اعتصام واعتقال قيادة المجلس الوطني الكوردي
#محمود عباس#
الحوار المتمدن-العدد: 8027
المحور: القضية الكردية

مؤلم، ما جرى في قامشلو (اعتصام ووقفة احتجاجية ضد الاعتقالات التي طالت بعض الشخصيات الكوردية، السياسية والإعلامية، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، واجهتها اعتداءات من قبل قوى أمن الإدارة الذاتية). ففي الوقت الذي تتعرض فيها قضيتنا ومنطقتنا بشكل عام إلى هجمة غريبة، يقوم طرفي الاستقطاب الحزبي ولسذاجة أو على خلفية إملاءات ما، تمهيد المسوغات للأعداء.
يتناسون، أنه هناك محاولات إقليمية خبيثة تجري، لتجميع القوى المتربصة بشعبنا، هدفهم القضاء ليس فقط على الإدارة الذاتية وقوات الحماية الشعبية، بل إضعاف وحتى إزالة دور الحراك الكوردي بكليته، وبشكل خاص المجلس الوطني الكوردي، داخليا وخارجيا، أو ترسيخ ديمومة التبعية للخارج، وجعلهما أدوات بيد القوى المحتلة لكوردستان.
ومن الغرابة، تناسي قوى الإدارة الذاتية أن ما يجري هو مخطط لإعادة المنطقة إلى حضن النظام، أو عودة النظام بأدواته لاستلام زمام الأمور، وأن مصالح أمريكا في بعضه وفي منطقتنا مرهون بمدى تقارب حراكنا أو تشتتنا، وأن نجاح ما يخطط له ستكون نهاية قوى الإدارة الذاتية قبل أي طرف أخر من الحراك الكوردي.
كم نحن بعيدون عن السياسة، ومعرفة مصالح أمتنا، ننجر إلى ما يخططه أعداؤنا، إلى الدرجة التي تنجر فيه الطرفين وبسذاجة، القيام بأعمال، بعضها مضرة، وأخرى فاشلة، لحاضر وقادم منطقتنا، ويتناسون أنه بقدر ما تصبح قضيتنا يوم بعد أخر، العامل المشترك للتفاهم والتحالف بين أعداؤنا، يتحول إلى عامل للتفتت والتشتت والتباعد بيننا.
الاعتداءات التي جرت بحق قيادة المجلس والجماهير، معيبة وسافرة، وبالمقابل الاعتصامات في هذه المرحلة فاشلة ومشكوكة في أمرها.
والأهم، رغم كل ما يجري، لا يتم إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين السابقين، ولا ينتبهون إلى أن الاعتقالات الجارية مضرة بقادم المنطقة والإدارة الذاتية قبل أي طرف آخر. وبالمقابل، ما يجري في أروقة المعارضة، أو المجلس الوطني الكوردي، وفي هذه المرحلة، خارجة من منطق حماية المنطقة، وهي بشكل ما تضر بمصلحة شعبنا.
أدين الاعتداءات واعتقال قيادة المجلس الوطني الكوردي والجماهير المعتصمة معهم. وما تعرض له المحامي النبيل (محمد مصطفى) عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكوردستاني، والذي قضى سنوات في سجون النظام المجرم، والذي لا يزال يعاني من تبعاتها صحيا إلى اليوم، إهانة لقيادة ال ب ي د قبل أن تكون لأي طرف حزبي آخر من حراكنا الكوردي. وما أقدم عليه جوانن شورشكر واسايش الإدارة الذاتية من التجاوزات تضعف الطموحات والآمال بحاضر وغدٍ ناجح للإدارة الذاتية ولشعبنا الكوردي.
حتى ولو تم إطلاق سراحهم، ستظل عملية وسياسة مدانة، وأساليب فاشلة في حل الخلافات، نأمل من الذين يدفعون بهؤلاء الشباب إلى هذه الأفعال، إعادة النظر في أساليبهم، التي تضعفهم قبل أن تضعف المعارضة.
لا يستبعد أن يكون منع الاعتصام والاعتقال:
1- تهديد مباشر للمجلس تحت منطق إدراجها كأداة إقليمية، وعلى أن الاعتصام وفي هذا الوقت مخطط تركي. والمجلس معروف أنه طرف من الأطراف المنضوية تحت هيمنتها المباشرة أو غير المباشرة.
2- أو ربما الاعتقال والترهيب تغطية لبدايات مرحلة مسيرة إعادة تسليم المنطقة إلى النظام بشكل متدرج، كعملية استباقية للتطبيع التركي معه، وفي هذه الحالة تركيا والنظام سيكونان راضيين، لكنها ستضر بمصالح أمريكا.
لا يستطيع قيادة المجلس تبرئة ذاته، من الاعتصام في هذا الوقت الحساس، وحيث التقارب التركي والنظام السوري، وبمعية بوتين، والكل يرى مخططات محاربة الإدارة الذاتية الجارية بشكل متسارع، ومن تحت هذا الغطاء تجري محاولات القضاء على القضية الكوردية في غرب كوردستان.
فما يجري من وراء الكواليس بين الدول المحتلة لكوردستان وبمعية عرابهم روسيا، مؤامرة واضحة، واحتمالات حدوث إما مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع قوات قسد حاضرة في كل لحظة، رغم أنها تضطر بمصالح أمريكا في سوريا.
وما يخطط حول مستقبل الإدارة الذاتية وقسد، والمجلس الوطني الكوردي ليس بواقع البديل، تدفع بنا إلى أن توقيت المجلس لم يكن منطقيا إن لم يكن مخططا، وكان عليه أن ينتبه إلى عامل الزمن، لأن ما جرى تخلق شكوكا حولها.
أكرر، أنني أدين الاعتقالات السياسية، فمن حق كل القوى الوطنية الاعتصام والاحتجاج بالمسيرات السلمية، ويظل الكل بريء، إلى أن تثبت التهمة، لكن وعلى خلفية الشكوك، كان على قيادة المجلس، كما نوهنا، دراسة توقيت الاعتصام رغم أهميته.
وبالمقابل ننبه قيادة ال ب ي د، وقوى الإدارة الذاتية، بأنه عليهم أن يدركوا أن مثل هذه الاعتقالات، تضعف قدراتهم في مواجهة المؤامرة الإقليمية، داخليا وخارجيا، وبالتالي كان عليهم السماح بالاعتصام، بل وتقبل شروط المجلس الوطني الكوردي، والحوار مع قيادته حول القضايا التي قاموا بالاعتصام من أجلها وأبعد، كالتشاور حول مجريات الأحداث، لا اعتقالهم وإهانتهم.
من المؤسف القول إن حراكنا لا يزال يعيش عقلية الأنظمة الشمولية، إن كانوا في السلطة أو المعارضة. ولا شك القوي هو المعني الأول بهذه الإشكالية.
د. محمود عباس
والولايات المتحدة الأمريكية[1]