أكدت الناطقة باسم مبادرة نون لحرية أوجلان، #سوسن شومان#، مخالفة تركيا للنصوص الموجودة في دستورها وخرقها للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق السجناء السياسيين، لافتة إلى أن إعفاء القائد من قرار الحق في الأمل ناجم عن خوفها من تأثير أفكار القائد التحريرية على دكتاتورية الممارسات التي تشوب سلطاته.
يُعتقل القائد #عبد الله أوجلان# في ظلّ عزلة مشدّدة في سجن إمرالي ذي الحراسة المشدّدة منذ حوالي 24 عاماً، وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (#DMME#)، قد أصدرت في 18 آذار 2014، قراراً بدعوى الطلب الذي قدمه محامو القائد أوجلان عام 2003، معتبراً أن السجن المؤبد المشدد على موكلهم، مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان (PMME).
في الطلب المقدم شدد محامو القائد، على أن القائد عبد الله أوجلان معتقل دون الحق في الأمل، وإنه تم رفض الجهود والمحاولات القانونية المبذولة لتأمين الحق في الأمل وإطلاق سراحه بعد فترة طويلة من اعتقاله.
واقترحوا في الطلب أن تقوم تركيا على الفور بإجراء التغييرات القانونية والعملية اللازمة من أجل حل مشكلة الهياكل الأساسية المبينة في قرار DMME))، كما ذكر أن خطط العمل التي قدمتها تركيا بين عامي 2015 -2021، لم تتخذ تدابير ملموسة للقضاء على الانتهاكات، وأكد أن الادعاءات بقرارات تركيا المتعلقة بالانتهاكات قد نفذت لا تظهر الحقيقة.
كما ذكر في الطلب أن تركيا لم تتخذ الخطوات المناسبة بشأن الدعوة إلى تنفيذ القرار وتوصيات اللجنة في 3كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن مؤخراً، اعترفت تركيا بأن القائد أوجلان قد أعفي من الحق في الأمل.
انتهاكات صارخة تخالف كافة المعاهدات الدولية
حول ذلك، أكدت المنسقة والناطقة باسم مبادرة نون لحرية القائد أوجلان، سوسن شومان، أن السياسيين المعارضين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم، يواجهون تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات لا تقوم على أساس المخالفات الخاصة بالاحتجاز، موضحة بأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق القائد أوجلان كانت عديدة.
وفي إشارتها إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب إلى الآن بحق القائد أوجلان، كالمحاكمة الصورية، الاحتجاز الطويل مع أجهزة مخابرات هيئة الأركان العامة والقوات الخاصة بمعزل عن وزارة العدل، الافتقار إلى أدنى الحقوق الإنسانية وهي الاتصال بالخارج، العزلة المشددة.
مبينة أن جميعها تعد انتهاكات صارخة تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاجتماعية، وخاصة المادتين 7 و10. وكلتا المادتين تنصان على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة، وتعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني.
ولفتت سوسن شومان، الانتباه إلى انتهاك تركيا لحقوق السجناء السياسيين، كحقهم في الحصول على المعلومات، ومنع الزيارات، وعدم السماح بلقاء المحامين، وقالت: بهذا تكون السلطات التركية قد خالفت الكثير من الحقوق: حقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي، كذلك الحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه، والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ، والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه، والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة، والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين، واحترام حقوقه دون تمييز.
وجميع هذه الحقوق نصت عليها:
• مواثيق الأمم المتحدة المقررة في جنيف.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1998).
• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1957).
مشيرة إلى أن هذا كله بالإضافة إلى الانتهاكات التي كشفت عنها أكثر من جهة دولية، حيث جاء في مجلة نيوز ويك الأميركية التي نشرت ملفاً تفصيلياً عن أحوال السجناء السياسيين في تركيا، ويشرح الملف الظروف غير الإنسانية والاعتقالات التعسفية في تركيا.
ويعبر الحق في الأمل عن احتمالية أن يتمكن كل محكوم عليه بالسجن المؤبد من الخروج يوماً، ظهرت في المقدمة أولاً مع قرارات المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، في هذا السياق، كان القرار الأول هو قرار المحكمة الدستورية الألمانية بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 1977، في قضية السجن المؤبد.
وتعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه من سوء المعاملة في سياق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن يقضي الشخص فترة عقوبته في السجن دون أي أمل في إطلاق سراحه يوماً ما، وتعتبر حقه في الأمل، كشرط لاحترام كرامة الإنسان.
وفي قراراتها التي اتخذتها في السنوات الأخيرة، كي لا تشكل عقوبة السجن المؤبد المشددة سوء معاملة، نصت على إمكانية إعادة النظر في الحكم المعني، وكذلك إمكانية تعليق تنفيذ العقوبة، أو تأجيل التنفيذ أو الإفراج تحت المراقبة أو العفو أو تخفيف العقوبة.
'خوف تركي على دكتاتوريته من الأفكار التحررية للقائد أوجلان'
وفقاً للفقرة 5 من المادة /90/ من الدستور التركي، إذا كان هناك تعارض بين القوانين والاتفاقيات الدولية وكان هذا الاتفاق الدولي متعلقاً بحقوق الإنسان، فسيتم تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية، أكدت الناطقة باسم مبادة نون لحرية أوجلان، أن الحكومة التركية خالفت بذلك نص هذه المادة في دستورها، كما تعمدت الاستنسابية في القوانين الدولية وقد أعفت السيد أوجلان من هذا الحق وأعلنتها صراحة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات التركية تأتي في سياق خوفها من تأثير أفكار القائد التحررية على دكتاتورية الممارسات التي تشوب السلطات التركية، قائلة: على الرغم من ذلك لم تنجح شراسة هذه القيود في قطع أواصر الاتصال بين هذا القائد وشعبه، فظل ملهم الشعب الكردي وصاحب التأثير الأول، ليس على الشعب الكردي فقط بل أصبحت قضية اعتقال محط اهتمام جميع المدافعين عن الحقوق الإنسانية في العالم.
وتتلهف السلطات التركية الحالية إلى تكريس ثقافة السجن في البلاد، عبر التخطيط لتشييد 39 سجناً جديداً في عموم المناطق، تلك السجون التي قالت صحيفة تركية، إنه تم تخصيص قرابة عشرة مليارات ليرة تركية لها (1.3 مليار دولار أميركي) في العام المقبل، تلك الميزانية التي تزيد عن ميزانية وزارة التجارة والصناعة والبيئة والشؤون الخارجية، بينت سوسن شومان أن هذا وإن دل على شيء يدل على سياسة القمع الممنهج وكم الأفواه التي تعتمدها سلطات الدولة العثمانية سابقاً بحق كل رأي حر.
وأضافت: كما أنها تتذرع بعدم وجود آلية في القانون التركي للتحقيق في عقوبة السجن المشدد، حيث خففت الحكومة التركية العقوبة بعد الضغوط الدولية من الإعدام إلى السجن المؤبد، ورغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء آلية تعطي حق في أمل الإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن هذا القرار لم يطبق حتى الآن لا بل أكثر من ذلك صرحت بأن القائد أوجلان معفي من هذا الحق، وبهذه الاستنسابية تتعمد السلطات التركية ضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط.
للإرهاب مقاييس تفصلها الدول حسب مصالحها وما يهدد إحكام سيطرتها
والمؤامرة الدولية التي تكشفت أولى ملامحها في 9 تشرين الأول عام 1998، واضطر حينها القائد أوجلان لمغادرة الشرق الأوسط، أفادت سوسن شومان، إنه وبتهم جاهزة ومدبرة ألقت المخابرات التركية في عام 1999، القبض على القائد عبد الله أوجلان والتهمة الفضفاضة إنه زعيم حزب إرهابي.
ونوهت إلى أن الإرهاب هو تهمة لها مقاييس معقدة تفصلها الدول حسب مصالحها، وحسب ما يهدد إحكام سيطرتها، عليها (أي على الدولة) في الحد الأدنى أن تكون دولة تحترم حياة هؤلاء، ولا تكم الأفواه وتسقط الحصانات وتلجأ إلى الإبادات المتعمدة، ولا تتعمد إقفال مؤسسات إعلامية، واعتقال معلمين، وتقييد شروط التجمع والانتماء إلى الجمعيات، وتقييد حق التجمع، حيث عمدت إلى سلسلة اعتقالات لكل شخص يشتبه به أنه متعاطف أو موالي للقضية الكردية، بالتالي كيف يصنف هذا التهريب والإرهاب.
وذكرت الناطقة باسم مبادرة نون لحرية القائد أوجلان، سوسن شومان، أن كل التقارير تشير إلى أن نسبة السجناء في تركيا في تزايد والممارسات التي تطبقها حكومة هذه الأخيرة هي غير متوافقة مع المعايير الدولية؛ لكن الدول الأوروبية وصناع القرار لم يحركوا ساكناً جراء المخالفات التركية، وقالت: اكتفت ألمانيا بقرار منع بيع الأسلحة إلى تركيا.
وأكدت في الواقع هذه الممارسات هي بحاجة لعقوبات دولية تفرضها الأمم المتحدة، وهذه العقوبات تطال المخالفات والانتهاكات الإنسانية، كما تسلط الضوء على مخالفة المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة التركية.
تشكيل لجنة نسائية لزيارة المجلس الأوروبي للمطالبة بإجراءات عملية حيال قضية القائد أوجلان
كما ذكرت أن تطبيق القرارات الدولية، تحتاج إلى خطوات عملية تلزم الدول التي تقوم بأعمال غير إنسانية، وقالت: هناك العديد من العقوبات التي يمكن أن تمارسه الدول أصحاب القرار، منها إرسال قوات دولية لمراقبة ولجان دورية فرض عقوبات اقتصادية، وكانت الأمم المتحدة قد ألزمت تحت الفصل السابع العديد من القرارات والتي تشير إلى استعمال القوة في تنفيذ أي قرار.
وحول آلية عمل مبادرة نون في هذا الملف، أشارت الناطقة باسم المبادرة سوسن شومان، إلى أن نون وبالتنسيق مع باقي المبادرات والمنظمات يسعون إلى زيارة المجلس الأوروبي من أجل الضغط في قضية إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، منوهة إلى تشكيل لجنة نسائية يشارك فيها وفد من نون تسعى إلى التمثيل القانوني لحمل المطالب ومطالبة المجلس بإجراءات عملية حيال هذه القضية الإنسانية.
(ي م)
ANHA
[1]