ذكرت عضوة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ستير بشار قاسم، أن شمال وشرق سوريا نظمت نفسها على شكل 7 مقاطعات وأصبح كل جزء مع #العقد الاجتماعي# آمناً قانونياً.
يعتمد العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا على المجتمع الديمقراطي البيئي والمجتمع المرأة الحرة والاقتصاد المجتمعي والإدارة الذاتية والعدالة الاجتماعية والكونفدرالية الديمقراطية.
وفي ذات السياق، تحدثت عضوة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ستير بشار قاسم، والعضوة في اللجان التحضيرية للعقد الاجتماعي، لوكالتنا فرات للأنباء (ANF) حول العقد الاجتماعي، وذكرت ستير بشار قاسم أنه في شمال وشرق سوريا، تعيش المكونات والأديان المختلفة على أساس المساواة بين الشعوب وحقوقها مضمونة قانونياً، وقالت: نظراً للتطورات الجديدة والمستجدات الدائمة، فإن العقد الاجتماعي إلزامي.
وذكرت ستير بشار قاسم أنه يتوجب على مجلس المرأة أن يلعب دوراً نشطاً في العقد الاجتماعي، منوهةً إنه من الضروري أن تكون اللجان الاقتصادية والصحية والتعليمية أكثر إنتاجية ومسؤولية، وقالت: بحسب تجربة ثورة التي استمرت أكثر من 11 عاماً، كان هناك حاجة للتغيير والتحديث.
ضمان قانوني لجميع مكونات شمال وشرق سوريا
وذكّرت ستير بشار قاسم بوجود مكونات مثل الكرد والعرب والأرمن والسريان والشركس والشيشان وأديان مثل المسلمين والمسيحيين واليهود والإيزيديين في شمال وشرق سوريا وقالت: لهذا كان من الضروري تأمين حقوق دائمة للمكونات والأديان بالإضافة إلى تبنيهم الحياة المشتركة، وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضمن إطار الأمة الديمقراطية، وممثلو المؤسسات والتنظيمات والأديان والمذاهب تم تحديدهم جميعاً من خلال انتخابات شعبية، كما ومن غير المقبول أن تدخل مكون واحد فقط في الإدارة وينظر إلى المكونات الأخرى على أنها أقليات، لذلك تم ضمان حقوق مختلف المكونات والأديان والمذاهب في العقد الاجتماعي.
نظام جديد من الصحة إلى الاقتصاد
ولفتت ستير بشار قاسم إلى أنه لم تكن هناك تغييرات في المبادئ والقواعد، وقالت: من المتوقع وجود نظام جديد من البلدية إلى المجلس ومن الاقتصاد إلى المالية ومن الصحة إلى التعليم لتلبية احتياجات المنطقة بأكملها.
شمال وشرق سوريا نظمت نفسها على شكل 7 مقاطعات
وأكدت ستير بشار قاسم، أنه تم تغيير اسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فقط، كما ونظمت نفسها على شكل 7 مقاطعات، وتابعت تم تحويل النظام إلى 7 مقاطعات، أي مقاطعة الجزيرة والفرات والرقة والطبقة ودير الزور ومنبج وعفرين-الشهباء، ويعتبر جميع بنود العقد الاجتماعي مهمة، ولكن التعليم والصحة تم اعتبارهما من القضايا الرئيسية في العقد الاجتماعي، ولا يمكن اتخاذ خطوات لبناء حياة منظمة تقوم على الديمقراطية المباشرة دون الشعب، كما دارت المناقشات حول بناء نظام مجتمع واعي وسليم تعليمياً وتنظيمياً.
الهدف هو إقامة جمهورية ديمقراطية
وأوضحت ستير بشار قاسم إنهم يناضلون من أجل بناء سوريا ديمقراطية، قائلةً: النموذج الذي يضم كافة ألوان المجتمع يقوم على مجلس الشعب ويبني بعيداً عن نظام الطائفية والعرقية، ونتائج النظام المركزي في سوريا بات واضحاً للجميع حيث انتهكت حقوق مختلف المكونات والأديان والمذاهب، ولهذا السبب أطلقنا على هدفنا اسم الجمهورية الديمقراطية السورية، سواء في مناقشاتنا أو في تحالفاتنا، كما أنه إذا تم الاتفاق على دستور ديمقراطي في سوريا، فسيكون هناك تغييرات في العقد، الديمقراطية نظام يركز على الحياة المجتمعية القائمة على المساواة والعدالة والتي يحكمها قرار الشعب، وتضع الحياة المشتركة في محور الحياة.[1]