*المرصد..فريق الرصد والمتابعة

قبل 18 عاما وفي كلمة تأريخية له خلال اجتماع لمجلس الحكم يوم الثلاثاء 9/2/2004، دعا السيد #جلال طالباني# الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم، الى إعادة الكرد والتركمان الذين رحلهم نظام صدام حسين من مدينة #كركوك# واجراء استفتاء لتحديد هويتها.
وأثبت الرئيس طالباني عبر الوثائق والخرائط بأن مدينة كركوك جزء من اقليم كردستان لكنه أكد مع ذلك انه لايطالب بضمها الى الاقليم في الوقت الحاضر بل بشكل يحفظ التآخي بين مكوناتها وينصف التاريخ وحقوق الكرد المشروعة.
وشدد طالباني على ضرورة تثبيت حقوق شعب كردستان في قانون ادارة الدولة الذي يناقشه المجلس حاليا مبتدئا بعرض الحقائق عن وجود شعب باسم شعب كردستان منقسم على اربع دول وهي تركيا والعراق وايران وسوريا وقال انه تم الحاق الشعب الكردستاني بالدولة العراقية عام 1925 بقرار من عصبة الامم ونقل عن لسان ادمونز ممثل بريطانيا في لجنة عصبة الامم للنظر في مصير مستقبل ولاية الموصل الشمالية آنذاك قوله تم الحاق كردستان الجنوبية بالعراق بعدة شروط منها: ان يكون الاداريون في هذه المنطقة الكردستانية من الكرد وان يكون اللغة الكردية لغة رسمية وابقاء وضع كردستان على ما هو عليه واضاف بان ادمونز عمل على محو الصبغة الكردستانية من لواء كركوك ووصف ذلك بانه انتهاك صارخ للتعهدات التي قطعت لعصبة الامم من قبل العراق وبريطانيا.
واضاف ان التعهدات التي اعطيت للشعب الكردي لم تنفذ وانما تم انتهاكها من قبل الحكومة العراقية وبريطانيا ووصل الامر الى التطهير العرقي وترحيل الكرد والتركمان من لواء كركوك وتوطين العرب مكانهم في زمن صدام حسين واكد على حقوق التركمان والكرد في عودة المرحلين منهم الى ديار آبائهم واجدادهم في المناطق التي تم ترحيلهم منها كما نقل عنه موقع الاتحاد على الانترنيت الاربعاء.
وفي جانب آخر من حديثه قرأ طالباني جانبا من اعلان لجنة عصبة الامم حول حدود العراق والتي قال إنها لم تتخط ابداً حدود العراق جبل حمرين وتبدأ حدود كردستان من جبل حمرين على الرغم من وجدود بعض التركمان في مدنها، ومن ثم اشار مام جلال الى كتاب مشكلة الموصل والذي جاء فيه كردستان ليس جزءاً من العراق او من الاناضول.
واشار ايضاً الى كتاب قاموس الأعلام وقرأ الفقرة التي تقول: ان ثلاثة ارباع كركوك من الكرد، ووضع خارطة تاريخية كبيرة للسلطات العثمانية على طاولة مجلس الحكم والتي تم تحديد موقع كركوك ضمن حدود كردستان في هذه الخارطة، وقال طالباني: نحن لا نطالب حالياً بضم كركوك الى كردستان العراق بل نطالب باعادة المرحلين من الكرد والتركمان الى أماكنهم الاصلية في كركوك وعودة العرب الذين استوطنهم النطام البائد في كركوك الى اماكنهم في وسط وجنوب العراق وبعدها يتم اجراء استفتاء بين اهالي كركوك من الكرد والتركمان والعرب الاصلاء على اساس احصاء دقيق يجرى لتحديد مستقبل ومصير كركوك. وطالب بالاعتراف رسمياً باللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في العراق واعتبر ذلك حقاً شرعياً للكرد.
ونستذكر كل عام تلك المرافعة التاريخية للرئيس مام جلال، حيث أثبت الرئيس طالباني في يوم التاسع من شباط 2004، كردستانية مدينة كركوك في إجتماع لأعضاء مجلس الحكم في العراق، ومن خلال عرض العديد من الوثائق والمصادر التاريخية التي قدمها لمجلس الحكم والرأي العام العالمي.
وبحسب المراقبين فانه لحد الان لم يستطع احد اثبات عكس ما طرحه الرئيس مام جلال من وثائق وخرائط تثبت كردستانية كركوك.

حقائق حول كركوك

وفي حوار صحفي حول تاريخ تأسيس الدولة العراقية قال الرئيس مام جلال: لقد شرحت للاخوة أعضاء مجلس الحكم خلال مرافعتي بأنه عند تأسيس الدولة العراقية، كانت كردستان ضمن ولاية تسمى ولاية الموصل التي لم تكن جزءاً من هذه الدولة التي تأسست عام (1920) وعند التأسيس جاء الانكليز وعرضوا استفتاءً على (الملك فيصل) واستثنوا كردستان من هذا الاستقتاء وهو مذكور في كتاب (تأريخ الوزرات العراقية) ايضاً كالآتي:يشترط أن تكون المناطق الكردية مخيرة في الاشتراك في الانتخابات او عدمه والا يؤثر ذلك على قرارهم النهائي تجاه حكومة العراق ومنزلتهم لديها.
واضاف ان معاهدة سيفر كانت نافذة آنذاك والتي سمحت لكردستان العراق بالانضمام لكردستان المركزية التي كان لها حكم ذاتي، وقال انه حسب البنود (62، 63، 64) من معاهدة سيفر فإن:الدول الحليفة الرئيسة لن تضع اية عراقيل بوجه الانضمام الاختياري للكرد القاطنين في ذلك الجزء من كردستان الذي مازال حتى الآن ضمن ولاية الموصل، الى هذه الدولة المستقلة.
وقال: لقد شرحت للاخوه أعضاء مجلس الحكم أنه في عام (1922) اتفقت الحكومتان العراقية والانكليزية على تشكيل حكومة في كردستان وصدر البيان في (25) ديسمبر (1922). وكان رائجاً في ذلك الوقت بأن هذا البيان بمثابة هدية عيد الميلاد (كريسمس) للكرد واصدر العراق والانكليز بيانا أعلنوا فيه اعترافهم بحق الكرد في دولتهم وطلبوا منهم ارسال ممثلين الى بغداد لترسيم الحدود والاتفاقات الجمركية. وقد ذكر ذالك في كتاب (تاريخ الوزارات العراقية) (ج 1- ص274) كمايأتي:

تعترف حكومة صاحبة الجلالة البريطانية والحكومة العراقية معاً بحقوق الكرد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة كردستانية ضمن هذه الحدود وتأملان أن الكرد على اختلاف عناصرهم سيتفقون في أسرع ما يمكن على الشكل الذي يودون ان تتخذه تلك الحكومة وعلى الحدود التي يرغبون ان تمتد اليها وسيرسلون مندوبيهم المسؤولين الى بغداد لبحث علاقاتهم الاقتصادية والسياسية في حكومتي انكلترا والعراق.
وأوضح الرئيس مام جلال: هذه الحقيقة مخفية ولكنها موثقة في هذا الكتاب بكل وضوح وكذلك في العديد من الكتب الاخرى عن تاريخ العراق.
واضاف الرئيس مام جلال: قلت لزملائي الكرام في مجلس الحكم بانه قبل (82) عاما تم اعطاؤنا الحق من قبل العراق والانتداب البريطاني بتشكيل دولتنا وتأتون بعد هذه الاعوام وتناقشوننا على الفيدرالية؟ بينما المفروض ان تقدروا مطالبتنا الفيدراليه بعد (82) سنة من حق الاستقلال.
وقال الرئيس مام جلال: في جميع مراسلات الملك فيصل مع المندوب السامي كان هذا الامر واضحاً، ففي إحدى الرسائل يسأل الملك فيصل المندوب السامي عن حدود مملكته في ذالك الوقت، رد عليه تشرشل الذي كان وزيرا للمستعمرات ويقول له: قل لجلالة الملك وعدناه بدولة عربية وليس امبراطورية وأن حدود دولته جبل حمرين، من حمرين الى الشمال توجد بلاد اسمها (كردستان) بالرغم من وجود اقليات تركمانية في كفري وكركوك و أربيل وآلتون كوبري ولكن هذا البلد هو كردستان.
وأضاف الرئيس مام جلال، بأنه شرح للحاضرين قراراً آخر لعصبة الامم الذي صدر في (1924-1925) تقول اللجنة: بحثنا جميع كتب الجغرافيا وكتب الرحالة القديمة وكذلك كتب الجغرافيا التي كانت تدرس في مصر وتبين لنا بأن العراق لم يتجاوز الانبار وتكريت او جبل حمرين في اي وقت مضى. احيانا كانت سامراء جزءاً في الانبار وفي بعض الاوقات كانت جزءاَ من تكريت والباقي لم يكن عراقاً، اما المملكة الواقعة شمال هذه الحدود فتسمى كردستان وأن ولاية الموصل لم تكن ابداً جزءاً من العراق وان هذه المناطق ليست جزءاً من تركيا لأنه توجد بينهما كردستان المركزية وسوريا واذا استمعنا للغة سكانها علينا ان نؤسس دولة كردستانية ولكن ذلك غيرممكن ويسردون بعض الحجم في هذا الصدد.
واوضح الرئيس مام جلال: وعندما قررت عصبة الامم ان تلحق ولاية الموصل بالعراق وضعت بعض الشروط للعراق لإرضاء الكرد بأن يكونوا جزءاً منه حيث ذكر نصا: يجب مراعاة رغبات الكرد فيما يخص تعيين موظفين كرد لإدارة مملكتهم وترتيب الأمور العدلية والتعليم في المدارس وأن تكون اللغة الكرية لغة رسمية في هذه الامور.

وقال الرئيس مام جلال: ممثل الانكليز في لجنة عصبة الامم أصدر قراراً يقضى بأن احد الشروط هو عدم المساس بهوية كركوك الكردستانية، ويقول بأنه لو تم المساس بهوية كركوك الكردستانية سينتهي الاتفاق الذي ألحقت بموجبه ولاية الموصل بالعراق.

وقال الرئيس مام جلال: شرحت ذلك لزملائي في مجلس الحكم وقلت: اذا اردتم أن تفككوا وحدة العراق فهذا هو كلام المبعوث البريطاني.

كركوك خط أحمر

من جهته أكد بافل جلال طالباني يوم الاربعاء، ان المرافعة التاريخية لفقيد الامة الرئيس مام جلال قبل 18 عاما، ثمرة نضال عشرات الاعوام للرئيس مام جلال، لافتا الى ان كركوك خط أحمر.

وقال بافل جلال طالباني في بيان بمناسبة ذكرى تلك المرافعة:

قبل 18 عاما، وضع فقيد الامة الرئيس مام جلال، الحجر الأساس للنضال القانوني، الدستوري، التاريخي، لكردستانية كركوك والمناطق المستقطعة، في تاريخ العراق الجديد الحافل بالصراعات والتجاذبات السياسية، وأثبت كردستانية كركوك استنادا للوثائق والخرائط التاريخية.
إن هذا المكسب التاريخي الذي سمي بالمرافعة الكبرى، ثمرة نضال مام جلال لعشرات السنين، من أجل بقاء الكرد، الارض، اللغة، والتعايش في تلك المدينة التي منحها تسمية القدس كردستان.
واليوم إذ نستذكر هذه المناسبة بإجلال، نجدد العهد أمام الدور التاريخي للرئيس مام جلال، أن نكون أوفياء لهذا النضال المتواصل بما حفل من تضحيات.
إن كركوك بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني ولنا أيضا، جزء لايتجزأ من نضالنا المستمر، ونعتبر انفسنا اصحاب كركوك الحقيقيين، فكما لم يتركها آباؤنا وأجدادنا وقدموا في سبيلها التضحيات، نحن أيضا لن نتركها، وسنحافظ على كرديتنا والتعايش المشترك بين جميع القوميات والمكونات والاديان، والسلم الاجتماعي في هذه المدينة هي من أولويات مهامنا. واليوم، فضلا عن إنجاز المهام القومية والوطنية، همنا سيكون ضمان الحياة والاستقرار لمواطني كركوك.

كما أكدنا دوما، فإن كركوك والكركوكيين خط أحمر، ولن نساوم على شبر من ارضنا التي أثبتنا بالدماء كردستانيتها.

تحية لأرواح شهداء كردستان الطاهرة.
بافل جلال طالباني
9/2/2022

لا مساومة

من جهته استذكر قوباد طالباني المشرف على مكتب سكرتارية الرئيس مام جلال يوم الاربعاء، المرافعة التاريخية لفقيد الامة الرئيس مام جلال قبل 18 عاما، امام اعضاء مجلس الحكم يوم الثلاثاء 9/2/2004.

وقال طالباني في بيان:

قدم الرئيس مام جلال، قبل 18 عاما، مرافعة تاريخية امام اعضاء مجلس الحكم العراقي، حيث اثبت بالوثائق كردستانية كركوك.
ان فقيد الامة الرئيس مام جلال، لم يترك أي مجال لانكار تلك الحقيقة، وكانت المرافعة التاريخية عاملا رئيسيا لتثبيت المادة 58 في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ومن ثم المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.
وأكد، أن كركوك في فكر الرئيس مام جلال والاتحاد الوطني الكردستاني، مسألة مهمة وستراتيجية، ولا مساومة عليها، لافتا الى انه يمتلك نفس الرؤية، ويجب العمل ضمن خطة وطنية بعيدة عن المزايدات من اجل استتباب الاوضاع في كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى.

موقف تاريخي

واستذكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني الأربعاء، المرافعة التاريخية لفقيد الأمة الرئيس مام جلال، مبينا ان مام جلال بهذا الموقف، سجّل موقفا تاريخياً لن يُنسى.
وقال المركز في بيان: يستذكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني، المرافعة التاريخية لفقيد الأمة الرئيس مام جلال، اذ أثبت في مثل هذا اليوم التاسع من شباط عام 2004 كردستانية كركوك في إجتماع مجلس الحكم العراقي، حيث عرض على المجلس والرأي العام العالمي مجموعة من الوثائق والأدلة تثبت كردستانية كركوك.
واضاف: ان مام جلال بهذا الموقف، سجّل موقفا تاريخياً لن يُنسى، كما أن هذا الموقف أدى إلى تثبيت المادة 58 في قانون إدارة الدولة، والمادة 140 من الدستور.

ألف تحية لروح فقيد الامة الرئيس مام جلال.

مكونات كركوك تحيي ذكرى المرافعة

أحيت مكونات مدينة كركوك، يوم الاربعاء، ذكرى المرافعة التاريخية للرئيس مام جلال قبل 18 عاما، حيث دعا في كلمة تأريخية له خلال اجتماع لمجلس الحكم يوم الثلاثاء 9/2/2004، الى إعادة الكرد والتركمان الذين رحلهم النظام البائد من مدينة كركوك واجراء استفتاء لتحديد هويتها وقدم فقيد الامة العديد من الدلائل والوثائق التي اثبتت كردستانية مدينة كركوك.
واعربت مكونات كركوك عن اشادتها بموقف فقيد الامة الرئيس مام جلال في الدفاع عن جميع المكونات دون تمييز والعمل على ترسيخ روح الاخوة والوئام بين ابناء المدينة.
وطالبت مكونات كركوك، الاطراف السياسية بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لمنع دخول العراق في فراغ دستوري، كما طالبت بعدم التلاعب بمواد الدستور، العمل بشكل جاد من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على تطبيق المادة 140 الدستورية.[1]