=KTML_Bold=سوريا بعد عام من التغيير.. مجازر”دولة الفصيل” الوظيفية=KTML_End=
د.#طارق حمو#

يجد المرء لزاماً عليه، وهو يجري جردة حساب للسنة الأولى من حكم سلطة “هيئة تحرير الشام”، ويتحقق من صوابية توقعاته أو تحليلاته للمشهد السوري، أن ينظر في خط سير هذه السلطة وكيفية ممارستها للسياسة والإدارة، وبالتالي التأكد من توافق أو تعارض هذا السير مع الاستشراف الذي قدمه، واختبار الأثر الذي تركه مجمل النقد الموجّه للسلطة في دفعها لإحداث نوع من التغيير والمرونة والمراجعة. ثمّة حاجة لمراقبة تبعات ما أقدمت عليه “هيئة تحرير الشام”، أو “الحكومة المؤقتة”، أو “سلطة الأمر الواقع” خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، على سلوكها وتأثير كل ذلك على سياستها القادمة. تلك السلطة التي تريد الدخول في طور الدولة وتثبيت معادلات صعبة تتمكن من خلالها في الحفاظ على حضور المرجعية الجهادية، ودفعها لشرعنة السياسات الحالية عبر تقديم وتضخيم “الفرعيات” للذهاب لأقصى مديات “التسامح” في إصدار فتاوى ومسوّغات شرعية، تحدث تواؤماً وتجانساً مع شروط وظروف الزمان والمكان، لكن أيضاً تجيز ل “الإخوة” القادة والوزراء (ودائماً بالاعتماد على والاستشهاد من تراث السلف الصالح/ فقه الحرب والسلم) ممارسة السياسة بطريقة ميكيافيلية مدهشة، تتيح لهم إقامة العلاقات ونسج التحالفات مع أعداء الأمس، وتسويق نظامهم كضامن لمصالح هؤلاء، بطريقة وظيفية وزبائنية ملفتة!
بدأت سلطة “هيئة تحرير الشام” حكمها بارتكاب مجازر وانتهاكات فظيعة في الساحل بحق المكون العلوي السوري، ممهّدة لتلك المجازر عبر الشحن والتثوير الطائفي، مطلقة “النفير العام” ضد طائفة بأكملها، للرد على هجوم قامت به مجموعات مسلحة، قالت السلطة بأنها من “فلول” النظام السابق، دون تقديم أي أدلة ملموسة تُثبت سرديتها تلك. لم يتم عرض أي جثث لمقاتلي هذه المجموعات، أو اعترافات موثقة لأفراد منها تم اعتقالهم. كل المشاهد والمقاطع المصوّرة التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت لمدنيين عزل تم تصفيتهم على أيدي مسلحين تابعين للفصائل الموالية للسلطة. وشاهد العالم كله كيف يقتل مسلحو السلطة الأبناء أمام أمهاتهم وآبائهم (قتل أبناء المرأة العلوية السورية زرقة سباهي، أم أيمن، أمام عينيها). ولم يمرّ وقت طويل حتى طوّرت السلطة حادثة/ حكاية مجهولة المصدر عن “شتم النبي محمد”، تم نقلها على شكل “تسجيل صوتي” على لسان أحد الأشخاص في تطبيق “التيك توك”، لتسوّق السلطة لانتمائه للمكون الدرزي السوري، وتمهّد بذلك لحملة جديدة من الاعتداءات والقتل على الهوية، شملت هذه المرة الدروز في ريف العاصمة دمشق، حيث قتل مسلحو السلطة والموالون لها مئات المواطنين الدروز في أحياء جرمانا وأشرفية صحنايا، وكان ذلك شرخاً آخر تحدثه السلطة في الصف الوطني السوري. وبعد ذلك شنّت السلطة حملتها على السويداء لكي تستهدف بشكل علني وصريح المكون الدرزي السوري برمته (أسفرت هذه الحملة عن قتل الآلاف وتدمير القرى واختطاف المدنيين، وإهانة كبار السن عبر حلق لحاهم وشواربهم، وتعفيش المضافات وتدنيس الأضرحة… إلخ)، معتمدةً على ما قدّمه عقلها الحربي من خلال “فزعة العشائر”، في محاولة، أصبحت مع الأيام إستراتيجية ثابتة، لتأليب المكون العربي السني على مكونات أخرى سورية، تريد السلطة تأديبها استباقياً، وسحق طموحاتها في المشاركة السياسية والدولة الوطنية الديمقراطية اللامركزية، كما تريد من خلال استخدام “العشائر العربية السنية”، توريط المكون الأكبر من الشعب السوري في حربها الأهلية، وبالتالي تحقيق هدفها في التماهي مع هذا المكون والاندماج فيه، وتحشيده خلفها، للإدّعاء بأنها هي التي تمثل الأكثرية، وبذلك سحب كل المكون خلف قاطرة “هيئة تحرير الشام” السلفية/ الجهادية الأقلوية المعزولة ضمن الأكثرية السنية وداخل “الإسلام الشامي”. الهيئة التي تقود البلاد الآن عبر شخوصها من شرعيين وسياسيين معروفين. لم تتوقف هجمات فصائل السلطة و”فزعة العشائر” التي أشاد بها الرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلا بعد هجمات إسرائيلية مهينة طالت القصر الجمهوري ومبنى هيئة الأركان العامة في دمشق، أظهرت للسلطة خطأ رهانها على الاتصالات السرية والوعود و”التلميحات”، باعتراف رؤوس هذه السلطة عند حديثهم عن “الخداع” الذي تعرضوا له بعد الاجتماع الذي جمعهم بالمسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الآذربيجانية باكو. ولم يمرّ وقت طويل حتى ذهبت السلطة في ركوب حادثة قتل رجل وزوجته وكتابة عبارات طائفية في ساحة الجريمة، في مدينة حمص هذه المرة، لتسيّر الجموع ضد المدنيين العلويين في العديد من أحياء المدينة، وتلجأ إلى التخريب والترويع. وشهد السوريون وعموم العالم مرة أخرى السلطة وهي تحرّض طوائف وقبائل من شعبها ضد بعضها البعض. ولولا ظهور عقلاء من وجهاء قبيلة المغدورَين وإصدارهم بياناً يطلب التهدئة والتعقّل، لربما تطورت الأمور إلى سيناريو مشابه لما حدث في هجمات جرمانا وأشرفية صحنايا ضد المواطنين الدروز.
ورغم توقيع السلطة اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وإدارة شمال وشرق سوريا في #10-03-2025# ، وتضمينها بنوداً تؤمّن اندماج تلك المنطقة، وقواتها التي حمتها وحررت مدنها من تنظيم “داعش” الإرهابي، في الدولة بشكل سلمي، إلا أنّ السلطة اعتمدت على المراوغة والتلكؤ وتقديم “تفسيرات” خارج السياق، للتهرّب من تطبيق بنود هذه الاتفاقية، هذا غير التهديد المستمر بالحل العسكري، وتصريحات الاستقواء بتركيا والتلويح بهجوم قد يشنّه جيشها. ومن الملاحظ زيادة نبرة الرفض من جانب السلطة للقاءات ولجولات الحوار مع وفود الإدارة الذاتية، وبروز النكوص عن الاتفاقية، كلما سجّلت هذه السلطة “انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً” من خلال زيارة قام بها رئيسها لهذه الدولة أو تلك، أو احتفل حاشيتها وجمهورها في مراسم ومهرجانات صاخبة بتوقيع عقود “مشاريع استثمارية وإعمارية كبرى” بعشرات المليارات من الدولارات، يبقى أغلبها على الورق، ولا يخرج عن الإطار الدعائي/ التسويقي المعروف. وضمن هذا المشهد تواصل السلطة، وعبر وسائل إعلامها وحملات “النفير العام” و”فزعة العشائر” على وسائل التواصل الاجتماعي، التهجّم على قوات سوريا الديمقراطية، وعلى المكون الكردي السوري، وتسيّر المظاهرات التي باتت تحمل الطابع اللاوطني والطائفي العنصري، من خلال إهانة المكون الكردي، وكذلك كل من المكونين الدرزي والعلوي، عبر اللجوء إلى الترميز الذي يُراد منه التسقيط والإهانة والاحتقار والازدراء، في فعل سفيه ومتدنٍ، لا ينمّ إلا عن عقلية فصائلية صغيرة وقاصرة عن فهم واستيعاب مبادئ وقيم الوطن والوطنية. أما ما تقوله السلطة للخارج، من حكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، حول لجان التحقيق التي أنشأتها للكشف عن الجناة المسؤولين عن مجازر الساحل والسويداء، فبقي هو الآخر كلاماً فارغاً ووعوداً في الهواء. لم تُسفر هذه “التحقيقات” عن أي نتائج، ولم تقدم المجرمين والقتلة للعدالة. لم نشهد أي ملاحقة أو محاكمة لهؤلاء. ولأن السلطة تكذب على الداخل والخارج، ولا تستطيع الخروج من جلدها والتخلي عن طبعها في الاعتماد على القوة والبطش، كطريقة وأسلوب لا تتقن سواه، فقد استخدمت العناصر المتورطة في جرائم قتل المدنيين العلويين في الساحل في شنّ حملتها الأبادوية على المكون الدرزي في السويداء. أغلب هؤلاء الذين تم توثيق جرائمهم، وباتت هوياتهم معروفة من خلال المقاطع المصورة، ما زالوا طلقاء، يخدمون في فصائل تابعة لجيش السلطة، محميين من العدالة والمحاسبة.
تواصل السلطة اتّباع ذات النهج منذ وصولها إلى العاصمة دمشق وعقد “مؤتمر النصر”، ومن ثم ما تلا ذلك من خطوات تجميلية سريعة هدفها التمرير والتوغل والإحلال، مثل “مؤتمر الحوار الوطني” و”الإعلان الدستوري”، في التمدّد داخل المكون العربي السني، وتشكيل سوريا كأغلبية وأقليات، تمثل هي كتلة/ بلوك الأغلبية العربية السنية، بينما تبقي وتصوّر “الأقليات” مبعثرة، محاصرة ومنهكة، خارج ميزان الحسابات. وبغية خلق هذه الأغلبية الطائفية، تجهد السلطة في كتم أنفاس الأحزاب والقوى السياسية، ودفن الإرث السوري التاريخي المعارض، وإحداث قطيعة مع مرحلة النضال الطويلة ضد نظام الأسدين. كما وتذهب في منع نهوض المجتمع المدني، ومحاربة المرأة والحيلولة دون تمظهرها في أطر سورية جامعة، عابرة للمناطقيّة والطائفية والقومية، وبالتالي إفشال كل مساعي تأسيس حياة سياسية مدنية وطنية. تهدف السلطة إلى صناعة “الحاضنة” هنا عبر مخاطبة العلاقات البدائية الدنيا، والنزول إلى قاع المجتمع، حيث تؤصّل من جديد للعشيرة والمشيخات، كبنى وقاعدة لها من جهة، وكأدوات قمع وترهيب لخصومها السياسيين من جهة أخرى. إنها تحاول كبت المدنية السنية في الحواضر الكبيرة (دمشق، حلب، حمص، حماة)، وإبعادها عن العمل التنظيمي السياسي، مستخدمة وسائل كثيرة، منها إغراق هذه الحواضر بموجات بشرية ريفية، وتشكيل أحزمة ديموغرافية مطواعة في يد السلطة، عبر وكلاء من “شيوخ” و”وجهاء” و”مخاتير”. كما ترمي إلى حرمان البرجوازية المدنية والمدينية السنيّة في هذه الحواضر من الإشراف على وسائل الإنتاج وقطاعات التجارة والإعمار والخدمات، ووضع “بيروقراطية” القوانين والتشريعات والتعهدات والصفقات في يد الأوليغارشية الفصائلية الريفية تلك. هذا فضلاً عن أعمال التضييق على الجو المديني المنفتح، وتكثيف حملات تخريب الاحتفالات والأعراس، ومداهمة المقاهي والبارات، والاعتداءات التي تحصل على أهل المدن، والتدخل اليومي في طريقة حياتهم.
كذلك تعمد السلطة في توطيد التوليفة العجيبة التي تبني عليها أركانها، وهي، أولاً: النواة السلفية/ الجهادية المتشددة ذات الميل التكفيري، والمتمثلة في شخوص ومرجعيات “هيئة تحرير الشام”، سواء أولئك الذين هم من عظام الرقبة (عبد الرحيم عطون، عبد الله المحيسني، أبو الزبير الشامي، أبو يوسف الحموي…)، أو من المعيّنين لمراقبة وتوجيه الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة و”الدولة”. ثانياً: الفصائل التابعة لما يسمى “الجيش الوطني السوري” الذي أسسته تركيا عام 2017، وتأهيل القادة/ أمراء الحرب ضمن “فرق” تابعة للجيش الجديد. ويرتبط هؤلاء (محمد جاسم/ أبو عمشة (قائد الفرقة 25)، سيف الدين بولاد/ سيف أبو بكر (قائد الفرقة 76)، فهيم عيسى (نائب وزير الدفاع وقائد المنطقة الشرقية)، أحمد الهايس/ أبو حاتم شقرا (قائد الفرقة 86)، دوغان سليمان (قائد لواء في الفرقة 72)، وعرابة إدريس/ أبو غازي (قائد اللواء السادس في الفرقة 52) مباشرة بالاستخبارات التركية، ويتلقون أوامرهم من أنقرة، كما أن لديهم سجلات حافلة بالجرائم، وأغلبهم مطلوبون دولياً على خليفة الفظائع والانتهاكات المتورّطين فيها بشكل مباشر. هذا ناهيك عن ساسة وصحافيين وإعلاميين فرضتهم تركيا على السلطة، وتبوّأ بعضهم مناصب مهمة مثل حسن الدغيم ونور الدين البابا وموسى العمر وغيرهم. ثالثاً وأخيراً: تركيبة متنوّعة من مسؤولين أمنيين وإداريين ورجال أعمال واقتصاديين، و”شبيحة” ميدانيين، وآخرين إعلاميين كانوا حتى الأمس يعملون لصالح ماكينات النظام السابق. وهؤلاء يمثلون الاتجاه “البعثي” العنصري، الذي برّر لجرائم النظام السابق بحق السوريين، وتحاول السلطة الاستفادة من خبرتهم الآن في التبرير لجرائمها واستخدامهم في التهجّم و”التشبيح” على خصومها. ومن هؤلاء فادي صقر وخالد الأحمد وعبد الله الحمد وحمشو والقاطرجي. وفي الوقت الذي تصف السلطة خصومها، وهم هنا مكونات سورية برمتها، ب “الفلول” و”الانفصاليين”، وتتهمهم بتشكيل “تحالف أقليات”، تمضي، وهي الأقلية السلفية الجهادية المتمثّلة في “هيئة تحرير الشام”، في تأسيس وتوطيد “الكوكتيل” المصالحي المدهش (الجهادي، البعثي، الطوراني) الذي تعتمد عليه في الحكم.
وتتمسك السلطة بدورها الوظيفي، أملاً وظناً منها بأنها بذلك سترضي جميع الأطراف، وستخلق حالة من الزبائنية التي ستقدم لكل الفواعل المؤثّرة جزءاً من “الكعكة السورية”، وستلهيها عن التضييق عليها وربما محاسبتها ومعاقبتها مستقبلاً. وعليه نجد السلطة تمضي في “فهلوة” واضحة لإرضاء كل الخصوم والمتنافسين على الأرض السورية، فتحاول جمع الروسي مع الأميركي، والإسرائيلي مع التركي، والقطري مع السعودي والإماراتي! ثمّة قبول واضح لدى السلطة بالدور والحضور الأجنبي، وهناك تفريط في السيادة الوطنية وتنازل عن مناطق سورية لصالح كل من تركيا وإسرائيل، وكل ذلك بهدف بقاء الفصيل على سدة الحكم. الهدف أن تتحول هذه “الوظيفية” وهذا “التخادم” لدى الآخر إلى نوع من تقديم “الخدمات المقابلة”، وإلى عامل لتثبيت السلطة في الحكم، وبالتالي صرف النظر عن كل المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها بحق الشعب السوري. هو فهم يستند إلى مصلحة فصائلية ضيقة، لا وطنية فيها. هناك اعتقاد بأن المحاور الخارجية الداعمة هي الضمانة لإبقاء الفصيل حاكماً، دون الحاجة إلى عملية ديمقراطية أو توافق وطني أو مشاركة لقوى أخرى. بمعنى أن يتحول الفصيل/ السلطة إلى أوليغارشية وظيفية تذعن للخارج، مقابل التصلّب حيال المطالب الداخلية، ودعوات الجماهير في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. هناك اجتهاد ومحاولة لإيهام الداخل والخارج بأن السلطة تملك تصوراً شاملاً ل “تصفير المشاكل” مع القوى الإقليمية والدولية، وخصوصاً تلك التي تدخلت في الأزمة السورية، وما زالت تتدخل وتسيطر على الميدان وتحضر فيه بقوة. إنها ذهنية ومنهجية “الخارج أولاً”، الذي تريده السلطة عامل قوة لها في وجه المطالب الداخلية، وسياسة إغراء واضحة للقوى الطامعة في الوطن السوري، والراغبة في إدامة نفوذها بغض النظر عن طبيعة السلطة التي تحكم البلد.
جردة العام الأول من حكم “هيئة تحرير الشام” تظهر سلطة قائمة على فصيل جهادي/ تكفيري، يتحالف مع تيارات واتجاهات عدة، منها ما هو مرتبط بالخارج، ومنها داخلي يمتلك رصيداً كبيراً كوّنه على الدم السوري، وتحاول السلطة الاستفادة من الاتجاهين والبناء عليهما. ثمّة وظيفية وبزنس ل “عرض خدمات” للخارج، وثمّة تركيز على القمع والمركزية الشديدة في صيغتها الشمولية الاستبدادية. كما يتجلى الرفض للتنوع والتعددية، ومحاولة قمع الآخرين من خلال إطلاق تهم مهولة ومضلّلة، والاستماتة في جرّ المكون السوري الأكبر (السني، المديني/ المركزي)، ليتموقع خلف السلطة، مع تهديده بعصا غليظة هي عبارة عن جمهور أطراف بدائي، صنعته السلطة لكي ينقاد سريعاً خلف حروبها وغزواتها. جمهور يكفي أن تقول له “لبت، لبت” حتى يكون رهن إشارتك، كما قال أحمد الشرع، متفاخراً، ومهدِّداً، ومتهكّماً! [1]