أنقرة:الشرق الاوسط- سعيد عبد الرازق:ناقش زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، عملية حل المشكلة الكردية في تركيا مع الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» (موالٍ للكرد)، #صلاح الدين دميرطاش# ، خلال زيارته في محبسه بسجن في ولاية أدرنة (غرب تركيا)، بينما لمح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لمفاوضات جديدة بشأنها.
وقال أوزال، في تصريحات عقب زيارة دميرطاش، الاثنين، إنه تحدث مع دميرطاش عبر الهاتف من خلف حاجز زجاجي بالسجن، وإن لقاءهما جاء قبل جولة سيبدأها إلى 6 ولايات في شرق وجنوب شرقي تركيا.
ولفت أوزال إلى أن دميرطاش سبق له الترشح للرئاسة مرتين، وأنه إذا كان سيتم مناقشة مسألة حل المشكلة الكردية في البلاد، فإن جميع الجهات الفاعلة لها قيمة بالنسبة لمن سيحل المشاكل.
وتصاعد النقاش حول مبادرة جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا بعد مصافحة «مفاجئة وغير مسبوقة» لرئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت باخجلي، نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للكرد، في افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
حل القضية الكردية عبر الحوار والتعاون ومن خلال البرلمان
من جانبه، نشر الحساب الرسمي لدميرطاش على منصة «إكس» بياناً حول لقائه مع أوزال تناول ما دار خلال محادثتهما بالسجن.
وشكر دميرطاش أوزال على زيارته له، قائلاً: «لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع القضايا التي نعتقد أنها تصب في مصلحة شعبنا المتعطش للوحدة الاجتماعية والتضامن القوي والعدالة والسلام، الذي يعاني من الفقر الناجم عن الأزمة الاقتصادية».
وأضاف: «لقد تم حظر القنوات السياسية في تركيا لسنوات عديدة، وتفرض الدولة بشكل تعسفي أمراً واقعاً وممارسات غير دستورية، وإذا قُدّر للعملية التي يصفها الرئيس رجب طيب إردوغان ب(التطبيع) و(تليين السياسة) أن تكون راسخة وشاملة، فإن أول ما يتعين القيام به هو احترام سيادة القانون في جميع المجالات، ومن دون ذلك لن تفتح القنوات السياسية ولن تتشكل أسس التطبيع، وحل المشاكل لا بدّ أن يمر عبر السياسة والحوار والتعاون ومن خلال البرلمان».
وتابع: «أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول هذه القضايا، وأجرينا نقاشاً مثمراً حول العديد من القضايا، بدءاً من عدم المساواة في الدخل إلى الديمقراطية، ومن السياسة الخارجية إلى القضية الكردية، ومن الحقوق الطبيعية إلى مشاكل المتقاعدين والشباب والأطفال، ومشاكل النساء والعنف، بشكل خاص، وقتل الأطفال عبر مافيا في المؤسسات الصحية الخاصة ونظام الرعاية الصحية، وما تم الكشف عنه مؤخراً في هذا الصدد».
وأوضح دميرطاش أن اللقاء «الهادف والقيم» مع أوزال كان له جانب مزعج، وهو أنه عُقد في السجن، معبراً عن أمله في استعادة حقوق جميع السجناء السياسيين، وبخاصة «رهائن قضيتي (مؤامرة كوباني) و(غيزي بارك)، وأن يتم التخلي عن العمليات القضائية مثل محاولة فرض الحظر السياسي ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو».
إمكانية الشروع في عملية جديدة
في سياق متصل، لمح نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أفكان آلا، إلى إمكانية الشروع في عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قائلاً: «نحن (تحالف الشعب) - حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية - نتحدث كل يوم، ونقول انظروا لما يحدث في تركيا وحولها، هناك حروب حول تركيا، في سوريا منذ 2011، وبين روسيا وأوكرانيا، ومجازر إسرائيلية غير مسبوقة في العالم، إسرائيل دمرت غزة وهاجمت لبنان، وإذا كان يمكن لبلد ما أن يحل مشكلة بأقل تكلفة، فإنه سيحلها بالسياسة والدبلوماسية».
وأضاف آلا، الذي كان وزيراً للداخلية في فترة عملية حل المشكلة الكردية السابقة من 2010 إلى 2015، في مقابلة تلفزيونية: «لهذا السبب، نريد الآن زيادة الحوار والمصالحة والتطبيع، بعد الانتخابات في العام الماضي، جاء رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، وقام بزيارة رئيسنا رجب طيب إردوغان، وردّ الرئيس الزيارة، بمعنى أن الأمر أصبح ممكناً الآن».
وزير العدل: ليست على جدول أعمالنا
أكد وزير العدل، يلماظ تونتش، أن «عملية الحل» ليست على جدول أعمالنا كحكومة.
وقال تونتش، في تصريحات الاثنين: «لقد أكملنا الاستعدادات النهائية لوثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى تعظيم ثقة مواطنينا في القضاء، ولا يوجد مثل هذا العمل (مفاوضات حل القضية الكردية) على جدول الأعمال».
من ناحية أخرى، شدد تونتش على أنه لن يكون هناك أي نقاش على الإطلاق حول المواد الأربع الأولى الرئيسية غير القابلة للتغيير في الدستور الحالي، ولا ينبغي إغراق العمل على الدستور الجديد في مثل هذه المناقشات.
المواقف إزاء المصافحة
وتباينت المواقف إزاء المصافحة «التاريخية» التي قام بها باخجلي لقيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والتي وصفها بنفسه بأنها تمثل اليد الممدودة إلى الحزب ليصبح «حزباً تركياً».
ودأب باخجلي من قبل على وصف النواب الكرد ب«الإرهابيين» و«الآفات الضارة»، لكن مصافحته لهم تشكل تحولاً كبيراً في خطاب «تحالف الشعب» الحاكم.
أما إردوغان، الذي أشاد بمصافحة باخجلي، فعدّها «يداً ممدودة للديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية في فترة تواجه فيها تركيا تحديات كبيرة وتهديدات لأمنها القومي بسبب التطورات الجيوسياسية، وتوسيعاً للإجماع المجتمعي حول الدستور الليبرالي الجديد للبلاد».
موقف رسمي ومطالب كردية
وتتمثل الرواية الرسمية للدولة التركية، التي عبّر عنها مستشار الرئيس التركي، محمد أوتشوم في عدم وجود «عملية سلام» أو «حل» على جدول الأعمال، وأن تعزيز الديمقراطية ووضع الدستور الجديد هما الأولوية، وأن الدولة لن تتفاوض مع «الإرهابيين» وأن الحفاظ على سلامة تركيا الجغرافية ووحدتها أمر غير قابل للتفاوض.
أحمد تورك: أهمية المشاركة الصادقة
على الجانب الآخر، أكد الرئيس المشارك لبلدية ماردين (جنوب) السياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، أهمية المشاركة الصادقة، وأنه إذا فشلت الحكومة في إعداد المجتمع للسلام، فلا يمكن حل أي شيء.
ولفت تورك إلى أهمية معالجة هوية وحقوق الشعب الكردي بدلاً من النظر إلى المحادثات على أنها مناورة تكتيكية لحل المشكلات السياسية الحالية في البلاد، وأن الدستور الجديد يجب أن يكون ديمقراطياً شاملاً، وأنه من دون اتباع نهج صادق، فإن هذه الجهود محكوم عليها بالفشل.
وبالنسبة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للكرد في البرلمان حالياً، فإن المشكلة الكردية لا يمكن أن تحل بمصافحة أو بقول «مرحباً»، حسب ما قالت الرئيس المشارك للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تعليقاً على مصافحة باخجلي، وأنه «لا بد من ظهور برنامج سياسي سليم لحل سلسلة المشكلات التي تعانيها تركيا».
وحذر قياديون في الحزب، مما وصفوه «المهارة الفائقة» لحكومة إردوغان في التلاعب بالقضايا، قائلين: «نحن نقاتل بالفعل من أجل الحل، من أجل السلام، نحن نعبر عن أنفسنا بوصفنا (حزب الحل)، لكننا لا نجد بوادر يمكن الاستناد إليها» إليها.
لا يمكن المبالغة في ذلك
وانتقد الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، موقف الحزب الكردي من مبادرة باخجلي، قائلاً إنهم أبعدوا أنفسهم عن أن يكونوا محاورين منذ الخطوة الأولى، الحل لا يمكن أن يتم من خلال إظهار عنوان أوجلان (سجن إيمرالي)، لا توجد عملية حل جديدة، لكن من الضروري أن ننتظر لنرى إلى أين ستصل هذه العملية التي بدأها إردوغان وباخجلي.
بدوره، اعتبر الكاتب في موقع «تي 24» الإخباري، محمد يعقوب يلماظ، أنه بالنسبة للكرد، فإن الموقف السياسي الذي يحاول إردوغان اتخاذه ليس شيئاً يمكن اعتباره عديم القيمة وطرحه جانباً، لكنهم يرون أنه من الصحيح أيضاً أنه لا يمكن المبالغة في ذلك، وأنه إذا كان إردوغان سيتخذ موقفاً سياسياً لحل القضية الكردية، فلا بد أن يدعمه حتماً ببعض المبادرات الديمقراطية.[1]