قضية كوباني وحقّ الأمل هما اختبار الثقة للفترة الجديدة
أكد النائب عن الحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، علي بوزان، أنه لا يمكن الحديث عن الدمقرطة دون تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: لا يمكن تجاهل القضايا الأساسية مثل حق الأمل.
أكد النائب عن الحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، علي بوزان، على أن انتهاك القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دميرتاش لم يكن مجرد التماس فردي فحسب، بل لفت الانتباه أيضاً إلى المستوى الحاسم الحرج للجو السياسي في تركيا.
وأوضح بوزان أن نطاق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يقتصر على حالة الإبقاء على احتجاز دميرتاش، وأنه يحتوي في الوقت نفسه على تحليلات ملفتة للنظر فيما يتعلق بعملية قضية مؤامرة كوباني والضغوط السياسية على سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وأضاف بوزان قائلاً: هذا ليس مجرد قرار يتعلق بانتهاك فردي، هذا القرار له أهمية كبيرة لجميع سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي الذين يُحاكمون مع دميرتاش، وإن تنفيذ القرار أصبح الآن التزاماً لا مفر منه.
وأضاف بوزان، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتحدث فقط عن انتهاك للحرية الشخصية، بل عن قمع سياسي جماعي، ولذلك، يجب أن يُطبق هذا القرار بشكل مباشر لجميع القضايا التي يُحاكم فيها سياسيو حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وإذا ما تم تجاهل هذا القرار، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة التي يصعب تعويضها قانونياً وسياسياً.
وانتقد بوزان أيضاً خطة عمل تركيا التي أعلنت فيها أنها لن تقوم بأية تعديلات فيما يخص ”حق الأمل“، موضحاً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد لفتت الانتباه إلى هذا الوضع في قراراتها السابقة ودعت تركيا إلى إجراء تعديلات قانونية بشأن هذه المسألة.
وأضاف بوزان: في سياق مناقشات عملية الحلّ الجديدة، يُعدّ حقّ الأمل مسألةً حاسمة للغاية، إذ تُختبَر من خلاله الإرادة السياسية لتركيا في هذه المرحلة.
إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات قانونية للحق في الأمل، فينبغي تأجيل العطلة البرلمانية. لا يمكن تأجيل هذه القضية. إذا أردنا أن نأخذ روح العصر الجديد على محمل الجد، يجب أن يعمل البرلمان دون إضاعة الوقت. إن محاكمة مؤامرة كوباني وقضية الحق في الأمل ليست اختبارًا قانونيًا فحسب، بل هي أيضًا اختبار للسلام السياسي.
وأفاد بوزان أنه يجب تفادي الدخول في مرحلة العطلة البرلمانية، وذلك للقيام بالتعديلات القانونية اللازمة بشأن حقّ الأمل، وأردف قائلاً: لا يجوز تأجيل هذه القضية، إذا أردنا أن نأخذ روح العصر الجديد على محمل الجد، فعلى البرلمان أن يعمل دون إضاعة للوقت أو تأخير، فقضيتا مؤامرة كوباني وحقّ الأمل ليستا اختباراً قانونياً فحسب، بل تمثّلان أيضاً اختباراً للسلام الاجتماعي.
وذكر علي بوزان أنهم كحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) ينظمون اجتماعات عامة في جميع أنحاء تركيا من أجل بناء العملية الجديدة، مشيراً إلى أن من أكثر القضايا التي تم ذكرها في هذه الاجتماعات هو عدم وجود خطوات ملموسة من قبل السلطة الحاكمة، وتابع علي بوزان قائلاً: المجتمع يريد أن يثق في الحقبة الجديدة، ولكن من أجل إقامة هذه الثقة يجب أولاً تحقيق العدالة.
[1]