#شه مال عادل سليم#

الحصانة الحزبية .. عقبة كبيرة امام فتح ملف العملاء و المتورطين في إقليم كوردستان ...
منذ سنوات نطالب وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان بالعمل الفوري من اجل إزالة عقبة (الحصانة الحزبية في الإقليم) والتي تعد من أهم وأخطر العقبات والمعوقات والعراقيل التي تعترض طريق فتح ملف العملاء و المتورطين من الصداميين الكورد الجحوش المرتزقة كبار المستشارين و(امراء المفارز الخاصة) ممن خدموا النظام البعثي الفاشي وشاركوا كبار ازلام النظام في جرائمهم ضد الانسانية بمشاركتهم الفعّالة في حملات الإبادة الجماعية الانفال الاكثر من سيئة الصيت ضد ابناء جلدتهم عندما استخدمهم النظام البائد لمصلحته ولادامة حكمه المقيت. .وعليه طالبنا مرارا وتكرارا وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لبذل كل ما في وسعها من اجل إزالة كل العقبات أمامها لتقديم المتورطين للقضاء، كخطوة كبيرة على طريق العدالة وتحقيق العدل وتطبيق القانون في الإقليم وخاصة (قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين رقم 8 لسنة 2006) (*) .... ولكن دون جدوى

تشكيل لجنة مختصة بين اربيل وبغداد:
على وزارة الشهداء والمؤنفلين باعتبارها الممثل الشرعي لعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين ان تبذل كل ما في وسعها لتقديم المتورطين للقضاء، كخطوة كبيرة على طريق العدالة وان تعمل من اجل :
1 توجيه كتاب رسمي إلى فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق والجهات المعنية لتشكيل لجنة مختصة ومشتركة بين بغداد وأربيل، لمعالجة وفتح ملف الصداميين الكورد من كبار الجحوش المتورطين بجرائم الإبادة الجماعية والذين يعيشون اليوم في الإقليم حياة الامراء والملوك مرتدين بزاتهم المدنية بكامل اناقتها والتي تتدلى منها كروشهم الممتلئة بدماء الضحايا، بضمنهم الضحايا الذين لا يزالون يعانون من جور وظلم وفقر وترقب قاتل في الاقليم الذي لايزال الجلاد حرا فيه والضحية مكبلة بالانتظاروالاهمال ...وهنا لاداعي لذكر اسماء المطلوبين للعدالة لان الاسماء والجرائم معروفة لدى وزارة الشهداء وخاصة بعد ان صدرت مذكرة الاعتقال من قبل المحكمة العراقية الجنائية العليا باسماء المتورطين في جرائم الإبادة وقتل الالاف من المدنيين العزل وتدمير البنية التحتية لمناطق تعتبرمن اهم المناطق الزراعية في كوردستان و في عموم العراق ..

2 فتح مكاتب تسجيل الشكاوي واقامة الدعاوى ضد المتهمين من كبار الجحوش , وحماية كل من يدلى بشهادته وخاصة بعد ان (تم تهديد كل من تقدّم بالشكوى في السنوات الماضية)، من قبل (رؤساء المرتزقة والمستشارين والبعثيين القطط السمان ومن قبل عوائلهم) الذين يتحملون مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية لانهم كانوا مساهمين ومنفذين ومشاركين جنبا الى جنب كبار ازلام النظام البائد في تدمير ارض وشعب كوردستان شانهم شان (صدام حسين والكيمياوي علي وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي والهارب نزار عبدالكريم الخزرجي وصابر عزيز الدوري والطيار الهارب طارق رمضان وبارق عبدالله الحاج حنطة وفيق السامرائي) واخرين من كبار رموز السلطة البعثية الفاشية .

3 على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ان تتحرك بجد وتقوم بواجبها و تضغط على حكومة الإقليم من خلال لجانها المختصة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتوقيف وتعقيب وتحقيق مع الذين وردت اسمائهم ضمن لوائح الاتهام المقدمة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال كمشاركين ومساهمين مع كبار ازلام النظام في تدمير كوردستان وانفلة الابرياء, كما عليها ان لاتتحجج بقرار(اصدار العفو الصادر عن هؤلاء المرتزقة من قبل (الجبهة الكوردستانية)(1) التي كانت تدير شؤون إقليم كوردستان انذاك بعد ان حلت محل الإدارات الحكومية العراقية المنسحبة بعد انتفاضة اذار 1991باعتبارها سلطة (الأمر الواقع) ,لانه بكل بساطة ان قرار العفو كان قرارا (سياسيا) وجاء كامر واقع بسبب فراغ السلطة في الإقليم , اضافة الى ذالك, ليس لاحد حق منح العفو عن المجرمين ... مهما تكن درجته ومكانته ومقامه السياسي والوظيفي ...وان اي قرار ارتجالي غير مسؤول في هذا الصدد , سوف ينعكس سلبأ على عموم مجريات الاحداث في البلد ..(سواء كان قضائياً، سياسياً، اجتماعياً، اخلاقياً، انسانياً . ). من الضروري جدا ان نعرّف ويعرف العالم اجمع ماذا حدث لشعب كان يحكمه اعتى دكتاتور عرفته المنطقة برمتها.... من الضروري جدا ان نفرز بين من ارتكب الاضطهاد وبين من لم يرتكب ....بين من تلطخت اياديه بدماء الابرياء وبين من لم يرتكب جرما ....

الى متى يتم التستر على (الجحوش وامراء مفارز الامن والاستخبارات الصدامية ) ؟ :
السؤال المهم والمطلوب الاجابة عليه من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين والتي تم استحداثها كوزارة مستقلة ومتخصصة تقديرا لنضالات وتضحيات ودماء مناضلي وشهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان وضحايا ( الانفال وحلبجة ) والقصف الكيميائي كحلقات من مسلسل عمليات الجينوسايد ( الابادة الجماعية ) وتقديرا لمكانتهم العالية واعلاء لشانهم واكراما ووفاء لتلك الدماء الزكية وبهدف ضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم المضحية ...السؤال هو : الى متى يتم التسترعلى تلك الرموز التي ساهمت في جرائم القتل والإبادة الجماعية ؟ الى متى يبقى هؤلاء الوحوش احرارا ينعمون بحياة رغيدة ولمصلحة من ؟ متى ترفع (الحصانة الحزبية )عن هؤلاء المطلوبين للعدالة ؟ الى متى تستمر معاناة عوائل ضحايا المؤنفلين الذين افنوا اجمل سنوات حياتهم في الانتظار وهم يرون (الجحوش وامراء مفارز الامن والاستخبارات ) من كبار ازلام صدام وعملائه الذين انفلوا احبائهم , فلذات اكبادهم يصولون ويجولون بسياراتهم الفخمة في الإقليم ويعيشون فى رفاهية لا توصف ، بينما تعيش عوائل الضحايا في الإنتظار والترقب و الحزن والفقر ؟

والسؤال الاهم هو : لماذا لم يتم لحد هذه اللحظة التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لاحالة منفذي عمليات الإبادة الجماعية وتحديدا كبار المستشارين و(امراء المفارز الخاصة) ممن خدموا النظام البعثي الفاشي وشاركوا كبار ازلام النظام في جرائمهم بحق ابناء جلدتهم الى المحاكم المختصة للقصاص منهم وفقاً لما جاء في (الفقرة الثامنة من المادة 2 من قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2006)؟ الا يعني اتلاف و(انفلة) المذكرات القضائية التي اصدرتها المحكمة العراقية العليا بحق الصداميين الكورد لتورطهم في سلخ و ابادة ابناء جلدتهم في الانفال الاكثر من سيئة الصيت . . الا يعني ذلك نسفا للعدالة ولحقوق الانسان في العراق بشكل عام وفي الاقليم بشكل خاص ؟ اخيرا ...متى نرى هؤلاء المتورطين بتدمير كوردستان ارضا وشعبا في محكمة الشعب لينالوا جزائهم العادل لما ارتكبوه من جرائم بشعه , لكي لا تبقى الجرائم الفضيعة بدون عقاب وان يكون القانون والعدالة فاصلا وحكما فوق الجميع وبدون إستثناء لينعم ويعيش الجميع بالامن والامان والعدل والعدالة والمساواة ....!

فهل من مجيب ؟

(*) راجع قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2006 ,المصدر وقائع كوردستان | رقم العدد:63 | تاريخ:21-01-2007 / عدد الصفحات: 8 / رقم الصفحة:45
(1) صدر قرار من الجبهة الكوردستانية إبان انتفاضة عام 1991 باعفاء كبار الجحوش المتعاونين مع النظام العراقي السابق دون قيد وشرط , وليس فقط هذا بل تم تكريم قسم منهم و تعيينهم في مناصب حكومية وحزبية مهمة ، والقسم الاخر ممن ابى ان يستلم المناصب زود بوثيقة عدم التعرض له ولعائلته من قبل قادة الاحزاب الكوردية وتحديدا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) [1].