الكوتا ضمانة لحقوق الأقليات
#بير رستم#
كاتب
(Pir Rustem)
الحوار المتمدن-العدد: 7907
المحور: المجتمع المدني

صناديق الانتخابات هي الطريق لديكتاتورية الأغلبية في المجتمعات المتخلفة.
الكوتا ضمانة لكل المكونات للحفاظ على مسألة التأسيس للديمقراطية في بلادنا وذلك من خلال المحاصصة، كونها الضمانة الوحيدة لحق الأقليات في المشاركة السياسية والحفاظ على حقوقهم الوطنية وعدم إعادة الاستبداد والنظام الديكتاتوري حيث إنها -أي الكوتا- هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على هذا الهامش الديمقراطي الذي تحقق بفضله في بعض الدول المتخلفه مثل العراق، وإلا فإن تركنا الأمر لصناديق الاقتراع والانتخابات فإن الغالبية ستفوز بكل المقاعد النيابية وبالتالي إقصاء كل المكونات الأخرى مثل الكرد والآخرين وإعادة كتابة دستور جديد مذهبي طائفي شيعي؛ أي عودة الديكتاتورية وهذه المرة تحت أيديولوجية دينية مذهبية بدل ديكتاتورية صدام والتي كانت تتبجح بالهوية القوموية العربية.
وللعلم لا يمكن حل مشكلات سوريا إلا وفق الصياغة العراقية؛ بمعنى الاتفاق بين كل مكونات سوريا على نظام سياسي ديمقراطي حر لا مركزي ومن خلال الكوتا والمحاصصة وإلا فإننا نحن السوريين سنستبدل نظام ديكتاتوري مستبد قوموي عروبي بنظام آخر مستبد ولكن هذه المرة تحت أيديولوجية إخوانية سنية مذهبياً طائفياً، كون مجتمعاتنا أقل وعياً وإدراكاً من أن تكون قادرة على حل مشاكلها الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع والانتخابات فهي تجد في تلك اللعبة السياسية طريقاً لوصول الأغلبية للسلطة وتأسيس ديكتاتوريتها وهذا ما وجدنا في تركيا مع حزب وحكومة العدالة والتنمية وقد صرح أردوغان بذلك علانيةً وذلك عندما قال؛ بأن الديمقراطية مثل السيارة استخدمناها للوصول إلى الحكم وعندما أنتفت حاجتنا إليها تخلينا عنها!
وهكذا فلا حلول مع واقع التخلف المجتمعي ثقافياً وسياسياً واقتصادياً إلا من خلال نظام الكوتا في بلداننا للوصول إلى تكريس مفهوم المواطنة والدولة الوطنية المدنية وعندها فقط يمكن الحديث عن ديمقراطية الصناديق الانتخابية، أما الآن فإن تلك الصناديق فقط ستكون لديكتاتورية الأغلبية.
المقال هو رد لمن يطالب ب إلغاء الكوتا بالعراق واعتماد صناديق الاقتراع وكذلك لرفاقهم في سوريا ممن يرفضون نظام الكوتا والمحاصصة الوطنية لكل مكونات البلد في تنوعه القومي والديني[1]