زينب كوراي. إسطنبول
صرح النائب المشترك في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أوزتورك تورك دوغان أن سبب النهج القاسي لبيروقراطية الدولة هو أنه عدم وجود ضمان قانوني لهذه العملية، وقال: الضمان القانوني شرط.
بعد أن لم تُلبِّ الحزمة القضائية العاشرة التي أصدرتها الحكومة تحت عنوان الإصلاح القضائي التوقعات، عقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب اجتماع ثاني مع وزير العدل يلماز تونج، أخذ النائب المشترك في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أوزتورك تورك دوغان مكانه ضمن الوفد.

تحدث أوزتورك تورك دوغان لوكالة فرات للأنباء عن تفاصيل اللقاء، مؤكداً إنه تم مناقشة قضايا مثل الانتهاكات الممارسة في السجون، وضع المعتقلين المرضى والخطوات اللازمة للمعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم وتم إلغاء قرار الإفراج عنهم بشكل تعسفي، خلال اللقاء.

تحدثنا على وجه الخصوص عن وضع المعتقلين المرضى وانتهاكات إلغاء قرار الإفراج عنهم!

أكد النائب المشترك في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أوزتورك تورك دوغان إنهم ركزّوا خلال لقائهم مع وزير العدل يلماز تونج على قضايا مثل الانتهاكات الممارسة في السجون، وضع المعتقلين المرضى والخطوات اللازمة للمعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم وتم إلغاء قرار الإفراج عنهم بشكل تعسفي.

وأشار تورك دوغان إنهم سلطوا الضوء لوزير العدل على وجه الخصوص أن العملية تسير ببطء، ملفتاً الانتباه إلى أن حل القضايا والمشكلات ضرورة إنسانية، وأنه لا توجد ضرورة لتعديل قانوني، وأنهم أبلغوا ذلك عملياً.

كما أوضح تورك دوغان إنهم أشاروا إلى بطء سير العملية المتعلقة بالمعتقلين المرضى، قائلاً: ذكرنا أن هذا الأمر يمهد الطريق أمام ازدياد الأمراض، وأكدنا لوزير العدل أن عملية جديدة قد بدأت، وتساند السلطة السياسية هذه العملية ولكن القضاء والجهاز الإداري للدولة يتحركان كما لو أنه لا توجد أية عملية جديدة، يجب على الجهاز الإداري للدولة اتخاذ الخطوات اللازمة استجابةً لهذا التصميم على الإرادة السياسية، ذكرنا هذا بشكل خاص، ضمّ وزير العدل صوته لصوتنا وأكد أنه بالإضافة إلى القضايا التي تتطلب تغييرات قانونية، فإن ما يمكن فعله يجب أن يتم ضمن إطار قانوني، وأنهم سيعيدون تقييم هذه القضايا.

المشكلة الأساسية هنا عدم وجود ضمان قانوني!

لفت تورك دوغان الانتباه إلى أن المشكلة الأساسية في القضية المطروحة هي أن بيروقراطية الدولة لم تتخلَّ بعد عن دروسها السابقة، وقال: عدم وجود ضمان قانوني لهذه العملية هو السبب للنهج القاسي لبيروقراطية الدولة، لهذا السبب فإن الضمان القانوني شرط، لو وُجد الضمان القانوني للعملية، برأيي لكانت بيروقراطية الدولة قد اتخذت خطوات سريعة، كما ذكرنا أوجه النقص في اللقاء، ولفت وزير العدل الانتباه إلى حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن هذه القضايا تخص الأحزاب السياسية، وأكدنا نحن من جهتنا تحدثنا بهذا الخصوص مع حزب العدالة والتنمية، أن الحزب يُؤجّل العديد من القضايا إلى الخريف، ولكن بالرغم من ذلك بادر رئيس البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية قبل عطلة البرلمان، ومن المرجح جداً أن تُشكّل لجنة في البرلمان بحلول 15 تموز.

عندما نقول قانون مكافحة الإرهاب، فإنه يشمل الجميع

شدد تورك دوغان على إنهم عندما يتحدثون عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يضعون موضوع FETO أمامهم، وتابع: سرعان ما يضعون قانون مكافحة الإرهاب TMK أمامنا عندما نتحدث في إطار وضع المعتقلين السياسيين، يقولون إنها جريمة وفق قانون مكافحة الإرهاب، الجرائم ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب يخص الجميع، وقد أكدنا على فصل الأشخاص الذين مارسوا العنف من الذين لم يمارسوها، أي يعني يوجد الآن العديد من الصحفيين، السياسيين، الحقوقيين، محاميين، رؤساء مشتركين لبلديات المدن والنقابيين في السجن لا علاقة له بالعنف، وقد سجلوا ملاحظاتنا حول كل ما قلناه، كان موضوع اجتماعنا هو المشاكل العملية فقط، وليس القانون، لأننا ناقشنا هذا الأمر بالفعل، ولكن للأسف لم نحقق أي نتائج.

لماذا سيتم تمديد مدة عقوبة الأشخاص الذين قضوا 30 عام في السجن؟

نوه أوزتورك تورك دوغان إلى إنهم ركزوا على موضوع إلغاء قرار الإفراج عن الأشخاص الذين انهوا مدة محكوميتهم، قائلاً: مثلاً، بقي بعض الأشخاص 30 عام في السجن، لماذا سيتم تمديد مدة عقوبة الأشخاص الذين قضوا 30 عام في السجن؟ حيث يتم تمديد عقوبة الأشخاص الذين قضوا 30 عام في السجون منذ ثلاثة سنوات، أردنا أن نسلط الضوء على هذا، وسجلوا هم أيضاً هذا لديهم، لم نتوصل في اجتماع نيسان إلى نتيجة بشأن بعض القضايا، ولذلك لم نناقشها في هذا اللقاء، مثلاً كان حق الأمل إحدى تلك القضايا، ولهذا السبب لم نتحدث عن حق الامل في هذا اللقاء، ركزنا أكثر على وضع المعتقلين المرضى، وضع المعتقلين الذين انهوا مدة محكوميتهم ويتم تمديد عقوبتهم بشكل تعسفي، وطلبات الإحالة والنفي، بمعنى آخر تحدثنا عن القضايا التي يجب حلها على أرض الواقع، كما قمنا بإثارة قضية السجون الشبيهة بالبئر وطرحنا على جدول الأعمال، ولفتنا الانتباه على المعتقلين المضربين عن الطعام، ركزنا أكثر القضايا المتعلقة بالوزارة والتي تحتاج إلى حلّ داخل الوزارة، سنناقش هذه القضايا بشكل تفصيلي مع مسؤولي الوزارة لاحقاً.

عدم توفير الضمانات القانونية يؤدي إلى استمرار الانتهاكات السابقة لبيروقراطية الدولة!

وذكر تورك دوغان إن تم تشكيل لجنة في البرلمان فهذا سيحقق أرضية سياسية أيضاً، ولكن القوانين التي توفر ضمانات قانونية لهذه العملية لم تصدر بعد، وقال: عدم توفير الضمانات القانونية يدفع بيروقراطية الدولة والحكومة لمواصلة ممارساتهما السابقة، إن توفير الضمانات القانونية ليس مهماً فقط لتقدم العملية، بل هو أيضاً مهم للغاية لتحقيق الديمقراطية في تركيا، الوضع ليس جيد الآن، وإننا ننقد الحكومة دائماً على هذا، يقولون لهم تخلوا عن هذه الانتهاكات، لأن بسبب هذه الانتهاكات لا يثق الشعب بالعملية، يمكن أن يتم تعزيز الشعب بالعملية فقط من خلال توسيع نطاق الحرية، ومع ذلك، إذا مارستَ الضغوطات على المعارضة، فلن تتمكنوا من كسب دعم شعبي واسع، لقد ذكرنا كل هذه الانتقادات، ولا يزال العديد من رفاقنا في السجون، لقد ذكرنا كل هذا.

لا طريق آخر أمام السلطة عدا دمقرطة تركيا!

سلط تورك دوغان الضوء على أهمية السلام، وتابع: جميعنا نساند عملية السلام، ولكن يجب تحقيق الديمقراطية أيضاً إلى جانب السلام، أولا يمكننا كسب ثقة الشعب في العملية بهذه الطريقة، لا تزال نسبة الثقة بالعملية أقل من 50%، والسياسات القمعية للحكومة هو السبب في ذلك، كان ولا يزال يعارض حزب المساواة وديمقراطية الشعوب هذا الأمر، لذلك نحاول إلى جانب إرساء السلام تحرير تركيا من الاستبداد، الآن، تقوم الحركة الكردية بذلك، السيد أوجلان يقوم بذلك، قاموا حزب العمال الكردستاني بحل هيكله وقرر ترك السلاح، وسيُسلّمه بالكامل، وهو ما لم يعد بإمكان السلطات اتخاذه كحجة، لذلك، لا سبيل آخر للسلطة سوى تحقيق الديمقراطية، لن يتحقق التغيير الديمقراطي ما لم يتحقق السلام، حسناً، مع أية سلطة سنحقق السلام؟ سنقنع مسؤولي الدولة، لا يمكن تحقيق السلام دون الديمقراطية، لذلك نبذل الجهود ليس فقط من أجل تحقيق السلام بل في الوقت ذاته من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، نخوض نضال الديمقراطية، يجب ألا يُنسى أنه ك حزب المساواة وديمقراطية الشعوب حزب النضال وأيضاً حزب التفاوض.[1]