آراء حول رؤية هيئة التفاوض للمعارضة السورية «الاطار التنفيذي» بخصوص حقوق الشعب الكردي في سوريا.. (القسم الخامس)
ملفات خاصة
القسم الخامس يضم مشاركات:
– نارين عمر: كاتبة وشاعرة
– عدنان بدرالدين: كاتب
– أمجد عثمان: الناطق باسم حركة الاصلاح – سوريا
– جيان مراد: كاتبة
– فيصل سفوك: كاتب وناشط سياسي مستقل
نارين عمر: افتقار أعضاء المجلس الوطنيّ الكرديّ وتحديداً الأعضاء المحاورون إلى الخبرة والحنكة السّياسيّة، وإلى أدنى مقوّمات الدّيبلوماسيّة ولغة التّحاور والنّقاش.
المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريّا ومنذ انضمامه إلى الائتلاف السّوريّ قضى على وجوده كممثّل للشّعب الكرديّ ومدافع عن حقوقه القوميّة المشروعة من دون أن يفرض عليه أي على “الائتلاف” الشّروط والمطالب والموجبات التي كان وما يزال يطالب بها الشّعب الكرديّ، ويسعى إلى تحقيقها، لذلك ظلّت حقيقة مطالب الكرد غامضة، مبهمة، تمكّن أعضاء الائتلاف من استغلالها وفهمهما وعجنها وطحنها وفقاً لرؤاهم وأفكارهم المرسومة والمخطّط لها، وظلّ أعضاء المجلس عاجزون على فرض مطالبهم وشروطهم حتّى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من استخفاف واستهزاء بهم من قبل الائتلاف ومختلف قواه وشخصيّاته، وإلى إنكار لحقوق الكرد ووجودهم التّاريخيّ على أرضهم وترابهم، ولهذا أسبابه وتداعياته من أبرزها:
-افتقار أعضاء المجلس الوطنيّ الكرديّ وتحديداً الأعضاء المحاورون إلى الخبرة والحنكة السّياسيّة، وإلى أدنى مقوّمات الدّيبلوماسيّة ولغة التّحاور والنّقاش.
-افتقارهم إلى حياديّة الرؤى والمواقف في معالجة الأمور والمسائل الهامّة المتعلّقة بقضيّة الشّعب والوطن.
-الأنانيّة والمصلحة الشّخصيّة التي سيطرت على بعضهم بالحصول على مكاسب ومناصب عالية متناسين أنّهم سيمثّلون شعباً بأكمله.
أقولها بكلّ صراحة:
لا أرى أيّة خيارات مطروحة أمام أعضاء المجلس الوطنيّ الكرديّ، لأنّه بالنّسبة إلى غالبيّة الشّعب الكرديّ في سوريّا لم يعد الجهة التي تمثّلهم، ويمكن أن تحقق لهم حتّى هدفاً ثانويّاً.
عليهم أن يبادروا إلى تقديم استقالاتهم الجماعيّة، والإعلان عن فشلهم الذّريع في قيادة الشّعب، والاعتذار إلى هذا الشّعب المسكين، لأنّهم قضوا على أحلامه ورغائبه، والأمر الأهمّ هو أن يسارعوا إلى معاقبة نفسهم بنفسهم وبالطّرق التي تتواءم مع ضميرهم، فبفضل المجلس الكرديّ وأعضائه أصبحنا في نظر الائتلاف الوطنيّ السّوريّ وأعضائه بمَنْ فيهم رئيسهم مهاجرين، وعرب جنوب وعرب شمال وغجراً وانفصاليين وعديمي الأخلاق وجاحدين، و… و..و…
عدنان بدرالدين: الحل ليس في الإنسحاب من الإئتلاف، بل بتعزيز الحضور الكردي فيه بما يتناسب والأهمية الكبيرة للعامل الكردي في المعادلة الديمغرافية والسياسية السورية.
– مقاربة وثيقة الهيئة العليا للمفاوضات للقضية السورية بآفاقها المستقبلية تفصح، بشكل لا لبس عن واقع “الإنفصام عن الواقع” الذي يميز سلوك هذه الهيئة الإشكالية. الوثيقة التي حملت عنوان “الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية” يقدم ل”سورية المستقبل” جملة “مبادئ عامة” تصلح لإحدى ملكيات الشمال الإسكندينافي، وليس لبلد مثل سورية يعيش حالة دمار وخراب مريعين، ويمر بحالة إنقسام سياسي وطائفي وقومي حاد. الكلام عن سورية الموحدة، الديمقراطية والليبرالية المتأسسة على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية، هو نوع من الكلام المرسل في الهواء الذي لايعني أي شيئ البتة على خلفية المأساة التي تعيشها سورية من أقصاها إلى أقصاها، وخصوصا في أجواء التقسيم الفعلي للبلاد إلى كيانات طائفية وحزبية وجهوية بحكم الأمر الواقع، لا يعدو”كيان” نظام الأسد عن أن يكون واحدا منها.
– النفس القومي الإستعلائي والإسلاموي الذي ضمن ( بضم الضاد وكسر الميم وتشديدها) المادة الأولى من “مبادئ” هيئة رياض حجاب يكشف للمرة الألف عن أن رموز نظام الأسد الذين ينتحلون زورا صفة المعارضة غير قابلين للتغيير، وأنهم لايزالون يفكرون بعقلية البعث و يسيرون على نهج فكره التدميري الذي أوصل سورية إلى ماهي عليه اليوم من بؤس. سورية لايمكن عمليا أن تكون جزءا من “عالم عربي” إفتراضي،غير موجود إلا في مخيلة بعض الذين يعيشون أحلام اليقظة. فكرة الثقافة الإسلامية الواردة في الوثيقة، حتى لو طرحنا جانبا واقع التنوع الديني في البلاد، تطرح إشكاليات عديدة. على سبيل المثال، لا الحصر، أي نوع من الإسلام تتوسل هيئة حجاب للمفاوضات ياترى؟ هل هو “إسلام أهل السنة والجماعة” أي الإسلام السني أو “إسلام أهل البيت الكرام” أي الإسلام الشيعي؟ هل هو إسلام أبو بكر البغدادي و أيمن الظواهري –الجهادي-” أم “””””””””إسلام فتح الله غولن وطارق الرفاعي –الصوفي-“؟ ربما هو “إسلام حسن البنا و القرضاوي والغنوشي- الإخواني-“؟ وربما “إسلام القرآنيين من أتباع عبدالله جكرالوي وأحمد صبحي منصور”؟ لاجواب على ذلك، بالطبع، عند من صاغ هذه الوثيقة البائسة على هذه التساؤلات التي تطرح نفسها بإلحاح.
– دعوة بعض الأخوة إلى إنسحاب المجلس الوطني الكردي من الإئتلاف الوطني السوري لايعد أمرا وجيها في ظل عدم وجود بدائل أفضل. هذا التحالف الأوسع لقوى المعارضة السورية، والذي يحظى بإعتراف دولي واسع نسبيا، والأكثر إنفتاحا على القضية الكردية من فصائل المعارضة السورية الأخرى، يظل، رغم كل مثالبه وإحباطاته، النافذة الوحيدة التي يمكن للكرد أن يطلوا من خلالها على العالم الخارجي، وأن يكونوا مشاركين، بشكل من الأشكال، في رسم معالم سورية المستقبل. الحل ليس في الإنسحاب من الإئتلاف، بل بتعزيز الحضور الكردي فيه بما يتناسب والأهمية الكبيرة للعامل الكردي في المعادلة الديمغرافية والسياسية السورية. المطلوب هو مجلس وطني كردي أقوى وأكثر تمثيلا للشعب الكردي وطموحاته، وذلك لن يتم إلا عبر إتخاذ قرارت جريئة على صعيد تفعيل دوره عبر توسيع صفوفه من خلال إشراك مختلف شرائح الشعب الكردي في سورية من مثقفين مستقلين، وشباب، ونساء، ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على الإسراع في إفساح المجال أمام عودة بيشمركة روزآفا كطريق وحيدة لكسر إحتكار حزب العمال الكردستاني وملحاقاته للسلطة في كردستان سورية بما ويكفل وضع حد لسياسات هذا الحزب التدميرية التي باتت تصيب الوجود الكردي كشعب في مقتل.
– القضية السورية تحولت منذ زمن طويل إلى شأن إقليمي ودولي على درجة عالية من الأهمية ، ومركزا لتصفية حسابات بين عوامل وفعاليات كثيرة ومتعارضة، وربما أنها ستصبح المنصة التي سيتم الإنطلاق منها نحو بناء خريطة جيوسياسية عالمية جديدة. لسوء حظ رياض حجاب وهيئته البائسة أن “الكبار” لايولون بالا إلى إحلام الصغار، خاصة إذا كانت سخيفة كتلك التي تزخر بها “رؤيتهم” العتيدة، بل هم يتعاملون مع الوقائع الجامدة على الأرض، ولايتدخلون لتغييرها إلا لمصلحتهم، وعلى هذا فإن وثيقة حجاب وصحبه لن تكون، في أغلب الأحوال، إلا خيبة أخرى تضاف إلى سجلهم المليئ بالخيبات والإنكسارات.
أمجد عثمان: المعارضة تعتبر وجود المكونات القومية والدينية أمراً طارئاً بالتالي يمكننا تصور الإطار الذي تنوي التعامل عبره مع هذه المكونات مستقبلاً.
طرح الوثيقة المسماة “الإطار التنفيذي” بهذا الشكل لم تفاجئنا وهي تعني بالنسبة لنا أن لا آفاق لحلول جدية للأزمة السورية ليس فقط فيما يتعلق بالقومية الكردية، فالتأكيد على الهويتين العربية والإسلامية لسوريا يحدد بشكل واضح ومسبق تصورات هذه المعارضة لمستقبل سوريا ما يعني غياب أي مشروع ديمقراطي لديها فهذه المعارضة تعتبر وجود المكونات القومية والدينية أمراً طارئاً بالتالي يمكننا تصور الإطار الذي تنوي التعامل عبره مع هذه المكونات مستقبلاً خصوصاً وأنها حددت نسبة الثلثين في أي برلمان مستقبلي لحسم مثل هذه القضايا، أما بالنسبة لنا فنحن نؤكد على أن حقوق المكونات القومية والدينية هي قضايا فوق دستورية لا يجب إخضاعها للتصويت. أما بالنسبة للمجلس الوطني الكردي هل تعتقد أنهم تفاجؤوا بمضمون الوثيقة؟ لا أعتقد ذلك إذ يفترض أنهم شركاء افتراضيين لكنهم يؤكدون أنهم أبعد من شريك افتراضي فهم في نهاية المطاف يسيرون خلف كل ما يصدر عن المعارضة، وبيانهم يهدف فقط لتهدئة منتقديه.
جيان مراد: يوماً بعد يوم يظهر مدى حاجتنا الى العودة لطاولة الحوار الكوردي الكوردي على قاعدة المصلحة العليا للشعب الكوردي
بعد صدور ما يسمى بوثيقة الإطار التنفيذي التي أصدرها الوفد المفاوض المنبثق عن الإئتلاف السوري المعارض والإعلان عنها بتاريخ 7-9 2016 في مؤتمر لندن لأصدقاء الشعب السوري والتي تضمن في فحواها بنوداً بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب السوري المتعدد القوميات والمذاهب وتوالت ردود الأفعال بين مبرر للوثيقة باعتبارها تمثل غالبية الشعب وبين رافض لها باعتبارها تنكر حقيقة وجود قوميات ومذاهب وأديان أخرى إلى جانب مهم وهو العرب كقومية والإسلام دين وأكثر البنود التي لقيت شجباً من الجانب الكوردي والمتمثل بالمجلس الوطني الكوردي هو البند الأول الذي نص على أن سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتمثل الثقافة العربية الإسلامية خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين هذا البند اعتبر استفزازاً واضحاً للمكون الكوردي وفور الإعلان عن وثيقة الإطار التنفيذي أصدر المجلس الوطني الكوردي بياناً عبر فيه عن رفضه الالتزام بمضمون تلك الوثيقة كما وقد عقد لقاءاً ودياً مع وفد المنظمة الآثورية الديمقراطية وتعالت الأصوات للمثقفين والنشطاء على مواقع التواصل مطالبة المجلس الوطني الكوردي بموقف حازم إزاء هذه التطورات وهنا السؤال بدأ يطرح نفسه بقوة ما هي خيارات المجلس البديلة؟
أولى الخيارات : هي أن يبقى المجلس الوطني الكوردي مشاركاً في وفد المفاوضات المنبثق عن مؤتمر الرياض والذي تم تشكيله بتدخل الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية حيث سعى كل طرف لفرض ممثليه ليحقق أجنداته السياسية والإقليمية عبره وقد وجد الكورد أنفسهم ممثلين فيه بنسبة أقل بكثير مما كانوا يتوقعونه ولكنهم رغم ذلك رأوْا أن المشاركة خير من المقاطعة ومن ثم محاولة طرح الرؤية الكوردية للحل السياسي وشكل سوريا المستقبل عبر الحوار وطاولة المفاوضات ومحاولة تعديل الوثائق السابقة واستقطاب الآراء بما يناسب الرؤية الكوردية للحل.
أما الخيار الثاني :فهو الإنسحاب من الوفد المفاوض وهذا ما يطالب به الكثير من الشباب الكورد كرد فعل على محاولة الإئتلاف التنصل من تعهداته للكورد ومحاولة الإلتفاف على وثيقة التفاهم الموقعة بين الطرفين ونزع غطاء تمثيل الإئتلاف لمختلف مكونات الشعب السوري في محاولة لإثبات لا مشروعية تمثيله وهنا يكون قد انسحب المجلس الوطني الكوردي من المعادلة السياسية وترك الساحة للطرف الكوردي المقابل الممثل في هيئة التنسيق الوطنية والتي تضم أيضاً ممثلين لها في وفد المفاوضات ومن المعروف أن هذا الطرف يعمل على مطالب لا تمثل حتى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الكوردي.
أما الخيار الثالث فهو الإنسحاب من الإئتلاف وتشكيل طرف ثالث وهذا ما لا يمكن أن يلقى أي قبول لدى الدول الكبرى المتحكمة بخيوط الصراع وخاصة في ظل حالة الإنقسام التي وصلت إلى حد الخلاف بين طرفي المعادلة الكوردية في كوردستان سوريا واحتدام الصراع بينهما مما سبق يظهر مدى محدودية الخيار الكوردي في ظل ما يمر به من متغيرات ويظهر يوماً بعد يوم مدى حاجتنا الى العودة لطاولة الحوار الكوردي الكوردي على قاعدة المصلحة العليا للشعب الكوردي للخروج بموقف موحد يلبي تطلعات شعبنا علماً أن ما ورد في وثائق المعارضة سواء وثائق القاهرة 2012-2015 وثيقة الإطار التنفيذي هي وثائق غير نهائية وهي قابلة للتعديل بالعمل على حشد الرأي العام من جهة واستقطاب المكونات المؤمنة بالديمقراطية والتعددية والحقوق المشروعة للشعب الكوردي وباقي المكونات الشعب السوري بموقف كوردي موحد يلبي تطلعات شعبنا نحو مستقبل أفضل.
فيصل سفوك : من لم يملك قرار الانضمام إلى الائتلاف لن يكون بمقدوره اتخاذ قرار الانسحاب منه .
إن الوثيقة المسمّاة بالإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف ( 2012 ) ،قد أبدت تمسكاً واضحاً وصريحاً بعروبة وإسلامية سورية ،كما أنها ركزت بشكل كبير على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ،وبالتالي آلية استلام السلطة ،في حين أغفلت أكثر القضايا السورية أهميةً و تعقيداً ،وعلى رأسها القضية الكوردية ، ناجمة باعتقادي من طبيعية التركيبة العقائدية والإيديولوجية للبنية السياسية و العسكرية لهذه الهيئة ، ،والتي يغلب عليها الطابع القومجي والديني ،كما أن وجود عضو كوردي واحد من أصل 32 عضواً ، يعتبر بحد ذاته اجحافاً واستخفافاً بأحد أهم مكونات الشعب السوري ،المتمثل بالمكون الكوردي .
ومن هنا يجب ألا نستغرب مثل هكذا مواقف سلبية تجاه القضية الكوردية ،لأنها بالمحصلة امتداد لتوجهات وتصريحات شوفينية وعنصرية سابقة ،كما اللاحقة التي أدلى بها مؤخراً العروبي الإسلاموي هيثم المالح ،والذي وصل به الاستغباء إلى حد اعتبار الكورد على أنهم عرب .
كما لا ننسى بأن هذه الوثيقة ليست الأولى التي تصدر من قبل المعارضة العربية عموماً و الائتلاف بشكل خاص ،تتجاهل و تتعمد تهميش القضية الكوردية والحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا ،إلى جانب العديد من التصريحات والمواقف الرسمية المعادية لتطلعاته ،من قبل شخصيات رئيسية في تلك المعارضة ،التي أفرزت بدورها مثل هذه الهيئة ، وبالتالي هذه الوثيقة المجحفة بحق الكورد .
أما بخصوص المجلس الوطني الكوردي ،أعتقد من لم يملك قرار الانضمام إلى الائتلاف لن يكون بمقدوره اتخاذ قرار الانسحاب منه .
رغم أن الموقف السليم والجاد والمطلوب منه ،هو فعلاً الانسحاب من الائتلاف ،الذي بات واضحاً بأنه يمثل تيار عنصري معادي لتطلعات الشعب الكوردي ،كرد فعل منطقي على هذه المواقف الشوفينية المتكررة . ولكني أستبعد اتخاذ مثل هذا الموقف ، وبالتالي فأن المجلس يتحمل قدر كبير من المسؤولية في النص الذي ورد في بنود هذه الوثيقة ، لعدم قدرته على تغيير مثل هذه المواقف السلبية ، وفي المقابل عدم اتخاذه أي رد فعل عملي ،خارج إطار البيانات والتصريحات التي لم ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال عليها ، والذي بات معيار أساسي على فشل وتراجع دوره على الصعيدين الداخلي والخارجي ، ففي الداخل نجد أنه يتعرض لضغط كبير من قبل سلطة الأمر الواقع المتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي ،من خلال حرق مكاتبه واعتقال أعضائه ومناصريه وحتى قياديه ونفيهم .. ، ولكنه بقي عاجز تماماً أمام وضع حد لهذه الممارسات ، سوى بإصدار بعض البيانات وتصريحات الإدانة والاستنكار ،والبعض من وقفات احتجاج واعتصام خجولة ، لا تتناسب أبداً مع حجم هذا الكيان وقاعدته الجماهيرية ،التي تراجعت بشكل كبير نتيجةً لهذا الفشل ،و بالمقابل نجد أنه خارجياً يتعامل أيضاً مع الائتلاف بنفس العقلية والأسلوب ،حين لم يتخذ أي موقف عملي وجريء بصدد جميع تلك المواقف والقرارات السلبية بحق الكورد وقضيتهم العادلة. [1]