الطبقة / عمر الفارس-
نبّه المسؤول الفني في مكتب الطاقة في #شمال وشرق سوريا#، زياد رستم لمدى خطورة فقدان مياه #نهر الفرات#، التي دخلت عامها الثالث، منذ أن بدأت تركيا بسياسة قطع، واحتكار المياه، حيث بلغ مقدار النقص حوالي 3,5 مليار، و600 مليون متر مكعب في المخزون المائي، لسدي الفرات وتشرين، مسجلةً أكبر رقم لانخفاض المنسوب في عام 2022، في ظل غياب المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال التركي على سياستها العدائية ضد المنطقة.
يحتل الحديث، حول فقدان مياه نهر الفرات، وجفافهِ في كل من سوريا والعراق الصدارة في معظم أنحاء العالم، حيث يعد نهر الفرات إحدى الأنهار المهمة في الشرق الأوسط، وكانت المناطق المتاخمة لهذا النهر مهد الحضارات ومحط نشأتها عبر التاريخ، فنهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر في سوريا ثم العراق، يعدّ شريان المنطقة، ومنذ أن تم استثمار النهر وقعت الدول الثلاث تركيا وسوريا والعراق اتفاقية عام 1978، التي تنص على التزام الدول بحصصها من المياه، ولكن تركيا شرعّت بسياسة عدوانية على المنطقة عبر احتكار مياه نهر الفرات منذ بداية نيسان عام 2020، واستمرت حتى عام 2022 التي وصلَ فيها حد منسوب المياه إلى أكثر من ستة أمتار في نقص حاد في المخزون الطبيعي، ضمن البحيرة التخزينية لسد الفرات.

كوارث بيئية وإنسانية
وحول ذلك تحدث لصحيفتنا المسؤول الفني في مكتب الطاقة بشمال وشرق سوريا زياد رستم، الذي بين بأن صورة الوضع الكارثي، والنقص الحاد لمياه نهر الفرات قائلاً: “منذ بداية نيسان عام 2022 صعدت تركيا من عدوانها على المنطقة عبر قطعها الشبه الكامل لمياه نهر الفرات، فالوارد المائي لم يعد يتجاوز 230 متراً مكعباً بالثانية، وهذا أقل من نصف الكمية المنصوص عليها دولياً في الاتفاقية الموقعة دولياً؛ ما هدد حياة مجرى النهر، وانتشرت العديد من الكوارث البيئية بعد فقدان حوالي 3،5 مليار و مليون600 متر مكعب من مخزون البحيرات التخزينية، وهذا أعلى رقم مسجل منذ أن بدأت تركيا بسياستها في تعطيش المنطقة”.
وتابع رستم: “ومع بداية أيلول 2022 تشهد المنطقة موجة من الجفاف، وقلة في الأمطار؛ ما زاد من أزمة المياه، وبالتالي أدى ذلك إلى استنزاف أكبر في محطات الري الزراعية، ومحطات ضخ مياه الشرب، حيث تعدّ المشاريع الزراعية والري ومياه الشرب ذات الأولوية الأولى لدينا، ولا يمكن الاستغناء عنها، كونها عرق الحياة في المنطقة وتغذي كل من الطبقة والرقة، ومنبج وكوباني، ومناطق من إقليم الجزيرة”.
هل من محاسبة؟
ونوهَ رستم: “هناك ضرورة لمحاسبة تركيا على جرائمها، وفي مقدمتها حرمان سوريا من حصتها من مياه نهر الفرات، وعدّه عدواناً ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من قوقعة الصمت، وتطبيق قوانين منظمات حقوق الإنسان، التي لم تحرك ساكناً حتى هذهِ اللحظة، ونحن كمسؤولين نطالب هذهِ المنظمات بأن تقوم بواجبها الإنساني والضغط على تركيا حتى يتم إلزامها بتوريد حصص المياه المتفق عليها دولياً إلى الأراضي السورية”.
وكحلول جزئية يعمل الطاقم الفني على تخفيض استهلاك المحطات الكهربائية التي تولد حوالي 120 ميغا واط ساعي فقط، وترشيد التوريد عبر زيادة ساعات التقنين الصباحية، لعدم هدر الكهرباء الغير المنظم، وضبط الاستهلاك عبر تركيب العدادات الإلكترونية للمنازل، ودراسة مشاريع بدائل للتوليد الكهربائي الغير مائية، واعتماد الطاقة الشمسية أو الديزل، من أجل تخديم عدة مناطق والتخفيف المبدئي عن الموارد المائية المتاحة[1]