=KTML_Bold=سيهانوك ديبو: الكرد في سوريا.. التاريخ والقضية وحلها=KTML_End=

=KTML_Bold=تاريخ تشكل الدولة السورية=KTML_End=
كسوريين وكَكرد؛ أفضل ما نقوم به في هذه الأوقات (من بعد تحرير الرقة، وتحرير دير الزور القريب، التحرير الحقيقي لإدلب؛ وغيرها من التحريرات) أن نهيأ أنفسنا للحل الديمقراطي؛ الحل الذي يضمن عدم التكرار في الأزمات؛ أن ننظر إلى أمسنا غير البعيد ونرى بل نتعرف على الكيفية التي اجتمعنا فيها؛ كسوريين وكشعوب في سوريا. فبعد ان استطاع الحلفاء وخاصة الانكليز من طرد العثمانيين من سوريا، تم تأسيس ادارة عربية في دمشق وتم تسليمها للأمير فيصل بن الحسين في الفترة ما بين ايلول 1918 وحتى تموز 1920، حيث أعلن الأمير فيصل نفسه ملكاً على سوريا في المؤتمر السوري الذي وضع دستوراً فيدرالياً للمملكة السورية. ولكن وبموجب الاتفاقات التي وقعها الحلفاء، تم وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي، وتم القضاء على مطمح المملكة السورية، وعندما تسلم الجنرال غورو قيادة القوات الفرنسية والمفوضية السامية الفرنسية في الشرق، اطلع على خريطة سوريا الديموغرافية التي لم تكن الجزيرة الفراتية أي(الحسكة؛ الرقة؛ دير الزور) ضمن اقليم سوريا حسب هذه الخارطة، متبيّناً له من خلالها بأن سكان سوريا ذات تعددية قومية ودينية، فقرر تأسيس نظام شبيه بالنظام السياسي السويسري (فيدراليات) ربما لمراعاة الخصوصيات القومية والدينية والمناطقية أو أية صيغة تخدم وجود الفرنسي في المنطقة ب بحسب اتفاقية سايكس بيكو. فأسس عدة دول. دولة لبنان ودولة جبل الدروز ودولة جبل العلويين ودولة دمشق ودولة حلب ومنطقة اسكندرون ذات الحكم الذاتي. علما بأن تعداد سكان سوريا في ذلك الوقت كان بحدود 1.200000 نسمة. وكان ذلك في نهاية 1920.
عند تشكل هذه الدول، كانت فقط منطقة جبال الأكراد (عفرين)، وناحية الأكراد؛ ومن المناطق الجغرافية الكردية داخل حدود السيطرة الفرنسية، فضلا عن الأحياء في حلب، والقرى الكردية التابعة لهذه المدينة. وعندما سأل القائد العسكري الفرنسي في شمال سوريا عن سبب عدم تأسيس دولة كردية اسوة ببقية المناطق، قال الجنرال الفرنسي بأن سكان حلب هي ثلثها من السنة العرب وثلثها من المسيحيين، والكرد يشكلون الثلث ويستطيعون لعب دور التوازن بين المكونين الآخرين.
ولضم حوض الفرات والجزيرة الى منطقة الانتداب المتفق عليها مع البريطانيين، شكل الجنرال غورو قوة من الكرد (الاتفاقية موقعة في 31-01-1920، ما تبقى من الألوية الحميدية كانت تحت إمرة المليين) وفخذ من عشيرة العنزة (بزعامة مجحم) وسرية من السريان، واستطاعت هذه القوة المشتركة ضم حوض الفرات (الجزيرة) الى منطقة الانتداب التابعة لدولة حلب.
في الوقت الذي دخلت فرنسا في مفاوضات مع الكماليين، وتنازلت عن بعض المناطق (كيليس وعنتاب واورفة) لهم لقاء التوصل الى اتفاقية وقف اطلاق النار في 11-03-1921. لكن الكماليين كانوا غير جديين ويسعون لاستعادة سيطرتهم على الشمال السوري. توصل الفرنسيون والكماليين الى اتفاقية الحدود في 20-10-1921، وهذه هي الاتفاقية الأولى للحدود، بين سوريا وتركيا. لكن تركيا كانت تسعى الى عدم تطبيقها، حيث تمانع الترك من الانسحاب من الجزيرة وتطبيق الاتفاقية، رغم اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي وقعت في 22-06-1926. وبقيت منطقة منقار البطة (منطقة الجزيرة السورية التي هي عريضة من الغرب وتضيق في الشرق) تدار من قبل العشار الكردية حتى اتفاقية الحدود الموقعة في 1929، واستمرت عمليات تحديد الحدود حتى 1933.
بعد مغادرة غورو واستلام مكسيم فيغان المفوضية السامية، تم في عام 1922 تشكيل فيدرالية الدول السورية من دول حلب ودمشق وجبل العلويين، وتم خلاف كبير بخصوص تحديد العاصمة الاتحادية، واخيرا تم الاتفاق أن تكون بالتناوب بين حلب ودمشق. وفي 5 ديسمبر 1924 تم الغاء الاتحاد السوري وانشاء (الدولة السورية) من دولتي حلب ودمشق، اعتباراً من اليوم الأول من عام 1925. وبذلك تحولت عائدية اقليم دولة حلب سابقاً الى اقليم الدولة السورية، بينما بقت دولة العلويين ودولة الدروز وسنجق اسكندرونة خارج اقليم هذه الدولة.
كان الكرد يطالبون منذ 1924 بإنشاء دولة كردية على غرار ما تشكل في المناطق السورية الأخرى. لكن تركيا كانت تمانع كما منعت وألغت مع دولاً أخرى اتفاقية سيفر 1920، وبدأت تضغط على الفرنسيين لمنعهم من اعطاء اية حقوق قومية لهم في المناطق التي انتدبت عليها فرنسا.
كانت السلطات الانكليزية والتركية، ولحسابات مختلفة تدعم المعارضة العربية السنية والدرزية، وتسعى الى تقويض السلطة الانتدابية، لحساب التحالف العربي السني والدرزي. أما تركيا فهي كانت تمانع اي تحرك قومي كردي وخاصة بعد ثورة شيخ سعيد بيران 1925. ووفق ذلك ولمحض حسابات داخلية واقليمية لم يتم تشكيل وحدة سياسية للمناطق ذات الغالبية الكردية، اسوة ببقية المناطق.
بمساندة الانكليز والأتراك، كانت الشخصيات القوموية السنية المتنفذة وقتها وبعض حلفائها تسعى الى الغاء النموذج اللامركزي في الحكم والادارة، وكانت السلطات الفرنسية تضطر احيانا للدخول في مفاوضات وتسويات تؤدي الى تقليص السلطات المحلية، والتوجه نحو المركزية بدرجات متفاوتة. فتقدم مشاريع لنظام مركزي مثل دستور عام 1930، الذي تريد المعارضة القوموية والاسلاموية الآن العودة اليه.
وفي عام 1937 تم تحالف بين الكرد والسريان وبعض الزعامات العربية وتمت المطالبة بحكم ذاتي ومن ثم بدولة اسوة ببقية المناطق الخاضعة للانتداب. وعندما مانعت السلطات المركزية ذلك انتفض الشعب في الجزيرة. ثم توسعت الانتفاضة الى كوبانى وعفرين. الا أن ظروف الحرب العالمية الثانية، جعلت من فرنسا دولة ضعيفة، واضطرت الى التخلي عن السلطة في دمشق لحلفاء الانكليز وتركيا في عام 1942، ومنذ هذا التاريخ فإن الأنظمة المتعاقبة على الحكم عبر نخبها العسكرية والمدنية تسيطر على مقدرات البلاد والعباد بشكل لامركزي وبايدلوجيا عروبية، او اسلاموية.
لكن هذه النخب في الحقيقة استخدمت خطابات ايدلوجية خارقة للحدود الوطنية ولكنها في الواقع والممارسة تعتمد على الانتماءات القومية والدينية والمذهبية والمناطقية والعشائرية والعائلية. وكانت هذه هي القاعدة العامة المتبعة من قبل كل النخب المتعاقبة على الحكم في سوريا.
القضية الكردية في الأزمة السورية؛ عقولها وحلولها
يعكس مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية المؤسسة قبل أكثر من عامين في الشمال السوري- روج آفا ومن قبل عشرات الأحزاب السياسية العربية والكردية والسريان الآشورية وغيرهم كمدلول تاريخي جوانب متعددة لحياة المجتمعات الإنسانية – القوميات والمجتمعات العرقية. وهو المدلول نفسه الذي يحاول من اجتمع في مدينة رميلان السورية في آواسط آذار العام الحالي بجعل هذا المشروع الذي أثبتت وفق التجربة بأنه ناجح وأنه يصلح أن يكون صيغة ومضمون النظام الفيدرالي الديمقراطي في عموم سوريا؛ وتجعلها كما كل الدول المعتمدة لصيغة الاتحادية أن تجعلها أكثر متانة وأكثر التحاماً من ذي قبل.من حيث أنها تخلق حالة مجتمعية تضمن وضعا و نظرة و فعلا مستقراً ثابتاً في نظام قانوني واحد وموحد. كما تعتبر الإدارات الذاتية ودلالاتها ذي تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي، لا سيما في المجتمعات التي سبقت وجود الدولة القومية أو الدول ذات الصبغة الدينية، وما نقصده تحديدا المجتمعات والحضارات التي قامت على أسس تبتعد عن كل ظهور فرداني أو فئوي أو قومي أو ديني أو أي مظهر سلطوي يعمد على طمس معالم التكوين المجتمعي. هذا الأمر يكسبه شيئاً من السهولة و الوضوح والبساطة نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي كجانب أساسي والجانب القانوني كجانب مبهم، أي ليس حتى اللحظة مدلول قانوني في القانون الدولي ودساتيرها يستفرد على هذا المفهوم الجامع والذي سيحدث لحظة الأخذ به؛ عن طريق إداراته الذاتية الديمقراطية إلى المجتمع الديمقراطي؛ قطيعة ابستيمية لكل الجهات الاستبدادية ومنها المحلية وتقديم قيوده بعد تحطيمها.
يعتبر مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية كمفهوم سياسي – فلسفي مُحَددٌ بمنطلقات نظرية أهمها:
1- تمكين نظرية العقد الاجتماعي السوري في أن الاجتماع السوري بحاجة مستديمة إلى تفعيل السمة (القوية) التي يتمتع به من حالة التنوع القومي والمذهبي والاثني، مرجعٌ قوي وحالة أقوى تجعله بحاجة مستمرة بمفاد أن الإنسان السوري السويّ بحاجة قصوى إلى نظيره بغض النظر عن الجنس والدين والانتماء القومي، فالانتماء هنا مرتبط بالمرجعية العامة للاجتماع وهو الوطن والأمة، فيتخلى الفرد السوري وفق نظرية العقد الاجتماعي السوري عن كل نمطية وكل دواع التفتيت بعد حالتي التقسيم المؤسسة عن طريق الاستبدادين الخارجي والمحلي ولواحقهما من ظواهر غريبة كمثل داعش والنصرة وما يرتبط بهما، وهذا العقد هو عقد الأمة الديمقراطية بجميع ثقافاتها المؤدية إلى مثل هذا الاجتماع.
2- إعادة التوازن بين مكامن القوة المجتمعية السورية، والتوازن المتحقق في المجتمع الديمقراطي يسبب ضبطا مجتمعيا في الانسياب اللحظي والمحقق للذات المتوحدة مع الكل مما يسبب وبشكل أُنسي عدم الانزياح والتفرد والقوقعة؛ أي بمثابة السد في وجه تشكيل أو إعادة انتاج أي نظام نمطي مركزي جالب للاستبداد والأزمات كما حاله اليوم.
3- مأسسة المجتمع الاقتصادي الديمقراطي، بتحويل الفرد السوري الموجود المُعِّد للاستهلاك فقط إلى منتج ضمن تشاركيات اقتصادية من خلال المجتمع الزراعي العضوي، وتحويل الكومينات المتشكلة في روج آفا- شمال سوريا إلى أول خلية فاعلة تحقق للثقافة الشرقية “السورية أنموذجا” استقلالية اقتصادية وتكاملاً للأدوار بين المحلي والإقليمي والعالمي. تحقق هذه الخطوة توازنا ايكولوجيا مرتين: مرة بين المدينة والريف ومرة أخرى الحفاظ على الإيكولوجيا، فالبيئة والطبيعة حتى تكون في خدمة الأفراد/ المجتمع يجب أن يكون الأفراد خادمين للطبيعة وحاميين لها بإرادة.
4- المرأة هي العنصر الأكثر فعالية في مجتمع الإدارة الذاتية، فحالات القمع المستديمة بحقها يستوجب الرؤية الثورية في تولي مهامها، والدفاع عن حريتها وفاعليتها في المجتمع جنباً إلى جنب الرجل وبالتشاطر العادل معه في جميع المجالات.
5- الشباب صانعي التغيير ومؤسسيه، وعلى عاتقهم يتم التغيير المنشود ومسائل التهميش لهم ينظر إليها مفهوم الإدارة الذاتية على أنه تحجيم للمجتمع ومنع أي تحول وتغيير ديمقراطي فيه.
6- كما أن الإدارة الذاتية ترى بأن حق الحماية الذاتية والدفاع المشروع مسألة أولية ونهائية، إذْ لن يكون لأي مجتمع قائمة متغيرة وتطور إذا ما لم يؤمن جميع أفراده بقاء الإنسان منذ تشكل المجتمع الزراعي الأول أي قبل أكثر من 13000 سنة كان أبرز عوامل استمراريته هو الحاجة والاقتناع أن الإنسان وفي كل المراحل كفرد وجزء مجتمعي يتوجب عليه ممارسة الحماية الذاتية الطبيعية وحق الدفاع المشروع الوطني. حالة الدفاع المشروع المتحققة اليوم على يد قوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنها وحدات حماية الشعب والمرأة في شمال سوريا أدت إلى نتيجتين في الوقت نفسه حماية جميع المكونات من داعش والنصرة إضافة إلى منع أن تكون هذه المناطق مَكبَّ لبراميل السلطة السورية كما في مناطق أخرى.
إن مشروع الإدارات الذاتية الديمقراطية كنه النظام الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا؛ يعبّر عن حقيقة الماضي المغيّب في الشرق الأوسط ومشرقه، وهو نفسه بمثابة استنبات للقيم المنتجة من فعل العيش المشترك وأخوة الشعوب ووحدة المصير، وهو الرفض الأخير للدولة القوموية التي أَفُل نجمها أو في قيد الأفول؛ وما تقوم به مجموعات الظل وأسرى الوهم ومرتعبي التغيير وهي بطبيعة الأحوال مجموعة من خليط غير متجانس نظرياً وعملياً؛ قاسمهم المشترك الذهنية المتحجرة؛ تحجروا ولم يبدوا أي رفض إزاء ما قامت به داعش والنصرة ومن يرتبط بهما في كل بقعة سورية من قتل وتدمير وتهجير وتغيير لأسماء القرى والبلدات والمدن واستعاضتها بأسماء ثقافوية غريبة عن ثقافة المجتمع السوري بكل مكوناته، ونجد هؤلاء اليوم بأنهم يمارسون أفعالاً بمزاعم نسجوها من مخيلة ذهنيهم غير المُعِّدة لأي تغيير يجب أن يحصل، ويدّعون أموراً لم تحدث ولا يمكنها أن تحدث كمحاولة تشويه الواقع في عملية تحرير ريف الرقة الشمالي أو ما يحدث في منبج هذه اللحظات.
عملياً هناك من يسعى أن يُنَطِّق التاريخ في حاضره ومستقبله؛ وهناك من يبغي الاسْتِبقاء شبحاً في الحاضر والمستقبل. بين هؤلاء معارك ميدانية وذهنية لا يمكن أن تنتهي بين لحظة وأُخراها. وكما العادة المنطقية المُحكِمة: الاصطفاف للأفضل؛ للأهم.. اليوم وغداً. وهذا أصل العراك والمعترك في الأزمة السورية بعقولها وحلولها.
=KTML_Bold=نتيجة=KTML_End=
في الحقيقة وبإيجاز شديد نستطيع القول بأنه طُرِحَ قُدّام الشرق الأوسط ثلاث طرق استشرافية تم إظهارها في خانة السياسية والسوسيوثقافية؛ مُجْبِرةً أياه الخوض أو الممشى فيه، وهذه الطرق تتمثل بما يلي:
آ- الشرق الأوسط على أنه أديان متحاربة. ب- الشرق الأوسط على أنه قوميات متحاربة. ج- الشرق الأوسط – في العقود الثلاثة الأخيرة وحتى اللحظة- على أنه قوميات وطوائف وأديان متحاربة.
يبقى الحل القويم؛ الحل الديمقراطي الذي ينتظره الشرق بعمومه والأوسط بخصوصه على أنه ثقافات متكاملة؛ وأن هذه الثقافات تتألف من قوميات وأديان ومعتقدات متتامة وللجميع حق ممارسة جميع الشعائر بشكل يُكامل كَنه العقد الاجتماعي لها ولا يخالفه في الوقت نفسه. وهذا ما يُمِكِّننا القول بأن العلمانية الديمقراطية التي تمتاز بها الأمة الديمقراطية تؤكد خصوصية الشرق ويؤكد حقه في انتاج علمانية خاصة به ومغايرة للفهم الخاطئ والمعكوف للعلمانيات الأخرى، وربما تصحيح ثوري لتلك العلمانيات وإعادة أمور العلمانية إلى نصابها. وهذا يعني بالضرورة بأن الباب المفتوح هذه اللحظات بقوة لخروج نموذج الدولتية القومية؛ خروجاً ما بعده قدوم يؤكد بأن خرائط سايكس بيكو لم تلبي إرادة شعوب هذا الشرق؛ ولأنه كذلك؛ فالظروف تؤكد على ضرورة مغادرتها أيضاً. وثورة 19 تموز تكاد تشبه إلى حد كبير الثورة التي حدثت في روسيا في العام 1917 وستكون أقوى منها بكثير لأنها تعتبر مصالحة مع الذات الشرقية أولاً وثانياً إعادة التصالح والتفاعل مع الغرب ثانياً وثالثاً بمثابة إعادة رسم تاريخ المستقبل وهذا في اعتقادنا هو الأهم.
هل ننصف المنطق لو قلنا: أن جميع هذه المخاضات التي نشهدها هي باتجاه عصر الأمم الديمقراطية؟
[1]