د.اراس حسين دارتاش

في البدء.. وللاستذکار فقط، لم يقم الإقليم بتصدير نفطه الخام (بشکله التجاري)، إلا بعد قرار قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري من قبل الحکومة الاتحادية في الأشهر الاخيرة من عام 2013، ودون إجراء أي تشاور مع الإقليم بهذا الخصوص، الامر الذي اجبر حکومة الإقليم فيما بعد لإيجاد سبيل اخر لحل هذا المأزق الخطير الذى واجهه الإقليم، ولاسيما بخصوص دفع الرواتب والأجور وتسديد النفقات التشغيلية الاخرى والاستثمارية للحکومة وغيرها، حيث اقدمت حکومة الإقليم على تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم بشکل تجاري منذ منتصف عام 2014، وعن طريق الأنابيب عبر ميناء (جيهان الترکية) ومن خلال عقد اتفاقيات مع شرکات إقليمية ودولية متخصصة، ومنها ترکية، وعلى ما يبدو، دون اجراء تشاور جدي مع الحکومة الاتحادية بهذا الشاًن، ودون تفويض رسمي من قبلها، وبالتالي لم يحصل اي اتفاق رسمي على (الية قانونية ومالية وفنية) بين الحکومتين في حينها لتصدير نفط إقليم کوردستان من قبل حکومة الإقليم.

ان الامر السابق قد خلق (نزاعاُ مزمنا) بين الحکومتين حول طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بينهما من حيث الحقوق والواجبات، ولا سيما عند إعداد وإقرار الموازنات العامه الاتحادية في بداية کل سنة مالية، حول کيفية تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية السنوية، وهنا يستوجب الإشارة الى ما يلي:-

أولا-
منذ بداية ظهور هذه المشکلة، أقامت الحکومة الاتحادية، عن طريق وزارة النفط، دعوى قضائية ضد الحکومة الترکية في عام 2014، لدى هيئة التحکيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في مدينة باريس، وذلک وحسب الدعوة المذکورة، هناک (مخالفة) في احکام اتفاقية (خط الأنابيب العراقية الترکية) الموقعة في عام 1973، والتي تنص على (وجوب امتثال) الحکومة الترکية لتعليمات الحکومة العراقية فيما يخص مرور النفط الخام العراقي المصدر الى جميع (مراکز التخزين والتصريف والى المحطة الاخيرة).
وبعد مرور سنوات عديدة أصدرت الهيئة المذکورة في 23-03 -2023 قرارها النهائي لصالح الحکومة العراقية ضد ترکيا بشاًن تصدير نفط خام إقليم کوردستان، وبالنتيجة سبب في (توقف)عمليات تصدير النفط عبر ترکيا.

ثانياً-
وقبل أشهر من صدور قرار محکمة باريس المشار اليه اعلاه، حصل نزاع دستوري بين کل من مجلس قضاء إقليم کوردستان العراق والمحکمة الاتحادية العليا للعراق اثر اصدار الاخيرة قرارا برقم 15-02- 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في إقليم کوردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 الصادر من قبل البرلمان الإقليم، الحکم او القرار يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، ويلزم الإقليم بتسليم الانتاج النفطي الى الحکومة الاتحادية، في حين يدعي مجلس قضاء الإقليم بان المحکمة الاتحادية ليست لها صلاحية اصدار قرار الغاء قانون النفط والغاز للإقليم ،و اصدر المجلس القضاء للإقليم في (30-05- 2022) بيانا اوضح فيه حجج دستورية قانون النفط والغاز الإقليم، الامر الذي فاقم من طبيعة العلاقة المتأزمة بين الحکومتين بشاًن دستورية او عدم دستورية عملية تصدير نفط من قبل حکومة الإقليم.
ودون الخوص في التفاصيل، ولاجل حل مأزق تصدير نفط الإقليم وبعد اجراء سلسلة من المفاوضات توصلت الحکومتان الى توقيع (الاتفاقية النفطية الموقتة) بين الحکومتين 4-4 -2023 يقترض بها ان تحل المشکلة النفطية القائمة بين الطرفين بصورة موًقتة لحين إقرار الموارنة العامة الاتحادية لعام 2023 وتصديق مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل البرلمان العراقي.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق لاستئناف او معاودة تصدير النفط والغاز في الإقليم وبما سيمهد الطريق الى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي ،حيث طلب العراق رسميا من ترکيا لاستئناف تصدير نفط الإقليم (المتوقف منذ (25-03- 2023) عبر خط انابيب العراقية الترکية، واکد رئيس الوزراء العراقي، عند مناسبة توقيعها، بان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الشعب العراقي وتزيد من الإيرادات النفطية الاتحادية وتقلص فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.

ومن اهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي:-

ا- تصدير (400 الف) برميل نفط من قبل الإقليم عبر شرکة النفط الوطنية المعروفة ب(سومو).

ب- تعين ممثل عن الإقليم في الشرکة اعلاه، وان يشعل منصب معاون رئيس الشرکة کاقتراح اولي.

ج- تشکيل (لجنة رباعية) تضم ممثلين اثنين من کل من وزارتي النقط العراقية والثروات الطبيعية للإقليم، مهمتها الإشراف على بيع النفط المستخرج من الإقليم قي الأسواق العالمية لحين تشريع قانون الموازنة العامة 2023، او تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

ء- التوصل الى (التفاهم) بين الطرفين بشاًن الاًتفاقيات النفطية التي عقدتها حکومة الإقليم مع شرکات النفط العالمية، والاستعانة بخبراء وزارة النفط العراقية لتسهيل او لتدليل عقبات عملية التفاوض مع تلک الشرکات النقطية العالمية بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية النفطية.

ه- فتح حساب مصرفي خاص تحت (اشراف) الحکومة الاتحادية، على ان يکون هدا المصرف معتمداً من قبل البنک المرکزي العراقي، وتخويل رئيس حکومة الإقليم صلاحية (الصرف) من الحساب المذکور تحت إشراف (رقابة) ديوان الرقابة المالية الاتحادية فيما يتعلق (فقط) بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

و- ان الضمانة الوحيدة لتطبيق هذه الاتفاقية هي (توقيعها) من قبل کل من رئيسي الحکومتين الاتحادية والإقليم.

مصير الاتفاقية ونجاحها

و ما يجدر ذکره هنا …..رغم قناعة الحکومتين بأهمية هذه الاتفاقية ، بانها سوف تکفل تسهيل حل المشاکل المالية الموروثة بينهما منذ بداية عام 2004 و لحد الان ، و في حالة ثنفيذ بنودها ، سوف توًدي ، الى حد ما ، الى تصحيح او معالجة جزء من العلاقة الدستورية المرتبکة بينهما .

الا ان مصير هذه الاتفاقية و نجاح تطبيقها يعتمد على عدد من العوامل خارج إرادةُ الحکومتين و يمکن إجمالها بما يلي :-

اولا-
قد لا يکفي توقيعها من قبل رئيسى الحکومتين الاتحادية و الاقليم (کضمانة) لنجاح تطبيقها و استمرارها للسنوات القادمة ، و ذلک بسبب وجود ( مراکز قوى ) عراقية متنفذة ، و هي مشارکة في الحکومة و البرلمان معاً او خارجهما ، و هي تتحکم ، بصورة او اخرى ، بمسارات العمل الحکومي ، حيث لم يسجل ترحيباً علنياً ، من قبل عدد منها ، بالاتفاقية المذکورة ، بل سجل من قبل عدد منها توجيه الانتقادات اليها و بيان عدم الارتياح عن بنودها .

ثانياً-
تأسيساً على الفقرة (أولاً) توجد في العراق ، منذ تشکيل الحکومات ما بعد عام 2003 ، سلطتان لتوجيه مسار عمل تلک الحکومات و هما :-

1- سلطة رسمية ،

متمثلة بالحکومات المنتخبة القائمة ، تعمل وفقاً للدستور و القوانين المشتقة منه ، و يمارسها فعلياً رئيس المجلس الوزراء و وزرائه .

2- سلطة غير رسمية :

و هي بمثابة ( سلطة موازية) لسلطة الحکومة المنتخبة ، تحاول ان تعمل او تضغط باستمرار على توجيه مسار الحکومات القائمة باتجاه تحقيق مآربها ، عن طريق استخدام وسائلها التي تمتلکها في داخل الدولة والبرلمان و الحکومة ، لتوجيه مجريات امور الدولة لتحقيق مصالحها السياسيةُ و الاقتصادية و الاًمنية و لتثبيت مکانتها في الساحةُ السياسية العراقية ، و تمارس هذه السلطة الموازية من فبل مراکز القوى الحزبية و السياسية و المسلحة المتواجدة في الساحة العراقية ، و تمارسها عن طريق الوسائل التي تمتلکها ، و منها على سبيل المثال ، من خلال أوزانها البرلمانية ، ثقلها الحکومي و الساسي و الجماهيري ، قدرتها الاقتصادية و التسليحية ، تجذير أرکانها داخل مووًسسات الحکومة المدنية و الاقتصادية و العسکرية و القضائية و غيرها المعروفة بالسيطرة غلى الدولة العميقة .

حيث في حالة عدم توافقها مع اي قرار او اجراء يتخذه رئيس الحکومة ، تقوم هذه القوى باستهدافه بصورة مبطنة او علنية و تقوم بترحيل جميع المشاکل الجارية نحو ساحة الحکومة ، وصولاً الى التهديد بسحب الثقة منها و اسقاطها عن طريق استخدام ضغوط الاًغلبية البرلمانية التي تمتلکها.

لذا فان مصير الاتفاقية النفطية الموقتة و تنفيذها يعتمد الى حد کبير الى ( الموافقة الضمنية ) للسلطة الموازية انفة الذکر ، و هي صعبة التحقيق و لا سيما في حالة محاولات تغيير رئيس الحکومة الحالي .

ثالثاً-
تأسيساً على الفقرة (ثانياً) يلاحظ من خلال وسائل الاعلام المختلفة بانه هناک ، في الوقت الحاضر ، معارضة ضمنية لبعض من الاجراءات الحکومية التي يقوم بها السيد السوداني ، داخل حکومته، من قبل عدد من تلک المراکز القوى ، و لاسيما بخصوص الاتفاقية النفطية الموءقتة ، من جهةُ، و کذلک وجود بوادر تفکک في ( تحالف ادارة الدولة) المشکلة للحکومة الحالية ،من جهة اخرى ، و ذلک بسبب عدم التزام الجهات المکونةِ للتحالف المذکور بتنفيذ بنود ( الوثيقة ) الموقعة من قبلها ، وهي بمثابة وثيقة التفاهم و الاتفاق بينها على أسس تشکيل حکومة السوداني ، و التي شکلت بموجبها الحکومة الحالية على أساس التوافق الجماعي لحل المشاکل العالقة من قبل مکونات تحالف ادارة الدولة ، حيث يلاحظ المراقب ، موًشرات التراجع و التنصل عن تنفيذ الاتفاقية .

ڕابعاً-
تأسيساً على الفقرات اعلاه ، رغم محاولات الحکومة الحالية في الاستمرار في اجراءاتها نحو تنفيذ برامجها الخدمية عن طريق مشروع الموازنة العامة الثلاثية 1923 ،و هي تسير بصعوبة بالغة ، الا انها تواجه ايظاً بانتقادات و عراقيل شتى ، و ذلک من حلال الوسائل التي يمتلکها عدد من تلک المراکز القوى سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي او داخل تحالف ادارة الدولة او من فبل المعارضات المتواجدة في الساحة العراقية خارج الحکومة و البرلمان ، و قد انتج هذا الوضع السياسي السائد مايلي :-

1- تعکيراً و اضطراباً في ( المناخ السياسي العراقي ) بين تلک المراکز، الامر الذي يصعب على الحکومة تنفيذ برامجها و قراراتها و مشاريعها ، مثلاً ، من خلال إفشالها في البرلمان ، او دستورياً من خلال تسجيل الدعاوى لدى المحکمةًالاتحادية و غيرهما من الوسائل .

2- کما و قد يوًدي هذا المناخ السياسي المضطرب ، على ما يبدو ، الى صعوبة تمريربنود مشروع الموازنة العامة 2023 کما أعدتها حکومة السيد السوداني ، و هناک محاولات لخلق العراقيل للبنود المتعلقة بحصة الاقليم السنوية من تلک الموازنة ، هذا علاوةً على الصعوبات التي سوف تواجه امر تصديق قانون النفط و الغاز الاتحادي الذي يعتمد عليه نجاح تنفيذ الاتفاقية النفطية .

خامساً-
قد تواجه هذه الاتفاقية صعوبات في ايجاد ( البات فنية و قانونيه و ادارية ) ببن الحکومتين حول کيفية التصرف بإيرادات نفط الاقليم المصدر، و التي سوف يتم ايداعها في ( الحساب المصرفي الخاص ) و المتفق عليه بموجب الاتفاقية ، و في کل الأحوال ، فان أقيام نفط الاقليم المصدر سوف لن تکون خارج رقابة البنک الفدرالي الامريکي جنباً الى جنب النفط العراقي المصدر .

سادساً-
قد يواجه نجاح هذه الاتفاقية ، صعوبة ايجاد آليات جديدة للعمل مع الشرکات النفطية الرئيسية التي تقوم بعمليات ( استخراج و نقل و بيع) النفط داخل الاقليم ، و صعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة المتمثلة ب(الشرکاتالنفطية الأجنبية و حکومتي بغداد و اربيل ) الى ايجاد الية عمل جديدة لتنفيذ الاتفاقية ، و ذلک بسبب،احتمالية ظهور قيود مالية و فنية و قانونية و ادارية تقف حجرة عثرة امام تنفيذ الاتفاقيةً .

سابعاً-
صعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الجانبين العراقي و الترکي الى نتيجة مرضية لکلا الطرفين تجاه الحقوق و الالتزامات التي سوف تترتب عليهما بموجب الية العمل الجديدة لتصدير نفط الاقليم ، و خاصة بالنسبة للجانب الترکي ألدي يلحق به الضرر و تترتب عليه التزامات مالية يجب ان تسددها لصالح العراق ، و ان هذا الامر قد يدفع بترکيا ان تفرض شروطاً لصالحها في المفاوضات الجارية مع العراق بشاًن اعادة تصدير النفط عبر أراضيها ، مثلاً، وجوب تعويض العراق بمبلغ مليار ونصف مليار دولار أمريکي من قبل ترکيا جراء الالتزامات المترتبة عليها من عمليات تصدير نفط الاقليم لسنوات سابقة ، و فيما يخص مطالبة ترکيا بسعر مرتفع لنقل برميل النفط العراقي المصدر عبر ميناء جيهان الترکية ، وکذلک الامر المتعلق بمصاريف صيانة الأنابيب و ادارتها و مساًلة أسعار النفط العراقي المباع لترکيا و غيرها .

،ثامناً-
يلاحظ وجود أصوات و منابر إعلامية تابعة للمراکز القوى العاملة في الساحة العراقية التي تمتلک سلطة موازية لسلطة الحکومة الحالية و نفوذ برلماني ، يمکن من خلالها ان تعمل باتجاه مضاد لتطبيق الاتفاقية النفطية ، و تعمل باتجاه اخضاع الاقليم لتوجهاتها ، و ذلک من خلال تغيير فحوى بنود الموازنة العامة 2023 لغير صالح الاقليم ، و وضع العراقيل امام بنود مشروع قانون النط و الغاز و تنفيذ المادة الدستورية المرقمة 140 و المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، و التأثير في طبيعة العلاقة الادارية و المالية و التسليحية بين قوات البيشمرکة و الحکومة الاتحادية باتجاه سلبي ، و التأثير في حصة الاقليم المقرة من النفقات الاتحادية الفعلية و غيرها .

تاسعاً-
من الصعب ان يشکل توقيع رئيسي حکومتي الاتحادية و الاقليم على الاتفاقية النفطية (ضمانة فعلية) لتطبيق بنود هذه الاتفاقية لصالح الطرفين ، و ذلک بسبب تاثير القرارات الموازية التي تمتلکها المراکز القوى العراقية على القرارات الحکومية بصورة او اخرى ،

لذلک فان مصير تطبيق هذه الاتفاقية يرتبط ايضاً بما يلي :-

1- کان من المفروض ، و لاجل تثبيت الاتفاقية النفطية المذکورة ، ان تعقد في إطار ( ضمانة دوليةً او اممية) او من خلال بعثة الاًمم المتحدة العاملة. في العراق(يونامي) بموجب قرارالمجلس الاًمني الدولى المرقم (1500) في (14-08- 2003) ، حيث من مهامها الاساسية تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الاًمني و عيرها في العراق ککل .

2- صعوبة التکهن بما سيحصل في الساحة العراقية ، في المستقبل القريب و المتوسط ، من مفاجئات سياسية و أمنية و شعبية ، من فبل الفعاليات المتواجدة في الساحة العراقية و التي ستؤثر على مصير الاتفاقية النفطية .

3- ان مصير هذه الاتفاقية مرتبط فعلياً ببقاء السيد محمد شياع السوداني في منصبه کرئيس للمجلس الوزراء العراقي ، سواءا اکمل فترته القانونية ام لم يکملها ، علاوةً على وجود حالة ضبابية في الوضع السياسي العراقي الجاري ، يصعب من خلاله التکهن بأمر استمراره في منصبه للأمد الطويل .

الاستنتاج …

ڕغم نظرة المتفائلين حول امکانية حل هذه المشکلة المزمنة بين الحکومتين ، من خلال تلک الاتفاقية ،لصالح الشعب و الدولة العراقية ککل ، الا انه و للأسف و بسبب ما سرد اعلاه من المتناقضات في الساحة السياسية و الاقتصادية والأمنية العراقية ، و بسبب العوامل الاممية و الدولية و الاقليمية المضطربة التي تؤثر في الوضع العراقي ، تجعل من المراقب ان ينظر بحذر حول احتمالية نجاح تطبيق بنود الاتفاقية النفطية الموءقتة بين الحکومتين لصالح مواطني اقليم کوردستان العراق ، و قد يکون مصيرها حبلى بمفاجأت غير سارة و غير مرتقبة بالنسبة لإقليم کوردستان العراق .[1]