا) في اسر وتسليم اهالي قرية (كلاو قوت) الى الجهات العسكرية الاستخباراتية الصدامية ...

تقول الشاهدة (جيران عمر فتاح مواليد (1954) وهي زوجة الفلاح المؤنفل (أحمد محمد عثمان) مواليد قرية (كلاو قوت 1947) والدموع تملأ عينيها , تقول : في عام الانفال كان زوجى وأربعة من إخوتي، مختبئين في هضبة (عرب كوژ) مع عدد كبير من اهالي القرية ، فحاصرهم (قاسم آغا كويى شخصيأ) وأقسم ب(شرفه)، أن يسلمهم الى أمن (جمجمال) دون ان يمسوا بسوء، فانخدعوا به ، وسلمهم للأمن في (جمجمال) ومن ثم ارسلوا الى مدينة السليمانية وهناك تم سوقهم الى مدينة (كركوك) وتحديدا الى المعتقلات معسكر (طوبزاوة) للجيش الشعبي في جنوب مدينة كركوك، وانقطعت اخبارﮪم عنا من يومها ....

ان المتهم قاسم اغا يعيش اليوم مع عائلته حياة البذخ والثراء في قصر مكسو بالرخام وبأرقى أنواع الأثاث وأبهضها ويمتلك افخر السيارات بالرغم من حال الضيق الذي يعانيه المواطنون في الاقليم . فهو يقضي جل اوقاته في السفرات و الصرفيات الباذخة في اربيل و إسطنبول وتحديدا في (Sarayburnu, Deniz Sefasi) , ويعيش مع ابنائه حياة الملوك والمشايخ والأمراء بفضل مداخيلهم الخيالية وعلى حساب معاناة ودماء الضحايا الابرياء .... !!

معظم المطلوبين في قضية الانفال تمكنوا من الإفلات من الملاحقة القضائية , فبعضهم هرب إلى الخارج وآخرون يحتمون بالأحزاب الكردية :
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمها في قضية الأنفال بمعاقبة عدد من رؤوس النظام المتورطين في الحملة (الانفال) التي قادها النظام السابق خلال عامي 1988 - 1989 والتي أدت إلى مقتل أكثر من 180 ألف مواطن كردي من رجال ونساء وشيوخ وأطفال ,دفن معظمهم في مقابر جماعية , ومن بين هؤلاء المطلوبين عدد من (المستشارين الأكراد وامراء المفارز الخاصة وعددهم 258 متهماً ) لضلوعهم في تلك الحملات والمجازرالدموية , ولكن معظم هؤلاء المطلوبين تمكنوا من الإفلات من الملاحقة القضائية إما بسبب انضمامهم إلى الأحزاب الكردية أو الاحتماء بها ,وقسم اخر غادروا العراق إلى دول أوروبية هربا من الملاحقات القضائية .

وفي هذا الصدد يقول السيد (زمان عبدة) ، مسؤول منظمة مؤنفلي كردستان، ان هذه القضية ستبقى تتفاعل ما لم يتم اعتقال المتهمين، واضاف ان على المطلوبين المثول امام المحكمة الجنائية العراقية والدفاع عن انفسهم واثبات براءتهم اذا كانوا بريئين حقاً.

اخيرا اقول : للاسف لم تتخذ الجهات التنفيذية في اقليم كردستان اية خطوة لملاحقة واعتقال المتهمين في قضية الانفال رغم مرور اكثر من تسع سنوات على صدور مذكرات الاعتقال بحقهم، ولم يجرؤ احد على تحريك هذا الملف منذ سنوات سوى القاضي (هاوزين حامد) الذي اصدر قرار القبض على المتهميين في جريمة الانفال الا ان الجهات التنفيذية في اقليم كردستان ليس فقط لم تلتزم بقرارات المحمكة , بل تم معاقبة القاضي المذكور , ونقله من قضاء كفري الى العمادية وعليه لم يقبل القاضي (هاوزين) بهذه التدخلات وفضل تقديم أستقالته.

ان تنفيذ الاحكام بحق المتهمين هو التذكير باهمية الدروس القاسية التي تلقتها الشعوب العراقية من السياسة والنهج القمعي الذي قام به حزب البعث الفاشي منذ اغتصابه للسلطة الى يوم سقوطه من جهة , و رد الاعتبار لكل الضحايا و الشهداء ,اولئك الجنود المجهولين من ضحايا نهج البعث الدموي من جهة ثانية , اضافة الى انها مسؤولية وطنية واخلاقية وسياسية وقضائية عادلة تقع على عاتق الجهات المعنية في الإقليم .

بما اننا نستذكر معأ اليوم ذكرى شهداء حلبجة , اطرح على الجهات المعنية في اقليم كردستان مجددأ طلب اهالي ضحايا حلبجة والانفال والذي عرضاناه على الجهات المعنية في الاقليم مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة وتحديدا خلال الاعوام الستة الماضية ...

نطالب مجددا بملاحقة المتهمين الذين صدرت اوامر بألقاء القبض على مئات منهم ضمن ملف الانفال لتورطهم في سلخ و ابادة ابناء جلدتهم في (الانفال) الاكثر من سيئة الصيت وإحضارهم للمثول أمام المحاكم ومنهم (قادة الجحوش المتورطين بجرائم الابادة الجماعة ايتام النظام البعثي البائد) من مستشاري ما كانت تسمى (بقوات الدفاع الوطني) الذين شاركوا النظام العراقي البائد في جرائمه ومنها مجازر ومسالخ اتخذت اسماء (الأنفال الابادة الجماعية)... تلك الجرائم التي نفذها النظام العراقي البائد ضد الشعب الكردي بثماني مراحل إبتدأت عام 1988 والذي عرف بعام الانفال والتي راح ضحيتها عشرات الالاف من الكردستانيين العزل ، بالإضافة الى تدمير الاف القرى والقصبات والنواحي في جميع أرجاء إقليم كوردستان .

نؤكد مرة اخرى ونقول لكل من يهمه الامر ونحن نستذكر اليوم شهداء حلبجة والإنفال الاكثر من سيئة الصيت , بان احتواء هؤلاء المتهمين من قبل (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) لا يبرئ المتهمين من التهم المنسوبه اليهم والمتمثلة في جرائم الابادة الجماعية ضد كردستان ارضأ وشعبأ ...

افضل وفاء لضحايا حلبجه والأنفال هو تفعيل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الانفال الأبادة الجماعية بحق المتهمين المطلوبين والهاربين من (رؤساء أفواج الدفاع الوطني الجحوش الصداميين الاكراد) بعد ان استندت المحكمة في إصدار حكمها عليهم إلى اطنان من الادلة القاطعة والوثائق (المقروءة والصور والوثائق الصوتية) والكتب الرسمية والرسائل الموجهه الى سيء الذكر صدام حسين من قبل (ابطال وأشاوس) الأنفال ومنه الى كبار رموز القيادة الميدانية الذين كانوا يتلقون الاوامر مباشرة من (صدام و على الكيمياوي) , ومحاكمتهم محاكمة عادلة وشفافة وعلنية على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر دموية بحق كردستان ارضأ وشعبأ ....

فهل من مجيب ؟

المصادر

* لقاء مع السيد (كوران أدهم) رئيس هيئة محامي الدفاع في قضية (حلبجة) وعضو في هئية الدفاع في قضية الانفال والتطهير العرقى و قضية هدم حي (كاني عاشقان) في مدينة حلبجة من قبل النظام السابق .

* بعض مقابلات الكاتب مع اهالي ضحايا الانفال والبيشمركه المشاركين في المعارك ضد قطعان الجحوش وقوات الجيش العراقي في عمليات الانفال , اضافة الى ما رأيته بأمّ عيني من الجرائم البعثية في الانفال ,عندما كتت احد افراد قوات البيشمركة في الثمانينات من القرن الماضي

(1) تعتبر جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
(2) تعتبر جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
(3) تعتبر جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.[1]