نحو تأسيس هيئة تمثيلية ومركز قرار كوردي موحد (5)
ملفات خاصة

ولاتي مه – خاص) ننشر فيما يلي القسم الخامس من آراء السياسيين والكتاب والمثقفين الكورد حول الدعوة التي وجهها موقع (ولاتي مه) بخصوص آلية تأسيس هيئة تمثيلية ومركز قرار كوردي موحد :
إسماعيل حمه: يتوجب علينا كحركة كردية بمختلف تعبيراتها, الحزبية وغير الحزبية الإسراع في تأسيس ممثلية جامعة شاملة للشعب الكردي
الإخوة الأعزاء في موقع ولاتي مه تحية طيبة
إن الدعوة التي أطلقتموها حول تأسيس مركز للقرار الكردي تستحق الوقوف عندها وهي جديرة بالاهتمام في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا, وتاريخ الشعب الكردي والقضية الكردية على وجه الخصوص, لأننا نقر بأن وحدة أحزاب الحركة الكردية شرطاً ضروريا لتقديم أداء سياسي فعال على المستويين السياسي والنضالي في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها سوريا, ولكنه ليس شرطا كافيا لتمثيل الشعب الكردي تمثيلا حقيقيا وصحيحيا, لأننا نؤمن بأن فعاليات الحركة السياسية الكردية لا تقتصر على هيئة أحزابها, وإنما تتضمن كل الفعاليات المجتمعية التي تعبر عن نفسها بهذه الصورة أو تلك.
ومن هنا نرى من الأهمية بمكان ضرورة تصدي الجميع للأدوار المنوطة بهم أحزابا وفعاليات شبابية و ثقافية واجتماعية واقتصادية ومنظمات حقوقية ومهنية في عموم المنطقة الكردية ومناطق التواجد الكردي, ليكون النضال الكردي منتجا لما نتطلع إليه من أجل حل عادل للقضية القومية الكردية تحدد أفقه الإرادة الجامعة للمجتمع الكردي في سوريا.
لذلك باسمي وباسم قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا وقواعده أضم صوتي إلى تلك الأصوات التي تدعوا إلى أهمية تأسيس مركز قرار كردي جديد يعبر عن طموحات الشعب الكردي في سوريا ويمثله تمثيلا حقيقيا, ويمتلك الحق في تحديد خياراته الإستراتيجية وتقرير مصيره في خضم مخاض التغيير الذي يشهده سوريا اليوم بفضل إنتفاضتة الشعبية الباسلة وتضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب السوري للظفر بحريته, ويملؤنا الثقة بأن الشعب السوري سيبلغ هدفه النبيل في التخلص من النظام الأمني الاستبدادي نحو سوريا دولة ديمقراطية مدنية تعددية يتحقق في ظلها الحرية والمساواة للشعب السوري وحلا عادلاً ومستديماً لقضية الشعب الكردي القومية.
ويتوجب علينا كحركة كردية بمختلف تعبيراتها, الحزبية وغير الحزبية الإسراع في تأسيس ممثلية جامعة شاملة للشعب الكردي, وأرى من الضروري البدء أولاً وبمدة لا تتجاوز الشهر بعقد لقاء تشاوري يضم كمرحلة أولية ممثلين عن الأحزاب الكردية والحراك الشبابي الكردي والنخب الثقافية والحقوقية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية, للاتفاق حول آليات اختيار ممثلين عن هذه الفعاليات إلى مؤتمر أو كونفرانس كردي شامل بأقصى فرصة ممكنة يمثل هيئة تشريعه بالمعنى السياسي يتمخض عنها هيئة تنفيذية تدير العملية السياسية وتقود الانتفاضة الشعبية في المنطقة الكردية وغيرها من مناطق ذات الثقل الكردي في سوريا. #11-07-2011#
إسماعيل حمه
سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريامشعل التمو: نحن نشجع ونعمل ونساعد قدر طاقتنا على ايجاد مثل هكذا مرجعية
الاخوة الاعزاء الداعين لهيئة تمثلية ومركز قرار كوردي
يهمنا ان نعلن باننا في تيار المستقبل الكوردي وبمعزل عن الكتابات المطولة , مع اي هيئة او مركز او برلمان يملك القرار السياسي للشعب الكوردي , وبالتالي وايضا بغض النظر عن المواقف والشروحات التي نجدها في الاطار النظري فقط , فنحن نشجع ونعمل ونساعد قدر طاقتنا على ايجاد مثل هكذا مرجعية .
مشعل التمو
الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا
محمد قاسم “ابن الجزيرة” : تفاعل الجماهير الحزبية مع الروح الثورية ضرورة نضالية
قبل سنوات كثيرة، تداعى بعض المهتمين في ديرك منهم المرحوم : عبد الكريم ملا عمر، والمرحوم احمد عباس وغيرهما….[i]
تداعوا إلى محاولة لتشجيع الأحزاب الكردية على وحدة الخطاب، والموقف، والسلوك النضالي… تجاه قضاياها القومية والوطنية…!
وكنا نجلس دوريا في فترت متقاربة، نتبادل فيها الأفكار حول البدء بالتواصل مع الأحزاب ومحاولة تهيئة مناخ لتقاربها…
كان هذا يقتضي منا منهجا توسمنا فيه عوامل النجاح أكثر –أو على الأقل عوامل الحيطة من ردود أفعال مؤثرة سلبا علينا، عموما.
وخاصة من الأحزاب ذاتها –قياداتها-
فقد غلبت لدى أحزابنا الكوردية – والأحزاب السياسية عموما- أن تنهج منهج التشويش والاتهام… – ودعونا نقول في تجاوز للحقائق- لإيذاء من يختلف معها.
فاضطرنا ذلك –احتياطا –لتجذير رؤيتنا في مساحة واسعة من المناطق الكوردية فانضم إلينا البعض من قامشلي وحسكة..وأبقينا الباب مفتوحا لانضمام آخرين.
وفي الفترة نفسها كنا نتشاور مع مدن أخرى…واستمر بعضهم،وانسحب بعضهم…
كانت الفكرة تتجه نحو إيجاد صلة مع بعضهم في حلب ودمشق وعفرين …لنغطي المناطق التي يتواجد فيها الكورد والأحزاب الكوردية عامة.
لم ننتظر أن يتم الربط بين هذه المناطق .بل باشرنا لقاءاتنا مع قيادات الأحزاب التي كانت تتركز عموما في قامشلي.
فالتقينا قيادات الدرجة الأولى جميعا حينها ، وعرضنا عليهم ما فكرنا فيه:
أن تلتقي الأحزاب على مشتركات عامة، توحد الخطاب السياسي، والمواقف السياسية ، والنهج النضالي وفقا لمعايير تضمن تفاعلا ايجابيا بين الأحزاب، يرفد جهودها بالقوة المفترضة للتأثير في الوقائع والنتائج …
ولقد حاولنا أن نراعي -ما استطعنا- سيكولوجية حزبية سائدة للأسف– قيادية خاصة – تتلخص في النظرة إلى المنصب الحزبي كمنصب سلطوي، تماما كما تتعامل السلطة مع المواطنين باعتبارها وصية على الشعب، لا سلطة بصلاحيات تستمدها من الشعب. (ii)
النتيجة كانت أننا نجحنا في أمر أساسي وهو، اختراق القداسة التي كانت القيادات تتمترس خلفها، فلا يجرؤ أحد على الانتقاد ، والتعبير عما يشعر به تجاهها…!
لكننا- للأسف- لم ننجح في توحيد الأحزاب..لا في خطابها، ولا في مواقفها، ولا في أدائها النضالي…بسبب التركيبة المتقادمة –وأكاد أقول:المتهالكة – فيها،والتي نخرت في كل الجسد فيها..(iii)
ربما نكون قد نجحنا في إيجاد عوامل ضغط اجتماعي من خلال كسر المقدس؛ أدى إلى بروز ظاهرة انتقاديه بين الجماهير؛ لم تنضج بعد، لا بمعانيها ولا مغازيها ولا أدواتها…
ولقد تكررت محاولات بين الأحزاب نفسها، لتأسيس تجمعات حزبية بتسميات مختلفة –هي ذاتها لم تخلُ من ردود أفعال حيال بعضها غالبا في هذا الإجراء الايجابي افتراضا.
لا يعني هذا أننا الذين زرعنا الفكرة ..بل يعني فقط، أننا ساهمنا في التأسيس لمناخ يحتضن أفكارا موجودة أصلا، ولكنها لم تكن مفعّلة في ظروف الثقافة الحزبية التي سادت فيها الأنانية وردود الأفعال …حينئذ- وربما لا تزال، وان كانت أكثر توخيا للحذر من رد الفعل الجماهيري حاضرا…
فماذا نطرح الآن -وبعد سنوات طويلة- على قيادات حزبية، هي نفسها ، ولها النهج نفسه ، والسيكولوجية ذاتها…في الغالب..؟!
نتمنى على الجماهير الحزبية أن تصحو من رقدة كادت تميت فيهم الجذوة الحيوية من اجل قضية – بسببها انتسبت إلى العمل المنظم-
وندعوها، لتمارس حضورها كما ينبغي لها ضمن الصلاحية الحزبية لها ومداها، في ظروف لا يختلف اثنان على أنها، مهمة وحساسة وانتقالية –كما يبدو-.
سواء أرحل النظام أم لم يرحل.
فلعلها تحقق بعض الضغط المؤثر في تجديد الحالة الحزبية لذاتها، والتحرر من طقوس هامدة، للانتقال إلى فعالية نضالية تعيد إليها جذوتها، وضياء روحها… والتحامها مع جماهير شعبها، هذه التي تشكل مصدر الفعالية، والعمق الاستراتيجي، والإلهام… للنضال الحزبي .!
بصراحة، لم تعد الإمكانية- في قناعتي- قائمة في القيادات من الصف الأول والمتكئين عليهم أو المستسلمين لهم … –شأن الحكام والمصفقين تلقائيا –
لم تعد الإمكانية متوفرة لديهم؛ لتجدد ما فقدته هي في روحها أصلا.
عصر الثورات بدأت- ليس في البلدان فحسب- بل وفي الأحزاب ومختلف التكتلات الاجتماعية والسياسية، و الثقافية أيضا.
ولا أظن أن الترقيعات ستنفع، كما لا تنفع في محاولات الأنظمة ومنها النظام السوري نفسه.
أقترح على جماهير هذه الأحزاب أن تتداعى إلى نهج ثوري مدروس بعناية، يبلور رؤية متجددة لنهج العمل الحزبي، وإعادة النظر في برامجه برؤية جديدة على ضوء المتغيرات، والأهم إعادة الروح إلى السلوك الحزبي الجاد والمضحي والطموح…
لتضطرّ قياداتها إلى التفاعل ايجابيا معها، أو تستقيل من مواقعها،تاركة للمد الثوري النهضوي أن يكمل المشوار بأدواته الجديدة، والروح الثورية في ضوء الحكمة الضرورية.
——-
[i] – عدد لا بأس به من الذين تداعوا لهذا النشاط سنذكرهم في وقت لاحق إن شاء الله.وربما تفاصيل أخرى.
[ii] – لا نقلل من شان أي احد.
ولكن البعض اتخذ من موقعه الحزبي منصبا يقلد فيه الحكام الطغاة، دون أن يكونوا في موقع هؤلاء الحكام لجهة القوة من الناحية الواقعية.
[iii] – انظر دراستين بعنوان ” أسباب أزمة الحركة الكوردية في سوريا” و” قراءة مختصرة في ادبيات الأحزاب الكوردية” وكلاهما منشوران في الانترنيت.
اطلبهما من غوغل .
=KTML_Link_External_Begin=m.qibnjezire@hotmail.com=KTML_Link_External_Between=m.qibnjezire@hotmail.com=KTML_Link_External_End=
محمود بادلي: لتأسيس هيئة تمثيلية للشعب الكردي لا بد من خطوات فعلية وعملية، فالرغبة وحدها غير كافية
بداية أتوجه إليكم – جميع العاملين في موقع ولاتيمة – بالشكر الجزيل إلى جهودكم النبيلة وحرصكم الدائم لتفعيل الحوار والنقاش عبر طرح قضايا ملحة وهامة سواء ما يتعلق بالهم الكردي أو بالهم السوري عموماً، وأني لأتشرف بدعوتكم للمشاركة برأيي حول إيجاد آلية مناسبة لتأسيس هيئة تمثيلية ومصدر قرار كردي موحد.
لا شك أن تأسيس هيئة تمثيلية للشعب الكردي في سوريا أو تأسيس أي إطار جامع باتجاه العمل المؤسساتي، لتجميع وتوحيد قدرات وإمكانات وطاقات المجتمع الكردي بكل شرائحه وفئاته وتنظيماته السياسية وفعالياته الثقافية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والاعلامية..
من القضايا الملحة والتي لا يحتمل التأجيل أو الهرولة والتباطؤ في العمل من أجل تحقيقه، والمطلوب أن تكون تأسيس هذه الهيئة من أولويات المرحلة الراهنة للشعب الكردي كهدف نبيل باتجاه تأسيس خطاب سياسي موحد تستدعيها الضرورة لتفعيل الحراك الكردي نحو تأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا من جهة، والمشاركة بفاعلية اكبر في العملية السياسية من أجل التغيير الجذري المنشود في البلاد بالانتقال بالسلطة من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية المدنية والتعددية.
واعتقد أن الرغبة لتحقيق هذا المشروع موجودة لدى غالبية الشعب الكردي بكل شرائحه وفئاته، ولكن الرغبة وحدها غير كافية، فالوضع الراهن لا يحتمل الوقوف عند حدود الأمنيات والرغبات، بل يتطلب عملاً جاداً ونوايا صادقة ونبيلة وشعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع ولينطلق الجميع بأنهم أمام مسؤولية تاريخية لتأسيس هيئة تمثيلية للشعب الكردي تكون بمثابة مرجعية كردية في إدارة الشأن الكردي والممثلة عن طموح وآمال الشعب الكردي في الداخل السوري وخارجه.
ولتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع يتطلب القيام بالعديد من الخطوات العملية منها:
1- باعتبار أننا نعيش في حالة الثورة، والثورة تعني التغيير والتجديد في كل المناحي الحياتية، أي بالقضاء على كل أنواع السلبيات والأخطاء والفساد في كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاخلاقية.
انطلاقاً من حالة الثورة هذه تكمن الخطوة الأولى نحو تأسيس هيئة تمثيلية للشعب الكردي في الابتعاد عن عقلية الاقصاء والتهميش أو عقلية الاستعلاء، وكذلك الابتعاد عن الانانية والانتهازية والمصالح الشخصية الآنية، ووضع كل خلاف أو تناقض ثانوي جانباً والتركيز على مصلحة الشعب الكردي وحقوقه القومية والديمقراطية من ناحية وعلى مصلحة البلاد من ناحية ثانية.
2- حاضراً وإزاء العمل لتأسيس الهيئة يتطلب إعادة الثقة من جديد بخلق حالة من الحوار الحر والمنظم عبر لقاءات مستمرة بين فعاليات المجتمع الكردي ككل، كتّابه ومثقفيه ومنظماته الحقوقية والانسانية والاجتماعية والدينية..
وبين الحركة الوطنية الكردية من جهة وبين تنسيقيات شباب الثورة والحركة الكردية من جهة اخرى.
وأننا يجب أن نؤمن بوجود الفروق والاختلاف كحالة طبيعية فردياً ومجتمعياً، وهذه الفروق يجب أن تكون بمثابة نقاط القوة نحو التقدم والازدهار والارتقاء بالحالة الكردية، لا بمثابة الانشقاق والتشرذم والخلاف والخلل.
3- حتى يكون مشروع تأسيس الهيئة التمثيلية للشعب الكردي مشروعاً متكاملاً يجب أن يضم في داخله كل فئات وشرائح المجتمع الكردي، وبذلك يجب العمل على تشكيل روابط أو اتحادات حسب الصيغة التي يتفق عليها: رابطة أو اتحاد كتاب الكرد، رابطة او اتحاد العمال الكرد، رابطة النساء، رابطة الفلاحين، رابطة الشباب، رابطة الصحفيين، رابطة الأطباء، رابطة المهندسين، رابطة الطلبة….ألخ، بحيث أن تكون لكل هذه الروابط أو الاتحادات هيئات تمثلهم داخل الهيئة العليا..
والأمور التنظيمية لهيكلية الهيئة يمكن النقاش فيه بشكل أوسع في الحوارات التي ستجري لتأسيس الهيئة.
4- وحتى نكون عمليين أكثر نحو تأسيس الهيئة، واستغلال عامل الوقت للبدء به، فالمطلوب أن يقدم كل الأطراف والقوى، مشروعه ورؤيته، فعلى الحركة الوطنية الكردية أن تقدم بمشروعها وكذلك تنسيقيات شباب الثورة، وكذلك الكتاب والمثقفين والمنظمات الحقوقية والانسانية، وكل من لديه رؤية ومشروعاً يخدم الصالح العام.
5- سياسياً، المطلوب أن نكون على قناعة تامة بأن التغيير آتٍ لا محال، وعلى القوى والفعاليات الكردية أن تكون فاعلة وجاهزة بقوة حاضراً ومستقبلا لأي تغيير قادم، وقوتنا وفاعليتنا نحن الكرد تكمن في وحدتنا، وحدة صفوفنا وخطابنا السياسي إزاء الراهن السوري والمستقبل.آلان رمضان: المطلوب هو وحدة الأحزاب الكوردية
تحية من القلب لكل من قام بهذا العمل الهام كمشروع من اجل الوصول إلى قرار حول وحدة الصف الكوردي متزامنا مع هذه الفترة الحساسة من التغيرات الخاصلة في المنطقة بشكل عام خاصة وأن أحداث مثل هذه قلما تتكرر في البلاد البوليسية والفرصة امامنا الآن من أجل كلمة أسمها ديمقراطية التي لم أسمعها طوال حياتي في بلدي البوليسي والحياة فرصة إن لم نستغلها ضاعت منا هذه الفرصة وها نحن نرى الشعوب توحد راياتها وتوحد كلمتها من أجل الحصول على المراد, لكنني لم أرى هذه الخطوة عند أحزابنا الكوردية المناضلة بأستثناء بعض من القرارات التي يتفقون عليها أو بعض البيانات إلا ان هذه الخطوة غير كافية ولا تتحمل ضغطا بحجم هذا التغيير الحاصل في المنطقة فنحن الكورد ما يلزمنا هو وحدة الأحزاب الكوردية ففي وحدتها نكون قد أختصرنا الكثير من الوقت لحل قضيتنا وأولها وأهمها :
1 – عدم اتهام حزب لآخر أو التكلم على قيادات الحزب الفلاني
– 2 نكون أمام قرار تتخذه قيادة واحدة باسم قومية كاملة
3 – الجماهير التي ستكون خلفها أكبر بكثير منها الآن
ففي الكثير من المناسبات لم تكن الأحزاب الكوردية تتفق على قرارات بل كان كل طرف ينفرد بقرار ويعتبر نفسه صائبا فيه, وإذا ما كان يعقد مؤتمرا باسم المعارضة السورية كمنتدى الأتاسي مثالا وأتى الممثل الكوردي ليتكلم عن قضية شعبه ومعاناته في وطنه كان يتعرض لأول نقد من المؤتمرين ألا وهو أنكم ثلاثة عشر حزبا لم تتفقوا حتى الآن بينكم على حقوقكم التي تريدونها, فمنكم من يريد دولة والآخر حقوقا ثقافية والآخر سياسية …… فكيف سنستطيع التحاور مع الآخرين وهم لم يتوصلوا حتى الآن, بين بعضهم على وحدة القرار وها الآن تطالب بالتغيير والديمقراطية كأحزاب تمثل الشعب الكوردي و الشعب الكوردي في الوقت ذاته يطالب أحزابها بالوحدة لأن الأحزاب لطالما كان لها الدور الهام بجانب شعبها في إحداث التغيرات والاتصال مع باقي فئات المجتمع من أجل نيل الحقوق.
ألمانيا
طلال محمد : مشروع تشكيل جبهة كردية تكون الممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا
(دعوة كافة الأحزاب الكردية والشخصيات السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا)
نظراً للظروف التي يمر بها وطننا سوريا من احتجاجات ومظاهرات التي عمت معظم المناطق والمدن السورية والتعامل الدموي من قبل السلطة والنظام الحاكم في سوريا ورغم كافة الدعوات الدولية لوقف العنف المفرط من قبل السلطة السورية وإدانة المنظمات الحقوقية الدولية والسورية لمثل هذه التصرفات ودعوة كافة أطراف المعارضة السورية بكردها وعربها بوقف هذا التعامل الوحشي ومطالبة السلطة السورية بوضع حلول اسعافية وسريعة والقيام بإصلاحات وتعديلات دستورية جدية وفعلية على أرض الواقع وإنهاء حالة القمع والاستبداد ومحاربة الفساد فبدل استجابة السلطة لهذه الدعوات والمطالب فأنها تعاملت بقسوة أكثر تؤكد لنا إن هذا النظام لم يتسنغني عن عقليته القديمة عقلية الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي ، وبهذه التصرفات فقد فَقد هذا النظام شرعيته بقتل شعبه دون مبرر، لذلك ومن واجبنا الوطني واستناداً إلى روح المسؤولية الملقاة على عاتقنا وباعتبارنا كحركة كردية قوة وطنية منظمة أكثر فمن الضروري وفي هذه الظروف التي تمر بها سوريا الحبيبة تكاتف كافة الجهود والأطراف للعمل بأقصى سرعة نحو عقد مؤتمر وطني كردي يشمل كافة القوى الكردية والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الكردية بدون استثناء،هذا المؤتمر الذي اعتبر منذ الخمس السنين الماضية مطلب الشارع الكردي عموماً ، وانتخاب ضمن هذا المؤتمر جبهة وطنية ديمقراطية كردية تكون الممثل الشرعي للشعب الكردي في سوريا .
الجبهة الوطنية الديمقراطية الكردية في سوريا
لماذا الجبهة الوطنية الكردية في سورية ؟
تعتبر هذه الجبهة قوة سياسية توافقية متكاتفة تنتخب أعضائها من المؤتمر الوطني الكردي وهي تحدد ضرورة عقد مؤتمر وطني كردي إذا دعت الضرورة بدعوة ثلثي أعضاء الجبهة ، تكون ذات سيادة وخطاب سياسي وإعلامي موحد تتبنى برنامج ومشروع حل وطني سوري وضمن هذا المشروع حل عادل للقضية الكردية التي تعتبر جزءا من القضية السورية كمساهمة لخروج سوريا من هذه الأزمة التي وضعها فيها النظام لسعيه للمحافظة على مصالحه الشخصية وبقائه بالقتل والدمار ، ومن المصلحة الوطنية السورية وللحفاظ على وحدة سوريا وعدم انجرارها إلى ما هو غير متوقع طرح مثل هذا المشروع متمثل في التغير الديمقراطي لهذا النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يطرح على القوى السياسية المعارضة في سوريا ، وتتكون الجبهة من الأمانة العامة واللجنة المالية واللجنة الإعلامية ولجنة الأشراف والمراقبة .
تتكون الجبهة الوطنية الديمقراطية الكردية في سوريا من :
أولاً:
أمانة عامة تنتخب من الجبهة تضم الصف الأول من الأحزاب الكردية المتواجدة في الداخل وممثلين عن الشخصيات السياسية والاجتماعية تجتمع شهريا وتعتبر مؤسسة واحدة مساعدون للأمين العام للجبهة والذي بدوره ينتخب كل سنتين ولا يجوز انتخابه دورة ثانية من حقه الدعوة لاجتماع طارئ للأمانة حسب الظروف يمثل أمام المؤسسات السياسية ويكون مسئولا عن التنسيق بين لجان الجبهة ويتم تغيريه للضرورة باتفاق ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويعتبر ناطقاً رسمياً للجبهة، وكذلك انتخاب لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص مهمتها أرشفة محاضر الجلسات وإيصال التقارير الرسمية للمكتب الإعلامي للجبهة والتقارير المالية للجنة المالية .
ثانياً:
اللجنة الإعلامية تكون اختصاصية تنتخب من الجبهة وتكون مسئولة عن كافة الفعاليات الإعلامية ومهمتها إصدار نشرة سياسية عن الجبهة والتمثيل الإعلامي للجبهة أمام المحافل الإعلامية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجبهة والأمين العام تكون مسئولة أمام لجنة الأشراف والرقابة تقوم بتقديم تقاريرها للأمانة العامة وتتألف من سبعة أعضاء خمسة منها حزبين واثنان من المستقلين .
ثالثاً:
اللجنة المالية وتنتخب من الجبهة ومهمتها دراسة الوضع الاقتصادي للجبهة استناداً لاشتراكات الجبهة والتي تساهم فيها الأحزاب السياسية والتبرعات والهبات ودراسة التقارير المالية وتكون مسئولة أمام لجنة الأشراف والمراقبة ويكون بحوزتها الصندوق المالي للجبهة وهي من تصرف إيصالات الدفع استناداً على التقارير المالية .
رابعاً:
لجنة الأشراف والمراقبة وتنتخب من الجبهة وتتألف من خمسة أعضاء ثلاثة من المستقلين واثنان من الحزبين مهمتها مراقبة كافة فعاليات الجبهة ومحاسبة المقصرين ومن صلاحياتها طلب التقارير في أي لحظة والتحقيق في أي قضية تطرح لها. [1]