أوضح الحقوقي #مصطفى شيخ مسلم# أن القانون الدولي بات حبر على ورق، وإلا لأوقف انتهاكات دولة #الاحتلال التركي# بحق القائد #أوجلان# في سجن إمرالي، مؤكداً أن حق الأمل ليس الوحيد الذي يتم تجاهله في تركيا.
لا تزال الدولة التركية الفاشية ترتكب انتهاكات بحق القائد أوجلان وسط صمت دولي، وآخرها حرمانه من حق الأمل بذريعة وجود عقوبات انضباطية عليه.
'محاكمها مرهونة للسلطة السياسية'
في هذا السياق، قال الحقوقي مصطفى شيخ مسلم: عندما يتم توقيف أي شخص بسبب جرم سياسي أو جزائي أو مدني أو عسكري، فله جملة من الحقوق وعليه واجبات، أول حقوقه هو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وللأسف القائد أوجلان محروم من أبسط حقوقه في سجن إمرالي.
وأضاف: فيما يخص حق الأمل الذي خصصه القانون للسجناء والمعتقلين والذي برز مؤخراً كمصطلح، فهو حق لكل معتقل محكوم بالمؤبد وهو عبارة عن فرصة جديدة تُمنح للمعتقل أو السجين كي يكون مهيأ نفسياً للحياة داخل السجن والأمل بالخروج منه ذات يوم.
وتابع: للأسف حق الأمل ليس الوحيد الذي يتم تجاهله من قبل السلطات التركية في المحاكم التركية، بل هناك جملة من القرارات والقوانين الدولية لا يتم العمل بها داخل تركيا، والسبب في ذلك هو تغليب سياسات الدولة على السلك القضائي الذي من المفترض أن يكون محايداً بعيداً كل البعد عن السياسة مؤكداً أن عدم تطبيق القوانين يوضح باختصار أن الدولة ومحاكمها ورجال قانونها مرهونون للسلطة السياسية.
عن الصمت الدولي حيال القرارات التي تتخذ بحق القائد أوجلان قال مسلم: الازدواجية المتبعة من قبل المجتمع الدولي في نبش والتعرض لبعض القضايا دون سواها، يمكن تسليط الضوء على أنها بمثابة الكيل بمكيالين في سبيل إعلاء مصالحها بالدرجة الأولى، فعندما يتم غض النظر عن الانتهاكات التركية في سجونها وفي مقدمتها سجن إمرالي فهذا يعني أن القانون أصبح أداة للسلطات لتحقيق مصالحها.
'القانون الدولي حبر على ورق'
أوضح مسلم أن القانون الدولي بات مجرد حبر على ورق، خاصة في ظل صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية في حماية حقوق الشعوب التي أصبحت دولها شبه منكوبة، فلو طبق القانون الدولي بشكل صحيح وحصل كل إنسان على حقه لما شاهدنا اليوم معتقلين في سجون السلطات المستبدة، وشعوباً مضطهدة.
في ختام حديثه، أكد الحقوقي مصطفى شيخ مسلم أن الطريقة المثلى لحصول القائد على حق الأمل هو قيام شعوب المنطقة بالنزول إلى الساحات، وتنظيم الفعاليات لإيقاظ الضمير العالمي والضغط على المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها تجاه القائد، وتشكيل نخبة من الحقوقيين والنشطاء لجمع المعلومات عن القائد ووضعه الصحي.
يذكر أن حق الأمل قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950، وهو حق يمنح الأمل لأي محكوم بالمؤبد للخروج من السجن بعد قضاء مدة محددة تختلف من دولة إلى أخرى، وطبق لأول مرة في المحكمة الدستورية الألمانية عام 1977.
(ن ك/د)
ANHA
[1]