اعلنت الشخصية الاجتماعية في محافظة كركوك الشيخ نجاة الطالباني، ان اجراءات وزارة الدفاع بالاستيلاء على اراضي الكرد والتركمان في كركوك تاتي ضمن السياسات التي انتهجها النظام البعثي البائد، حيث اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل في العام 1975 خمس قرارات في كركوك، استملك بموجبها حوالي 300 الف دونم من اراضي الكرد والتركمان في كركوك واطرافها.
وقال الشيخ نجاة الطالباني خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “النظام البعثي البائد قام بتسجيل أراضي الكرد والتركمان على شكل مقاطعات باسم بعض الوزارات منها وزارة الدفاع ووزارة المالية وقسم في وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، مضيفا ان وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الدفاع الحالية وبدفع طائفي وقومي وسياسي يرومون السيطرة على اراضي الكرد والتركمان ووضع اليد عليها لطرد الفلاحين الكرد والتركمان”.
واوضح الشيخ الطالباني، انه “تم اتخاذ سياسات خاطئة في كركوك وهي نفس قرارات وسياسات البعث العنصرية ضد الكرد والتركمان بعد العام 2017 لطرد الفلاحين الكرد والتركمان من اراضيهم في اطراف كركوك بحجة عائديتها لوزارة الدفاع لبناء معسكرات او مجمعات سكنية للضباط والمراتب من غير اهالي كركوك”.
واكد، ان “هناك أيادٍ في ادارة كركوك تدفع باتجاه طرد الفلاحين الكرد والتركمان من المنطقة واسكان ناس من غير اهالي كركوك او لاجراء عمليات عسكرية بحكم اهميتها الجغرافية، مشيرا الى ان الأراضي في اطراف كركوك أستملكت ضمن 5 قرارات لمجلس قيادة الثورة وبعدها صدرت قرارات من لجنة شؤون الشمال باطفاء حقوق التصرفية ل 900 الف دونم من اراضي الكرد والتركمان باستثناء اراضي العراب”.
وقال نجاة الطالباني: إنه “بعد سقوط النظام، صدر قرار في العام 2012 من قبل مجلس الوزراء رقم (29) لالغاء جميع قرارات وعقود لجنة شؤون الشمال واعادة الحال الى ما كانت عليه، مبينا ان قرار الالغاء كان من المفروض ان يتم تنفيذه من قبل وزارة العدل آنذاك، الا انها لم تنفذ قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال في 2013 واوقفت تنفيذ القرار رغم وجود كتاب موجه من لجنة المادة 140 وموقع من هادي العامري رئيس لجنة تنفيذ #المادة 140# يطالب فيه وزارة العدل بتنفيذ القرار رقم (29)، وبسبب الضغوطات والتاثيرات تم الامتناع عن تنفيذ القرار”.
وبشان محاكم دعاوى الملكية وارجاع الاراضي الى اصحابها، اكد نجاة الطالباني، انه “تم تعديل قانون نزاعات الملكية في 2010 وتوقف كل شيئ ولم يعد بالامكان فعل اي شيئ، محملا الفلاحين والملاكين والجهات الكردية مسؤولية الكسل في هذه المسالة، وكان من المفروض مراجعة محاكم دعاوى الملكية آنذاك”.
واوضح، انه “مُنع الفلاحون بعد العام 2017 من حراثة أراضيهم والاستفادة منها من قبل قوات عسكرية، بحجة ان ذلك امر من رئيس اللجنة الامنية في محافظة كركوك وتسليم الاراضي بعد ذلك لاطراف وعشائر عربية”.
واكد، انه “تم الاستيلاء على أراضي 500 عائلة كردية في كركوك باراضي تقدر مساحتها بنحو 17 الف و500 دونم، موجها نداء لرئيس مجلس الوزراء والمحافظ وشيوخ العرب الاصلاء في كركوك للتدخل لحل هذه المسالة”.
وانتقد الشيخ نجاة الطالباني محافظ كركوك كونه محافظا لكل كركوك بكردها وعربها وتركمانها وكلدواشوريها، وعليه الاهتمام بأمور كل القوميات مثلما يهتم بقومية عربية او قومية اخرى”.[1]