كرمانج عثمان
ان شعب اقليم كوردستان العراق بكافة اطيافه و المكونات الدينية و القومية تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على مر تاريخ و هذه الانتهاكات مستمر الى يومنا هذا من جرائم الحرب و جرائم ضد حقوق الانسان بل حتى وصلت الى درجة جرائم الابادة الجماعية او التطهير العرقي او ما يسمى في القاموس الكوردستاني جرائم الانفال.

في فترة حكم البعث الديكتاتوري الفاشي كانت الانتهاكات تحت غطاء القومية و العروبة من التعريب و التهجير وصولا الى جرائم 16 اكتوبر و الى يومنا هذا في المناطق المتنازع عليه، و في فترة الدولة الاسلامية (#داعش# ) كان الانتهاكات الجسيمة من الجرائم تحت غطاء الدين و نصوص السماوية حيث ايضا مستمر ليومنا هذا في اماكن مختلفة. لذا سواء كان الحكماء قوميون او ثيوقراطيون على حد سوا انتهكوا حقوق شعب كوردستان العراق تحت ذرائع مختلفة.

في البداية من الضروري ان نوضح للجميع ان من الناحية القانونية تسيمة جرائم داعش بالارهاب ليس لصالح قضية حقوق الانسان لشعب كوردستان العراق لان في القانون الدولي الجنائي لا يوجد اي جريمة تحت مسمى الارهاب وانه ليست بجريمة دولية لحد الان، و الارهاب لهذه الانواع من الجرائم الدولية في ذاته يعتبر تصغيرا للقضية و ادخاله في مجال محلي بحت من ناحية المحاكمة و الدراسة و المناقاشات.اي تسيمة جرائم داعش بجرائم الارهاب عبارة عن تصغير القضية و جعلها قضية محلية و وطنية فقط داخل حدود العراق حيث تسيمة الارهاب يودي الى التعامل بالقضية وفقا لقانون مكافحة الارهاب على مستوى العراق او في كوردستان و ليس وفق القانون الدولي الجنائي. لذلك من الناحية القانونية و الثقافة الاعلامية من الضروري فقط استخدام مصطلحات قانونية لمصلحة القضية و ليس مفردات اخرى مثل ارهاب او انفال و القتل الجماعي لان هذه المفردات غير موجود في قاموس القانون الدولي الجنائي و ليس بالضرورة لتعريف الابادة الجماعية وجود جريمة القتل او الذبح بل ان تحديد النسل او منع التكاثر ايضا يعتبر الابادة الجماعية.

جرائم داعش

ان جرائم داعش ضد شعب كوردستان العراق بشكل عام و خصوصا ضد الايزيدين على مستوى الدولي و التكيف القانوني يعتبر جرائم حرب (اتفاقيات جنيف) و جرائم ضد حقوق الانسان (ضد مواثيق حقوق الانسان ) و جرائم الابادة الجماعية (ضد اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية). حاليا هناك احتمالية كبيرة على مستوى الدولي لتعريف بجرائم داعش كجريمة ابادة جماعية لعدة الاسباب نذكر بعض منه:-

وجود ادلة كثيرة و دامغة تثبت بان انتهاكات داعش تعتبر كجرائم دولية و في مستوى الابادة الجماعية مثلا 90% من المقابر الجماعية من المكون الكورد الايزيدي و هذا دليل واضح بان الاستهداف كان بحق الايزيدن على شكل كبير اي العنصر التميزي بانهم ليسوا مسلمين.
وجود تكنلوجيا الحديثة في عصرنا هذا ساعد و سهل عملية جمع الادلة حيث مجرمي داعش بثوا كثير من الافلام و التصوير على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك و تويتر و يوتيوب. و هذا دليل دامغ تثبت الجرائم داعش.
المجلة الرسمية لدولة الاسلامية (داعش) باسم مجلة دابق حيث يعتبر الناطق الرسمي باسم داعش ايضا دليل مهم، لان في كثير من اعدادها نشرت باللغة العربية و الانكلزية فتاوي و قرارات لابادة الجماعية يزيديين حيث قانونا يعتبر تحريضا و تشجيعا لاعمال اجرمية ضد اليزيدين.
تقسيم و فصل المدنيين قبل القتل او السبي و التجنيد و الاجبار على دخول الاسلام، هذا الفصل و التقسيم بين يزيدي و مسلم او كاكايى و شيعة او كوردي و عربي بحد ذاته جزء من التمييز و يبين جريمة الابادة الجماعية.
الشهود الحية من الناجيين و الناجيات و ما شهداو من الظلم و التعذيب.
التقارير الوطنية و الاقليمة و الدولية من قبل الدول او برلمانات او منظمات حقوق الانسان الدولية و غير حكومية او ربحية ايضا دليل كتقصي حقائق لجرائم داعش الدولية و حتى بعض البرلمانات الدول ادانت و اعترفت بجريمة الابادة الجماعية.

اذا السؤال المهم، ماهي الاليات القانونية مع توفير كافة الادلة اعلاه لتدويل و محاكمة داعش؟ سنبين الاليات و الفرص حسب التسلسل الاتي من الاهم على مستوى الدولي الى احتمال المحاكمة داخليا في الاخير.[1]

=KTML_Link_External_Begin=https://www.kurdipedia.org/docviewer.aspx?id=599547&document=0001.PDF=KTML_Link_External_Between=انقر لقراءة خيارات تدويل الجرائم الدولية المرتكبة من قبل داعش=KTML_Link_External_End=