شيلان جليك: الحزمة القضائية الجديدة لا ترقى إلى مستوى التوقعات
صرحت نائبة رئيس نقابة المحامين في آمد، شيلان جليك، بأن الحزمة القضائية العاشرة لم ترق إلى مستوى التوقعات، وقالت: ينبغي اتخاذ خطوات بشأن التعديلات القانونية المتعلقة بهذه العملية.
صادق البرلمان في جلسته العامة على مشروع قانون تعديل بعض القوانين وقانون تنفيذ التدابير الأمنية والجزائية، المعروف لدى الرأي العام باسم الحزمة القضائية العاشرة، ودخل حيز التنفيذ، مما أثارت التغييرات جدلاً بين الجهات السياسية والرأي العام السبب في بعض النقاشات، وتم حذف ثمانية بنود من الحزمة، بما في ذلك بنود تتعلق بسجناء الأطفال والتغييرات على الإنترنت، بالاتفاق بين الأحزاب.
وفي ذات السياق تحدثت نائبة رئيس نقابة المحامين في آمد شيلان جليك بخصوص الحزمة القضائية الجديدة وعملية السلام لوكالة فرات للأنباء، وقالت: كان يُنتظر بفارغ الصبر الحزمة القضائية العاشرة ببالغ الأهمية، ولكن عندما يركز الإنسان على هذه التغييرات يجدون أن هذا التغيير في التنفيذ محدود للغاية، وبسبب هذا العجز، يشعر الإنسان بالقلق من عدم إيلاء أهمية كبيرة لهذه العملية.
حالة المعتقلين المرضى حالة عاجلة
أشارت شيلان جليك إلى أن الحزمة القضائية الجديدة لا ترقى إلى مستوى التوقعات، وتابعت: هناك الحاجة للتغييرات القانونية بما يتعلق بهذه العملية، إننا نذكر هذا دائماً، يجب اتخاذ خطوات ضمن هذا الإطار، بلا شك لا يمكن القيام بكل شيء دفعة واحدة، ولكن هناك مواضيع عاجلة ضمن الخطوات التي يجب اتخاذها ولا يمكن تأجيلها أكثر، والتعديل الخاص بإصلاح القضاء إحداها، وهو موضوع يهم شريحة كبيرة من المجتمع.
وهناك الموضوع الخاص بالمعتقلين المرضى، ليس فقط المعتقلين المرضى، إن حالة جميع المعتقلين في ظروف السجن حالة عاجلة، لكن حالة المعتقلين المرضى عاجلة أكثر، لذا يجب اتخاذ خطوات بأسرع وقت في هذا الإطار، ويجب أن تحقق هذه الخطوات نتائج، لكن نرى في هذه الحزمة القضائية إنه لم يتم تنفيذ هذا بأي شكل من الأشكال، حيث تم تضييق نطاق القسم المتعلق بالمعتقلين السياسيين والمرضى، هناك مسودة قانونية تشترط تقريراً من مؤسسة الطب الشرعي بشأن المعتقلين المرضى، هذا غير صحيح، يجب اتخاذ القرارات هنا وفق مؤسسة الطب الشرعي المستقلة.
لا ينبغي ترك التغييرات القانونية في أيدي السلطة
وأوضحت شيلان جليك أنه من غير الصحيح تقييم المرحلة بالحزمة والاقتراحات القانونية، وقالت: عندما تم توجيه الدعوة التاريخية بشأن العملية، كانت كافة الأطراف مدركة أنها لن تُنجز دفعةً واحدة. ستستغرق هذه العملية بعض الوقت، ويتم اتخاذ بعض الخطوات خلال هذه الفترة، ونقول دائماً بخصوص هذا؛ إن إحداث التغييرات القانونية شرط لنجاح هذه العملية بشكل إيجابي، لأنه من المهم سير العملية على أرضية قانونية آمنة، سيكون هناك عام جديد لوضع القوانين، وسيتم إحداث تغييرات خلال هذا العام التشريعي الجديد، يجب اتخاذ خطوات في هذه العلمية، وأخذ آراء كافة الأطراف، وإجراء ذلك بمشاركة الجميع، يجب إحداث تغييرات قانونية بهذه الطريقة، لا يجب تركها فقط بأيدي السلطة، يجب على البرلمان تشكيل لجنة من أجل هذه المسألة، هذه التغييرات وحدها هي التي يمكن أن تحقق حل دائم، وإلا، فلن تكون المقترحات التشريعية المقدمة من الحكومة وحدها كافية.
يجب على الدولة القيام بمسؤولياتها
كما نوهت شيلان جليك إلى أنه يجب على الدولة القيام بمسؤولياتها بما يتعلق بعملية السلام، واختتمت حديثها على النحو التالي: يجب اتخاذ خطوات من الناحية القانونية، لضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف، والبرلمان هو دائماً المكان المناسب لذلك، القرارات التي يتم اتخاذها في البرلمان، التغييرات القانونية التي سيتم القيام بها سيضمن العملية بشكل إيجابي، هناك ثغرات خطيرة في الوضع القانوني الحالي في تركيا، قوانيننا، وخاصةً قانون العقوبات، تتضمن تعريفات غامضة للجريمة، ويجب تغيير هذا الوضع.
*يجب تعديل النص الوارد في قانون البلديات الذي ينص على تعيين الوكلاء.
*يجب إحداث تغييرات قانونية حتى يتمكن الكرد من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في الأماكن العامة.
ينبغي تشكيل لجنة خاصة في البرلمان للنظر في هذه الحالات، وإجراء التعديلات اللازمة من خلال صياغة مقترحات تشريعية ذات صلة في هذه اللجنة، وما لم تُقرّها اللجنة، فسنواجه أوجه قصور جسيمة كما رأينا في الحزمة القضائية العاشرة.
[1]