إسقاط نظام أردوغان أُول خطوة نحو تحقيق الديمقراطية في تركيا
كاميران بلال
من المعروف أن أردوغان وصل إلى السلطة بدعم كامل وقوي من منظمة الإخوان المسلمين التي تمولها وتدعمها المملكة المتحدة من جهة والماسونية العالمية التي تضم أردوغان في صفوفها كعضو فاعل ومؤثر من جهة أخرى وذلك بعد الانتخابات الرئاسية بداية عام 2001وتم تكليفه بتشكيل الحكومة فيها حيث الصلاحيات الأكثر بيد رئيس الحكومة حينها.
وبدأ عمله كرئيس للوزراء بتحسين صورته أمام الشعب التركي بكافة مكوناته وقام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن لم يدم ذلك طويلاً حتى رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية وفاز بمنصب رئيس الجمهورية وعمل سريعاً على تغيير بند مهم في الدستور التركي ونقل أغلب صلاحيات رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية وبذلك بدأ أولى خطواته نحو الديكتاتورية وأظهر على الفور مدى عدائه للكرد وقضيتهم العادلة في الأجزاء الأربعة.
وعند انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 ومن ثم انطلاق ثورة روج آفا في التاسع عشر من تموز في العام التالي اختلق أردوغان حجج ومزاعم غير مبررة حقيقة وقام بالتدخل العسكري المباشر في الأزمة السورية كطرف داعم للمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري من جهة وضامن ومراقب على وقف إطلاق النار بين المتصارعين فيما بعد من جهة أخرى، ولكن في جوهر ذلك التدخل ليس لديه أيه أجندة سوى القضاء على التجربة الديمقراطية التي تمت في الشمال السوري بعد سنتين فقط من بدء الحراك الثوري فيها، معتقداً أن هذه التجربة الديمقراطية ستنتقل عاجلاً أم آجلاً إلى تركيا والتي ستكون الضربة القاصمة والنهاية الحتمية لدكتاتوريته، فعمل بشكل سلبي جداً تجاه ذلك الحراك السلمي والديمقراطي.
ونتيجة للتوازنات والتحالفات والمصالح التي ترافقت مع ذلك وخاصة تحالفه مع روسيا الاتحادية بقيادة بوتين والذي أفضى إلى سماح بوتين له بغزو واحتلال مناطق الشهباء ابتداءً من جرابلس وحتى اعزاز في عام 2016وذلك لقطع الطريق أمام المشروع الديمقراطي في الشمال السوري وفصل كوباني والجزيرة عن عفرين والتي كانت تشكل له عقدة كبيرة وفوبيا انتشار الديمقراطية على يد الكرد.
بعد ذلك بعامين عمل على غزو عفرين واحتلالها وذلك مقابل اتفاقية المدن الأربعة وضرب البنية الاجتماعية والديمغرافية لسكانها الأصليين وتهجيرهم منها والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية فيها وتوطين اللاجئين من غير سكانها الأصليين فيها.
كل هذا إضافة إلى الصفقات الاقتصادية غير المشروعة والسياسة المالية والاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها حكومته أدت إلى إحداث أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة وتدهور في قيمة الليرة التركية وصولاً إلى الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والجريمة بين الشعب والتي ستودي بتركيا إلى الهاوية إن بقي أردوغان في الحكم،
وبالتالي فإن تضافر جهود المعارضة التركية والوقوف ضد سياسة أردوغان وحكومته كان نتيجة حتمية لذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي في تركيا.
على الأرجح سيخسر أردوغان الانتخابات بفارق جيد لصالح المعارضة، ولكنه لن يتنازل عن السلطة وسيعمل على نشر الفوضى ليجعلها حجة لبقائه في سدة الحكم ولكن لا جدوى من هذه الفوضى أبداً وسينتهي به المطاف إلى المحاكمة بسبب خروقاته الكثيرة للقوانين الدولية وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء في تركيا أو في سوريا والعراق وليبيا وأزربيجان.
حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا هو الحزب الذي له كلمة الفصل في الانتخابات منذ تأسيسه وكان سبب فوز أردوغان على خصومه في الانتخابات الرئاسية السابقة،
أما في هذه الانتخابات فقد عمل حزب الشعوب الديمقراطي مع الأحزاب الكردية الأخرى بالتكاتف مع الأحزاب التركية المعارضة لإنهاء ديكتاتورية أردوغان وحلمه في إقامة الامبراطورية العثمانية.
إن إسقاط نظام أردوغان الفاشي هو أول خطوة لإنهاء الديكتاتورية وعودة الديمقراطية إلى تركيا وتسريع عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية دون التوطين في مناطق الشمال ولو بحده الأدنى وعودة رؤوس الأموال التركية من الخارج والتي ستكون داعماً مباشراً في عودة عجلة الاقتصاد التركي إلى طبيعته، وبالتالي سيؤثر ذلك إيجابياً على عودة الديمقراطية وحقوق المواطنة ونشر المفاهيم الديمقراطية بشكل أوسع بين أوساط المجتمع التركي وأحزابه والوصول إلى حل ديمقراطي عادل فيما يخص جميع المكونات العرقية في تركيا وخاصة الحقوق الكردية. [1]