فشل المفاوضات بين الاقليم والمركز
#خليل كارده#
الحوار المتمدن-العدد: 3928
المحور: القضية الكردية
فشل المفاوضات بين الاقليم والمركز...
فشلت المفاوضات بين اقليم كوردستان والمركز , بشأن انسحاب قوات الطرفين الى مواقعهما السابقة , وتطبيق اتفاقية 2009 والتي تقضي المشاركة في ادارة المناطق المتنازع عليها , وقد قام رئيس مجلس النواب العراقي بهذه المبادرة ولعب دور الوسيط بين البارزاني والمالكي بهدف نزع فتيل الازمة بين الطرفين , وقد تم توصل الطرفان في بغداد الى اربعة عشرة نقطة لحلحلة الامور ولم يتبقى سوى رفع ورقة التفاهم الى الرئيسين والتوقيع على الاتفاقية وسحب القوات والتهدئة , لكن المالكي رفض احدى عشرة نقطة من الاربعة عشرة , وان دل هذا على شئ فانما يدل على ان المالكي لديه اجندة خارجية ويتلقى اوامره من خارج الحدود , وانه غير مستعد للتفاهم مع اقليم كوردستان لتهدئة الامور ونزع فتيل الازمة .
على مجلس النواب العراقي ان يقوم بدوره كممثل للشعب العراقي , ويدعوا المالكي الى جلسة استجوابية للوقوف امام ممثلي الشعب ومحاسبته على اهمية تشكيل قيادة قوات دجلة في هذا الوقت بالذات والعراق في امس الحاجة الى التنمية والبناء والزج بهذه القوات في اتون حرب لا قدر الله يكون الخاسر الاكبر فيها هو العراق .
اننا نحمل الطرفين مسئولية ما ألت اليه الاوضاع , لقد اعترف الطالباني في لقاء له على العربية انه يتهم نفسه لانه جامل المسئولين العراقيين كثيرا , وانه لم يقم بما يملي عليه الدستور من واجبات ومشاركة سياسية مع رئيس الوزراء في ملفات تتعلق بالامن الوطني والقومي او حالات الطوارئ وحتى تحريك الجيش العراقي , وهكذا ترك الطالباني كل شئ على مصراعيه للمالكي ليتصرف على هواه دون رادع او حتى نقد على تصرفاته وسلوكه من حيث محاولاته الجارية لتركيز الصلاحيات جلها في يده ليخلق منه مستبدا لا يأبه بوجهة نظر الاخر , هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد المالكي مصداقيته لدينا لانه قد يوافق اليوم معك ويوقع على اتفاقية ويستيقظ غدا ويرففضها جملة وتفصيلا دون اي مبرر او حتى دون ان يلومه اي شخص او جهة على ما يقوم به من سلوك وتصرفات رعناء افقده مصداقيته امام الشعبين العراقي والكوردستاني .
وفي الوقت نفسه نحمل السلطة في اقليم كوردستان المسئولية , لان الوزراء الكورد ونواب التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي لم يقوموا بما يملي عليهم واجبهم الوطني كما ينبغي لقد أثروا المنصب وجمع الاموال على ان يلتفتوا الى القضايا القومية المصيرية الكوردستانية , والا بماذا تفسرون التسويف والمماطلة في تطبيق المادة الدستورية 140 حتى الان ؟؟
كما صرح احد اقطاب السلطة الطالباني في لقائه مع العربية انه لم يقم بما يمنحه الدستور من صلاحيات ولم يبادر الى سحب الثقة من المالكي في الازمة السابقة , حينما جمع النواب تواقيع اكثر من نصف عدد المجلس ليكون دافعا قويا لسحب الثقة ولكن بدلا من ذلك قام الطالباني بالتسويف والمماطلة مما ادى الى سحب النواب لتواقيعهم لاكتشافهم عدم جدية الطالباني في سحب الثقة من المالكي , لذلك تراكمت المشاكل دون حل في الافق و ألت الاوضاع والظروف الى خلق أزمة سياسية في البلاد والتي قد تتطور الى مصادمات عسكرية لا يحمد عقباها .
و كذلك لم يتسن للبرلمان الكوردستاني القيام بدوره كما هو منوط به في هذه الازمة السياسية الحالية , في كل الازمات المصيرية التي تعصف بالبلدان الديمقراطية تتوجه الانظار الى برلمان هذا البلد لانهم في الواقع يمثلون الامة ولهم الدور الكبير في القضايا المصيرية التي تتعلق بالامن القومي , ولكن للاسف نلاحظ ان البارزاني رئيس الاقليم يقوم بكل شئ دون الرجوع الى البرلمان الكوردستاني لابداء المشورة ومشاركة ممثلي الشعب الكوردستاني في القرارات المصيرية , فمثلا اجتمع بالاحزاب الكوردستانية واتفقوا على ورقة حركة التغيير لتقديمها الى جلسة المفاوضات في بغداد واشتراط البارزاني حل قيادة عمليات دجلة في اتفاق بين الطرفين , وعندما وصل رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي وتقديم مبادرتة القاضي بالرجوع الى اتفاقية 2009 وافق البارزاني واتفق مع النجيفي وضرب عرض الحائط بالموافقة السابقة في اجتماعه بالاحزاب الكوردستانية , ما نريد ان نوصله للقارئ الكريم ان الطرفين هما سببا الازمة السياسية الحالية , لاستبعادهم عن قصد ممثلي الشعبين العراقي والكوردستاني من المشاركة في القرارات المصيرية واقصد مجلس النواب العراقي والبرلمان الكوردستاني .
وأستقراء للمواقف والاتفاقيات التي جرت بين الاقليم والمركز في فترة حكم المالكي نصل الى نتيجة حتمية ان المالكي فقد مصداقيته وانه غير أهل لقيادة العراق في المرحلة المقبلة ناهيك عن الوصول به الى بر الامان والقيام بالاعمار والتنمية الشاملة.[1]