#بدري نوئيل يوسف#
كانت باكورة اعمال علي جودت الايوبي بعد تسلمه رئاسة الوزارة لأول مرة في السابع والعشرين من آب 1934 حل المجلس النيابي في الرابع من أيلول 1934 والبدء بانتخابات مجلس جديد ، ومن الجدير بالذكر ان الأيوبي أقدم على حل المجلس النيابي ذاته الذي عارض في حله من قبل بدعوى ان الظروف التي أقدمت عليها الوزارة الكيلانية الثانية لحل مجلس النواب لم تكن ملائمة ، لان البلاد كانت مفجعة بوفاة الملك فيصل الأول، وان هذه الظروف تبدلت عندما صارت الوزارة اليه.
لم تأتي الانتخابات بشيء جديد ،أو بوجوه جديدة تمثل لواء السليمانية ، في عهد الملك غازي فكانت انتخابات الدورة الانتخابية الخامسة ( 29 كانون الأول 1934 9 نيسان 1935 ) هي الأولى التي جرت بعد حل مجلس النواب السابق ، كما أن عدد النواب المخصص للواء السليمانية بقي أربعة مقاعد وكانت نتائجها عن فوز كل من: سيف الله خندان ، صبري علي اغا ، سعيد حقي ، محمد صالح محمد علي، ويلاحظ بان السيد سعيد حقي قد دخل المجلس لأول مرة .
في 29 نيسان 1935 صدرت الارادة الملكية بحل المجلس النيابي في دورته الخامسة ، على أن تبدأ الانتخابات للدورة الانتخابية السادسة في شهر حزيران ، وقد شهدت انتخابات هذه الدورة تدخلات صريحة من قبل وزارة ياسين الهاشمي الثانية( 17 أذار 1935 29 حزيران 1936 ) ومضايقة الشرطة للناخبين وإبعاد المرشحين الذين لا ترغب الحكومة فيهم في مرحلة الترشيح .
في 4 آب 1935 انتهت الانتخابات بعد أن ضمنت الحكومة نتائجها ، ويلاحظ في هذه الدورة الانتخابية زيادة عدد نواب السليمانية من أربعة نواب في الدورات السابقة إلى خمسة نواب وأسفرت النتائج للدورة السادسة في لواء السليمانية عن فوز كل من: سيف الله خندان ، محمد أمين زكي ، محمد صالح محمد علي ، شيخ جلال، علي كمال ،
هذه الزيادة في النواب يرجع السبب إلى زيادة عدد مقاعد المجلس من ( 88 ) مقعدًا إلى( 108 ) مقعدًا.
باستثناء النائب (الشيخ جلا ل) الذي دخل المجلس لأول مرة ، نلاحظ تكرار اسماء النواب في الدورات السابقة .
في إعقاب انقلاب بكر صدقي عام 1936 ، ووصول وزارة حكمت سليمان إلى الحكم ، وبعد أن وجهت المعارضة طعونًا مختلفة للانتخابات التي جرت ،كان من المنتظر أن تحل الوزارة الجديدة المجلس النيابي ، الذي جاءت به الوزارة الهاشمية الثانية ، في 31 تشرين الأول 1936 استصدر رئيس الوزراء الارادة الملكية بحل المجلس النيابي السادس ، أي قبل أربعين يومًا من إذاعة منهاج الوزارة .
من السنة ذاتها في 9 كانون الأول في اليوم التالي لإعلان منهاجها شرعت الوزارة الانقلابية بالانتخابات ومن المتوقع لم تَسلم الانتخابات كالعادة من التدخل والتزوير،فقد تم اختيار مرشحي الحكومة بالاتفاق بين بكر صدقي ورئيس الوزراء ، وتم إبلاغ وزارة الداخلية بالعمل لإنجاح هذه الحكومة في فوز مرشحيها ، ويلاحظ في هذه الدورة أيضا حصول زيادة في عدد نواب السليمانية من خمسة نواب إلى ستة نواب وقد يعود سبب الزيادة المذكورة إلى ارضاء العشائر وكسب ودها ، حيث تمت إضافة نائب واحد هو (حامد الجاف) الذي مثل عشيرة الجاف في قضاء حلبجة.
وعلى هذا النحو أسفرت نتائج انتخابات المجلس النيابي في 20 شباط 1937 للدورة الانتخابية السابعة في لواء
السليمانية عن فوز كل من: ميرزا توفيق قزاز ، حمه آغا عبد الرحمن ، صبري علي آغا ، الشيخ جلال ، حامد الجاف ، محمد صالح محمد علي.
ما كادت تتسلم دفة الحكم وزارة جميل المدفعي الرابعة ( 17 آب 1937 25 كانون الأول 1938 ) ، ولما صار حل مجلس النواب في عهد الملك غازي سنَّة تسير عليها كل وزارة جديدة تقريبًا ، ففي السادس والعشرين من آب 1937استصدرت ارادة ملكية بحل المجلس النيابي السابق ، بعد أن تسلم مقاليد الحكم عقب وزارة نوري السعيد التي قضت على الحريات ولان المدفعي كان يعتقد بصعوبة المهمة الموكلة اليه ودقتها ، وان عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتوطيد دعائم الاستقرار في البلاد معتمدًا على خطط تتفق وهذه الغاية ، ومثل هذا الأمر يستدعي حسب رأيه ضرورة الوقوف على رأي الأمة بحل المجلس ، وإجراء انتخابات جديدة ليعبر ممثلي الأمة عن رأيهم في هذه الخطط.
خضعت الانتخابات لسيطرة الحكومة ووصفت هذه الانتخابات ، بأنها كانت مجرد مسرحية يخرجها رئيس الوزراء جميل المدفعي ووزير الداخلية مصطفى العمري ومع ذلك لم تخرج انتخابات الدورة الثامنة ( 23 كانون الأول – 22 شباط 1939 ) عن المألوف ، وان المدفعي اعد قائمة مرشحي الحكومة ، وتولى و زير الداخلية إنجاح هذه المهمة ، وقد أسفرت الانتخابات في لواء السليمانية عن فوز كل من: عزت عثمان ، محمد أمين زكي ، محمد صالح محمد علي، رؤوف الشيخ محمود ، ميرزا فرج ، صبري علي أغا.
في( 25 كانون الاول 1938 6 نيسان 1939 ) لما ألف نوري السعيد وزارته الثالثة عمد إ لى تأجيل جلسات المجلس شهرًا آخر ، بعد أن تبين له ان الأغلبية في المجلس كانت موالية لوزارة جميل المدفعي السابقة التي أشرفت على انتخابه وجاءت به إلى الوجود ، ثم أقدم بعد انتهاء مدة التأجيل على حله ، وان الوزارة القائمة لا تملك إلا أقلية ضئيلة في المجلس الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها ، في حالة الضغط على الوزارة بطلب ثقته فيها.
في 18 آذار 1939 أبرقت وزارة الداخلية إلى متصرفين الالوية للشروع في انتخابات الدورة التاسعة ( 12 حزيران 1939 9 حزيران 1943) ، حيث تمت الانتخابات دون حوادث تعرق لسير الانتخابات وحصل على المقاعد النيابية في لواء السليمانية كل من: سيف الله خندان ، محمد صالح محمد علي، عزت عثمان ، محمد أمين زكي ، رؤوف الشيخ محمود ، الشيخ خالد النقشبندي ، هذه الدورة شهدت قبل انعقادها مقتل الملك غازي ، إلا أن انتخاب المنتخبين الثانويين والنواب جرى خلال عهده لذلك لا يمكن اعتبارها داخلة ضمن الدورات التي عقدت اجتماعاتها خلال عهد الملك غازي .
تعاقب اثنا عشر رئيس وزراء خلال تسع دورات انتخابية ،
كما نلاحظ تكرار اسماء بعض النواب الذين مثلوا لواء السليمانية في جميع الدورات التسعة كالنائب محمد صالح محمد علي ، رغم التدخل الحكومي المستمر في العملية الانتخابية ، ويلاحظ أن عدد نواب السليمانية قد زاد خلال عهد الملك غازي مرتين ، حيث حصلت الزيادة الأولى في الدورة السادسة ، من أربعة نواب إلى خمسة نواب ، إما الثانية فحصلت في الدورة السابعة حيث ارتفع العدد من خمسة نواب إلى ستة نواب .
من 1925 1943 وخلال عهد ملكين وعهد الوصاية ، هناك بعض النواب الذين تكررت أسماؤهم في ست دورات مثل سيف الله خندان ، وآخرين مثلوا السليمانية في الدورات التسع الأولى ، والذين ذكرنا اسماءهم سابقا ،
إن تكرار اسماء معينة في عدة دورات انتخابية وعلى مدار ( 18 ) سنة في حين أن عدد المقاعد النيابية المخصصة
للواء في تلك الدورات هو ( 34 ) مقعدًا ، هناك وهي مؤشر قوي على ضعف المجلس النيابي أمام السلطة التنفيذية ، والمتمثلة بالملك والحكومة خلال مدة انعقاد الدورات التسعة الأولى من حياة المجلس النيابي في العهد الملكي .
كان بعض نواب السليمانية يسايرون مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة على الحكم في الوقت نفسه ، وخاصة نواب العشائر ، لان تلك الحكومات كانت دوما تحاول أن يفوز الأشخاص المرغوبون لديها بالمقاعد النيابية ، ومن ناحية أخرى كانت بعض الحكومات ترغب بحصول بعض النواب على المقاعد النيابية بسبب إمكانياتهم الثقافية والعلمية ، ولعل هذا القول ينطبق على النائب القدير محمد أمين زكي.
نلتقي في الجزء الرابع من نواب السليمانية .
المصدر: دور نواب السليمانية في المجلس النيابي من رسالة الماجستير التي قدمها (سالار عبد الكريم) .
عبد الرزاق الحسني ، تأريخ الوزارات ..ج 4 ،ج 5 .[1]