القرار الأممي 2254 بشأن سوريا
ما هو؟
- قرار أممي حول سوريا، اتّخذه مجلس الأمن في جلسته (7588)، المنعقدة في يوم 18-12-2015. يؤكّد مجلس الأمن من خلاله على ضرورة عقد عمليّة سياسيّة جامعة من الأطراف السّوريّة، تلبّي تطلّعات الشّارع السّوريّ، ويدعو إلى الالتزام الكامل ببيان جنيف الّذي صُدِرَ في يوم 30 حزيران/ يونيو، المؤيَّد من قبل الأمم المتّحدة عبر القرار (2118) عام 2013، المنصوص على إنشاء هيئة حكم انتقاليّة في سوريا، وتضمن استمراريّة المؤسّسات الحكوميّة.
ما هو نصّ القرار؟
• يؤكّد القرار الأممي (2254) على سيادة الأراضي السّوريّة ووحدتها، واستقلاليتها، وسلامتها الإقليميّة، وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتّحدة.
• يُشير إلى الأثر السّلبيّ للأيديولوجيا المتطرّفة ودورها في دعم الإرهاب، والأثر السّلبي للإرهاب، وما ينتج عنه من زعزعة للاستقرار، ودورها في زيادة النزعة الطائفيّة والدمار في البلاد.
• يطالب كلّ الأطراف باتّخاذ الخطوات الضروريّة واللازمة لحماية المدنيين، ويشمل ذلك المواطنين من أبناء الجماعات العرقيّة والدينيّة والمذهبيّة.
• يُحمَّل النظام السّوريّ المسؤوليّة الرئيسيّة في حماية سكان سوريا.
• يدعم جهود الفريق الدوليّ الدبلوماسيّة بشأن سوريا، في مساعيها لإنهاء النزاع في سوريا.
• يُثني على التزام الفريق الدوليّ بما ورد في البيان المشترك عن نتائج المباحثات الّتي جرت بشأن سوريا، والّتي جرت في العاصمة النمساويّة، فيينا، في يوم 30-11-2015، وبيان الفريق الدولي، الّذي صدر في يوم 14 -11-2015، وما جاء فيه من تأكيد على الانتقال السّياسيّ تحت قيادة سوريّا، على أساس ما جاء في بيان جنيف.
• يوضّح ضرورة حماية حقوق السّوريين، بمختلف طوائفهم وأعراقهم ومذاهبهم الدينيّة، وإيصال المساعدات الدوليّة إلى جميع أنحاء البلاد.
• يشجّع على مشاركة المرأة السّوريّة في العمليّة السياسيّة، الّتي تقودها الأمم المتّحدة.
ما هي بنود القرار؟
• التأكيد، مجدداً، تأييد القرار الأممي لبيان جنيف الصّادر في يوم 30-06-2012، وتأييد بياني فيينا، من أجل دعم التنفيذ الكامل لبيان جنيف، أساساً لعمليّة الانتقال السياسيّة بقيادة سوريّة، والتّشديد على أنّ الشّعب السوريّ هو من سيقرّر مستقبل بلاده.
• دعوة الأمم المتّحدة للبدء بمفاوضات رسميّة بعد دعوة ممثّلي النظام السّوري والمعارضة، بخصوص عملية الانتقال السياسيّة، مع تحديد موعد المباحثات في شهر كانون الثّاني/ يناير من عام 2016.
• التأكيد على اعتبار الفريق الدولي منبراً رئيسيّاً لتيسير جهود الأمم المتّحدة الّتي تبذلها للتسوية السياسيّة الدائمة في سوريا.
• دعم عمليّة سياسيّة سوريّة بقيادة سوريّة، تشرف عليها الأمم المتّحدة في غضون ستّة أشهر، وتشمل الجميع ولا تُبنى على الطائفيّة، وتحدّد جدولاً لصياغة دستور جديد للبلاد.
• دعم انتخابات نزيهة وحرّة في البلاد، وفق الدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، وتحت إشراف الأمم المتّحدة، بما يتوافق مع المعايير الدوليّة من جهة المساءلة والشفافيّة، وتشمل جميع السوريين، ويشمل المقيمين في اللاجئين والمغتربين.
• التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
• دعوة الأمين العام للأمم المتّحدة، عبر مكتب المبعوث الخاصّ إلى سوريا وبالتشاور مع الجهات المعنيّة، لقيادة كلّ الجهود الّتي تحدّد شروط وقف إطلاق النار في سوريا، وحثّ الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الفريق الدوليّ لدعم سوريا إلى دعم وقف إطلاق الناس، والضغط على الأطراف السوريّة المعنيّة للموافقة عليه.
• التأكيد على ضرورة إيجاد آليّة مناسبة لرصد وقف إطلاق النار في سوريا، والتحقّق منه، والإبلاغ عنه إن وجد، وخلال ذلك، يدعو من مجلس الأمن أن يقدّم تقريراً يقترح الخيارات المتاحة بشأن إنشاء هذه الآليّة بدعم من المجلس، خلال مدّة شهر.
• التأكيد على الدعوة الّتي وردت في القرار (2249) من عام 2015، والّتي وجهت للدول الأعضاء، بشأن منع وقمع الأعمال الإرهابيّة المرتكبة في سوريا، وحدّد تنظيم الدولة الإسلاميّة وجبهة النصرة، والتنظيمات والشّخصيات والمؤسّسات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الدولة الإسلاميّة، وغيرها من الجماعات الإرهابيّة، بحسب ما يتّفق عليه الفريق الدولي لدعم سوريا وما يقرّه مجلس الأمن.
• الإشارة إلى الدّور الإيجابيّ الّذي لعبته المملكة الأردنيّة الهاشميّة في خلق فهم مشترك داخل الفريق الدولي فيما يخصّ دعم سوريا للجماعات الذين من الممكن أن يتمّ تحديدهم كإرهابيين.
• توضيح ضرورة قيام كلّ الأطراف السّوريّة باتخاذ الاجراءات اللازمة لبناء الثّقة، دعماً لقيام العمليّة السياسيّة، وتحقيق وقف دائم ومستمر لإطلاق النار.
• دعوة الأطراف الدوليّة إلى استخدام نفوذها لدى النظام السوري والمعارضة من أجل المضي بالعمليّة السياسيّة وبناء الثقة.
• تحديد مدّة زمنيّة لا تتجاوز الشّهر، من أجل قيام الأمين العام للأمم المتّحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يحدّد فيه الخيارات المتاحة لبناء الثقة.
• دعوة كلّ الأطراف إلى إتاحة الفرصة فوراً للوكالات الإنسانيّة للوصول الآمن والسريع غير المعرقل إلى جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة لمن هم بحاجته، وخصوصاً المناطق المحاصرة.
• دعوة كلّ الأطراف للإفراج عن كل المحتجزين بشكل تعسّفي، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال.
• المطالبة بتنفيذ بنود القرارات (2139) الصادر عام 2014، و(2165) عام 2014، و(2191) عام 2014، وأي قرارات منطبقة أخرى بشكل كامل.
• المطالبة بإيقاف الهجمات الموجهة ضدّ المدنيين والأهداف المدنيّة بشكل فوريّ، ويشمل المرافق الطبيّة والعاملين في المجال الطبي.
• يؤكّد ضرورة وجود ظروف مهيئة ومواتية للعودة الآمنة والطوعيّة للاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم الأصليّة، وتأهيل تلك المناطق المتضرّرة وفق القانون الدولي.
• مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون شهرين عن تنفيذ هذا القرار، بما يشمل التقدّم في العمليّة السياسيّة الّتي تيسرها الأمم المتّحدة.
المصدر: الأمم المتّحدة، مجلس الأمن، القرارات الّتي اتخذها مجلس الأمن في عام 2015، قرار مجلس الأمن حول سوريا. [1]