أكد رئيس الجمهورية العراقية، #عبد اللطيف رشيد# ، على ضرورة تعويض المصادَرة أموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم من الفيليين، مشيراً إلى معرفتهم بعدم تعويض كل متضرر من سياسات النظام السابق.
وجاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت (#12-04- 2025# )، في الحفل التأبيني السنوي المركزي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وسقوط البعث البائد، حسبما ذكر بيان أوردته رئاسة الجمهورية.
وقال رشيد: إن العراقيين يستذكرون في هذا اليوم الذكرى الخامسة والأربعين لواحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي عرفها تاريخ العراق المعاصر، إذ نجتمع اليوم مستذكرين جريمة قتل وتهجير ومصادرة أموال الكورد الفيليين.
وأضاف أن إنصاف أبناء هذا المكون يستلزم حزمة من الإجراءات يتعلق بعضها بمجلس النواب، فلا تزال بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة سارية المفعول، الأمر الذي يستوجب إلغاءها واستبدالها بغيرها.
وأشار إلى وجوب تعويض المصادَرة أموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم، إذ لم يتم حسب علمنا تعويض كل من تضرر من سياسات النظام السابق، مؤكداً أن الاقتصاص القضائي ممن وجّه ونفّذ هذه الجرائم أصبح الآن ضرورة ملحّة إنصافاً للضحايا.
ودعا الرئيس العراقي إلى العمل الجاد على عدم إفساح المجال للعودة إلى الوراء وتكرار التجربة المريرة التي عانى بسببها جميع العراقيين.
وأكد أن رئاسة الجمهورية أبدت وتبدي استعدادها الدائم للوقوف إلى جانب حقوق أبناء المكون الكوردي الفيلي، مثلما هي على استعداد للوقوف إلى جانب حقوق أبناء الشعب العراقي كافة.
وأمس الجمعة، زار وفد من التيار الوطني الكوردي الفيلي برئاسة الأمين العام منير حداد، نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، في لقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الكورد الفيليين ودورهم في القضية الكوردية، وأفضت نتائج الاجتماع إلى 8 أمور.
وأكد شاخوان عبد الله خلال اللقاء أن الكورد الفيليين يمثلون جزءاً أصيلاً من الأمة الكوردية، مشيراً إلى دورهم الفاعل في الحركة التحررية الكوردية ومكانتهم المتميزة في النضال من أجل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي، وفقاً لبيان صادر عن التيار الوطني الكوردي الفيلي.
نائب رئيس مجلس النواب أكد أن الرئيس مسعود بارزاني يكنّ كل الود والاحترام للكورد الفيليين، ويعتبر أن ما تعرضوا له من ظلم وإبادة يمثل فصلاً مأساوياً لا نظير له في تاريخ الشعوب، كما أبدى استعداده الكامل لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في متابعة قضاياهم في البرلمان وأمام مؤسسات الدولة والوزارات بما يضمن إنصافهم ونيل حقوقهم المشروعة.
من جانبه، ثمّن التيار الوطني الكوردي الفيلي دور شاخوان عبد الله البارز في دعم القضية الكوردية الفيلية داخل البرلمان وتجربته الثرية والمتميزة في العمل النيابي وخدمة القضايا الوطنية.
نتائج لقاء وفد التيار الوطني الكوردي الفيلي مع شاخوان عبد الله أفضى إلى النتائج التالية:
- عقد الاجتماع المشترك بين جميع الأطراف الفيلية الفاعلة وبلورة الرؤيا السياسية الموحدة وإدراجها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة العراقية.
- اقتراح التشريعات المنصفة للكورد الفيليين وتعديل القوانين النافذة لمعالجة المعوقات والمشكلات وخاصة ما يتعلق بالقانون رقم (16) لسنة 2010.
- تفعيل القوانين والتشريعات النافذة في إقليم كوردستان التي تخدم الكورد الفيليين.
- العمل على تنفيذ قانون إعادة العقارات إلى مالكيها المتضمن إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 بشأن مصادرة البساتين والأراضي الزراعية في خانقين ومندلي / محافظة ديالى.
- تكليف القضاة الكورد الفيليين بمتابعة قضايا الكورد الفيليين في المحاكم والهيئات القضائية والحكومية.
- التنسيق مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب فيما يتعلق بالشأن الفيلي.
- فتح قنوات التنسيق المباشر لترويج طلبات الكورد الفيليين.
- اعتماد التاريخ الحقيقي لمناسبة يوم الشهيد الفيلي في الرابع من نيسان سنوياً.
يُذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الكورد الفيليون من منازلهم، وحُرموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأُعدم آلاف الشباب منهم.
قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه إلى إعادة الجنسية العراقية وإلغاء القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
وكانت محكمة الجنايات العليا العراقية قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدّتها من جرائم الإبادة الجماعية.[1]