مجلس سوريا الديمقراطية: الانتخابات العادلة واللامركزية أساس استقرار البلاد
استعرضت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية التحديات السياسية ومسار الانتقال والانتخابات والتمثيل العادل والانتهاكات الأمنية بحلب، مؤكدة أن اللامركزية والعدالة الوطنية أساس استقرار سوريا وديمقراطيتها.
عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعها بحضور الرئاسة المشتركة، ليلى قره مان ومحمود المسلط، إلى جانب أعضاء الهيئة الرئاسية، وذلك لمتابعة تنفيذ التزامات المسار الانتقالي وضمان حقوق جميع السوريين في ظل التحديات السياسية الراهنة.
وتناول الاجتماع التطورات السياسية على الساحة السورية، وركّز على الانتخابات البرلمانية، حيث شددت الهيئة على أن شكل الانتخابات الحالي لا يعكس تطلعات الشعب السوري ولا يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات، لا سيما النساء اللواتي لعبن دوراً محورياً في مراحل الحرب وبناء السلام، لكنهن لا زلن يواجهن التهميش في مواقع القرار.
وأكدت الهيئة أن أي عملية انتخابية يجب أن تتم بمشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، كخطوة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق سلام عادل ودائم.
كما ناقش المجتمعون الوضع في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وعبّروا عن قلقهم إزاء التحركات العسكرية والأمنية التي عُدَّت خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة، ووصفوا هذه الانتهاكات بأنها تمثل إخلالاً مباشراً بالتزامات الحكومة الانتقالية بحماية السكان وضمان حياد الحيّين.
وبحث الاجتماع اتفاق #10-03-2025# بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، والتراخي الواضح في تطبيق بنوده، وحمّل الحكومة الانتقالية مسؤولية الخروقات المتكررة، مشيراً إلى أن استمرار التأخير يهدد فرص الحل الوطني الشامل.
وأكد الاجتماع على أن اللا مركزية تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار سوريا، وأن أي صيغة سياسية لا تراعي هذا المبدأ لن تحقق الاستقرار الدائم، داعياً إلى إدراج اللامركزية في جميع المراحل الدستورية والانتقالية.
وفي ختام الاجتماع، جددت الهيئة دعوتها للحكومة الانتقالية لتنظيم انتخابات مجلس الشعب وفق معايير الشفافية والتمثيل العادل، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى السورية لصياغة رؤية توافقية للحل السياسي.
وشددت الهيئة على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة القرارات إلى واقع ملموس، وأكدت استمرار مجلس سوريا الديمقراطية بدوره الوطني في حماية مصالح السوريين جميعاً، وترسيخ السلم الأهلي، والانتقال نحو نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية. [1]