آراء حول رؤية هيئة التفاوض للمعارضة السورية «الاطار التنفيذي» بخصوص حقوق الشعب الكردي في سوريا.. (القسم الرابع)
ملفات خاصة

القسم الرابع يضم مشاركات:
– عبدالعزيز التمو: رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين
– محمد سعيد وادي: عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
– جوان يوسف: كاتب و سياسي
– بهزاد دياب: كاتب وناشط سياسي
– الدكتور عبدالرزاق التمو: مستشار السياسي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا
عبد العزيز التمو: انا أؤيد استمرار المجلس الوطني الكردي في مؤسسات المعارضة السورية
بالتأكيد أن الرؤية التي طرحتها الهيئة العليا للمفاوضات للحل السياسي في سوريا في مؤتمر اصدقاء سوريا في لندن فيها الإيجابي وفيها السلبي وهي بالمجمل ليست رؤية الهيئة العليا للمفاوضات وإنما نسخة معدلة قليلا عن رؤية السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستيفان ديمستورا والتي قدمت للأمم المتحدة لرؤيته للحل في سوريا مستندا إلى الأسئلة 29 التي قدمها للمعارضة والنظام وتمت الإجابة عليها من قبل الطرفين
ولن نتطرق إلى الإيجابيات في هذه الرؤية لأنها بالمجمل كثيرة نتحدث عن الجانب السلبي الذي يتمثل في البند الأول من الرؤيا والذي يبدوا ظاهرا للعيان بأنه تم حشره في الرؤية وليس له أي ضرورة في المرحلة الحالية وهو سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتمثل الثقافة العربية الإسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم الاثنين ومشتقاتها الدينية حيث تنتمي أكثرية السوريين إلى العروبة وتدين بالإسلام ورسالته السمحاء والتي تتميز بالوطنية والاعتدال.
أن هذا البند قد يكون جاء ترضية لبعض أطياف المعارضة السياسية وخاصة هيئة التنسيق التي يري منسقها العام بأن عروبة سوريا خط أحمر لا يمكن أن يتناقض مع مبادئ حزبه الاتحاد الاشتراكي العربي القومي وكذلك موضوع الثقافة الإسلامية إرضاء للفصائل العسكرية المسلحة المعتدلة والتي تشارك الهيئة العليا للمفاوضات .
وهذا البند بالتحديد يضر بمصالح مكونات الشعب السوري القومية خاصة حيث صيغة عقد التعايش المشترك يجب أن تستند على أرضية الشراكة الحقيقة بدون ذكر الأكثرية أو الأقلية باعتبار أن أغلبية الاختلافات المذهبية الدينية تنتمي إلى العروبة إذا هذا البند ينسف مبدأ التعدد القومي للشعب السوري
وفيما يخص البند الخاص بالشعب الكردي يجب علينا أن لا ناخذ الأمور بالعاطفة وان نناقش الأمور بشكل عقلاني وعملي ويكفى أن نبيع الناس أوهام وشعارات كبيرة لا يمكن تحقيقها في ظل الوضع الإقليمي المعقد والمتربص بالانقضاض على الكرد السوريين وإعادتها إلى النقطة ماقبل الصفر في السياسة لايوجد مبدأ كل شيء أو لاشيء يوجد حقق ثم طالب ومن هذا المبدأ نعتبر أن ماورد في بيان الهيئة العليا للمفاوضات بذكره أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز هو موقف متقدم ينسف كل المقولات العنصرية التي تتهم الكرد بالانفصاليين والقوميين المتقوقعين على نفسهم وقوميتهم وكذلك أن الهيئة العليا للمفاوضات ليست الجهة المخولة بكتابة الدستور ولاهي تملك الصلاحيات الكاملة لذكر كلمة الاعتراف أو الإقرار الدستوري لحقوق الشعب الكردي وعبارة العمل على ضمان الحقوق القومية للكرد هي وفق تفسير القانونيين والمختصين بأنها اعتراف بحقوق قومية للجماعات والشعوب وليست للأفراد اي تم التمييز بين المواطن العربي السوري والمواطن الكردي السوري وهذه الهيئة هي تقر بأنها ستعمل مع شركائها في هيئة الحكم الانتقالية التي تمثل نسب 40% لكل من المعارضة والنظام و20% لمنظمات المجتمع المدني اي انها ليست صاحبة القرار النهائي وإنما تطرح رؤيتها للحل في سوريا وأعتقد أن المجلس الوطني الكردي قد عمل بشكل جاد منذ انخراطه في العمل مع مؤسسات المعارضة السورية لتحقيق مكاسب خطية من هذه المؤسسات فيما يخص قضية الشعب الكردي ولا يمكن اعتماد مبدأ كل شيء أو لاشيء هذا مفهوم عدم الوعي السياسي وخاصة نحن الكرد السوريين يجب أن نستفيد من تجارب إقليم كردستان على الأقل للتذكير إلى من ينتقد المجلس الوطني الكردي عليه قراءة اتفاقية آذار التي منحت الحكم الذاتي لكردستان سيجد أن رغم مئات الآلاف الشهداء البيشمركة كان هذا الاتفاق متواضعا ولايتناسب مع تضحيات شعب كردستان وبناء عليه يجب علينا جميعا ان نستيقظ من الحلم والوهم الذي باعه جماعة حزب العمال الكردستاني وميليشياته للشعب الكردي في سوريا وأنه لايوجد حلفاء دوليين يتخلون عن مصالحهم مع الدول الإقليمية من أجل كرد سوريا يكفي هدر دماء الشباب الكرد السوريين في معارك ليست لهم يكفي تهجير أبناء كردستان سوريا لايوجد في سوريا أو خارجها من يستطيع الاعتماد عليه كمعين وساند لتحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا إلا فقط الاتفاق مع شركائنا في الوطن السوري والذين يتمثلون الآن بقوى الثورة والمعارضة السورية وان اي تصرف أو انسحاب المجلس من مؤسسات المعارضة السورية هو يدل على قصر النظر في رسم السياسات الاستراتيجية وان الرؤية التي طرحتها الهيئة العليا ليست من المقدسات ويمكن تعديلها وحتى تغييرها بالكامل وان لا يقع المجلس في خانة المفلسين سياسا
ت ف د م ومن لف لفهم الذين يحاولون بشتى الوسائل تسويق سياستهم بالترغيب والترهيب من قبل بعض الدول التي استثمرت فيهم حربها ضد داعش وانتهت صلاحية استخدامهم ولاحظنا منذ يومين كيف يوقع الدار خليل مع رئيس الائتلاف السابق تحالف جديد وتحت راية علم الثورة السورية الذي طالما نعت الدار خليل وجماعته شباب الكرد الثائرين ضد النظام بأنهم عملاء أردوغان وهذا علم جبهة النصرة وغيرها
بالمحصلة انا أؤيد استمرار المجلس الوطني الكردي في مؤسسات المعارضة السورية وان ممثليه في هذه المؤسسات يجب أن يثابروا على المطالبة بالحقوق حتى يتوصل إلى صيغة ترضي الجميع .
محمد سعيد وادي: لا أهمية للوثيقة المسماة بالاطار التنفيذي لان القرار لمستقبل سوريا ليس بأيدي المعارضة ولا النظام.
باعتقادي تم اختراق كبير في صفوف المعارضة ان كان في الائتلاف او في هيئة التفاوض علما انهم في الغالب الا ماندر تربية المدرسة الشوفينية المتمثلة في البعث والاسلامية المبطنة بالفكر الشمولي العروبي المتربي على الخرافات بان العروبة هي الاسلام والاسلام هو العروبة بالاضافة الى الثقافات المدجنة لدى الشعوب العربية حول فوبيا الكوردية وخطورتها على العروبة وحتى الاسلام من هذا يجب على الكورد عدم الاعتماد على هؤلاء الشذاذ الافاق، الحقوق والحريات تؤخذ ولا تعطى، يجب علينا التحرك وتأمين الاصدقاء الذين لهم تأثير على مستقبل مصير سورية دون الارتهان على خدش مشاعر العرب المعارضين حول وحدة سوريا والمصير المشترك وضياع القضية بين العاطفة والاستجداء القائمين على تمثيل الكورد في المجلس اضعف من مستوى القضية، للاسف نحن لانعتمد على خبراء الكورد في هذا المجال بقدر اعتمادنا على توزيع الحصص على الاحزاب ووصلنا ما نحن فيه والدليل رغم عدم اهمية الوثيقة المسماة بالاطار التنفيذي لان القرار لمستقبل سوريا ليس بايدي المعارضة ولا النظام لكن كان من المفترض ان تقوم الممثلية الكوردية في الائتلاف بضجة كبيرة وعقد مؤتمرات صحفية وفضح هيئة التفاوض والتهديد باتخاذ موقف بديل اذا استمرت المعارضة بعقدها الشوفينية تجاه القضية الكوردية رغم وجود وثيقة بين الائتلاف والمجلس الكوردي بعلم الدول الكبرى لذلك كان من المفترض ان تقوم الممثلية بنشاطات تهدد هيئة التفاوض والائتلاف باتخاذ موقف حازم وحتى التعليق في الائتلاف وهيئة التفاوض لكي يدركوا بان الكورد لا يمكن القبول بالواقع الماضي من ظلم واجحاف ومصادرة الاملاك. يجب ان يقرر الكورد مصيرهم مهما كلف الثمن، انا لا ارى الانسحاب من الائتلاف برد فعل دون دراسة قد نندم لان البديل هو النظام ولا يمكن الوثوق بهذه المدرسة الشوفينية والفاشية، يجب التحرك سريعا على المستويين لمحاولة ايجاد وتقارب الحركة الكوردية وتوحيد مركز القرار الكوردي والمستوى الاخر القيام بجولات على كافة الدول اصدقاء الشعب الكوردي بالتنسيق مع السيد الرئيس مسعود البارزاني.
جوان يوسف: ليس أمام المجلس من خيارات غير الالتفاف الى نفسه وجمهوره، فالانسحاب يعني بقاءه خارج دائرة الفعل السياسي
لنكن واقعيين قليلا ، النصف مليون توقيع الذي جهد المجلس الكردي ليركبها الى جنيف تبخرت وانتهى مفعولها تماما أمام ضعف نشاطه، سواء في الداخل أو الخارج ، وبات الآن شبه معزول عن الحراك السياسي والمدني الحقيقي ، إلا من بعض المشاركات الإعلامية الغير موفقه هنا و هناك ، هذا الضعف الأقرب الى الموت ألسريري لن يعطي نتائج أفضل مما استحق في وثيقة الإطار التنفيذي .
المجلس الكردي يمثل، حقيقة، شريحة واسعة من المجتمع الكردي ولكنه في حالة فصام معها ، بسبب هدر جهده وطاقات أعضائه بقضايا ثانوية وإهمال القضايا الأساسية، يضاف الى ذلك خلافاته الداخلية وترهل جسده التنظيمي أدى الى تشتته وضياع قراره السياسي، وهذا ظهر جليا في بيان الاحتجاج على وثيقة الإطار التنفيذي، والتصريحات المرتبكة لبعض قيادي المجلس الكردي أو ممثليه في الائتلاف و الهيئة العليا للمفاوضات .
ليس أمام المجلس من خيارات غير الالتفاف الى نفسه وجمهوره ، فالانسحاب يعني بقاءه خارج دائرة الفعل السياسي وخاصة انه لايملك من أدوات القوى العملية ، وبقاءه داخل هيئات المعارضة يعني فقدانه للمزيد من المصداقية ولربما يعرضه الى هزة تنظيمية تفقده كامل قوته الافتراضية .
من الأفضل برأي القيام بمراجعة جدية وشاملة وشفافة، تنظيمية وسياسية، بمشاركة واسعة من أنصاره ومؤيديه وإعادة النظر بمجمل مشروعه السياسي الذي يفتقد الى الآن ، الوثائق والرؤى الواضحة لمجمل القضايا المطروحة ،بدءا من مسألة الفيدرالية وانتهاء بالموقف من الإدارة الذاتية الديمقراطية أو سلطة أمر الواقع كما يسمونها هم، ومرورا بهيئات المعارضة .
ولا أجد أية فائدة أو مصداقية من التصريحات التي نسمعها حول وجود خيارات أخرى في حال عدم إدراج ملاحظاتهم في وثيقة الإطار التنفيذي ، فهي ليست المرة الأولى التي يهدد بخيارات مختلفة ، هو لايملكها ، كان أخرها في مواجهة تصريحات الزعبي .
وبصراحة تامة هيئات المعارضة لا تأخذ تصريحات واحتجاجات المجلس الكردي على محمل الجد إطلاقا لعدم امتلاكه لرؤية سياسية من مجمل القضايا المطروحة وليس له وزن وعسكري .
الدكنور عبدالرزاق تمو: ان ممثلين المجلس الوطني الكوردي في الهيئة العليا فشلوا في تمثيل الكورد بشكل صحيح.. وعليهم الاعتراف
في البداية سوف اذكر صفات شركائنا العرب في سورية ولهم مجموعة عيوب مكتسبة من ثلاثة مصادر أساسية هي: مناخ عام إستبدادي ونظام تعليمي متأخر لا يتابع نظم التعليم العصرية الحديث ونظام إعلامي أنتجه المناخ العام الإستبدادي ولخدمة أهدافه. ومن أبرز عيوب العقل العربي السوري شيوع درجة مبالغ فيها من الإعتقاد بأن وراء كل شيء مؤامرة – وأن العرب دوماً ضحايا مؤامرات الغير. ضآلة الموضوعية وإستفحال الشخصانية. الحنين المرضي للماضي والهجرة له. مع ذلك تمكن هؤلاء من تمربر وثيقة لندن التي هي لا تختلف عن دستور حزب البعث العربي الاشتراكي والمادة الثامنة بل اسوأ لقد تم صيغة هذه الوثيقة بحيث تمكن بعض التيارات الاسلامية والقومية العربية من السيطرة على الحكم والشعب السوري بشكل كامل وتصرح لهم استعمل القوة في الحفاظ على السلطة ضد اي مكون اخر في سوريا بل تترك للأعضاء الهيئة العليا للمفاوضات حق قيادة سورية ووضع دستور جديد لسوريا اذا الموضوع ليس فقط في الفقرة 1-2 من الوثيقة بل اعطاء سند تملك لهؤلاء في حكم سوريا . بالنسبة للممثلي المجلس الوطني الكوردي للاسف الشديد استطيع القول ان ممثلين المجلس الوطني الكوردي في الهيئة العليا فشلوا في تمثيل الكورد بشكل صحيح بل هو الاخفاق وعليهم الاعتراف بذلك وترك المجال لغيرهم .
وما يتعلق بقيادة الحركة الكوردية السورية فانها لم تعير اية اهمية لمسألة تغيير صيغ واساليب العمل السياسي والاستمرار بنفس الصيغ القديمة البلية التي لا تعرف غير البيانات هذا أدى الي عدم قدرة الاحزاب الكوردية على التكيف مع طبيعة المرحلة . اننا نعتقد انه يمكن ايجاد صيغ جديدة للعمل السياسي في هذا المرحلة وليس من منطلق اختلاف اللهجة واللون واسم الحزب او كما يريد ويخطط لها اعداء الكورد وحلفاء منتصف الطريق . و ان الفكر السياسي الكوردي امام مواجهة جديدة حيث يمكن ايجاد الحلول الملائمة لها ضمن البيت الكوردي مع الاستفادة من التجارب السابقة وعلى المجلس الوطني الكوردي رفض هذا الوثيقة والعمل على تشكيل اطار كوردي يعمل لوحده وبشكل منفصل وتكون العلاقات مع الشركاء العرب حسب المصالح المتبادلة, وأعتبار موضوع الحقوق الكوردية والقضية الكوردية غير قابل للتفاوض ونحن لا نتفاوض على ما نملك بل نتفاوض حصة الكورد من دمشق , ويملك رؤية للحل في سوريا حسب مصلحة الشعب الكوردي في الجزء الكوردستاني المحلق بسورية .
بهزاد دياب: الخيارات المطروحة امام المحلس في حال الانسحاب من الائتلاف لن تكون افضل حالا
نحن نعلم بوجود شخصيات في هيئة التفاوض والائتلاف لازالت تحمل افكارا ومواقف شوفينية من القضية الكردية ومواقفهم لا تختلف عن مواقف النظام من الكرد ولكن حسب قناعتي الخيارات المطروحة امام المحلس في حال الانسحاب من الائتلاف لن تكون افضل حالا, لذلك على المجلس ان يعمل بكل الامكانات وعلى كافة المستويات من اجل تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي لان من دون ايجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا لا يمكن الحديث عن الاستقرار وعن التعايش السلمي بين مختلف المكونات اما محاولات بعض الاطراف لفرض هيمنة مكون معين على بقية المكونات الاخرى سياسيا وثقافيا من الطبيعي ان تدفع الامور نحو التقسيم. [1]