انتقد مسؤول العلاقات في لجنة مهجري منطقة #سري كانيه#، صمت القوى الدولية والمنظمات الإنسانية حيال جرائم #الاحتلال التركي# في منطقة سري كانيه ومقاطعة #كري سبي#، مبيناً أن اللجنة أرسلت 4 مذكرات و4 تقارير توثق جرائم الاحتلال التركي بحق المنطقتين منذ احتلالهما إلى جهات دولية.
شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ال9 من تشرين الأول 2019 هجوماً احتلالياً على منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً، ولا يزال يرتكب الجرائم بحق سكانهما الأصليين.
بحسب الإحصائيات التي وثقتها لجنة مهجري منطقة سري كانيه على مدار ثلاثة أعوام، فإن الاحتلال التركي تسبب بمقتل 67 شخصاً بينهم 4 نساء، بالإضافة إلى توثيق511 حالة اختطاف، من بينها 68 امرأة و42 طفلاً، و325 حالة تعذيب، ونقل 92 محتجزاً إلى تركيا حكم على 48 منهم حتى الآن بأحكام تتراوح بين 13 عاماً وحتى السجن المؤبد.
وكما تسبب الاحتلال التركي بنزوح حوالي 300 ألف شخص من سري كانيه وكري سبي، إلى جانب استمراره في تغيير ديمغرافية المنطقتين.
ولتوثيق الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق المواطنين العالقين في المدينة، ولتحقيق العودة الآمنة دون احتلال، شكل أبناء منطقة سري كانيه في ال9 من تموز 2021 لجنة باسم لجنة باسم مهجري منطقة سري كانيه/ رأس العين/ رش عينو، تحت شعار (باقون وعائدون).
وتهدف اللجنة، إلى إيصال صوت أهالي سري كانيه وكري سبي المهجرين للرأي العام الإقليمي والعالمي، ولفضح جرائم الاحتلال التركي، وتسليط الضوء على معاناة المهجرين من خلال فعالياتها ونشاطاتها.
على الرغم من توثيق الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المهجرين في منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، لا يزال المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية تتغاضى عنها.
وأشار الحقوقي ومسؤول العلاقات في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو، إلى أن المنظمات العالمية لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لها دور خجول في التعاطي مع ملف الجرائم التي يتم توثيقها من قبل اللجنة، وحتى البعض من هذه المنظمات تعتبر شريكة في التعتيم الإعلامي والحقوقي في المنطقة، وأيضاً بعض الشركات التي تموّل عن طريق بعض الدول التي هي جزء أو داعم لسياسات دولة الاحتلال التركي.
لفت عيسو، أن ملفات جرائم الاحتلال التركي التي يتم توثيقها من قبل اللجنة، يتم إرسالها إلى جهات دولية بما فيها الأمم المتحدة، وانتقد صمتها وتغاضيها عن هذه الجرائم، قائلاً: للأسف الشديد حتى اللحظة لم نر موقفاً إيجابياً أو تحركاً على أرض الواقع من أجل تسليط الضوء على ما يجري داخل المناطق المحتلة، نتيجة سياسات التتريك والتغيير الديمغرافي. هذه المنظمات ليس لها دور إيجابي.
وخلال عمليات التوثيق أرسلت اللجنة 4 مذكرات؛ تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمدينة قامشلو، وتقرير للتحالف الدولي ضد داعش، وتقريرين لوفود من الخارجية الروسية والخارجية الأميركية خلال زيارتهم لمناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إرسال 4 تقارير مفصلة عن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي؛ تقرير إلى نائبة رئيس اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية نادين مينزا، وتقرير إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وتقرير عن أوضاع المهجرين إلى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أما التقرير الرابع فأرسلته للمنتدى الدولي حول داعش، بحسب ما أكده عيسو.
وطالب عيسو في نهاية حديثه المنظمات الدولية والإنسانية بلعب دورها وتبني ما يتم توثيقه من جرائم من قبل اللجنة، قائلاً: أرسلنا تقارير عديدة تتضمن حصيلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي إلى الجهات العالمية والدولية والمنظمات الحقوقية من أجل القيام بواجباتهم وفق مبادئ ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي لهذه المنظمات.
(م ح)
ANHA
[1]