ناهيت إيرين: يجب أن يتحول الدستور الجديد إلى عقد اجتماعي
بعد قرار مشترك اتخذه المندوبون المشاركون في الاجتماع، تم الإعلان عن تشكيل تنظيم جديد باسم مبادرة الوحدة الديمقراطية. وتهدف هذه المبادرة إلى حل القضية الكردية بطريقة عادلة، متساوية وديمقراطية، والمساهمة في دمقرطة تركيا.
وتسعى مبادرة الوحدة الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات مهمة في هذا المسار من أجل بناء مجتمع يسوده السلام.
المحامي ناهيت إيرين، الرئيس السابق لنقابة محامي آمد ، والذي هو أحد أعضاء المبادرة، تحدث عن مسارها، مشيراً إلى التغيير الدستوري والإصلاحات القانونية.
وقال ناهيت إيرين إن قرار حزب العمال الكردستاني بوقف العمليات المسلحة خلق أرضية قانونية جديدة، مضيفاً: يجب كسر قوالب الإدارة السلطوية الصلبة المبنية على سياسات أمنية. ينبغي أن يتم تعديل الدستور الأساسي بما ينسجم مع عقد اجتماعي جديد يمثل جميع الهويات في البلاد.
وتحدث إيرين عن المبادرة الجديدة التي تعمل من أجل حل القضية الكردية ومسار السلام، وقال: المسار الذي بدأ بتصريحات بهشلي يشير إلى أننا دخلنا مرحلة تختلف كثيرًا عن السابق.
وأوضح إيرين أن القرارات التي اتُخذت في المؤتمر جاءت بعد دعوة القائد أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني، وقد لاقت هذه القرارات صدى إيجابيًا في المجتمع، وأضاف: هذا الوضع خلق نوعًا من الرضا الاجتماعي فيما يتعلق بحل القضية.
وقال إيرين إنه يجب إنهاء نظام الوكلاء، الذي يعني الاستيلاء على حق التصويت والانتخاب، وذكّر بأن سياسة الوكلاء ما زالت مفروضة حتى الآن في مدن كبيرة مثل وان وماردين.
وفي ختام حديثه، قال ناهيت إيرين: الآن يجب اتخاذ خطوات جديدة. إذا صمت السلاح، فيجب أن تتراجع أيضًا البنية السلطوية العنيفة التي تأسست على السياسات الأمنية. يجب إعداد ترتيبات قانونية في هذا الشأن. يجب أن يشمل الدستور الجديد جميع الهويات.
من أجل تغيير القوانين، ينبغي القيام بتحضيرات أولية جدية للغاية. يجب أن يتحول الدستور الأساسي لتركيا إلى عقد اجتماعي يمثل كل الألوان والهويات في هذا الوطن.[1]